تويت
هاجس غذاء التونسيين يفرض تنمية زراعة الأعلاف الحيوانية
تونس - أدت تداعيات موجة الجفاف التي تضرب تونس أسوة بباقي بلدان شمال أفريقيا، إلى جانب الأزمة المالية جراء غياب البرامج الحكومية الداعمة لمربي الماشية، إلى تقويض مردودية الإنتاج الحيواني بسبب التكاليف الباهظة، مما أعاق تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكبدت هذه الوضعية كافة المتداخلين في سلسلة الإنتاج خسائر كبيرة رغم مساعي السلطات بشق الأنفس للتقليل من وقعها، لكن محاولاتها لم تأت بنتائج تذكر، وهو ما يكشفه بوضوح تذمر العاملين في القطاع يوما بعد يوم نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف.
وتزايدت مؤخرا استغاثات القطاع للتعجيل في إنقاذه قبل وقوعه في ركود أكبر مع ظهور مؤشرات خطيرة بسبب ارتفاع التكاليف ونقص السيولة وقلة الإنتاج، وهو ما يعسّر مهمة اجتيازهم هذه الصدمة التي تبدد فرص تحقيق السيادة الغذائية.
ويعتقد مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري أن قطعان الأغنام والأبقار مهددة بالتراجع بشكل خطير، إذ تتقلص بنسق كبير جراء تراجع الإنتاج الحيواني.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الصغيري قوله إن “حجم القطيع من الأبقار في سنة 2016، تجاوز 450 ألف رأس ليتقلص العدد، حاليا، وفق آخر التقديرات، إلى حدود 388 ألف رأس”.
منور الصغيري: غذاء الحيوان يجب أن يكون ضمن سياستنا الغذائية
وأكد أن التفريط في الأبقار يعد خسارة كبرى لأن مسألة تعويضها ليست بالأمر السهل، باعتبار أن الإناث المنتجة باهظة الثمن خاصة عند توريدها حيث يبلغ سعرها 12 ألف دينار (3.8 ألف دولار) أو أكثر.
وكثيرا ما تكررت شكوى المزارعين من ارتفاع أسعار الأعلاف خلال السنوات الأخيرة، إذ إن ما بين 60 و80 في المئة من تكاليف الإنتاج الحيواني متأتية من الأعلاف.
واعتبر الصغيري أن كلفة الإنتاج بلغت مستويات غير مسبوقة، وهي “المشكلة الأهم”، التي يعاني منها مربو الماشية والناجمة عن مجموعة من العوامل.
وتشير التقديرات إلى أن سعر مكعب العلف من التبن والذي يزن ما بين 25 و30 كيلوغراما قفز خلال شهر واحد بنحو 9 دنانير (2.9 دولار) ليصل سعره إلى 10.2 دولار.
وفي خضم ذلك واصلت أسعار الأعلاف المركبة رحلتها صعودا بالنظر إلى أن مكوناتها موردة على غرار علف الصوجا وحبوب الذرة، التي تخضع أسعارها لتقلبات السوق العالمية.
ويتكبد مربو الماشية مشقة الحصول على العلف جراء نقص المعروض خاصة لمادتي الشعير العلفي والسداري (النخالة).
وهكذا يضطر المزارع أمام النكبات المتتالية من جفاف وغيره إلى التخلص من مزاولة النشاط والتفريط في القطيع سواء من الأبقار أو الأغنام عبر بيعها لأي جهة كانت.
وللمحافظة على الثروة الحيوانية، شدد الصغيري على ضرورة إعادة المزارع ضمن أوليات الحكومة “فغذاء الحيوان من سياستنا الغذائية”.
8.3
كيلوغرام معدل استهلاك الفرد التونسي من اللحوم مقابل نحو 9.5 كيلوغرام في السابق
وأوضح أن السيادة الغذائية تفترض الإنتاج، بينما الأمن الغذائي يكتفي بتوفير السيولة لتسهيل التوريد، ولكن مع ذلك تظل البلاد في تبعية للخارج.
