تويت
مع بدايات العام الماضي، وجد باحثون رواسب لمادةٍ أرضيةٍ نادرة في ساحل اليابان، والتي قد تغذي العالم بالطاقة لمئات السنين، بحسب دراسة.
تقول الدراسة، والتي نشرت في مجلة نيتشر – Nature في إبريل من العام 2018 أنّ الطبقة التي وجدوها تحتوي على 16 مليون طن من المعادن الثمينة.
تستخدم معادن الأرض النادرة في كلّ شيءٍ تقريبًا، من بطاريات الهواتف الذكيّة إلى المركبات الكهربائية.
وبحسب تعريفها، تحتوي هذه المعادن على واحدٍ أو أكثر من 17 عنصرًا معدنيًا أرضيًّا، وهي العناصر التي توجد في الصف الثاني من الجدول الدوري من الأسفل.
تتواجد هذه العناصر في طبقات قشرة الأرض بوفرة، ولكن بشكلٍ مشتّت في العادة.
وبسبب تشتّتها، من النادر العثور على كميّةٍ كبيرةٍ منها في مكانٍ واحد، وقابلةٍ للاستخراج.
حاليًّا، يوجد عددٌ قليلٌ من المناطق المجدية اقتصاديًا، حيث من الممكن استخراج المعدن منها ولو بتكلفةٍ عالية.
احتكرت الصين الكثير من أماكن تزويد هذه المواد لعشرات السنين.
ممّا أجبر اليابان -وهي مصنّعةٌ أساسية للإلكترونيات في العالم- على دفع الأسعار التي تحدّدها جارتها الصين.
اكتشافٌ جديد قد يغير الاقتصاد العالميّ
توضّح الدراسة السابق ذكرها، أنّ المخزون المكتشف مؤخّرًا يكفي لتزويد العالم بأسره من هذه المواد.
يوجد ما يكفي من الإيتريوم لتزويد العالم لفترة 780 عام، وديسبروزيوم لتزويده فترة 730 عام، وتيربيوم ما يكفي لفترة 420 عام.
يقع مكان المخزون المكتشف في جزيرة ميناميتوري – Minamitori Island، على بعد نحو 1850 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من طوكيو.
وبما أنّها من مناطق اقتصاد اليابان الحصريّ، فإنّ سكّانها يمتلكون الحقّ في التصرف بمواردها.
يقول جاك ليفتون، أحد المؤسّسين لبحثٍ باسم Technology Metals Research: «هذه مرحلةٌ حاسمة لليابان، يجري السباق في مجال تطوير هذه الموارد بشكلٍ جيّد».
بدأت اليابان البحث عن سبيلٍ خاصٍ بها لهذه المعادن بعد أن حجبت الصين إدخال هذه المواد، مع وجود نزاعٍ حول الجزر التي تعتبرها الدولتان لها.
في السابق، قلّلت الصين من صادراتها من المعادن النادرة في عام 2010، كما رفعت الأسعار بنسبة تقارب 10%.
فيما بعد، أجبرت الصين على إعادة تصدير هذه المعادن بعد رفع القضيّة إلى مؤسسة التجارة العالمية.
قد تتشكّل معادن الأرض النادرة بسبب نشاطٍ بركانيّ في مكانٍ ما، لكنّ العديد من معادن ومواد الأرض تشكّلت في البداية من انفجارات المستعرات العظمى قبل وجود الأرض من الأساس.
عند تشكّل الأرض، اتّحدت المعادن مع أعمق الأجزاء من ستار الكوكب، وهو الطبقة الصخرية الموجودة تحت القشرة.
حرّكت النشاطات البنائيّة أجزاءً من عباءة الأرض، حيث أصبحت المعادن النادرة التي نتحدّث عنها أقرب للسطح.
إنّ عمليّة التعرية – والتي تتكسّر فيها الصخور إلى رواسب على مدى ملايين السنين – أثّرت في توزيع المعادن النادرة إلى جميع أنحاء الكوكب.
إنّ العقبة الوحيدة التي تقف أمام اليابان في استخدامها للمخزون الجديد من المعادن النادرة واحتكار السوق هي التحدّي الكامن في استخراجها.
إذْ تعتبر عمليّة استخراج هذه المعادن مكلفة، فتحتاج اليابان إلى المزيد من الأبحاث لإيجاد أفضل طريقة ممكنة، وبأقلّ تكلفة ممكنة.
في الغالب، ستبقى معادن الأرض النادرة هذه ضلعًا أساسيًا لاستمرار أحد أكبر القطاعات في العالم التقني.
تمتلك اليابان الآن فرصةً للتحكّم بجزءٍ كبيرٍ من احتياج العالم لهذه المعادن، مجبرةً بذلك الدول التي تعمل في مجال تصنيع الإلكترونيات؛ كالصين والولايات المتحدّة، على شراء المعادن وفقًا للشروط اليابانيّة.
