تويت
سد اليسو – ما هي خطورة سد اليسو التركي على العراق و سوريا ؟ ما نعرفه باسم العراق اليوم، كان يعرف في العصور القديمة (بلاد ما بين الرافدين)، بسبب وجود نهري دجلة والفرات على أراضيه، اللذين يزودان أرض العراق بالماء منذ عصوره القديمة وإلى يومنا هذا، وبسببهما قامت على أرضه أعظم الحضارات في العالم. تزود الأمطار والثلوج النهرين في شرق تركيا والشمال الغربي لإيران، ويصل منسوب مياههما إلى ذروته في شهري آذار وآيار، ولا يناسب هذا التوقيت كل المحاصيل، إذ يعتبر توقيتًا متأخرًا جدًا بالنسبة للمحاصيل الشتوية ومبكرًا جدًا بالنسبة للمحاصيل الصيفية.
يبلغ طول نهر الفرات 2784 كيلومترًا، ينبع من تركيا ويمر بالأراضي السورية ليدخل بعدها الأراضي العراقية. بينما يبلغ طول نهر دجلة 1850 كيلومترًا، ينبع أيضًا من تركيا ويدخل بعدها مباشرةً الأراضي العراقية. كما توجد شبكة من الأنهار الصغيرة التي تغذي نهر دجلة بالمياه وتنبع من إيران.
يبلغ التدفق السنوي للنهرين حوالي 80 مليار متر مكعب، إذ أن هناك العديد من قنوات الري التي تعود إلى القرون الماضية. كما يوجد العديد من المشاريع الرئيسية لخزن المياه التي يقع بعضها على مجرى النهرين الرئيسي بينما تقع معظمها على الروافد.
يوجه العراق الاتهام إلى كل من تركيا، وبدرجة أقل سوريا، لخفضهما معدل تدفق مياه نهر الفرات ببنائهما عددًا من السدود الكهرومائية التي تقلل من معدل تدفق المياه، وتؤدي إلى تدمير القطاع الزراعي العراقي الذي يعاني بالفعل من عقود من الحرب والعقوبات والإهمال. كما يوجه الاتهام أيضًا إلى إيران لتحويلها أحد أهم روافد دجلة وبهذا قطعت تدفق المياه إلى نهر دجلة.
ووفقًا لوزير الموارد المائية العراقي الأسبق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد؛ تقدر الاحتياجات المائية للعراق بحوالي 50 مليار متر مكعب، يغطي نهر دجلة 60% منها والباقي من نهر الفرات. كما أنه من المتوقع أن تزداد حاجة البلاد للمياه إلى 77 مليار متر مكعب في المستقبل، في الوقت الذي يتوقع أن ينخفض فيه تدفق المياه إلى 43 مليار متر مكعب سنويًا.
إن حاجة الدول المتزايدة إلى المياه المشتركة في المصدر؛ تجعل التوزيع العادل لهذا المصدر المحدود صراعًا، إن لم يكن حربًا. وفي العراق، يهدد نقص المياه المتزايد استمرار الأراضي الخصبة بالتصحر.
سد اليسو
من الموارد المائية الفائضة إلى شحها:
منذ نصف قرن، ظهرت مساعٍ كثيرة للسيطرة على الفيضانات، إذ أجرى البنك الدولي في عام 1951 مراجعةً وتحليلًا اقتصاديًا شاملًا للعراق، وأكد في تقريره أن: «المشكلة تكمن في تخزين مياه الفيضانات في نهر الفرات ونهر دجلة وروافده». أما اليوم، فقد تلاشت مشكلة الفيضانات، وبالأخص فيضانات نهر الفرات، وأصبح العراق يواجه مشكلتي التصحر وشح المياه.
كما حذر تقرير صادر من جمعية المياه الأوروبية من أن العراق قد يفقد بالكامل مياه النهرين بحلول عام 2040. وقد سلط التقرير الضوء على نهر دجلة، الذي قد يفقد 33 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب سياسة تقليل المياه التي تتبعها تركيا. وسيكون لتخفيض كمية المياه في مجرى النهر تأثيرًا كبيرًا على المنشآت الهيدروليكية الحالية على نهر دجلة، وسيؤدي إلى تغيير النمط الطبيعي لتدفق مياه النهر، مع انعكاسات على إمدادات الطاقة المتولدة من نظامين رئيسيين لتوليد الطاقة المائية. ووفقًا لتقرير جمعية المياه الأوروبية؛ فقد انخفضت حصة المياه المتدفقة إلى العراق بمقدار الثلثين في السنوات الماضية، ومع استمرار هذا الانخفاض فقد بدأت مشكلة الجفاف بالظهور في السنوات القليلة الماضية.
يحذر التقرير من أن العراق يواجه كارثةً حقيقيةً، ما يعني أنه سيصبح امتدادًا لصحراء شبه الجزيرة العربية.
أسباب شح المياه:
يعتمد العراق بدرجة كبيرة على المياه السطحية من النهرين، التي يتشاركها مع دول أخرى (تركيا وسوريا) وبدرجة أقل مع إيران، إذ أن كلًا من هذه الدول لديها خطط تشغيلية خاصة بها لتخزين المياه واستخدامها، إذ تعتبر السدود ومحطات تخزين تركيا وسوريا وإيران للمياه على النهرين وروافدهما، السبب الرئيسي لنقص المياه في العراق.
