أنشطة التجارة في السعودية تنمو بأبطأ وتيرة منذ عام

أنشطة التجارة في السعودية تنمو بأبطأ وتيرة منذ عام



الرياض - أظهر مسح للشركات الثلاثاء أن نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، واصل التراجع في أغسطس الماضي بعد تباطؤ حاد في نمو الإنتاج، إذ أثرت المخاوف بشأن المنافسة في السوق على المعنويات.

وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية للشهر الثاني على التوالي إلى 56.6 نقطة من 57.7 نقطة في يوليو، غير أنه لا يزال في نطاق النمو بقوة. وهذه أدنى قراءة منذ سبتمبر 2022.

وتباطأ نمو إجمالي الإنتاج بشكل حاد، وانخفض المؤشر الفرعي إلى 59.1 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يناير من العام الماضي، من 66 نقطة في يوليو 2023، في حين تراجع التوسع في الأنشطة الجديدة أيضا.

ورصدت إحصائيات مديري المشتريات أن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفض بنحو ثلاث نقاط إلى 60.2 نقطة مع زيادة المنافسة وضعف مبيعات التصدير التي تؤثر على الأنشطة الجديدة.


نايف الغيث: القطاع غير النفطي انتعش رغم تكاليف الفائدة والخامات الأولية


ومن شأن تخفيضات إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام هذا العام أن يقلصا النمو الاقتصادي للسعودية الذي وصل إلى 8.7 في المئة خلال العام الماضي بفضل طفرة أسعار النفط الخام.

واستفاد البلد من ارتفاع أسعار النفط فوق مئة دولار للبرميل كمعدل سنوي في 2022، محققا عائدات ضخمة من صادرات النفط بلغت 326 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 61.4 في المئة.

ورغم كبوة الأنشطة التجارية من المرجح أن يدعم النمو غير النفطي أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات وتوسيع القطاع الخاص.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن “الأنشطة غير النفطية في المملكة تمكنت من النمو رغم التحديات المستمرة الناجمة عن أسعار مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات الفائدة”.

وأضاف أن “الاقتصاد غير النفطي لم تظهر عليه الكثير من أعراض تشديد السياسة النقدية”، مؤكدا أن الإصلاحات والمشاريع التي يجري تنفيذها في إطار رؤية 2030 تحفز النشاط وتوفر فرص عمل.

إلا أن أحدث استطلاع لمؤشر مديري المشتريات أظهر أيضا أن ثقة الأعمال، رغم أنها لا تزال إيجابية بشكل عام، تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2020، ورأى بعض المشاركين أن ضغوط المنافسة تؤثر على المبيعات.

ولفت تقرير بنك الرياض إلى أن هذه المخاوف أدت إلى عدم تغيير أسعار البيع بشكل ملحوظ، رغم ارتفاع الكلفة.

خبراء موديز رفعوا توقعاتهم لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال 2023 و2024 بدعم من نشاط القطاع الخاص غير النفطي

وارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في يناير الماضي إلى 58.2 نقطة مقابل 56.9 نقطة في شهر ديسمبر 2022، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل منذ شهر سبتمبر 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر المرتفع والذي كان الأعلى في سبع سنوات.

وقدمت الشركات السعودية توقعات قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة، والسعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاطِ والتوظيفِ في ظل تراجع ضغوط الكلفة.

وفي مارس الماضي غلبت التقديرات الإيجابية على تقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد السعودي حينما أشار إلى قدرته على مواجهة التحديات بفضل أداء القطاع الخاص غير النفطي.

ولطالما أكد المحللون خلال السنوات الأخيرة أن زيادة قوة القطاع غير النفطي ستساعد السعودية على تعزيز متانة مركزها المالي رغم استمرار الرياض في الاعتماد بشكل كبير على صادرات الطاقة لرفد خزينة الدولة.

ورفع خبراء موديز توقعاتهم لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر منتج للنفط في العالم خلال 2023 و2024 بدعم من نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

ووفق تقرير “رؤية الاقتصاد العالمي” توقعت الوكالة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.5 في المئة خلال العام الجاري مقابل توقعات سابقة بنمو 1.7 في المئة، وكذلك رفعت توقعات النمو إلى 3.1 في المئة خلال العام المقبل مقابل 2.6 في المئة سابقاً.