تويت
الطب الشرعي
الطب الشرعي forensic medicine جزء من العلوم الطبية، يهدف إلى مساعدة الهيئات القضائية على تطبيق القوانين. فالقضاء مؤسسة أوكل إليها المجتمع مهمة تطبيق القوانين التي يضعها المشرع وحل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد، إلا أن الخلافات كثيراً ما تتعلق بصحة الإنسان وحياته، ولايستطيع القاضي، وهو المتخصص بالقانون، الفصل في هذه الخلافات دون الاستعانة بخبراء في الشؤون الصحية وهم الأطباء. فقد نصت قوانين جميع الدول على معاقبة الشخص الذي يُلحق الأذى بالآخرين، إلا أن شدة العقوبة التي تُفرض على المعتدي تختلف بحسب طبيعة الأذى الذي سبَّبه ودرجة خطورته، وهو أمر لايستطيع القاضي تقديره، مما يدعو إلى الاستعانة بالأطباء لإيضاح هذا الأمر الذي ستبنى عليه الأحكام التي يصدرها القاضي. يمكن للقاضي الاستعانة بجميع الأطباء على اختلاف اختصاصاتهم لإيضاح الأمور التي تتعلق بالقضية المعروضة عليه، كأن يطلب من طبيب العيون تقدير درجة النقص في الرؤية الذي سببه تعرَّض الشخص لضربة على العين، ويمكن القول في هذه الحالة: إن طبيب العيون يقوم بمهمة طبية شرعية دون أن يطلق عليه اسم الطبيب الشرعي، في حين يطلق هذا الاسم على بعض الأطباء الذين ينحصر عملهم في فحص حالات الاعتداء على الأشخاص وإلحاق الأذى بهم مهما كانت طبيعة الاعتداء، كالجروح بالآلات الحادة أو الأسلحة النارية، أو الاعتداءات الجنسية، أو إعطاء مواد سامة، إلى غير ذلك من أنواع الأذى الذي يلحق بالمعتدى عليه. كما أن من أهم الأمور التي يطلب من الطبيب الشرعي إبداء الرأي فيها هي حالات الوفاة المشبوهة، وهي حالات الوفاة التي تحدث في ظروف معينة تدعو إلى الشك بأن سبب الوفاة قد يكون اعتداء خارجياً، ومثال ذلك، الوفيات التي تحصل فُجاءَة في الأماكن العامة، أو الوفاة التي تصيب الشخص الذي يعيش منفردا،ً ولاسيما إذا لم تعرف السوابق المرضية لهؤلاء الأشخاص. قد يكون الفحص الظاهري للجثة كافياً لتعيين سبب الوفاة، إلا أن إيضاح هذا الأمر يتطلب في معظم الحالات تشريح الجثة، أو ما يسمى فتح الجثة، أي فتح أجواف الجسم المختلفة بحثاً عن الآفات المرضية أو الإصابات الرضية التي أدت إلى الوفاة. وعلى الطبيب في هذه الحالات أن يبدي الرأي فيما إذا كان الدافع إلى الوفاة اعتداء جنائياً أم انتحارياً أو أن الوفاة كانت ناجمة عن إصابة عارضة أو عن مرض طبيعي.
فالطب الشرعي، كما يدل على ذلك اسمه هو نقطة الالتقاء بين الطب والقانون، وتتطلب ممارسته التوفيق بين مذهبين متباينين في التفكير هما: التفكير الطبي الذي يتصف بشيء من الغموض والتردد ولا غرابة في ذلك، إذ إن موضوعه هو الحياة التي ما تزال في معظم نواحيها سراً غامضاً. والتفكير القانوني الذي يتميز بالدقة والوضوح، لأن موضوعه هو القوانين التي وضعها الإنسان وأوجب على المجتمع تطبيقها، ولا أدل على هذا الفارق بين المذهبين الطبي والقانوني في النظر إلى الأمور من التأمل في موضوع التعطيل عن العمل. فقد نصت معظم القوانين، ومنها القانون السوري، على أن شدة العقوبة التي تفرض على المعتدي الذي يلحق الأذى بالآخرين، تتناسب مع مدة التعطيل عن العمل الذي تنتج منه. وقسم القانون التعطيل عن العمل إلى ثلاث درجات، حدد لكل منها عقوبة معينة. ولكي يستطيع القاضي تطبيق هذا النص القانوني، يطلب من الطبيب الشرعي تحديد مدة التعطيل عن العمل استناداً إلى معلوماته الطبية وخبرته وتجاربه السابقة. إلا أن تحديد مدة التعطيل عن العمل بدقة أمر بالغ الصعوبة وكثيراً ما يختلف الأطباء في تقديره، وهو أمر خطير النتائج لدى المعتدي، ولاسيما عندما يكون التقدير قريباً من الحدود الفاصلة بين هذه الدرجات الثلاث المشار إليها.