إن (مشروع جنوب شرق الأناضول- GAP) التركي له تأثير سلبي كبير على الوضع المائي في العراق، الذي يتفاقم إلى حد كبير بسبب سد اليسو
تنتهك تركيا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجرى المائي الدولي في الأغراض غير الملاحية، باستمرارها ببناء السدود في المنبع وبهذا تحرم بلدان المصب من حقوقها في الأنهار العابرة للحدود، إذ تعتبر تركيا مياه دجلة إحدى ممتلكاتها الخاصة.
تتبعت أستاذة القانون الدولي منى الرفاعي برنامج GAP ووجدت أن تاريخ فكرة هذا البرنامج يبدأ من آذار عام 1933، عندما أجرت الحكومة التركية مسح هيدرولوجيا للمناطق التي ستنشَأ عليها المشاريع الزراعية للبرنامج، مشيرةً بذلك اعتبار الحكومة التركية لهذه المياه كممتلكات تركية.
سد اليسو وبرنامج (GAP) التركي وتأثيره على مصادر المياه في العراق:
مثل سوريا ومصر، فإن معظم مياه العراق تأتي من بلدان أخرى. إذ تأتي المياه العراقية أساسًا من تركيا وجزء من إيران. يتأثر العراق -وبدرجة أقل سوريا- بالقرارات التي تُتخَذ في المطالبات التي تخص تقسيم المياه من جانب (الدول المشاطئة- riparian countries). إذ تأثر العراق سلبًا بمشروع جنوب شرق الأناضول التركي -المعروف باللغة التركية باسم GAP- الذي اعتُبِر مسؤولًا عن استمرار انخفاض تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات.
يعد GAP أحد أكثر مشاريع التطوير طموحًا وكلفةً في العالم؛ إذ تشير التقديرات إلى تكلفته التي تقدر ب 32 مليار دولار بعد الانتهاء منه.
تتمثل الخطة في الاستفادة من مياه نهري دجلة والفرات ببناء 22 سدًا و19 محطةً لتوليد الطاقة الكهرومائية. تخطط تركيا لتحويل مسقط المياه إلى حقل حران بمساعدة الأنفاق الضخمة، إذ سيروي 1.7 مليون هكتار من الأراضي.
تريد تركيا الاستفادة من مسقط المياه مع السدود الضخمة مثل أتاتورك واليسو.
يعد سد أتاتورك -الواقع على نهر الفرات- سادس أكبر سد مليء بالصخور في العالم. أُنجِز في عام 1993، وهو يقدم طاقةً كهربائيةً قدرها 8.9 مليار كيلو واط في الساعة، وهو مسؤول عن أكثر من 180000 فدان من الأراضي الزراعية للري في سهل حران. إن بناء سد أتاتورك قد قلل من تدفق المياه في نهر الفرات بمقدار الخمس.
أما سد اليسو فهو الأكثر إثارةً للجدل، وعند اكتماله ستكون له آثار خطيرة على توافر المياه في العراق. وفقًا للخبراء، ستبلغ الطاقة التخزينية لسد أليسو 11.14 مليار متر مكعب. بدأ تشييده على نهر دجلة عام 2006، وسيحرم العراق من ثلث أراضيه الصالحة للزراعة ويؤدي إلى ترك المزارعين لأراضيهم.
عُلقَت أعمال البناء في ديسمبر 2008 لمدة 180 يومًا بناءً على طلب الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا والنمسا وسويسرا، مقابل توفير الضمان للشركات الهندسية المشاركة في إنشاء مشروع السد. من المفترض أن يؤدي بناء السد إلى إغراق بلدة (حصن كيفا– Hasankeyf) الواقعة على ضفاف نهر دجلة وكذلك النقل القسري لأكثر من 10000 شخص.
انتهت صلاحية التعليق في أوائل يوليو، وبدأ العراق حملةً بين المانحين الثلاثة لمنع أي تمويل إضافي للمشروع، إذ تقدر تكلفته بـ 1.68 مليار دولار، لإجبار تركيا على زيادة كمية المياه التي تصل إلى العراق عبر نهر الفرات.
سد اليسو
ليس فقط سد اليسو ، سوريا وإيران تزيدان الأمور سوءًا:
تبني إيران وسوريا أيضًا عددًا من السدود لتخزين المياه، ما يؤدي إلى تقليل كمية المياه التي تصل العراق. وذكرنا سابقًا أن الحكومة العراقية تتهم إيران بكونها عاملًا في تقليل المياه على العراق لتحويلها مجرى الروافد الرئيسية داخل إيران، إذ قال الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في مقابلة معه حول مشاكل المياه في العراق: «الجانب الإيراني يشارك بنشاط في تدهور حالة المياه في جنوب العراق وخاصةً في فقدان الزراعة والماشية، وذلك بتحويل الروافد داخل إيران التي كانت تتدفق من قبل إلى نهر دجلة، ونهري الكارون والكرخا اللذين يتدفقان إلى شط العرب. وشاركت إيران بطريقة مباشرة بفقدان الأرض الزراعية عن طريق التسبب في نقص المياه وزيادة الملوحة».
