الرباط تنهي آخر استعدادات إطلاق 'عرض المغرب' للهيدروجين الأخضر
الرباط - وضعت الحكومة المغربية خارطة طريق تهدف إلى البدء في تنفيذ مشروع "عرض المغرب" للهيدروجين الأخضر خلال العام المقبل، في وقت توسّع فيه الرباط استثماراتها في هذا المجال لتعزيز سيادتها، معوّلة على إمكانياتها الهائلة في الطاقة الشمسية.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس الثلاثاء بالرباط الاجتماع الأول المتعلق بالشروع في تفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، تنفيذا للتوجيهات الملكية".
وقال أخنوش في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إن "الحكومة تراهن في سنة 2024 على الشروع في تنزيل رؤية جلالته السامية، بشأن مشروع "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، قصد تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا والاستجابة لمشاريع المستثمرين في هذا المجال الواعد.
ويولي المغرب أهمية بالغة لتنفيذ إستراتيجيته الطموحة للانتقال في مجال الطاقة التي تهدف إلى تحقيق اكتفائه الذاتي، في وقت يجمع فيه خبراء عالميون على أن المملكة قطعت أشواطا هامة على طريق التموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجه في نهاية يوليو/تموز الماضي بالإسراع في إعداد مشروع عرض المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر، بهدف الاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون في المجال.
وقالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في تصريح عقب الاجتماع الوزاري إن "المغرب يتوفر على إمكانيات تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتوجاته مثل الميتانول والأمونياك المستعمل من قبل المكتب الشريف للفوسفات"، وفق البوابة الوطنية المغربية.
وأوضحت أن "السلطات المغربية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على المعطيات المتوفرة حول الهيدروجين الأخضر والإمكانيات التي سيتم توفيرها للمستثمرين المغاربة والأجانب، خاصة مجالات الرياح والشمس التي يزخر بها المغرب والبنية التحتية التي تشمل الموانئ وأنابيب الغاز والأنابيب التي يمكن استعمالها في المجال"..
ومن جانبه كشف محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أن "الاجتماع الوزاري حول الشروع في تفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر أفضى إلى تحديد خارطة طريق واضحة بالنسبة للأسابيع والأشهر المقبلة للاستجابة بشكل سريع لمتطلبات المستثمرين المهتمين بهذا العرض".
وكشفت المملكة خلال السنوات الأخيرة عن قدرات عالية على التحوّل إلى الطاقة النظيفة، لاسيما بعد أن أحرزت تقدما لافتا في جهودها الرامية إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى نسبة تقل عن الـ20 في المئة بحلول العام 2030.
والمغرب هو أوّل بلد من خارج الاتحاد الأوروبي يقيم "شراكة خضراء" مع التكتلّ لتعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة ومواجهة الاحتباس الحراري.
وتهدف اتفاقية الشراكة التي وقّعت بين الرباط والاتحاد الأوروبي في العام 2022 إلى تحفيز الانتقال نحو "اقتصاد أخضر" عبر خفض انبعاثات الكربون في الصناعة والنقل والتوسع في الاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
ودشّنت الرباط في العام 2016 أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم وتذهب طموحاتها إلى حد تصدير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى أوروبا.
والهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
وأطلقت الرباط في العام 2009 إستراتيجية طموحة للانتقال في مجال الطاقة تهدف إلى إنتاج 52 في المئة من الكهرباء من طاقات متجددة بحلول العام 2030 وبالتالي تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
الرباط - وضعت الحكومة المغربية خارطة طريق تهدف إلى البدء في تنفيذ مشروع "عرض المغرب" للهيدروجين الأخضر خلال العام المقبل، في وقت توسّع فيه الرباط استثماراتها في هذا المجال لتعزيز سيادتها، معوّلة على إمكانياتها الهائلة في الطاقة الشمسية.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن "رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترأس الثلاثاء بالرباط الاجتماع الأول المتعلق بالشروع في تفعيل "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، تنفيذا للتوجيهات الملكية".
وقال أخنوش في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إن "الحكومة تراهن في سنة 2024 على الشروع في تنزيل رؤية جلالته السامية، بشأن مشروع "عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر، قصد تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا والاستجابة لمشاريع المستثمرين في هذا المجال الواعد.
ويولي المغرب أهمية بالغة لتنفيذ إستراتيجيته الطموحة للانتقال في مجال الطاقة التي تهدف إلى تحقيق اكتفائه الذاتي، في وقت يجمع فيه خبراء عالميون على أن المملكة قطعت أشواطا هامة على طريق التموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجه في نهاية يوليو/تموز الماضي بالإسراع في إعداد مشروع عرض المملكة في مجال الهيدروجين الأخضر، بهدف الاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون في المجال.
وقالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في تصريح عقب الاجتماع الوزاري إن "المغرب يتوفر على إمكانيات تمكن من إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتوجاته مثل الميتانول والأمونياك المستعمل من قبل المكتب الشريف للفوسفات"، وفق البوابة الوطنية المغربية.
وأوضحت أن "السلطات المغربية ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على المعطيات المتوفرة حول الهيدروجين الأخضر والإمكانيات التي سيتم توفيرها للمستثمرين المغاربة والأجانب، خاصة مجالات الرياح والشمس التي يزخر بها المغرب والبنية التحتية التي تشمل الموانئ وأنابيب الغاز والأنابيب التي يمكن استعمالها في المجال"..
ومن جانبه كشف محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية أن "الاجتماع الوزاري حول الشروع في تفعيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر أفضى إلى تحديد خارطة طريق واضحة بالنسبة للأسابيع والأشهر المقبلة للاستجابة بشكل سريع لمتطلبات المستثمرين المهتمين بهذا العرض".
وكشفت المملكة خلال السنوات الأخيرة عن قدرات عالية على التحوّل إلى الطاقة النظيفة، لاسيما بعد أن أحرزت تقدما لافتا في جهودها الرامية إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى نسبة تقل عن الـ20 في المئة بحلول العام 2030.
والمغرب هو أوّل بلد من خارج الاتحاد الأوروبي يقيم "شراكة خضراء" مع التكتلّ لتعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة ومواجهة الاحتباس الحراري.
وتهدف اتفاقية الشراكة التي وقّعت بين الرباط والاتحاد الأوروبي في العام 2022 إلى تحفيز الانتقال نحو "اقتصاد أخضر" عبر خفض انبعاثات الكربون في الصناعة والنقل والتوسع في الاستثمار في الطاقات المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
ودشّنت الرباط في العام 2016 أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم وتذهب طموحاتها إلى حد تصدير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى أوروبا.
والهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
وأطلقت الرباط في العام 2009 إستراتيجية طموحة للانتقال في مجال الطاقة تهدف إلى إنتاج 52 في المئة من الكهرباء من طاقات متجددة بحلول العام 2030 وبالتالي تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.