وقدم حلولا عاجلة تتمثل في تعجيل الجهات المعنية بالنظر في مراجعة منحة التجميع والسعر على مستوى التصنيع وسداد مستحقات كل الفاعلين في سلسلة الإنتاج، مع توفير الدعم العاجل للأعلاف.
ومثل الكثير من المواد الاستهلاكية، تشهد أسعار اللحوم في تونس ارتفاعا متسارعا في فترة قصيرة ليصل المعدل إلى ما بين 10 و13 دولارا للكيلوغرام الواحد، ما يعادل أجرة عامل باليومية.
ولطالما أبدت غرفة القصابين خشيتها من أن يؤدي الارتفاع المتزايد في الأسعار إلى ركود في القطاع، وبالتالي خروج العديد من الناشطين فيه واختيار مهن أخرى تدر عليهم بعض العوائد.
وتتهم السلطات التونسية المضاربين بالتسبب في النقص وارتفاع الأسعار نتيجة عمليات التهريب المنظمة لقطعان المواشي عبر الحدود مع الجزائر وليبيا.
وتزدهر ظاهرة التفريط في القطيع خاصة لدى المزارعين في مناطق الوسط والساحل والجنوب، لأنها مناطق جافة ولا تتوفر على موارد علفية كافية.
وكثيرا ما يتداول الناشطون في الشبكات الاجتماعية أخبارا ومقاطع فيديو لتهريب الأبقار من تونس إلى الجزائر، في حين اعتبرت جهات جزائرية أن الظاهرة أخذت أكثر من حجمها وتم تضخيمها، لاسيما بعد تقارير أشارت إلى تهريب أكثر من 250 بقرة يوميا.
السلطات التونسية تتهم المضاربين بالتسبب في النقص وارتفاع الأسعار نتيجة عمليات التهريب المنظمة لقطعان المواشي عبر الحدود مع الجزائر وليبيا
وأشار الصغيري إلى أن الإقبال في مجال الأغنام يرتكز على تربية الخرفان المخصصة للبيع، مقابل التراجع عن تربية سلالة الإناث نظرا لقلة المراعي وخوفا من عمليات السطو.
ووصف تربية الماشية بـ”النشاط الشاق وغير المربح” لذلك يسجل عزوف الشباب عن ممارسته، و”لا عود لمن يغادر هذا النشاط”.
وتصل كلفة إنتاج لتر واحد من الحليب إلى دينارين (0.64 دولار) على مستوى المزرعة، مقابل سعر بيع في حدود 1.34 دينار (0.43 دولار) للتر الواحد الذي يبيع به المربون بفارق سلبي في حدود 0.66 دينار (0.2 دولار) دون هامش ربح.
وفي ظل الوضع القائم، صارت فئة كبيرة من التونسيين مكرهة على الاستغناء عن اللحوم الحمراء بسبب غلائها، ويقول الصغيري “لو كانت القدرة الشرائية تخول للتونسي الشراء لكانت الكميات المتوفرة حاليا غير كافية”.
وكان معدل الاستهلاك السنوي للفرد التونسي من اللحوم في حدود 9.5 كيلوغرام سنويا ليتراجع إلى 8.3 كيلوغرام، وهو أقل من المعدل العالمي، ففي الولايات المتحدة، مثلا، يقدر هذا المعدل بنحو 243 كلغ من اللحوم سنويا.
ويؤكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية أن استهلاك التونسي من اللحوم موسمي ومناسباتي بالأساس.
ولهذا الوضع المقلق تداعياته السلبية، فبالإضافة إلى تراجع إنتاج اللحوم والألبان، هناك أيضا تهديد اجتماعي عبر انتشار البطالة والفقر وتفاقم ظاهرة النزوح إلى المدن الكبرى.