تدمر إيران أهوار العراق من خلال سياستها المائية وهي بذلك تقلل من الجهود الساعية إلى إنعاش الأهوار. كما أن أحد العواقب الجانبية هو أن انخفاض منسوب المياه في المستنقعات أدى إلى غزو الثعابين لمنازل سكان الأهوار؛ وهذا سبب قسري آخر يدفع أهل الأهوار إلى هجرها وهجر طريقة العيش التي تعود إلى آلاف السنين.
وعلى بعد 96.5 كيلومترًا جنوب البصرة، يشتكي سكان مدينة الفاو من تحويل نهر كارون من شط العرب إلى نهر بهمن شير الإيراني، الذي تسبب في نقص حاد في مياه الشرب لسكان المدينة. في الواقع، يستورد التجار في مدينة البصرة المياه النقية من دولة الإمارات العربية المتحدة لسد احتياجات السكان المائية.
كما قللت سوريا من تدفق المياه إلى العراق، إذ أنشأت بحيرة الأسد في سد الطبقة على نهر الفرات، الذي أُنجز في عام 1973، في مدينة الرقة. وقد بلغ طول البحيرة حوالي 80 كيلومترّا ومتوسط عرضه 2.5 كيلومتر.
أسباب المشاكل المائية في العراق وتأثير سد اليسو التركي عليها:
إن أسباب أزمة المياه في العراق لا تكمن فقط في انخفاض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات، بل هناك عوامل أخرى:
التغيرات المناخية: يشهد العراق -مثله مثل معظم دول الشرق الأوسط- جفافًا شديدًا لعدة سنوات، إذ شهدت المنطقة الكردية في العراق -التي يعتمد مزارعوها تقريبًا على هطول الأمطار- موسم جفاف كامل في عام 2008.
إهمال الحكومة: بسبب سنوات الحرب فقد صرفت الحكومة العراقية انتباهها عن القطاع المائي. وبينما كان العراق يشارك في الحروب أو النزاعات الداخلية؛ كان جيرانه منشغلين في بناء السدود والخزانات.
رفضت تركيا عقد لجنة ثلاثية تأسست في الستينيات للنظر في قضية تقسيم المياه.
كان يمكن لصدام حسين أن يحكم العراق بقبضة حديدية، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضايا المياه، فقد تجاهلته تركيا، وشتمته سوريا، وعاملته إيران كعدو قاتل.
النمو السكاني: تبعًا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة، تضاعف عدد سكان العالم أربعة أضعاف في المئة عام الماضية، وازداد استهلاك المياه بمعدل سبع مرات. كما أدى ارتفاع مستويات المعيشة في العراق إلى زيادة الطلب لكل من استخدام المياه المنزلي وإنتاج الغذاء. كما أن هناك هدر كبير للمياه بسبب الطرق القديمة للري والصرف.
عدم وجود سياسات اقتصادية لتسعير المياه: بسبب وفرة المياه، لم يعد ينظر إلى المياه كسلعة نادرة؛ ولهذا يجب تسعير الماء للتشجيع في الترشيد في استخدامه.
العوامل البيئية: انخفضت جودة المياه نتيجة ملوحة المياه وتلوثها. إن انخفاض منسوب المياه -خاصةً في شط العرب الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات- يدل على اختلاط المياه المالحة الخليجية بالمياه العذبة للنهر. أحد العوامل الرئيسية المساهمة في التصحر هي زيادة ملوحة المياه. كذلك فإن تلوث المياه نتيجة انتشار الأجسام الغريبة في قاع النهر وتصريف النفايات والمياه غير المعالجة في الأنهار والبحيرات، يقلل من مياه الشرب ويؤدي إلى مخاطر على الصحة العامة. لقد وصل سكان جنوب العراق إلى الحد الذي جعلهم يستوردون مياه الشرب من محطات تحلية المياه في الإمارات العربية المتحدة.
وحل المصب: يحمل نهرا دجلة والفرات كميات كبيرة من وحل المصب. يترسب هذا الوحل في الأنهار وفي القنوات وفي سهول الفيضانات، كما تحتوي تربة العراق على نسبة عالية من الملوحة. كانت مياه الفيضان مفيدةً لغسل التربة وإعدادها للموسم الزراعي القادم، واليوم ومع قلة هطول الأمطار والفيضانات، فإن وزارة الموارد المائية تفتقر إلى معدات التجريف لتنظيف القنوات المائية.
يشك العراق أيضًا في خفض الدول المجاورة لمناسيب المياه بشكل متعمد لتدمير القطاع الزراعي فيه لجعله يعتمد عليها في المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن. فالعراق اليوم يستورد من الدول المجاورة أغلب ما يحتاجه البلد لسد الحاجات الغذائية لسكانه.
مشكلة التصحر:
بعد سنوات من الإهمال، وانخفاض تدفق المياه، وتكرار الجفاف، تواجه مناطق واسعة من العراق -خاصةً المنطقة الجنوبية- مشكلةً خطيرةً تعرف بالتصحر، وتعني انتشار الكثبان الرملية وتؤدي إلى تغير الطقس، بالإضافة إلى تقليل الرعي الطبيعي، وتدهور جودة المياه، وزيادة التلوث. قدر رئيس قسم البيئة في محافظة البصرة أن 45% من سكان البلاد قد تأثروا بشكل كبير بالتصحر. بينما يرى خبراء آخرون أن ما يصل إلى 90% من سكان العراق قد تضرروا إلى حد ما.