تقول الدراسة، والتي نشرت في مجلة نيتشر – Nature في إبريل من العام 2018 أنّ الطبقة التي وجدوها تحتوي على 16 مليون طن من المعادن الثمينة.
تستخدم معادن الأرض النادرة في كلّ شيءٍ تقريبًا، من بطاريات الهواتف الذكيّة إلى المركبات الكهربائية.
وبحسب تعريفها، تحتوي هذه المعادن على واحدٍ أو أكثر من 17 عنصرًا معدنيًا أرضيًّا، وهي العناصر التي توجد في الصف الثاني من الجدول الدوري من الأسفل.
تتواجد هذه العناصر في طبقات قشرة الأرض بوفرة، ولكن بشكلٍ مشتّت في العادة.
وبسبب تشتّتها، من النادر العثور على كميّةٍ كبيرةٍ منها في مكانٍ واحد، وقابلةٍ للاستخراج.
حاليًّا، يوجد عددٌ قليلٌ من المناطق المجدية اقتصاديًا، حيث من الممكن استخراج المعدن منها ولو بتكلفةٍ عالية.
احتكرت الصين الكثير من أماكن تزويد هذه المواد لعشرات السنين.
ممّا أجبر اليابان -وهي مصنّعةٌ أساسية للإلكترونيات في العالم- على دفع الأسعار التي تحدّدها جارتها الصين.
اكتشافٌ جديد قد يغير الاقتصاد العالميّ
توضّح الدراسة السابق ذكرها، أنّ المخزون المكتشف مؤخّرًا يكفي لتزويد العالم بأسره من هذه المواد.
يوجد ما يكفي من الإيتريوم لتزويد العالم لفترة 780 عام، وديسبروزيوم لتزويده فترة 730 عام، وتيربيوم ما يكفي لفترة 420 عام.
يقع مكان المخزون المكتشف في جزيرة ميناميتوري – Minamitori Island، على بعد نحو 1850 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من طوكيو.
وبما أنّها من مناطق اقتصاد اليابان الحصريّ، فإنّ سكّانها يمتلكون الحقّ في التصرف بمواردها.
يقول جاك ليفتون، أحد المؤسّسين لبحثٍ باسم Technology Metals Research: «هذه مرحلةٌ حاسمة لليابان، يجري السباق في مجال تطوير هذه الموارد بشكلٍ جيّد».
بدأت اليابان البحث عن سبيلٍ خاصٍ بها لهذه المعادن بعد أن حجبت الصين إدخال هذه المواد، مع وجود نزاعٍ حول الجزر التي تعتبرها الدولتان لها.
في السابق، قلّلت الصين من صادراتها من المعادن النادرة في عام 2010، كما رفعت الأسعار بنسبة تقارب 10%.
فيما بعد، أجبرت الصين على إعادة تصدير هذه المعادن بعد رفع القضيّة إلى مؤسسة التجارة العالمية.
قد تتشكّل معادن الأرض النادرة بسبب نشاطٍ بركانيّ في مكانٍ ما، لكنّ العديد من معادن ومواد الأرض تشكّلت في البداية من انفجارات المستعرات العظمى قبل وجود الأرض من الأساس.
عند تشكّل الأرض، اتّحدت المعادن مع أعمق الأجزاء من ستار الكوكب، وهو الطبقة الصخرية الموجودة تحت القشرة.
حرّكت النشاطات البنائيّة أجزاءً من عباءة الأرض، حيث أصبحت المعادن النادرة التي نتحدّث عنها أقرب للسطح.
إنّ عمليّة التعرية – والتي تتكسّر فيها الصخور إلى رواسب على مدى ملايين السنين – أثّرت في توزيع المعادن النادرة إلى جميع أنحاء الكوكب.
إنّ العقبة الوحيدة التي تقف أمام اليابان في استخدامها للمخزون الجديد من المعادن النادرة واحتكار السوق هي التحدّي الكامن في استخراجها.
إذْ تعتبر عمليّة استخراج هذه المعادن مكلفة، فتحتاج اليابان إلى المزيد من الأبحاث لإيجاد أفضل طريقة ممكنة، وبأقلّ تكلفة ممكنة.
في الغالب، ستبقى معادن الأرض النادرة هذه ضلعًا أساسيًا لاستمرار أحد أكبر القطاعات في العالم التقني.
تمتلك اليابان الآن فرصةً للتحكّم بجزءٍ كبيرٍ من احتياج العالم لهذه المعادن، مجبرةً بذلك الدول التي تعمل في مجال تصنيع الإلكترونيات؛ كالصين والولايات المتحدّة، على شراء المعادن وفقًا للشروط اليابانيّة.