تويت
الطارف (الجزائر) - جعل شح الموارد المائية في ظل نقص كميات الأمطار المسؤولين الجزائريين في سباق مع الزمن من أجل معالجة هذه المشكلة مع استمرار موجة الاحتباس الحراري التي تضرب البلاد أسوة بما يحدث في باقي دول شمال أفريقيا.
ومنذ مطلع هذا العام، دخلت الحكومة في تحد يصفه بعض الخبراء بـ"الصعب" من أجل توفير بدائل عملية لمياه الأمطار، بعد تسجيل شح خلال الشتاء الماضي وتجدد شبح الجفاف، الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتشهد البلاد الغنية بالنفط والغاز على غرار دول حوض المتوسط عجزا مائيا كبيرا نجم عن التغيرات المناخية، التي أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية لتساقط الأمطار.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في منسوب مياه السدود عبر البلاد، خاصة في المناطق الوسطى والغربية مع تسجيل نسبة عجز تقدر بنحو 25 في المئة من الاحتياطي المعتاد، ما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وتشكو العديد من المناطق من نقص كبير في الماء الصالح للشرب وخاصة في فصل الصيف جراء جفاف السدود، التي كانت الدولة النفطية تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة السكان في فترات احتباس الأمطار.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن كميات المياه المتاحة في السدود لا تسمح سوى بتحقيق إنتاج يومي يتراوح بين 750 و850 ألف متر مكعب يوميا.
طه دربال: يجب احترام آجال إنجاز 5 محطات تحلية مع نهاية 2024
وفي دليل على مدى الضغوط المسلطة على الدولة العضو في منظمة أوبك، شدد وزير الري طه دربال الأربعاء على ضرورة احترام آجال إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي للبلاد، المحددة مع نهاية سنة 2024.
وتريد الحكومة إقامة محطات ضخمة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاج تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا على مرحلتين: الأولى تنتهي في العام المقبل والثانية بنهاية العقد الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن دربال قوله، أثناء زيارته ولاية (محافظة) الطارف بأقصى شمال شرق البلاد، "تجب متابعة إنجاز مشاريع هذه المحطات بصفة دورية".
وأشار إلى أن عمليات التقييم ستكون بصفة شهرية لبلوغ الأهداف في الآجال المحددة و"يجب أن نعتمد آليات تسيير ووسائل ومنهجية عمل جديدة".
وللإشارة، فإن هذه الولاية تشهد بناء سد بوخروفة. وبحسب وزارة التجهيز، فإن الأشغال به تقدمت بنحو 80 في المئة، ما يعني أنه على وشك دخول حيز الخدمة.
وتقدر طاقة تخزين السد الموجه لحماية بلدية بوثلجة والبلديات المجاورة لها من خطر الفيضانات بنحو 125 مليون متر مكعب، حسبما ورد في الشروحات التي قدمت خلال زيارة دربال.
ومعلوم أن الرئيس عبدالمجيد تبون كان قد وجه في يناير الماضي بوضع مخطط لبناء محطات تحلية لمياه البحر على كامل الشريط الساحلي للبلاد البالغ طوله 1200 كيلومترا، لمواجهة الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية.
واستنفر تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء آنذاك مختلف القطاعات لإنشاء مخطط استعجالي يهدف إلى سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه على المستوى المحلي والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.
وفي العام الماضي، قررت الحكومة إطلاق مشاريع في الولايات الغربية بالخصوص ولاية وهران ثاني أكبر مدينة جزائرية من حيث السكان، باعتماد محطات تحلية مياه البحر.
كما قررت الانطلاق في إنجاز برنامج استعجالي للحد من العجز في المياه السطحية عبر تعزيز قدرات إنتاج المياه الجوفية، والاستعانة بتأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر وبناء محطات جديدة على المدى القصير لتغطية العجز في مياه الشرب.
ووضعت السلطات كذلك خطة بديلة لتغطية العجز المسجل في مياه الشرب على مستوى المدن المرتبطة بنسب متفاوتة في التزود بالمياه السطحية.
وتمتلك الجزائر 85 سدا مستغلا، إضافة إلى نحو 15 محطة لتحلية مياه البحر بولايات ساحلية، تستعمل لتزويد السكان بماء الشرب، لكنها لم تعد كافية في ظل الوضع المناخي الجديد.
ومن بين محطات التحلية تنتج عشر منها مليوني متر مكعب يوميا، وهي لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السكان البالغ عددهم قرابة أربعين مليون نسمة.
لكن السلطات تستهدف زيادة عدد محطات التحلية لتبلغ قرابة 20 محطة بحلول 2030 لتعويض مياه السدود التي ستتحول إلى القطاع الزراعي.