إقامة الوحدات العسكرية على الأراضي الزراعية وحروب العراق هي التي زادت من الأراضي المتصحرة، على سبيل المثال خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات بين العراق وإيران، تبادل الجانبان نيران المدفعيات التي أهلكت ثلثي أشجار النخيل التي توفر كلا الأمرين: موردًا للمزارعين وحاجزًا طبيعيًا وقائيًا ضد توسع الصحراء. هجر العديد من المزارعين أراضيهم، بسبب نقص المياه وازدياد نسبة الملوحة، تاركين الأرض مملوءةً بالأعشاب البرية.
يمتد تصحر العراق إلى شمال البلاد أيضًا. في محافظة نينوى، هجر القرويون 70 قريةً بحثًا عن المياه بسبب تغطية الرمال لمنازلهم وطرقهم وأراضيهم. كما يخشى القرويين الحفر لأجل المياه، في إحدى المرات خرج الغاز الطبيعي بدلًا من الماء مسببًا حريقًا استغرق عدة أيام لإطفائه.
يزيد التصحر من العواصف الرملية خلال فصل الصيف، لدرجة أن مطار بغداد الدولي يغلق أحيانًا لمدة يومين أو ثلاثة أيام بسبب ضعف الرؤية عند هبوب العاصفة الترابية. قال رئيس هيئة مكافحة التصحر الأسبق، الدكتور فاضل الفراجي، أن أحد أسباب تفاقم المشكلة هي حركة المعدات العسكرية الثقيلة على الأراضي الصحراوية منذ عام 1990 التي سحقت القشرة الصحراوية القوية، ما أدى إلى تحويل السطح إلى رمل ناعم يحمل بواسطة الرياح. بسبب هذا التكسير في السطح، توقع الدكتور الفراجي أن تسود العواصف الرملية في العراق طوال موسم الصيف. فمثلًا، أُجبر نائب الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن، أثناء زيارته إلى بغداد خلال الأسبوع الأول من يوليو عام 2009، إلى إلغاء رحلة مقررة إلى الشمال للقاء القادة الأكراد بسبب عاصفة رملية أدت إلى إغلاق المطارات. وارتدى العراقيون أقنعةً تغطي أنوفهم خارج منازلهم وامتلأت المستشفيات بالمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.
الاتفاقيات القانونية و سد اليسو التركي:
هناك العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم حقوق المياه لتركيا وسوريا والعراق وإيران، أحدها معاهدة السلام بين تركيا والحلفاء الموقعة في مدينة لوزان، سويسرا في 24 يوليو عام 1932، التي تدعو إلى حماية الحقوق المكتسبة من قبل سوريا والعراق في مياه دجلة والفرات.
كما يوجد اتفاق (سوري ـ عراقي) وُقِع في بغداد في 17 أبريل 1989، يهدف إلى توزيع الفرات على الحدود التركية السورية بنسبة 58٪ للعراق و 42٪ لسوريا.
وكذلك هناك اتفاق بين إيران والعراق وُقِع في الجزائر في عام 1975، دعا إلى إجراء مسح شامل لحقوق الملاحة البرية والنهرية في شط العرب ولكن ألغاه صدام حسين في الثمانينات عند اندلاع الحرب بين البلدين.
وأخيرًا، هناك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المياه، التي سبق ذكرها.
مقايضة النفط بدل الماء:
وعدت تركيا بزيادة كمية مياه نهر الفرات، لكنها لم تفِ بوعدها، إلا مرات قليلة. إذ قل تدفق نهر الفرات الذي يمر عبر سوريا قبل الوصول إلى العراق عن نصف معدل ما كان عليه في سنة 2000 وهو 950 مترًا مكعبًا في الثانية.
تساءل وزير النفط العراقي الأسبق (الدكتور عبد اللطيف جمال الرشيدي) عما إذا كانت تركيا تريد الاستمرار بشعار يقوله بعض قادتها حول (برميل نفط مقابل برميل من الماء).
وكما بين أنه غير راضٍ عن موقف حكومته الخجول في التعامل مع تركيا بشأن قضايا المياه، لأن البرلمان العراقي يعطل التصويت على اتفاقية التجارة والتعاون الشاملة بين البلدين. إذ يصر أعضاء البرلمان على ضرورة تضمين حكم يضمن نصيب العراق من المياه من النهرين.
الاستنتاج:
الماء هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الحرب أو السلام. فالحدود يمكن تحديدها واللاجئون يمكن إعادة توطينهم وكذلك يمكن إزالة الحواجز التجارية وإصلاح الزراعة ولكن يجب أن يتوفر الماء لتلبية كل ذلك. ومع النمو السكاني ستكون الاحتياجات أكبر وستصبح مخاطر النزاعات المسلحة أكثر في المستقبل. ويذكر في إحدى الدراسات التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «الماء قوة وعندما تقل المياه، تحتل علاقات القوة دورًا بارزًا في تحديد من الذي يحصل على المياه وتحت أي شروط».
