تويت
القاعدة التسليفية للنقد (نظام النقد الورقي الإلزامي)
ترتب على الصعوبات التي واجهت النظم النقدية التي تسودها النقود المعدنية وخاصةْ إذا كانت الأخيرة من معدن نفيس , اللجوء إلى قاعدة النقود التسليفية أو نظام النقد الورقي الإلزامي
حيث أنه في ظل هذا النظام انتفت القيمة التجارية للنقد الانتهائي كما كان الحال في ظل نظام المكوكات المعدنية المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الاثنين معا، إذ كانت في ظل النظام النقدي السلعي أو النقود الاختيارية أو المشتقة تحول إلى النقود الإنتهائية التي تحتوي على قيمة تجارية بالإضافة إلى قيمتها السوقية وفق سعر ثابت يحدده القانون، بينما في ظل القاعدة التسليفية للنقد (نظام النقد الورقي الإلزامي) أصبح النقد الورقي هو النقد الانتهائي بينما النقود الاختيارية أو المشتقة عبارة عن نقود الودائع وهذه القاعدة النقدية هي القاعدة السائدة في الوقت الحاضر في بلدان العالم
أما فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى الانتقال إلى نظام النقد الورقي الإلزامي، أهمها: الحروب والأزمات ورغبة الإدارة النقدية في سياسة النقود وتحقيق الإستقرار الداخلي بالإضافة إلى عوامل أخرى.
الانتقاد الذي وجه إلى القاعدة التسليفية للنقد (نظام النقود الورقية الإلزامية)
يرى المؤيدين لقاعدة النقود السلعية أن النقود الورقية تؤدي إلى عدم الاستقرار في المعاملات المالية الدولية وذلك لكون هذه النقود محلية ولا تقدم مقياسا دوليا كما لاحظنا، بالإضافة إلى أن هذه القاعدة تؤدي إلى تحركات عنيفة في أسعار الصرف ليس كما كان الحال في ظل قاعدة الذهب التي كانت تتحرك فيها الأسعار ضمن حديّ الذهب
إن التجارب النقدية الدولية أثبتت أن هذا الانتقاد قريب من الصحة، لذلك نلاحظ أنه في الوقت الحاضر يقوم الذهب إلى جانب بعض العملات الارتكازية في تسوية المدفوعات الدولية، ولكن هذا لا يستدعي الرجوع إلى نظام الذهب الذي كان يضحي بالاستقرار الداخلي على حساب التوازن الخارجي في نظام المدفوعات على الرغم من أن هذه التضحية تؤدي إلى الانكماش الداخلي وانخفاض الأسعار ومستويات التوظيف وبالنهاية كان يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية لذلك لن تسمح أية دولة في الوقت الحاضر تؤكد على المصالح الوطنية وعلى التطور الإقتصادي ورفع سوية التوظيف بالعودة إلى نظام الذهب
جوهر نظام النقد الورقي الإلزامي
يعتبر هذا النظام ممثلا معاصرًا لقاعدة النقود التسليفية ففي ظل هذا النظام لم تعد هناك أية علاقة تربط بين النقد المتداول وبين ما كانت تساويه في ظل نظام الذهب، وهذا النظام تطور عن النقد الورقي الاختياري الذي كان سائدا في ظل قاعدة الذهب والذي ظهر تحت ضغط ضعف مرونة عرض النقد السلعي المستمر لتخفيض نفقة التبادل النقدي والنمو المستمر في الوعي النقدي الذي تمثل في الإدراك السليم لطبيعة النقود
ولقد كان سبب قبول الأفراد للتعامل بالنقود الورقية الاختيارية في البداية قابلية صرف هذه النقود بالذهب ولكن زيادة الوعي النقدي لدى الفرد ساعد على قبول النقود الورقية بالشكل الإلزامي الذي يستمد قوته ليس من الذهب بل من قوة الإبراء الممنوحة له من قبل الدولة التي تصدره وأصبح النقد الورقي الإلزامي يتمتع بقبول عام في التداول
