تويت
٩أنقرة - يخطط وزير المالية التركي الجديد المدرّب في وول ستريت محمد شيمشك لإطلاق حملة ترويجية لجذب استثمارات عالمية خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نيودلهي نهاية هذا الأسبوع، في مسعى لكسب التأييد لخطته لإنقاذ اقتصاد بلاده الناشئ.
وأفاد شيمشك للصحافيين بأنه سيتوجّه بعد ذلك إلى نيويورك والقوّتين الاقتصاديتين الأوروبيتين ألمانيا وبريطانيا للقاء العشرات من كبار الرؤساء التنفيذيين. وقال "لن نترك مستثمرا من دون فتح حوار معه".
وتلقى مسعى الوزير الذي اكتسب خبرته من شركة ميريل لينش لطرح إصلاحاته دفعة إلى الأمام الخميس، بفضل إعلان البنك الدولي أنه يسعى لزيادة التزاماته لتركيا من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مدير برنامج تركيا لدى المؤسسة الدولية المانحة هامبرتو لوبيز قوله "نحن عازمون على مرافقة تركيا في تطبيق السياسات التي ستساعد اقتصادها على الاستقرار".
وجاء الإعلانان بعد يوم على إصدار الرئيس رجب طيب أردوغان أقوى تعهّد حتى الآن بدعم شيمشك ومقاربة فريقه الاقتصادي الجديد المختلفة تماما.
◙ من الضروري لأنقرة استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز التشريعات من أجل بناء الثقة مع الشركات والأسواق
وتأتي الخطوة بينما عملت تركيا خلال الأسابيع الماضية على كسب ود دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات ناهيك عن حليفتها الإستراتيجية قطر، من أجل إقناع المستثمرين من هذه الدول بضخ رؤوس أموال في سوقها.
ومع ذلك يتفق محللون على أن عودة أنقرة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمدا، إذ لا يزال من الضروري استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون من أجل بناء الثقة مع الشركات والأسواق.
وتؤكد حقائق الواقع أن البلاد لا تملك هامشا كبيرا لتعزيز النمو إلا بالنجاح في تحسين مناخ الاستثمار بدرجة كبيرة، لزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت كثيرا بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي حين أن ارتفاع الفائدة من شأنه أن يجذب بعض المستثمرين الأجانب إلى الأصول التركية، يقول محللون إن الاستقرار والمساءلة والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين لن تتحقق إلا بتعديلات جوهرية في الامتثال للقوانين.
وعادة ما يأخذ الرأسماليون الدوليون الذين لا يحبذون التقلبات علما بخطط أردوغان، وسحبوا أموالهم من السوق خوفا من تكبد خسائر هم في غنى عنها.
وسجّلت تركيا نموا كبيرا في العقد الأول لأردوغان في السلطة، لكن العقد الثاني لحكمه شهد اضطرابات سياسية رافقها نهج اقتصادي غير تقليدي أتى على المكاسب السابقة.
وبدأ المستثمرون الأجانب الانسحاب من السوق الذي كان واعدا في الماضي وباتوا يملكون اليوم أقل من واحد في المئة من سندات تركيا، مقارنة مع 20 في المئة في 2015.
وعلى مدى العقد الأخير، انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم والسندات التركية بنحو 85 في المئة، من أكثر من 150 مليار دولار في 2013 إلى أكثر بقليل من 20 مليار دولار حاليا.
كما انخفضت رؤوس الأموال المباشرة، إذ يملك المستثمرون الأجانب الآن نحو 30 في المئة فقط من الأصول التركية مقارنة بمتوسط بلغ 60 في المئة على مدار العقدين الماضيين.
ووفقا لبيانات من تاكاسبانك، التي تتولى أعمال المقاصة، فإن الملكية الأجنبية في سوق السندات التركية تقترب من واحد في المئة بانخفاض من 28 في المئة قبل عشر سنوات.
وبينما تكاد تكون الليرة غير قابلة للتداول خارج البلاد، باتت تركيا، العضو بمجموعة العشرين، وأكبر اقتصاد ناشئ في العالم، سوقا يهيمن عليه لاعبون محليون.