يمكن أن تصبح منطقة الشرق الأوسط، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق تقلبًا في العالم إذا لم يتمكن الملايين من سكانها من العثور على الماء لشربه، أو لاستخدامه في الزراعة و سد اليسو قد يزيد المشكلة تعقيدًا
يبلغ طول نهر الفرات 2784 كيلومترًا، ينبع من تركيا ويمر بالأراضي السورية ليدخل بعدها الأراضي العراقية. بينما يبلغ طول نهر دجلة 1850 كيلومترًا، ينبع أيضًا من تركيا ويدخل بعدها مباشرةً الأراضي العراقية. كما توجد شبكة من الأنهار الصغيرة التي تغذي نهر دجلة بالمياه وتنبع من إيران.
يبلغ التدفق السنوي للنهرين حوالي 80 مليار متر مكعب، إذ أن هناك العديد من قنوات الري التي تعود إلى القرون الماضية. كما يوجد العديد من المشاريع الرئيسية لخزن المياه التي يقع بعضها على مجرى النهرين الرئيسي بينما تقع معظمها على الروافد.
يوجه العراق الاتهام إلى كل من تركيا، وبدرجة أقل سوريا، لخفضهما معدل تدفق مياه نهر الفرات ببنائهما عددًا من السدود الكهرومائية التي تقلل من معدل تدفق المياه، وتؤدي إلى تدمير القطاع الزراعي العراقي الذي يعاني بالفعل من عقود من الحرب والعقوبات والإهمال. كما يوجه الاتهام أيضًا إلى إيران لتحويلها أحد أهم روافد دجلة وبهذا قطعت تدفق المياه إلى نهر دجلة.
ووفقًا لوزير الموارد المائية العراقي الأسبق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد؛ تقدر الاحتياجات المائية للعراق بحوالي 50 مليار متر مكعب، يغطي نهر دجلة 60% منها والباقي من نهر الفرات. كما أنه من المتوقع أن تزداد حاجة البلاد للمياه إلى 77 مليار متر مكعب في المستقبل، في الوقت الذي يتوقع أن ينخفض فيه تدفق المياه إلى 43 مليار متر مكعب سنويًا.
إن حاجة الدول المتزايدة إلى المياه المشتركة في المصدر؛ تجعل التوزيع العادل لهذا المصدر المحدود صراعًا، إن لم يكن حربًا. وفي العراق، يهدد نقص المياه المتزايد استمرار الأراضي الخصبة بالتصحر.
سد اليسو
من الموارد المائية الفائضة إلى شحها:
منذ نصف قرن، ظهرت مساعٍ كثيرة للسيطرة على الفيضانات، إذ أجرى البنك الدولي في عام 1951 مراجعةً وتحليلًا اقتصاديًا شاملًا للعراق، وأكد في تقريره أن: «المشكلة تكمن في تخزين مياه الفيضانات في نهر الفرات ونهر دجلة وروافده». أما اليوم، فقد تلاشت مشكلة الفيضانات، وبالأخص فيضانات نهر الفرات، وأصبح العراق يواجه مشكلتي التصحر وشح المياه.
كما حذر تقرير صادر من جمعية المياه الأوروبية من أن العراق قد يفقد بالكامل مياه النهرين بحلول عام 2040. وقد سلط التقرير الضوء على نهر دجلة، الذي قد يفقد 33 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بسبب سياسة تقليل المياه التي تتبعها تركيا. وسيكون لتخفيض كمية المياه في مجرى النهر تأثيرًا كبيرًا على المنشآت الهيدروليكية الحالية على نهر دجلة، وسيؤدي إلى تغيير النمط الطبيعي لتدفق مياه النهر، مع انعكاسات على إمدادات الطاقة المتولدة من نظامين رئيسيين لتوليد الطاقة المائية. ووفقًا لتقرير جمعية المياه الأوروبية؛ فقد انخفضت حصة المياه المتدفقة إلى العراق بمقدار الثلثين في السنوات الماضية، ومع استمرار هذا الانخفاض فقد بدأت مشكلة الجفاف بالظهور في السنوات القليلة الماضية.
يحذر التقرير من أن العراق يواجه كارثةً حقيقيةً، ما يعني أنه سيصبح امتدادًا لصحراء شبه الجزيرة العربية.
أسباب شح المياه:
يعتمد العراق بدرجة كبيرة على المياه السطحية من النهرين، التي يتشاركها مع دول أخرى (تركيا وسوريا) وبدرجة أقل مع إيران، إذ أن كلًا من هذه الدول لديها خطط تشغيلية خاصة بها لتخزين المياه واستخدامها، إذ تعتبر السدود ومحطات تخزين تركيا وسوريا وإيران للمياه على النهرين وروافدهما، السبب الرئيسي لنقص المياه في العراق.
إن (مشروع جنوب شرق الأناضول- GAP) التركي له تأثير سلبي كبير على الوضع المائي في العراق، الذي يتفاقم إلى حد كبير بسبب سد اليسو
تنتهك تركيا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجرى المائي الدولي في الأغراض غير الملاحية، باستمرارها ببناء السدود في المنبع وبهذا تحرم بلدان المصب من حقوقها في الأنهار العابرة للحدود، إذ تعتبر تركيا مياه دجلة إحدى ممتلكاتها الخاصة.