تتطلب ممارسة الطب الشرعي إلماماً واسعاً بمختلف أقسام العلوم الطبية، ولاسيما الأمراض الجراحية والتشريح والباتولوجيا (التشريح المرضي) والأمراض الباطنة وأمراض النساء والولادة والسموميات وعلم المصول، إذ إن بعض الوفيات قد تكون ناجمة عن الانسمام بإحدى المواد الكيمياوية أو الأدوية سواء أكان الدافع إلى ذلك جنائياً أم انتحارياً، أم إنه تسمم عارض، إلا أن الطب النفساني يأخذ مكاناً خاصاً في هذا المجال؛ لأن الاضطراب النفسي قد يكون هو الدافع إلى ارتكاب الجرائم في بعض الحالات، ومن الواجب تمييز الأشخاص المصابين بهذه الاضطرابات من غيرهم حتى يمكن تطبيق النصوص القانونية الخاصة بهذه الحالات. فقد نصت قوانين أكثر الدول، ومنها الجمهورية العربية السورية على إعفاء المجرم المصاب بالجنون من العقاب، كما أَنها خفضت العقوبة التي تفرض على المجرم المصاب باضطرابات نفسية تسيئ إلى قدرته على الإدراك والتمييز. ولاشك أن الكشف عن هذه الاضطرابات النفسية بمختلف درجاتها وأشكالها يتطلب استشارة أحد الأطباء النفسانيين من ذوي الخبرة في هذا المجال الذي دعي باسم «الطب الشرعي النفساني». ومن الأمور المهمة التي يعهد إلى الطبيب الشرعي القيام بها، هي تحديد هوية الجثث، ولاسيما في حالات الكوارث العامة التي تترك العديد من الضحايا في مكان الحادث وتشوه المعالم الخارجية للجثث، مما يجعل تعرّف أصحابها اعتماداً على الفحص الخارجي أمراً متعذراً. يعتمد الطبيب الشرعي في هذه الحالات على نتائج تشريح الجثة التي تعطي معلومات مهمة مهما بلغ التلف الذي أصابها، ومما يفيده في هذا الموضوع خاصة فحص العظام التي تحتفظ بشكلها وصفاتها مدة طويلة، وكذلك فحص الأسنان التي تختلف صفاتها اختلافات كبيرة من شخص لآخر، مما يفيد في استعراف الأشخاص، ولاسيما إذا توافر لدى الطبيب سجل سني سابق يبين الأمراض والمداخلات السنية التي تعرض لها الشخص في سابق حياته.
يهتم الطب الشرعي أيضاً بالكشف عن الآثار الحيوية التي يتركها الجناة في مكان الحادث، كالأشعار والبقع الدموية والمنوية والتي تفيد بعد التأكد من طبيعتها في تعيين هوية الجاني، وقد كان تعيين الزمرة الدموية للبقع المتروكة في مكان الحادث ومقارنتها مع المشتبه بهم وسيلة لتعرّف مرتكب الجرم، إلا أن الاعتماد على تعيين الزمرة الدموية لهذا الغرض تراجع في الوقت الحاضر إلى حد كبير، وانصرفت الأهمية في هذا المجال إلى كشف الحمض النووي منقوص الأكسجين أو الدنا DNA الموجود في البقع الحيوية، وأمكن بهذه الطريقة تعيين هوية صاحب البقعة على نحو جازم يضاهي في دقته فحص بصمات الأصابع التي يتركها الجناة في مكان الحادث؛ لذلك يطلق على هذه الطريقة اسم «بصمة الدنا» أو البصمة الوراثية.
