تويت
عمّان - تسعى الحكومة الأردنية للاستفادة أكثر من رسوم الطرق ليس فقط لتعزيز الإيرادات، وإنما لرفع كفاءة النقل البري الذي لطالما شددت أوساط اقتصادية محلية أنه يحتاج إلى إصلاحات عميقة مثل الإنفاق الأمثل على تطوير البنية التحتية.
وفي وقت يدرس فيه المسؤولون تحويل عدد من الطرقات الحالية لتصبح مدفوعة للعبور، يرى خبراء في مجال النقل إن هذا المخطط يجب أن يرافقه إنشاء شبكة طرق بديلة، يكون استخدامها مقابل بدل مالي.
ويعدّ البلد متخلفا في اعتماد هذا الأسلوب قياسا بدول عربية إذ أن الإمارات من أولى بلدان الشرق الأوسط في السير بهذا النهج، بينما شرعت دول شمال أفريقيا وخاصة تونس والجزائر والمغرب منذ سنوات في تطبيقه.
ووجهت السلطات مطلع 2023 لإنشاء طرق مدفوعة عبر تحويل طرق حالية مجانية، حيث خصصت في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها قبل عام 400 مليون دينار (546 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع تستند إلى فرض رسوم استخدام الطرق الرئيسية.
لينا شبيب: اعتماد هذه الفكرة جاء بسبب زيادة مخصصات الصيانة
وقالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب لوكالة الأناضول إن “شكوى محدودية مخصصات صيانة الطرق في الموازنات السنوية تزيد باستمرار، ومن هنا جاءت الفكرة لزيادة المخصصات من خلال فرض رسوم مقابل استخدام الطرق”.
وأوضحت أن الرسوم تشمل نوعين، أولهما مقابل استخدام طرق بديلة للتخفيف من الازدحامات المرورية وتمكين المرور بزمن أقل من خلال وضع قيمة لاستخدام الطرق مقابل ذلك.
أما النوع الآخر فهو الدفع مقابل الأثر الذي يتم تركه على الطرق من تلف أو تخريب، ومثال ذلك الأثر الذي تحدثه الشاحنات على الطرق.
وكانت بداية فكرة تطبيق الرسوم على استخدام الطرق بالبلاد في العام 1994 قد تبعها مقترح آخر في تسعينات القرن الماضي بإنشاء صندوق لصيانة الطرق، إلا أنها لم تلق قبولا من وزارة المالية في ذلك الوقت.
وقالت شبيب إن “عدم القبول هذا، يعطي أهمية لدور أكبر للقطاع الخاص في هذه العملية، إما من خلال إجراء صيانة للطرق وتوفير خدمات بمقابل، أو إنشاء طرق جديدة وفرض رسم على استخدامها”.
وأضافت “ذلك سيزيد من الكلفة على المواطنين، ما يحتم ضرورة تحديث شبكة طرق مجانية لمن يرغب باستخدامها”.
وصارت أزمات المرور في الأردن أحد أعقد المشاكل اليومية التي تواجه الموظفين والعاملين، خاصة في العاصمة عمّان، ومدينة الزرقاء، الأكثر اكتظاظا في البلاد.
546
مليون دولار رصدتها الحكومة لكي تحول طرقا رئيسية مجانية إلى طرق مدفوعة
وقال وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد إن “الطرق الحالية هي بالحد الأدنى، ولا توجد أكثر من طريق واحدة تصل بين نقطتين رئيسيتين”.
وأضاف “في الوقت الحالي لا توجد خيارات بديلة لشبكة الطرق لتحويلها إلى نظام الدفع وهذا يعني أنه سيتم تدشين شبكة جديدة للنظام الجديد”.
وذكر المساعيد أنه “يمكن تنفيذ ذلك عبر الاستثمار من قبل القطاع الخاص لإنشاء طرق جديدة بمواصفات وخدمات مرافقة يقوم من يسلكها بدفع مقابل للحصول على تنقل بجودة أعلى وسهولة أكبر”.