وقال الصغيري إن “هذا الوضع له تداعيات أمنية أيضا، إذ إن مغادرة المزارعين للمناطق الريفية، حيث كانوا يزاولون نشاط تربية الماشية، تجعل الريف خاليا من سكانه وتفسح المجال لانتشار التهريب والإرهاب”.
وتبرز انعكاسات ذلك اقتصاديا من خلال التجاء الحكومة إلى التوريد بالعملة الصعبة، حيث يتجاوز سعر اللتر من الحليب المورد ثلاثة دنانير.
ويرى المسؤول في المنظمة أنه “حين تقوم الدولة بتوريد هذه المنتوجات (حليب ولحوم حمراء…)، من أوروبا، مثلا، فهي تحل مشكلة المزارع الأوروبي وتعمل على المزيد من تعميق أزمة المزارعين في تونس”.
ويحمّل أهل القطاع تدهور عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني إلى تقصير الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، خاصة عدم تقديم الدعم للمزارعين في أوقات الأزمات.
وعلاوة على ذلك، تبرز مشكلة فقدان الأدوية الحيوانية بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة جراء أزمتي كورونا ثم ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري عالميا، وأيضا نقص الإرشاد الزراعي.
وتقدم الدولة الدعم عند الاستهلاك وليس في مرحلة الإنتاج. وهذا التوجه له آثار سلبية وهو ما يحيل المزارع “على التقاعد”، وفق الصغيري، الذي أكد أن الدولة مساهمة في “تفقير الفلاح بسبب غيابها طيلة عمل الحكومات وسياساتها المتعاقبة”.
وأوضح أن الزراعة تم اعتمادها لتمويل قطاعات أخرى ولتوفير منتوجات بأسعار متدنية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للعامل التونسي، الذي يتلقى أجرا زهيدا.
وأردف “وكانت النتيجة أننا لم ننجح في تحقيق الوئام الاجتماعي ولم ننجح في الارتقاء بالزراعة كوظيفة اقتصادية وتنموية
تونس - أدت تداعيات موجة الجفاف التي تضرب تونس أسوة بباقي بلدان شمال أفريقيا، إلى جانب الأزمة المالية جراء غياب البرامج الحكومية الداعمة لمربي الماشية، إلى تقويض مردودية الإنتاج الحيواني بسبب التكاليف الباهظة، مما أعاق تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكبدت هذه الوضعية كافة المتداخلين في سلسلة الإنتاج خسائر كبيرة رغم مساعي السلطات بشق الأنفس للتقليل من وقعها، لكن محاولاتها لم تأت بنتائج تذكر، وهو ما يكشفه بوضوح تذمر العاملين في القطاع يوما بعد يوم نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف.
وتزايدت مؤخرا استغاثات القطاع للتعجيل في إنقاذه قبل وقوعه في ركود أكبر مع ظهور مؤشرات خطيرة بسبب ارتفاع التكاليف ونقص السيولة وقلة الإنتاج، وهو ما يعسّر مهمة اجتيازهم هذه الصدمة التي تبدد فرص تحقيق السيادة الغذائية.
ويعتقد مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منور الصغيري أن قطعان الأغنام والأبقار مهددة بالتراجع بشكل خطير، إذ تتقلص بنسق كبير جراء تراجع الإنتاج الحيواني.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الصغيري قوله إن “حجم القطيع من الأبقار في سنة 2016، تجاوز 450 ألف رأس ليتقلص العدد، حاليا، وفق آخر التقديرات، إلى حدود 388 ألف رأس”.
منور الصغيري: غذاء الحيوان يجب أن يكون ضمن سياستنا الغذائيةوأكد أن التفريط في الأبقار يعد خسارة كبرى لأن مسألة تعويضها ليست بالأمر السهل، باعتبار أن الإناث المنتجة باهظة الثمن خاصة عند توريدها حيث يبلغ سعرها 12 ألف دينار (3.8 ألف دولار) أو أكثر.