وتظهر بيانات وزارة المالية أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حوالي 13.1 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعا عما كان عليه قبل خمس سنوات لكنه يتماشى تقريبا مع العام السابق له.
وفي 2021، انهارت العملة المحلية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 85 في المئة على مدى عام عندما ضغط أردوغان على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة لتصبح أقل بكثير من معدلات التضخم.
وعلى إثر أزمة تكاليف المعيشة، لم تُحسم نتيجة الجولة الأولى للانتخابات في مايو الماضي، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لأردوغان الذي فاز في الجولة الثانية بفضل تعهّده لقاعدته السياسية بالإنفاق بشكل كبير.
◙ 30 في المئة يملكها المستثمرون من الأصول التركية بينما كانت 60 في المئة على مدار عقدين
وينبع الجزء الأكبر من مشاكل تركيا من اقتناع أردوغان بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي حتما إلى نمو التضخم، وهي رؤية مناقضة للنظريات الاقتصادية التقليدية.
وتعهّد الرئيس التركي مرارا خلال الحملة الانتخابية بأن تركيا لن ترفع معدلات الفائدة إطلاقا في ظل حكمه. لكنه استعان بشيمشك وعدد آخر من الشخصيات الصديقة للأسواق لإعادة الاقتصاد إلى مساره بعد الانتخابات.
وضاعف البنك المركزي بنحو ثلاثة أضعاف معدلات الفائدة مذاك ويتوقع بأن يرفعها أكثر في اجتماعه المقبل المقرر في وقت لاحق هذا الشهر.
وأعلن أردوغان الأربعاء الماضي عن تأييده الكامل للمقاربة الجديدة. وقال في تصريحات متلفزة "سنخفض معدل التضخم إلى ما دون العشرة وهو أمر ستدعمه السياسة النقدية المشددة".
وكان في السابق يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين إلى محاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة.
لكن خبراء الاقتصاد التقليديين يقولون إن الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
وأفاد شيمشك للصحافيين بأنه سيتوجّه بعد ذلك إلى نيويورك والقوّتين الاقتصاديتين الأوروبيتين ألمانيا وبريطانيا للقاء العشرات من كبار الرؤساء التنفيذيين. وقال "لن نترك مستثمرا من دون فتح حوار معه".
وتلقى مسعى الوزير الذي اكتسب خبرته من شركة ميريل لينش لطرح إصلاحاته دفعة إلى الأمام الخميس، بفضل إعلان البنك الدولي أنه يسعى لزيادة التزاماته لتركيا من 17 مليار دولار إلى 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مدير برنامج تركيا لدى المؤسسة الدولية المانحة هامبرتو لوبيز قوله "نحن عازمون على مرافقة تركيا في تطبيق السياسات التي ستساعد اقتصادها على الاستقرار".
وجاء الإعلانان بعد يوم على إصدار الرئيس رجب طيب أردوغان أقوى تعهّد حتى الآن بدعم شيمشك ومقاربة فريقه الاقتصادي الجديد المختلفة تماما.
◙ من الضروري لأنقرة استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز التشريعات من أجل بناء الثقة مع الشركات والأسواق
وتأتي الخطوة بينما عملت تركيا خلال الأسابيع الماضية على كسب ود دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات ناهيك عن حليفتها الإستراتيجية قطر، من أجل إقناع المستثمرين من هذه الدول بضخ رؤوس أموال في سوقها.
ومع ذلك يتفق محللون على أن عودة أنقرة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية قد لا تكون كافية للحصول على استثمارات دولية أطول أمدا، إذ لا يزال من الضروري استعادة القدرة على التنبؤ وتعزيز سيادة القانون من أجل بناء الثقة مع الشركات والأسواق.
وتؤكد حقائق الواقع أن البلاد لا تملك هامشا كبيرا لتعزيز النمو إلا بالنجاح في تحسين مناخ الاستثمار بدرجة كبيرة، لزيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت كثيرا بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي حين أن ارتفاع الفائدة من شأنه أن يجذب بعض المستثمرين الأجانب إلى الأصول التركية، يقول محللون إن الاستقرار والمساءلة والشفافية اللازمة لطمأنة المستثمرين لن تتحقق إلا بتعديلات جوهرية في الامتثال للقوانين.