وتنهمك وزارة النقل منذ عامين تقريبا في دراسة التشريعات الناظمة للقطاع لتحفيزه وزيادة تنافسيته، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بقطاع وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المئة.
وتتضمن الإستراتيجية مشروع تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكي بهدف توفير معلومات متعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل، وإيجاد وسيلة لتحصيل الأجور وتقديم دعم الأجور إلكترونيا، وأيضا تخفيف الانبعاثات الكربونية.
بداية فكرة تطبيق الرسوم على استخدام الطرق بالبلاد كانت في العام 1994 قد تبعها مقترح آخر في تسعينات القرن الماضي بإنشاء صندوق لصيانة الطرق
وقال استشاري النقل والمرور حازم زريقات للأناضول إن “هناك شبكة طرق في الأردن واسعة، تغطي المناطق كافة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود المخصّصات الكافية لصيانة هذه الطرق وإدامتها”.
ولفت إلى أن تطبيق نظام الشوارع المدفوعة ليس فنيا فقط، “إذ أن له أبعادا اجتماعية وسياسية، ويجب تنفيذه بطريقة لا تؤثر سلبا على الاقتصاد ومعيشة المواطنين”.
ويشكل التنقّل البري وحركة الأفراد والبضائع أساسا لتحريك عجلة الاقتصاد المعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية، ومن المهم ألاّ يتم الحد من هذه الحركة.
ويوضح زريقات أنه لا بد من التفكير في مناح أخرى مثل توفير طرق بديلة، دون رسوم، أو فرض الرسوم فقط على المركبات الثقيلة كونها هي التي تؤثر بشكل أكبر على سلامة الطريق.
وتقول الحكومة إنها أعدت خلال النصف الأول من هذا العام دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها.
وصدر عن البنك الدولي في عام 2019 تقرير جاء فيه أن الأردن يعمل على تطوير 14 طريقا حيوية رئيسية، 12 منها طرق سريعة واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا، تمثل 18 في المئة من إجمالي شبكة الطرق في الأردن.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
وفي وقت يدرس فيه المسؤولون تحويل عدد من الطرقات الحالية لتصبح مدفوعة للعبور، يرى خبراء في مجال النقل إن هذا المخطط يجب أن يرافقه إنشاء شبكة طرق بديلة، يكون استخدامها مقابل بدل مالي.
ويعدّ البلد متخلفا في اعتماد هذا الأسلوب قياسا بدول عربية إذ أن الإمارات من أولى بلدان الشرق الأوسط في السير بهذا النهج، بينما شرعت دول شمال أفريقيا وخاصة تونس والجزائر والمغرب منذ سنوات في تطبيقه.
ووجهت السلطات مطلع 2023 لإنشاء طرق مدفوعة عبر تحويل طرق حالية مجانية، حيث خصصت في رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها قبل عام 400 مليون دينار (546 مليون دولار) لتنفيذ مشاريع تستند إلى فرض رسوم استخدام الطرق الرئيسية.
لينا شبيب: اعتماد هذه الفكرة جاء بسبب زيادة مخصصات الصيانةوقالت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب لوكالة الأناضول إن “شكوى محدودية مخصصات صيانة الطرق في الموازنات السنوية تزيد باستمرار، ومن هنا جاءت الفكرة لزيادة المخصصات من خلال فرض رسوم مقابل استخدام الطرق”.
وأوضحت أن الرسوم تشمل نوعين، أولهما مقابل استخدام طرق بديلة للتخفيف من الازدحامات المرورية وتمكين المرور بزمن أقل من خلال وضع قيمة لاستخدام الطرق مقابل ذلك.
أما النوع الآخر فهو الدفع مقابل الأثر الذي يتم تركه على الطرق من تلف أو تخريب، ومثال ذلك الأثر الذي تحدثه الشاحنات على الطرق.