وبحسب الخطط، تعتزم الحكومة بلوغ 60 في المئة من المياه بواسطة عمليات التحلية بحلول نهاية هذا العقد مرورا بنحو 42 في المئة في عام 2024، فيما تبلغ النسبة الحالية 17 في المئة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية أن الجزائريين يستهلكون سنويا ما بين 3.6 وأربعة مليارات متر مكعب، 30 في المئة منها تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر.
◙ كميات المياه المتاحة في السدود لا تسمح سوى بتحقيق إنتاج يومي يتراوح بين 750 و850 ألف متر مكعب يوميا
وكان النادي الجزائري للمخاطر الكبرى المستقل قد أشار في أحد تقاريره السابقة إلى أن 90 في المئة من مساحة البلاد عبارة عن صحراء، ما يجعلها عرضة لثلاثي الجفاف والتصحر وندرة المياه.
وسبق أن قال رئيس النادي عبدالكريم شلغوم في أحد تصريحاته الإعلامية إن "إضافة إلى محطات تحلية مياه البحر التي تعتبر مكلفة جدا، هناك حلول متاحة يمكن تجسيدها بأقل تكلفة للتقليل من وطأة الجفاف سواء لمياه الشرب أو الزراعة والصناعة".
وأوضح أن خيار محطات تحلية مياه البحر باهظ التكلفة ويغطي فقط المناطق الساحلية والقريبة منها، بينما الجزائر هي بلد شاسع.
وتقل تكاليف محطات تصفية مياه الصرف بنحو 20 في المئة مقارنة بمنشآت التحلية، كما يمكن توجيه مياهها إلى ري المحاصيل الزراعية وحتى للصناعة التي تستهلك كميات كبيرة.
وكان نادي المخاطر قد اقترح قبل أشهر مجموعة من الحلول أبرزها تحويل المياه الجوفية التي تتوفر الجزائر على احتياطات مؤكدة منها في الجنوب تغطي مليون سنة من الاستهلاك.
ويشمل حل المياه الجوفية الصحراء وشمالها أي منطقة الواحات، والهضاب العليا وهي سهول شاسعة بين الشريط الساحلي والصحراء تمتد من الحدود التونسية إلى المغربية.
وفي ضوء ما يحدث من نقص في موارد المياه، فإن على الناشطين في القطاع الزراعي اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا لتأمين الموارد المائية والحفاظ عليها، بعيدا من الطرق التقليدية للري.
ويرى الخبراء أن الخطط ليست كافية لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من معدلاته الحالية البالغة 12 في المئة.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
ومنذ مطلع هذا العام، دخلت الحكومة في تحد يصفه بعض الخبراء بـ"الصعب" من أجل توفير بدائل عملية لمياه الأمطار، بعد تسجيل شح خلال الشتاء الماضي وتجدد شبح الجفاف، الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وتشهد البلاد الغنية بالنفط والغاز على غرار دول حوض المتوسط عجزا مائيا كبيرا نجم عن التغيرات المناخية، التي أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية لتساقط الأمطار.
وأدى ذلك إلى تراجع كبير في منسوب مياه السدود عبر البلاد، خاصة في المناطق الوسطى والغربية مع تسجيل نسبة عجز تقدر بنحو 25 في المئة من الاحتياطي المعتاد، ما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي.
وتشكو العديد من المناطق من نقص كبير في الماء الصالح للشرب وخاصة في فصل الصيف جراء جفاف السدود، التي كانت الدولة النفطية تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة السكان في فترات احتباس الأمطار.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن كميات المياه المتاحة في السدود لا تسمح سوى بتحقيق إنتاج يومي يتراوح بين 750 و850 ألف متر مكعب يوميا.
طه دربال: يجب احترام آجال إنجاز 5 محطات تحلية مع نهاية 2024وفي دليل على مدى الضغوط المسلطة على الدولة العضو في منظمة أوبك، شدد وزير الري طه دربال الأربعاء على ضرورة احترام آجال إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي للبلاد، المحددة مع نهاية سنة 2024.
وتريد الحكومة إقامة محطات ضخمة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاج تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميا على مرحلتين: الأولى تنتهي في العام المقبل والثانية بنهاية العقد الحالي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن دربال قوله، أثناء زيارته ولاية (محافظة) الطارف بأقصى شمال شرق البلاد، "تجب متابعة إنجاز مشاريع هذه المحطات بصفة دورية".
وأشار إلى أن عمليات التقييم ستكون بصفة شهرية لبلوغ الأهداف في الآجال المحددة و"يجب أن نعتمد آليات تسيير ووسائل ومنهجية عمل جديدة".
وللإشارة، فإن هذه الولاية تشهد بناء سد بوخروفة. وبحسب وزارة التجهيز، فإن الأشغال به تقدمت بنحو 80 في المئة، ما يعني أنه على وشك دخول حيز الخدمة.
