تويت
لندن - بدأت مجموعة العشرين في توسيع قدراتها الاقتصادية بشكل أكبر بعدما وافق أعضاؤها على ضم الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ الخميس أن المجموعة اتخذت هذه الخطوة فعليا، وأنه من المتوقع أن يعلن القادة عن القرار رسمياً خلال القمة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري في الهند.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 عضواً، والمصنف حالياً على أنه “منظمة دولية مدعوة”، نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
ومجموعة العشرين هي منتدى غير حكومي للاقتصادات العالمية الكبرى المتقدمة والناشئة. وتمثل الدول الأعضاء نحو 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75 في المئة من التجارة العالمية ونحو ثلثي عدد السكان في العالم.
وتمتلك أفريقيا ثروات طبيعية تقدر بنحو 30 في المئة من الاحتياطي العالمي من المعادن الخام، منها 40 في المئة من احتياطي الذهب العالمي، و60 في المئة من احتياطي الكوبالت العالمي و90 في المئة من احتياطي البلاتين.
29
تريليون دولار حجم الناتج الإجمالي المتوقع للقارة بحلول 2050 بحسب بعض التقديرات
ويقول محللون وتقديرات دولية أن لدى القارة أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم، ومن المرجح أن ينمو الناتج الإجمالي لأفريقيا بحلول سنة 2050 ليبلغ 29 تريليون دولار.
وتأتي الخطوة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وصول أصوات الدول الأفريقية في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة وأن الأسواق الناشئة فيما يسمى بالجنوب العالمي تضطلع بدور متزايد في الشؤون العالمية.
وأدى تشديد السياسة النقدية في البلدان الغنية إلى تفاقم الضغط على أفريقيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وزيادة عدم الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.
ومنح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، وضع منح العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي على رأس أولوياته.
وكانت جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، أيضاً ممن أيدوا عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبع، والذي انعقد في اليابان في منتصف مايو الماضي.
الخطوة تأتي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وصول أصوات الدول الأفريقية في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة
وفي أوائل مايو، خلال زيارة إلى مقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، دعّم المستشار الألماني أولاف شولتس بقوة دعوات حصول القارة على عضوية دائمة في مجموعة العشرين، بهدف منحه نفوذاً أكبر في الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ.
وقال شولتس حينها إن “أفريقيا يجب أن تلعب دوراً دولياً أكبر يعكس أهميتها المتزايدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب ومنقسم على نفسه بشكل متزايد”.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في إبراز دوره في الموافقة على ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.
ويعتزم زعماء الكتلة عقد اجتماع رفيع المستوى مع الزعماء الأفارقة على هامش القمة التي لن يشارك فيها الرئيس الصيني شي جينبينغ والزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
وسيتضمن الاجتماع الأوروبي – الأفريقي، الذي يطلق عليه اسم “القمة المصغرة”، مناقشة عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي.
وهذا الوضع مهدد بالتصعيد بعدما رفض بوتين إحياء اتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة عقب محادثات بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت المصادر أن الملفات الأخرى قيد المناقشة تشمل الجهود المبذولة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتحسين ظروف الاستثمارات الخاصة ومشاريع البنية التحتية في أفريقيا، بالإضافة إلى الوضع في منطقة الساحل.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ الخميس أن المجموعة اتخذت هذه الخطوة فعليا، وأنه من المتوقع أن يعلن القادة عن القرار رسمياً خلال القمة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري في الهند.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 عضواً، والمصنف حالياً على أنه “منظمة دولية مدعوة”، نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
ومجموعة العشرين هي منتدى غير حكومي للاقتصادات العالمية الكبرى المتقدمة والناشئة. وتمثل الدول الأعضاء نحو 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75 في المئة من التجارة العالمية ونحو ثلثي عدد السكان في العالم.
وتمتلك أفريقيا ثروات طبيعية تقدر بنحو 30 في المئة من الاحتياطي العالمي من المعادن الخام، منها 40 في المئة من احتياطي الذهب العالمي، و60 في المئة من احتياطي الكوبالت العالمي و90 في المئة من احتياطي البلاتين.
29
تريليون دولار حجم الناتج الإجمالي المتوقع للقارة بحلول 2050 بحسب بعض التقديرات
ويقول محللون وتقديرات دولية أن لدى القارة أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم، ومن المرجح أن ينمو الناتج الإجمالي لأفريقيا بحلول سنة 2050 ليبلغ 29 تريليون دولار.
وتأتي الخطوة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وصول أصوات الدول الأفريقية في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة وأن الأسواق الناشئة فيما يسمى بالجنوب العالمي تضطلع بدور متزايد في الشؤون العالمية.
وأدى تشديد السياسة النقدية في البلدان الغنية إلى تفاقم الضغط على أفريقيا، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وزيادة عدم الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.
ومنح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، وضع منح العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي على رأس أولوياته.
وكانت جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، أيضاً ممن أيدوا عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبع، والذي انعقد في اليابان في منتصف مايو الماضي.
الخطوة تأتي ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وصول أصوات الدول الأفريقية في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة
وفي أوائل مايو، خلال زيارة إلى مقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، دعّم المستشار الألماني أولاف شولتس بقوة دعوات حصول القارة على عضوية دائمة في مجموعة العشرين، بهدف منحه نفوذاً أكبر في الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ.
وقال شولتس حينها إن “أفريقيا يجب أن تلعب دوراً دولياً أكبر يعكس أهميتها المتزايدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب ومنقسم على نفسه بشكل متزايد”.
ويرغب الاتحاد الأوروبي في إبراز دوره في الموافقة على ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.
ويعتزم زعماء الكتلة عقد اجتماع رفيع المستوى مع الزعماء الأفارقة على هامش القمة التي لن يشارك فيها الرئيس الصيني شي جينبينغ والزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
وسيتضمن الاجتماع الأوروبي – الأفريقي، الذي يطلق عليه اسم “القمة المصغرة”، مناقشة عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي.
وهذا الوضع مهدد بالتصعيد بعدما رفض بوتين إحياء اتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة عقب محادثات بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت المصادر أن الملفات الأخرى قيد المناقشة تشمل الجهود المبذولة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتحسين ظروف الاستثمارات الخاصة ومشاريع البنية التحتية في أفريقيا، بالإضافة إلى الوضع في منطقة الساحل.