تويت
الكويت - واصلت البنوك الخليجية المدرجة في أسواق المال تحقيق قفزات قياسية في جني الأرباح في ظل انتعاش اقتصادات دول المنطقة مدفوعا بطفرة العوائد التي تحققها من تجارة النفط والغاز.
وأظهر تقرير أصدرته شركة كامكو إنفست الكويتية الأحد ارتفاع أرباح البنوك خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي، وسط تحسن الإيرادات.
وبحسب تقرير استند إلى بيانات 58 بنكا خليجيا مدرجا ارتفع صافي ربح بنوك المنطقة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين.
11.2
مليار دولار أرباح 58 بنكا خلال الربع الثاني من 2023، بنمو 22 في المئة بمقارنة سنوية
لكن هذه الأرباح أقل مما تم تحقيقه في الربع الأول من هذا العام عندما بلغت 13.4 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 23 في المئة.
وأرجع خبراء إنفست، الذين يتضمن تقريرهم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة، نمو أرباح الربع الثاني إلى تراجع مخصصات خسائر القروض من 3 مليارات دولار إلى 2.7 مليار دولار.
وأورد التقرير أن البنوك الخليجية شهدت نموا متواصلاً في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من 2023، على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود بعد رفع سعر الفائدة.
وسعت الحكومات الخليجية إلى مواجهة ضغوط دعم القطاع المصرفي بإدماج عدد من هذه البنوك، في خطوة لتوحيد الموارد وتحسين الكفاءة.
وتتمتع البنوك الخليجية بملاءة مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات ويؤشر تصنيفها الدولي على أن لديها أسواقا واعدة وثابتة، كون أغلب المؤسسات المصرفية تمتلك فيها حكومات المنطقة حصصا.
ويعد بنك الأهلي السعودي الذي يملك حصة في كريدي سويس وبنك أبوظبي الأول من بين أكبر البنوك في منطقة الخليج من حيث الأصول والنشاط.
وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في كافة دول الخليج تقريباً، بوتيرة متتالية خلال هذا الربع، بدعم رئيسي من التحسن القوي لسوق المشاريع التنموية، إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
البنوك الخليجية تشهد نموا متواصلاً في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من 2023، على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود
ووصل إجمالي القروض التي قدمتها البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9 في المئة أو ما يعادل 36.3 مليار دولار.
وعلى صعيد السيولة ارتفعت ودائع الزبائن بمعدل أقل قدره واحد في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، بعد أن قابل انخفاض ودائع الزبائن في قطر والكويت ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.
وكانت أرباح البنوك الخليجية المدرجة ارتفعت بنسبة 27.1 في المئة خلال العام الماضي إلى 44.8 مليار دولار، لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية يصل عدد البنوك الخليجية العاملة في دول الخليج إلى نحو 167 بنكا تقريبا، تشغّل نحو 60 مليون شخص.
وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين بـ31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت بـ22 مصرفا، وقطر وسلطنة عمان بـ18 بنكا لكل منهما.
انشرWhatsAppTwitterFacebook
وأظهر تقرير أصدرته شركة كامكو إنفست الكويتية الأحد ارتفاع أرباح البنوك خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي، وسط تحسن الإيرادات.
وبحسب تقرير استند إلى بيانات 58 بنكا خليجيا مدرجا ارتفع صافي ربح بنوك المنطقة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين.
11.2
مليار دولار أرباح 58 بنكا خلال الربع الثاني من 2023، بنمو 22 في المئة بمقارنة سنوية
لكن هذه الأرباح أقل مما تم تحقيقه في الربع الأول من هذا العام عندما بلغت 13.4 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 23 في المئة.
وأرجع خبراء إنفست، الذين يتضمن تقريرهم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة، نمو أرباح الربع الثاني إلى تراجع مخصصات خسائر القروض من 3 مليارات دولار إلى 2.7 مليار دولار.
وأورد التقرير أن البنوك الخليجية شهدت نموا متواصلاً في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من 2023، على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود بعد رفع سعر الفائدة.
وسعت الحكومات الخليجية إلى مواجهة ضغوط دعم القطاع المصرفي بإدماج عدد من هذه البنوك، في خطوة لتوحيد الموارد وتحسين الكفاءة.
وتتمتع البنوك الخليجية بملاءة مالية قوية من حيث الأصول والميزانيات ويؤشر تصنيفها الدولي على أن لديها أسواقا واعدة وثابتة، كون أغلب المؤسسات المصرفية تمتلك فيها حكومات المنطقة حصصا.
ويعد بنك الأهلي السعودي الذي يملك حصة في كريدي سويس وبنك أبوظبي الأول من بين أكبر البنوك في منطقة الخليج من حيث الأصول والنشاط.
وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في كافة دول الخليج تقريباً، بوتيرة متتالية خلال هذا الربع، بدعم رئيسي من التحسن القوي لسوق المشاريع التنموية، إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.
البنوك الخليجية تشهد نموا متواصلاً في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من 2023، على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود
ووصل إجمالي القروض التي قدمتها البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.9 في المئة أو ما يعادل 36.3 مليار دولار.
وعلى صعيد السيولة ارتفعت ودائع الزبائن بمعدل أقل قدره واحد في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، بعد أن قابل انخفاض ودائع الزبائن في قطر والكويت ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.
وكانت أرباح البنوك الخليجية المدرجة ارتفعت بنسبة 27.1 في المئة خلال العام الماضي إلى 44.8 مليار دولار، لتتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ووفق بيانات اتحاد المصارف العربية يصل عدد البنوك الخليجية العاملة في دول الخليج إلى نحو 167 بنكا تقريبا، تشغّل نحو 60 مليون شخص.
وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين بـ31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت بـ22 مصرفا، وقطر وسلطنة عمان بـ18 بنكا لكل منهما.
انشرWhatsAppTwitterFacebook