وتقدر طاقة تخزين السد الموجه لحماية بلدية بوثلجة والبلديات المجاورة لها من خطر الفيضانات بنحو 125 مليون متر مكعب، حسبما ورد في الشروحات التي قدمت خلال زيارة دربال.
ومعلوم أن الرئيس عبدالمجيد تبون كان قد وجه في يناير الماضي بوضع مخطط لبناء محطات تحلية لمياه البحر على كامل الشريط الساحلي للبلاد البالغ طوله 1200 كيلومترا، لمواجهة الجفاف الناجم عن التغيرات المناخية.
واستنفر تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء آنذاك مختلف القطاعات لإنشاء مخطط استعجالي يهدف إلى سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه على المستوى المحلي والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.
وفي العام الماضي، قررت الحكومة إطلاق مشاريع في الولايات الغربية بالخصوص ولاية وهران ثاني أكبر مدينة جزائرية من حيث السكان، باعتماد محطات تحلية مياه البحر.
كما قررت الانطلاق في إنجاز برنامج استعجالي للحد من العجز في المياه السطحية عبر تعزيز قدرات إنتاج المياه الجوفية، والاستعانة بتأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر وبناء محطات جديدة على المدى القصير لتغطية العجز في مياه الشرب.
ووضعت السلطات كذلك خطة بديلة لتغطية العجز المسجل في مياه الشرب على مستوى المدن المرتبطة بنسب متفاوتة في التزود بالمياه السطحية.
وتمتلك الجزائر 85 سدا مستغلا، إضافة إلى نحو 15 محطة لتحلية مياه البحر بولايات ساحلية، تستعمل لتزويد السكان بماء الشرب، لكنها لم تعد كافية في ظل الوضع المناخي الجديد.
ومن بين محطات التحلية تنتج عشر منها مليوني متر مكعب يوميا، وهي لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السكان البالغ عددهم قرابة أربعين مليون نسمة.
لكن السلطات تستهدف زيادة عدد محطات التحلية لتبلغ قرابة 20 محطة بحلول 2030 لتعويض مياه السدود التي ستتحول إلى القطاع الزراعي.
وبحسب الخطط، تعتزم الحكومة بلوغ 60 في المئة من المياه بواسطة عمليات التحلية بحلول نهاية هذا العقد مرورا بنحو 42 في المئة في عام 2024، فيما تبلغ النسبة الحالية 17 في المئة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية أن الجزائريين يستهلكون سنويا ما بين 3.6 وأربعة مليارات متر مكعب، 30 في المئة منها تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر.
◙ كميات المياه المتاحة في السدود لا تسمح سوى بتحقيق إنتاج يومي يتراوح بين 750 و850 ألف متر مكعب يوميا
وكان النادي الجزائري للمخاطر الكبرى المستقل قد أشار في أحد تقاريره السابقة إلى أن 90 في المئة من مساحة البلاد عبارة عن صحراء، ما يجعلها عرضة لثلاثي الجفاف والتصحر وندرة المياه.
وسبق أن قال رئيس النادي عبدالكريم شلغوم في أحد تصريحاته الإعلامية إن "إضافة إلى محطات تحلية مياه البحر التي تعتبر مكلفة جدا، هناك حلول متاحة يمكن تجسيدها بأقل تكلفة للتقليل من وطأة الجفاف سواء لمياه الشرب أو الزراعة والصناعة".
وأوضح أن خيار محطات تحلية مياه البحر باهظ التكلفة ويغطي فقط المناطق الساحلية والقريبة منها، بينما الجزائر هي بلد شاسع.
وتقل تكاليف محطات تصفية مياه الصرف بنحو 20 في المئة مقارنة بمنشآت التحلية، كما يمكن توجيه مياهها إلى ري المحاصيل الزراعية وحتى للصناعة التي تستهلك كميات كبيرة.
وكان نادي المخاطر قد اقترح قبل أشهر مجموعة من الحلول أبرزها تحويل المياه الجوفية التي تتوفر الجزائر على احتياطات مؤكدة منها في الجنوب تغطي مليون سنة من الاستهلاك.
ويشمل حل المياه الجوفية الصحراء وشمالها أي منطقة الواحات، والهضاب العليا وهي سهول شاسعة بين الشريط الساحلي والصحراء تمتد من الحدود التونسية إلى المغربية.
وفي ضوء ما يحدث من نقص في موارد المياه، فإن على الناشطين في القطاع الزراعي اللجوء إلى استخدام التكنولوجيا لتأمين الموارد المائية والحفاظ عليها، بعيدا من الطرق التقليدية للري.
ويرى الخبراء أن الخطط ليست كافية لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من معدلاته الحالية البالغة 12 في المئة.
انشرWhatsAppTwitterFacebook