ومن خلال الحديث عن جوهر هذه القاعدة نلاحظ أن النقد الورقي الإلزامي هو نقد محلي حيث يستمد قوته من القانون المحلي ويتداول داخل الحدود السياسية للدولة أما بالنسبة للقيمة الخارجية للوحدة من هذا النقد تتحدد في أسواق الصرف الحرة بالعوامل التي تحكم العرض والطلب عليه دون أن تكون هناك حدود عليا أو دنيا تتحرك داخلها أسعار الصرف كما كان في ظل قاعدة الذهب، فكانت قيمة النقد مرتبطة بالاستيراد والتصدير للذهب
أي أن النقد الورقي الإلزامي لا يعتبر دوليا إلاّ إذا كان يرتكز على بعض المقومات الاقتصادية للبلد الذي يصدره لتجعله يقبل في المعاملات الدولية ويمكن الاحتفاظ به كعنصر من عناصر السيولة الدولية وذلك كالدولار الأمريكي ولاسيما قبل إيقاف تحويله إلى الذهب في آب سنة 1971م
النظريات التي يبنى عليها نظام النقد الورقي الإلزامي
نظرية الكمية
نظرية الأرصدة
نظرية سعر الخصم
نظرية تعادل القوى الشرائية
نظرية الإنتاجية
لذلك تلجأ الدولة إلى تخفيض القيمة الخارجية لعملتها من أجل تشجيع شراء السلع والخدمات منها لتستعيد حالة التوازن النقدي والاقتصادي
وأحيانا تلجأ بعض الدول إلى تثبيت عملتها بالنسبة للذهب أو أي عملة دولة أخرى، تعتقد من جراء هذه السياسة أن هذا يساعد على الاستقرار الاقتصادي إلا أنه سرعان ما يثبت لها أن الاستقرار المرغوب كثيرًا ما يتطلب تغيير القيمة الخارجية للعملة
وهذا أيضا ما حدث لكثير من الدول بعد الحرب العالمية، عندما قامت بتثبيت القيمة الخارجية لعملتها بعد الحرب العالمية الأخيرة، مما أدى إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية فيها واقتضى ذلك بالتبعية تغيير سعر عملاتها لذلك يجب أن يسير دائما سعر الصرف في نفس اتجاه القوى الإنتاجية في الدولة من أجل الوصول إلى ميزان مدفوعات متوازن
ترتب على الصعوبات التي واجهت النظم النقدية التي تسودها النقود المعدنية وخاصةْ إذا كانت الأخيرة من معدن نفيس , اللجوء إلى قاعدة النقود التسليفية أو نظام النقد الورقي الإلزامي
حيث أنه في ظل هذا النظام انتفت القيمة التجارية للنقد الانتهائي كما كان الحال في ظل نظام المكوكات المعدنية المصنوعة من الذهب أو الفضة أو الاثنين معا، إذ كانت في ظل النظام النقدي السلعي أو النقود الاختيارية أو المشتقة تحول إلى النقود الإنتهائية التي تحتوي على قيمة تجارية بالإضافة إلى قيمتها السوقية وفق سعر ثابت يحدده القانون، بينما في ظل القاعدة التسليفية للنقد (نظام النقد الورقي الإلزامي) أصبح النقد الورقي هو النقد الانتهائي بينما النقود الاختيارية أو المشتقة عبارة عن نقود الودائع وهذه القاعدة النقدية هي القاعدة السائدة في الوقت الحاضر في بلدان العالم
أما فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى الانتقال إلى نظام النقد الورقي الإلزامي، أهمها: الحروب والأزمات ورغبة الإدارة النقدية في سياسة النقود وتحقيق الإستقرار الداخلي بالإضافة إلى عوامل أخرى.