وكثيرا ما تكررت شكوى المزارعين من ارتفاع أسعار الأعلاف خلال السنوات الأخيرة، إذ إن ما بين 60 و80 في المئة من تكاليف الإنتاج الحيواني متأتية من الأعلاف.
واعتبر الصغيري أن كلفة الإنتاج بلغت مستويات غير مسبوقة، وهي “المشكلة الأهم”، التي يعاني منها مربو الماشية والناجمة عن مجموعة من العوامل.
وتشير التقديرات إلى أن سعر مكعب العلف من التبن والذي يزن ما بين 25 و30 كيلوغراما قفز خلال شهر واحد بنحو 9 دنانير (2.9 دولار) ليصل سعره إلى 10.2 دولار.
وفي خضم ذلك واصلت أسعار الأعلاف المركبة رحلتها صعودا بالنظر إلى أن مكوناتها موردة على غرار علف الصوجا وحبوب الذرة، التي تخضع أسعارها لتقلبات السوق العالمية.
ويتكبد مربو الماشية مشقة الحصول على العلف جراء نقص المعروض خاصة لمادتي الشعير العلفي والسداري (النخالة).
وهكذا يضطر المزارع أمام النكبات المتتالية من جفاف وغيره إلى التخلص من مزاولة النشاط والتفريط في القطيع سواء من الأبقار أو الأغنام عبر بيعها لأي جهة كانت.
وللمحافظة على الثروة الحيوانية، شدد الصغيري على ضرورة إعادة المزارع ضمن أوليات الحكومة “فغذاء الحيوان من سياستنا الغذائية”.
8.3
كيلوغرام معدل استهلاك الفرد التونسي من اللحوم مقابل نحو 9.5 كيلوغرام في السابق
وأوضح أن السيادة الغذائية تفترض الإنتاج، بينما الأمن الغذائي يكتفي بتوفير السيولة لتسهيل التوريد، ولكن مع ذلك تظل البلاد في تبعية للخارج.
وقدم حلولا عاجلة تتمثل في تعجيل الجهات المعنية بالنظر في مراجعة منحة التجميع والسعر على مستوى التصنيع وسداد مستحقات كل الفاعلين في سلسلة الإنتاج، مع توفير الدعم العاجل للأعلاف.
ومثل الكثير من المواد الاستهلاكية، تشهد أسعار اللحوم في تونس ارتفاعا متسارعا في فترة قصيرة ليصل المعدل إلى ما بين 10 و13 دولارا للكيلوغرام الواحد، ما يعادل أجرة عامل باليومية.
ولطالما أبدت غرفة القصابين خشيتها من أن يؤدي الارتفاع المتزايد في الأسعار إلى ركود في القطاع، وبالتالي خروج العديد من الناشطين فيه واختيار مهن أخرى تدر عليهم بعض العوائد.
وتتهم السلطات التونسية المضاربين بالتسبب في النقص وارتفاع الأسعار نتيجة عمليات التهريب المنظمة لقطعان المواشي عبر الحدود مع الجزائر وليبيا.
وتزدهر ظاهرة التفريط في القطيع خاصة لدى المزارعين في مناطق الوسط والساحل والجنوب، لأنها مناطق جافة ولا تتوفر على موارد علفية كافية.
وكثيرا ما يتداول الناشطون في الشبكات الاجتماعية أخبارا ومقاطع فيديو لتهريب الأبقار من تونس إلى الجزائر، في حين اعتبرت جهات جزائرية أن الظاهرة أخذت أكثر من حجمها وتم تضخيمها، لاسيما بعد تقارير أشارت إلى تهريب أكثر من 250 بقرة يوميا.