تتبعت أستاذة القانون الدولي منى الرفاعي برنامج GAP ووجدت أن تاريخ فكرة هذا البرنامج يبدأ من آذار عام 1933، عندما أجرت الحكومة التركية مسح هيدرولوجيا للمناطق التي ستنشَأ عليها المشاريع الزراعية للبرنامج، مشيرةً بذلك اعتبار الحكومة التركية لهذه المياه كممتلكات تركية.
سد اليسو وبرنامج (GAP) التركي وتأثيره على مصادر المياه في العراق:
مثل سوريا ومصر، فإن معظم مياه العراق تأتي من بلدان أخرى. إذ تأتي المياه العراقية أساسًا من تركيا وجزء من إيران. يتأثر العراق -وبدرجة أقل سوريا- بالقرارات التي تُتخَذ في المطالبات التي تخص تقسيم المياه من جانب (الدول المشاطئة- riparian countries). إذ تأثر العراق سلبًا بمشروع جنوب شرق الأناضول التركي -المعروف باللغة التركية باسم GAP- الذي اعتُبِر مسؤولًا عن استمرار انخفاض تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات.
يعد GAP أحد أكثر مشاريع التطوير طموحًا وكلفةً في العالم؛ إذ تشير التقديرات إلى تكلفته التي تقدر ب 32 مليار دولار بعد الانتهاء منه.
تتمثل الخطة في الاستفادة من مياه نهري دجلة والفرات ببناء 22 سدًا و19 محطةً لتوليد الطاقة الكهرومائية. تخطط تركيا لتحويل مسقط المياه إلى حقل حران بمساعدة الأنفاق الضخمة، إذ سيروي 1.7 مليون هكتار من الأراضي.
تريد تركيا الاستفادة من مسقط المياه مع السدود الضخمة مثل أتاتورك واليسو.
يعد سد أتاتورك -الواقع على نهر الفرات- سادس أكبر سد مليء بالصخور في العالم. أُنجِز في عام 1993، وهو يقدم طاقةً كهربائيةً قدرها 8.9 مليار كيلو واط في الساعة، وهو مسؤول عن أكثر من 180000 فدان من الأراضي الزراعية للري في سهل حران. إن بناء سد أتاتورك قد قلل من تدفق المياه في نهر الفرات بمقدار الخمس.
أما سد اليسو فهو الأكثر إثارةً للجدل، وعند اكتماله ستكون له آثار خطيرة على توافر المياه في العراق. وفقًا للخبراء، ستبلغ الطاقة التخزينية لسد أليسو 11.14 مليار متر مكعب. بدأ تشييده على نهر دجلة عام 2006، وسيحرم العراق من ثلث أراضيه الصالحة للزراعة ويؤدي إلى ترك المزارعين لأراضيهم.
عُلقَت أعمال البناء في ديسمبر 2008 لمدة 180 يومًا بناءً على طلب الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا والنمسا وسويسرا، مقابل توفير الضمان للشركات الهندسية المشاركة في إنشاء مشروع السد. من المفترض أن يؤدي بناء السد إلى إغراق بلدة (حصن كيفا– Hasankeyf) الواقعة على ضفاف نهر دجلة وكذلك النقل القسري لأكثر من 10000 شخص.
انتهت صلاحية التعليق في أوائل يوليو، وبدأ العراق حملةً بين المانحين الثلاثة لمنع أي تمويل إضافي للمشروع، إذ تقدر تكلفته بـ 1.68 مليار دولار، لإجبار تركيا على زيادة كمية المياه التي تصل إلى العراق عبر نهر الفرات.
سد اليسو
ليس فقط سد اليسو ، سوريا وإيران تزيدان الأمور سوءًا:
تبني إيران وسوريا أيضًا عددًا من السدود لتخزين المياه، ما يؤدي إلى تقليل كمية المياه التي تصل العراق. وذكرنا سابقًا أن الحكومة العراقية تتهم إيران بكونها عاملًا في تقليل المياه على العراق لتحويلها مجرى الروافد الرئيسية داخل إيران، إذ قال الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في مقابلة معه حول مشاكل المياه في العراق: «الجانب الإيراني يشارك بنشاط في تدهور حالة المياه في جنوب العراق وخاصةً في فقدان الزراعة والماشية، وذلك بتحويل الروافد داخل إيران التي كانت تتدفق من قبل إلى نهر دجلة، ونهري الكارون والكرخا اللذين يتدفقان إلى شط العرب. وشاركت إيران بطريقة مباشرة بفقدان الأرض الزراعية عن طريق التسبب في نقص المياه وزيادة الملوحة».
تدمر إيران أهوار العراق من خلال سياستها المائية وهي بذلك تقلل من الجهود الساعية إلى إنعاش الأهوار. كما أن أحد العواقب الجانبية هو أن انخفاض منسوب المياه في المستنقعات أدى إلى غزو الثعابين لمنازل سكان الأهوار؛ وهذا سبب قسري آخر يدفع أهل الأهوار إلى هجرها وهجر طريقة العيش التي تعود إلى آلاف السنين.