الانتقاد الذي وجه إلى القاعدة التسليفية للنقد (نظام النقود الورقية الإلزامية)
يرى المؤيدين لقاعدة النقود السلعية أن النقود الورقية تؤدي إلى عدم الاستقرار في المعاملات المالية الدولية وذلك لكون هذه النقود محلية ولا تقدم مقياسا دوليا كما لاحظنا، بالإضافة إلى أن هذه القاعدة تؤدي إلى تحركات عنيفة في أسعار الصرف ليس كما كان الحال في ظل قاعدة الذهب التي كانت تتحرك فيها الأسعار ضمن حديّ الذهب
إن التجارب النقدية الدولية أثبتت أن هذا الانتقاد قريب من الصحة، لذلك نلاحظ أنه في الوقت الحاضر يقوم الذهب إلى جانب بعض العملات الارتكازية في تسوية المدفوعات الدولية، ولكن هذا لا يستدعي الرجوع إلى نظام الذهب الذي كان يضحي بالاستقرار الداخلي على حساب التوازن الخارجي في نظام المدفوعات على الرغم من أن هذه التضحية تؤدي إلى الانكماش الداخلي وانخفاض الأسعار ومستويات التوظيف وبالنهاية كان يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية لذلك لن تسمح أية دولة في الوقت الحاضر تؤكد على المصالح الوطنية وعلى التطور الإقتصادي ورفع سوية التوظيف بالعودة إلى نظام الذهب
جوهر نظام النقد الورقي الإلزامي
يعتبر هذا النظام ممثلا معاصرًا لقاعدة النقود التسليفية ففي ظل هذا النظام لم تعد هناك أية علاقة تربط بين النقد المتداول وبين ما كانت تساويه في ظل نظام الذهب، وهذا النظام تطور عن النقد الورقي الاختياري الذي كان سائدا في ظل قاعدة الذهب والذي ظهر تحت ضغط ضعف مرونة عرض النقد السلعي المستمر لتخفيض نفقة التبادل النقدي والنمو المستمر في الوعي النقدي الذي تمثل في الإدراك السليم لطبيعة النقود
ولقد كان سبب قبول الأفراد للتعامل بالنقود الورقية الاختيارية في البداية قابلية صرف هذه النقود بالذهب ولكن زيادة الوعي النقدي لدى الفرد ساعد على قبول النقود الورقية بالشكل الإلزامي الذي يستمد قوته ليس من الذهب بل من قوة الإبراء الممنوحة له من قبل الدولة التي تصدره وأصبح النقد الورقي الإلزامي يتمتع بقبول عام في التداول
ومن خلال الحديث عن جوهر هذه القاعدة نلاحظ أن النقد الورقي الإلزامي هو نقد محلي حيث يستمد قوته من القانون المحلي ويتداول داخل الحدود السياسية للدولة أما بالنسبة للقيمة الخارجية للوحدة من هذا النقد تتحدد في أسواق الصرف الحرة بالعوامل التي تحكم العرض والطلب عليه دون أن تكون هناك حدود عليا أو دنيا تتحرك داخلها أسعار الصرف كما كان في ظل قاعدة الذهب، فكانت قيمة النقد مرتبطة بالاستيراد والتصدير للذهب
أي أن النقد الورقي الإلزامي لا يعتبر دوليا إلاّ إذا كان يرتكز على بعض المقومات الاقتصادية للبلد الذي يصدره لتجعله يقبل في المعاملات الدولية ويمكن الاحتفاظ به كعنصر من عناصر السيولة الدولية وذلك كالدولار الأمريكي ولاسيما قبل إيقاف تحويله إلى الذهب في آب سنة 1971م
النظريات التي يبنى عليها نظام النقد الورقي الإلزامي
نظرية الكمية
نظرية الأرصدة
نظرية سعر الخصم
نظرية تعادل القوى الشرائية
نظرية الإنتاجية
لذلك تلجأ الدولة إلى تخفيض القيمة الخارجية لعملتها من أجل تشجيع شراء السلع والخدمات منها لتستعيد حالة التوازن النقدي والاقتصادي
وأحيانا تلجأ بعض الدول إلى تثبيت عملتها بالنسبة للذهب أو أي عملة دولة أخرى، تعتقد من جراء هذه السياسة أن هذا يساعد على الاستقرار الاقتصادي إلا أنه سرعان ما يثبت لها أن الاستقرار المرغوب كثيرًا ما يتطلب تغيير القيمة الخارجية للعملة
وهذا أيضا ما حدث لكثير من الدول بعد الحرب العالمية، عندما قامت بتثبيت القيمة الخارجية لعملتها بعد الحرب العالمية الأخيرة، مما أدى إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية فيها واقتضى ذلك بالتبعية تغيير سعر عملاتها لذلك يجب أن يسير دائما سعر الصرف في نفس اتجاه القوى الإنتاجية في الدولة من أجل الوصول إلى ميزان مدفوعات متوازن