السلطات التونسية تتهم المضاربين بالتسبب في النقص وارتفاع الأسعار نتيجة عمليات التهريب المنظمة لقطعان المواشي عبر الحدود مع الجزائر وليبيا
وأشار الصغيري إلى أن الإقبال في مجال الأغنام يرتكز على تربية الخرفان المخصصة للبيع، مقابل التراجع عن تربية سلالة الإناث نظرا لقلة المراعي وخوفا من عمليات السطو.
ووصف تربية الماشية بـ”النشاط الشاق وغير المربح” لذلك يسجل عزوف الشباب عن ممارسته، و”لا عود لمن يغادر هذا النشاط”.
وتصل كلفة إنتاج لتر واحد من الحليب إلى دينارين (0.64 دولار) على مستوى المزرعة، مقابل سعر بيع في حدود 1.34 دينار (0.43 دولار) للتر الواحد الذي يبيع به المربون بفارق سلبي في حدود 0.66 دينار (0.2 دولار) دون هامش ربح.
وفي ظل الوضع القائم، صارت فئة كبيرة من التونسيين مكرهة على الاستغناء عن اللحوم الحمراء بسبب غلائها، ويقول الصغيري “لو كانت القدرة الشرائية تخول للتونسي الشراء لكانت الكميات المتوفرة حاليا غير كافية”.
وكان معدل الاستهلاك السنوي للفرد التونسي من اللحوم في حدود 9.5 كيلوغرام سنويا ليتراجع إلى 8.3 كيلوغرام، وهو أقل من المعدل العالمي، ففي الولايات المتحدة، مثلا، يقدر هذا المعدل بنحو 243 كلغ من اللحوم سنويا.
ويؤكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية أن استهلاك التونسي من اللحوم موسمي ومناسباتي بالأساس.
ولهذا الوضع المقلق تداعياته السلبية، فبالإضافة إلى تراجع إنتاج اللحوم والألبان، هناك أيضا تهديد اجتماعي عبر انتشار البطالة والفقر وتفاقم ظاهرة النزوح إلى المدن الكبرى.
وقال الصغيري إن “هذا الوضع له تداعيات أمنية أيضا، إذ إن مغادرة المزارعين للمناطق الريفية، حيث كانوا يزاولون نشاط تربية الماشية، تجعل الريف خاليا من سكانه وتفسح المجال لانتشار التهريب والإرهاب”.
وتبرز انعكاسات ذلك اقتصاديا من خلال التجاء الحكومة إلى التوريد بالعملة الصعبة، حيث يتجاوز سعر اللتر من الحليب المورد ثلاثة دنانير.
ويرى المسؤول في المنظمة أنه “حين تقوم الدولة بتوريد هذه المنتوجات (حليب ولحوم حمراء…)، من أوروبا، مثلا، فهي تحل مشكلة المزارع الأوروبي وتعمل على المزيد من تعميق أزمة المزارعين في تونس”.
ويحمّل أهل القطاع تدهور عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني إلى تقصير الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، خاصة عدم تقديم الدعم للمزارعين في أوقات الأزمات.
وعلاوة على ذلك، تبرز مشكلة فقدان الأدوية الحيوانية بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة جراء أزمتي كورونا ثم ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري عالميا، وأيضا نقص الإرشاد الزراعي.
وتقدم الدولة الدعم عند الاستهلاك وليس في مرحلة الإنتاج. وهذا التوجه له آثار سلبية وهو ما يحيل المزارع “على التقاعد”، وفق الصغيري، الذي أكد أن الدولة مساهمة في “تفقير الفلاح بسبب غيابها طيلة عمل الحكومات وسياساتها المتعاقبة”.
وأوضح أن الزراعة تم اعتمادها لتمويل قطاعات أخرى ولتوفير منتوجات بأسعار متدنية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للعامل التونسي، الذي يتلقى أجرا زهيدا.
وأردف “وكانت النتيجة أننا لم ننجح في تحقيق الوئام الاجتماعي ولم ننجح في الارتقاء بالزراعة كوظيفة اقتصادية وتنموية