وكانت بداية فكرة تطبيق الرسوم على استخدام الطرق بالبلاد في العام 1994 قد تبعها مقترح آخر في تسعينات القرن الماضي بإنشاء صندوق لصيانة الطرق، إلا أنها لم تلق قبولا من وزارة المالية في ذلك الوقت.
وقالت شبيب إن “عدم القبول هذا، يعطي أهمية لدور أكبر للقطاع الخاص في هذه العملية، إما من خلال إجراء صيانة للطرق وتوفير خدمات بمقابل، أو إنشاء طرق جديدة وفرض رسم على استخدامها”.
وأضافت “ذلك سيزيد من الكلفة على المواطنين، ما يحتم ضرورة تحديث شبكة طرق مجانية لمن يرغب باستخدامها”.
وصارت أزمات المرور في الأردن أحد أعقد المشاكل اليومية التي تواجه الموظفين والعاملين، خاصة في العاصمة عمّان، ومدينة الزرقاء، الأكثر اكتظاظا في البلاد.
546
مليون دولار رصدتها الحكومة لكي تحول طرقا رئيسية مجانية إلى طرق مدفوعة
وقال وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد إن “الطرق الحالية هي بالحد الأدنى، ولا توجد أكثر من طريق واحدة تصل بين نقطتين رئيسيتين”.
وأضاف “في الوقت الحالي لا توجد خيارات بديلة لشبكة الطرق لتحويلها إلى نظام الدفع وهذا يعني أنه سيتم تدشين شبكة جديدة للنظام الجديد”.
وذكر المساعيد أنه “يمكن تنفيذ ذلك عبر الاستثمار من قبل القطاع الخاص لإنشاء طرق جديدة بمواصفات وخدمات مرافقة يقوم من يسلكها بدفع مقابل للحصول على تنقل بجودة أعلى وسهولة أكبر”.
وتنهمك وزارة النقل منذ عامين تقريبا في دراسة التشريعات الناظمة للقطاع لتحفيزه وزيادة تنافسيته، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بقطاع وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 في المئة.
وتتضمن الإستراتيجية مشروع تركيب وتشغيل وتنفيذ أنظمة النقل الذكي بهدف توفير معلومات متعلقة بالركاب ومسارات الخطوط وترددات وسائط النقل، وإيجاد وسيلة لتحصيل الأجور وتقديم دعم الأجور إلكترونيا، وأيضا تخفيف الانبعاثات الكربونية.
بداية فكرة تطبيق الرسوم على استخدام الطرق بالبلاد كانت في العام 1994 قد تبعها مقترح آخر في تسعينات القرن الماضي بإنشاء صندوق لصيانة الطرق
وقال استشاري النقل والمرور حازم زريقات للأناضول إن “هناك شبكة طرق في الأردن واسعة، تغطي المناطق كافة، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود المخصّصات الكافية لصيانة هذه الطرق وإدامتها”.
ولفت إلى أن تطبيق نظام الشوارع المدفوعة ليس فنيا فقط، “إذ أن له أبعادا اجتماعية وسياسية، ويجب تنفيذه بطريقة لا تؤثر سلبا على الاقتصاد ومعيشة المواطنين”.
ويشكل التنقّل البري وحركة الأفراد والبضائع أساسا لتحريك عجلة الاقتصاد المعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية، ومن المهم ألاّ يتم الحد من هذه الحركة.
ويوضح زريقات أنه لا بد من التفكير في مناح أخرى مثل توفير طرق بديلة، دون رسوم، أو فرض الرسوم فقط على المركبات الثقيلة كونها هي التي تؤثر بشكل أكبر على سلامة الطريق.
وتقول الحكومة إنها أعدت خلال النصف الأول من هذا العام دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها.
وصدر عن البنك الدولي في عام 2019 تقرير جاء فيه أن الأردن يعمل على تطوير 14 طريقا حيوية رئيسية، 12 منها طرق سريعة واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا، تمثل 18 في المئة من إجمالي شبكة الطرق في الأردن.
انشرWhatsAppTwitterFacebook