وعادة ما يأخذ الرأسماليون الدوليون الذين لا يحبذون التقلبات علما بخطط أردوغان، وسحبوا أموالهم من السوق خوفا من تكبد خسائر هم في غنى عنها.
وسجّلت تركيا نموا كبيرا في العقد الأول لأردوغان في السلطة، لكن العقد الثاني لحكمه شهد اضطرابات سياسية رافقها نهج اقتصادي غير تقليدي أتى على المكاسب السابقة.
وبدأ المستثمرون الأجانب الانسحاب من السوق الذي كان واعدا في الماضي وباتوا يملكون اليوم أقل من واحد في المئة من سندات تركيا، مقارنة مع 20 في المئة في 2015.
وعلى مدى العقد الأخير، انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم والسندات التركية بنحو 85 في المئة، من أكثر من 150 مليار دولار في 2013 إلى أكثر بقليل من 20 مليار دولار حاليا.
كما انخفضت رؤوس الأموال المباشرة، إذ يملك المستثمرون الأجانب الآن نحو 30 في المئة فقط من الأصول التركية مقارنة بمتوسط بلغ 60 في المئة على مدار العقدين الماضيين.
ووفقا لبيانات من تاكاسبانك، التي تتولى أعمال المقاصة، فإن الملكية الأجنبية في سوق السندات التركية تقترب من واحد في المئة بانخفاض من 28 في المئة قبل عشر سنوات.
وبينما تكاد تكون الليرة غير قابلة للتداول خارج البلاد، باتت تركيا، العضو بمجموعة العشرين، وأكبر اقتصاد ناشئ في العالم، سوقا يهيمن عليه لاعبون محليون.
وتظهر بيانات وزارة المالية أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حوالي 13.1 مليار دولار في العام الماضي، ارتفاعا عما كان عليه قبل خمس سنوات لكنه يتماشى تقريبا مع العام السابق له.
وفي 2021، انهارت العملة المحلية ما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 85 في المئة على مدى عام عندما ضغط أردوغان على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة لتصبح أقل بكثير من معدلات التضخم.
وعلى إثر أزمة تكاليف المعيشة، لم تُحسم نتيجة الجولة الأولى للانتخابات في مايو الماضي، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة لأردوغان الذي فاز في الجولة الثانية بفضل تعهّده لقاعدته السياسية بالإنفاق بشكل كبير.
◙ 30 في المئة يملكها المستثمرون من الأصول التركية بينما كانت 60 في المئة على مدار عقدين
وينبع الجزء الأكبر من مشاكل تركيا من اقتناع أردوغان بأن معدلات الفائدة المرتفعة تؤدي حتما إلى نمو التضخم، وهي رؤية مناقضة للنظريات الاقتصادية التقليدية.
وتعهّد الرئيس التركي مرارا خلال الحملة الانتخابية بأن تركيا لن ترفع معدلات الفائدة إطلاقا في ظل حكمه. لكنه استعان بشيمشك وعدد آخر من الشخصيات الصديقة للأسواق لإعادة الاقتصاد إلى مساره بعد الانتخابات.
وضاعف البنك المركزي بنحو ثلاثة أضعاف معدلات الفائدة مذاك ويتوقع بأن يرفعها أكثر في اجتماعه المقبل المقرر في وقت لاحق هذا الشهر.
وأعلن أردوغان الأربعاء الماضي عن تأييده الكامل للمقاربة الجديدة. وقال في تصريحات متلفزة "سنخفض معدل التضخم إلى ما دون العشرة وهو أمر ستدعمه السياسة النقدية المشددة".
وكان في السابق يعارض باستمرار زيادة تكاليف الاقتراض ودفع محافظي البنوك المركزية السابقين إلى محاربة التضخم بأسعار فائدة منخفضة.
لكن خبراء الاقتصاد التقليديين يقولون إن الفائدة المرتفعة تساعد على خفض الأسعار عن طريق خفض الطلب ورفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.
انشرWhatsAppTwitterFacebook