وعلى بعد 96.5 كيلومترًا جنوب البصرة، يشتكي سكان مدينة الفاو من تحويل نهر كارون من شط العرب إلى نهر بهمن شير الإيراني، الذي تسبب في نقص حاد في مياه الشرب لسكان المدينة. في الواقع، يستورد التجار في مدينة البصرة المياه النقية من دولة الإمارات العربية المتحدة لسد احتياجات السكان المائية.
كما قللت سوريا من تدفق المياه إلى العراق، إذ أنشأت بحيرة الأسد في سد الطبقة على نهر الفرات، الذي أُنجز في عام 1973، في مدينة الرقة. وقد بلغ طول البحيرة حوالي 80 كيلومترّا ومتوسط عرضه 2.5 كيلومتر.
أسباب المشاكل المائية في العراق وتأثير سد اليسو التركي عليها:
إن أسباب أزمة المياه في العراق لا تكمن فقط في انخفاض مستوى المياه في نهري دجلة والفرات، بل هناك عوامل أخرى:
التغيرات المناخية: يشهد العراق -مثله مثل معظم دول الشرق الأوسط- جفافًا شديدًا لعدة سنوات، إذ شهدت المنطقة الكردية في العراق -التي يعتمد مزارعوها تقريبًا على هطول الأمطار- موسم جفاف كامل في عام 2008.
إهمال الحكومة: بسبب سنوات الحرب فقد صرفت الحكومة العراقية انتباهها عن القطاع المائي. وبينما كان العراق يشارك في الحروب أو النزاعات الداخلية؛ كان جيرانه منشغلين في بناء السدود والخزانات.
رفضت تركيا عقد لجنة ثلاثية تأسست في الستينيات للنظر في قضية تقسيم المياه.
كان يمكن لصدام حسين أن يحكم العراق بقبضة حديدية، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضايا المياه، فقد تجاهلته تركيا، وشتمته سوريا، وعاملته إيران كعدو قاتل.
النمو السكاني: تبعًا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة، تضاعف عدد سكان العالم أربعة أضعاف في المئة عام الماضية، وازداد استهلاك المياه بمعدل سبع مرات. كما أدى ارتفاع مستويات المعيشة في العراق إلى زيادة الطلب لكل من استخدام المياه المنزلي وإنتاج الغذاء. كما أن هناك هدر كبير للمياه بسبب الطرق القديمة للري والصرف.
عدم وجود سياسات اقتصادية لتسعير المياه: بسبب وفرة المياه، لم يعد ينظر إلى المياه كسلعة نادرة؛ ولهذا يجب تسعير الماء للتشجيع في الترشيد في استخدامه.
العوامل البيئية: انخفضت جودة المياه نتيجة ملوحة المياه وتلوثها. إن انخفاض منسوب المياه -خاصةً في شط العرب الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات- يدل على اختلاط المياه المالحة الخليجية بالمياه العذبة للنهر. أحد العوامل الرئيسية المساهمة في التصحر هي زيادة ملوحة المياه. كذلك فإن تلوث المياه نتيجة انتشار الأجسام الغريبة في قاع النهر وتصريف النفايات والمياه غير المعالجة في الأنهار والبحيرات، يقلل من مياه الشرب ويؤدي إلى مخاطر على الصحة العامة. لقد وصل سكان جنوب العراق إلى الحد الذي جعلهم يستوردون مياه الشرب من محطات تحلية المياه في الإمارات العربية المتحدة.
وحل المصب: يحمل نهرا دجلة والفرات كميات كبيرة من وحل المصب. يترسب هذا الوحل في الأنهار وفي القنوات وفي سهول الفيضانات، كما تحتوي تربة العراق على نسبة عالية من الملوحة. كانت مياه الفيضان مفيدةً لغسل التربة وإعدادها للموسم الزراعي القادم، واليوم ومع قلة هطول الأمطار والفيضانات، فإن وزارة الموارد المائية تفتقر إلى معدات التجريف لتنظيف القنوات المائية.
يشك العراق أيضًا في خفض الدول المجاورة لمناسيب المياه بشكل متعمد لتدمير القطاع الزراعي فيه لجعله يعتمد عليها في المنتجات الزراعية واللحوم والدواجن. فالعراق اليوم يستورد من الدول المجاورة أغلب ما يحتاجه البلد لسد الحاجات الغذائية لسكانه.
مشكلة التصحر:
بعد سنوات من الإهمال، وانخفاض تدفق المياه، وتكرار الجفاف، تواجه مناطق واسعة من العراق -خاصةً المنطقة الجنوبية- مشكلةً خطيرةً تعرف بالتصحر، وتعني انتشار الكثبان الرملية وتؤدي إلى تغير الطقس، بالإضافة إلى تقليل الرعي الطبيعي، وتدهور جودة المياه، وزيادة التلوث. قدر رئيس قسم البيئة في محافظة البصرة أن 45% من سكان البلاد قد تأثروا بشكل كبير بالتصحر. بينما يرى خبراء آخرون أن ما يصل إلى 90% من سكان العراق قد تضرروا إلى حد ما.
إقامة الوحدات العسكرية على الأراضي الزراعية وحروب العراق هي التي زادت من الأراضي المتصحرة، على سبيل المثال خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات بين العراق وإيران، تبادل الجانبان نيران المدفعيات التي أهلكت ثلثي أشجار النخيل التي توفر كلا الأمرين: موردًا للمزارعين وحاجزًا طبيعيًا وقائيًا ضد توسع الصحراء. هجر العديد من المزارعين أراضيهم، بسبب نقص المياه وازدياد نسبة الملوحة، تاركين الأرض مملوءةً بالأعشاب البرية.
يمتد تصحر العراق إلى شمال البلاد أيضًا. في محافظة نينوى، هجر القرويون 70 قريةً بحثًا عن المياه بسبب تغطية الرمال لمنازلهم وطرقهم وأراضيهم. كما يخشى القرويين الحفر لأجل المياه، في إحدى المرات خرج الغاز الطبيعي بدلًا من الماء مسببًا حريقًا استغرق عدة أيام لإطفائه.
يزيد التصحر من العواصف الرملية خلال فصل الصيف، لدرجة أن مطار بغداد الدولي يغلق أحيانًا لمدة يومين أو ثلاثة أيام بسبب ضعف الرؤية عند هبوب العاصفة الترابية. قال رئيس هيئة مكافحة التصحر الأسبق، الدكتور فاضل الفراجي، أن أحد أسباب تفاقم المشكلة هي حركة المعدات العسكرية الثقيلة على الأراضي الصحراوية منذ عام 1990 التي سحقت القشرة الصحراوية القوية، ما أدى إلى تحويل السطح إلى رمل ناعم يحمل بواسطة الرياح. بسبب هذا التكسير في السطح، توقع الدكتور الفراجي أن تسود العواصف الرملية في العراق طوال موسم الصيف. فمثلًا، أُجبر نائب الرئيس الأميركي الأسبق جو بايدن، أثناء زيارته إلى بغداد خلال الأسبوع الأول من يوليو عام 2009، إلى إلغاء رحلة مقررة إلى الشمال للقاء القادة الأكراد بسبب عاصفة رملية أدت إلى إغلاق المطارات. وارتدى العراقيون أقنعةً تغطي أنوفهم خارج منازلهم وامتلأت المستشفيات بالمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.
الاتفاقيات القانونية و سد اليسو التركي:
هناك العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تنظم حقوق المياه لتركيا وسوريا والعراق وإيران، أحدها معاهدة السلام بين تركيا والحلفاء الموقعة في مدينة لوزان، سويسرا في 24 يوليو عام 1932، التي تدعو إلى حماية الحقوق المكتسبة من قبل سوريا والعراق في مياه دجلة والفرات.
كما يوجد اتفاق (سوري ـ عراقي) وُقِع في بغداد في 17 أبريل 1989، يهدف إلى توزيع الفرات على الحدود التركية السورية بنسبة 58٪ للعراق و 42٪ لسوريا.
وكذلك هناك اتفاق بين إيران والعراق وُقِع في الجزائر في عام 1975، دعا إلى إجراء مسح شامل لحقوق الملاحة البرية والنهرية في شط العرب ولكن ألغاه صدام حسين في الثمانينات عند اندلاع الحرب بين البلدين.
وأخيرًا، هناك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المياه، التي سبق ذكرها.
مقايضة النفط بدل الماء:
وعدت تركيا بزيادة كمية مياه نهر الفرات، لكنها لم تفِ بوعدها، إلا مرات قليلة. إذ قل تدفق نهر الفرات الذي يمر عبر سوريا قبل الوصول إلى العراق عن نصف معدل ما كان عليه في سنة 2000 وهو 950 مترًا مكعبًا في الثانية.
تساءل وزير النفط العراقي الأسبق (الدكتور عبد اللطيف جمال الرشيدي) عما إذا كانت تركيا تريد الاستمرار بشعار يقوله بعض قادتها حول (برميل نفط مقابل برميل من الماء).
وكما بين أنه غير راضٍ عن موقف حكومته الخجول في التعامل مع تركيا بشأن قضايا المياه، لأن البرلمان العراقي يعطل التصويت على اتفاقية التجارة والتعاون الشاملة بين البلدين. إذ يصر أعضاء البرلمان على ضرورة تضمين حكم يضمن نصيب العراق من المياه من النهرين.
الاستنتاج:
الماء هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الحرب أو السلام. فالحدود يمكن تحديدها واللاجئون يمكن إعادة توطينهم وكذلك يمكن إزالة الحواجز التجارية وإصلاح الزراعة ولكن يجب أن يتوفر الماء لتلبية كل ذلك. ومع النمو السكاني ستكون الاحتياجات أكبر وستصبح مخاطر النزاعات المسلحة أكثر في المستقبل. ويذكر في إحدى الدراسات التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «الماء قوة وعندما تقل المياه، تحتل علاقات القوة دورًا بارزًا في تحديد من الذي يحصل على المياه وتحت أي شروط».
يمكن أن تصبح منطقة الشرق الأوسط، التي تعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق تقلبًا في العالم إذا لم يتمكن الملايين من سكانها من العثور على الماء لشربه، أو لاستخدامه في الزراعة و سد اليسو قد يزيد المشكلة تعقيدًا