تعززت أهمية الطب الشرعي في القرنين الماضيين، بعدما تبين أن الاعترافات التي يدلي بها المتهمون عند التحقيق معهم كثيراً ما تكون غير صحيحة، يدلي بها المتهم عادة بغية التخلص من التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له في أثناء التحقيق، وأخذت البراهين العلمية المستندة إلى الوقائع والحقائق الأهمية الأولى في التحقيق، ومن أهم هذه البراهين تلك التي يقدمها الطبيب الشرعي معتمداً على نتائج الفحص الطبي الذي يجريه على الأحياء والجثث.
يتضح مما تقدم، أنه على الرغم من كون الطب الشرعي فرعاً مستقلاً من العلوم الطبية، إلا أنه منفتح على جميع الاختصاصات الطبية الأخرى، ومنها الطب النفساني والكيمياء السمومية وعلم المصول وغيرها، إضافة إلى ذلك فهو منفتح على العلوم الجنائية والعلوم القانونية، وتتطلب ممارسته البقاء على اطِّلاع مستمر بكل ما يستجد في هذه الميادين المختلفة مما يعطي هذه الممارسة صفة خاصة مميزة.
زياد درويش
الطب الشرعي forensic medicine جزء من العلوم الطبية، يهدف إلى مساعدة الهيئات القضائية على تطبيق القوانين. فالقضاء مؤسسة أوكل إليها المجتمع مهمة تطبيق القوانين التي يضعها المشرع وحل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد، إلا أن الخلافات كثيراً ما تتعلق بصحة الإنسان وحياته، ولايستطيع القاضي، وهو المتخصص بالقانون، الفصل في هذه الخلافات دون الاستعانة بخبراء في الشؤون الصحية وهم الأطباء. فقد نصت قوانين جميع الدول على معاقبة الشخص الذي يُلحق الأذى بالآخرين، إلا أن شدة العقوبة التي تُفرض على المعتدي تختلف بحسب طبيعة الأذى الذي سبَّبه ودرجة خطورته، وهو أمر لايستطيع القاضي تقديره، مما يدعو إلى الاستعانة بالأطباء لإيضاح هذا الأمر الذي ستبنى عليه الأحكام التي يصدرها القاضي. يمكن للقاضي الاستعانة بجميع الأطباء على اختلاف اختصاصاتهم لإيضاح الأمور التي تتعلق بالقضية المعروضة عليه، كأن يطلب من طبيب العيون تقدير درجة النقص في الرؤية الذي سببه تعرَّض الشخص لضربة على العين، ويمكن القول في هذه الحالة: إن طبيب العيون يقوم بمهمة طبية شرعية دون أن يطلق عليه اسم الطبيب الشرعي، في حين يطلق هذا الاسم على بعض الأطباء الذين ينحصر عملهم في فحص حالات الاعتداء على الأشخاص وإلحاق الأذى بهم مهما كانت طبيعة الاعتداء، كالجروح بالآلات الحادة أو الأسلحة النارية، أو الاعتداءات الجنسية، أو إعطاء مواد سامة، إلى غير ذلك من أنواع الأذى الذي يلحق بالمعتدى عليه. كما أن من أهم الأمور التي يطلب من الطبيب الشرعي إبداء الرأي فيها هي حالات الوفاة المشبوهة، وهي حالات الوفاة التي تحدث في ظروف معينة تدعو إلى الشك بأن سبب الوفاة قد يكون اعتداء خارجياً، ومثال ذلك، الوفيات التي تحصل فُجاءَة في الأماكن العامة، أو الوفاة التي تصيب الشخص الذي يعيش منفردا،ً ولاسيما إذا لم تعرف السوابق المرضية لهؤلاء الأشخاص. قد يكون الفحص الظاهري للجثة كافياً لتعيين سبب الوفاة، إلا أن إيضاح هذا الأمر يتطلب في معظم الحالات تشريح الجثة، أو ما يسمى فتح الجثة، أي فتح أجواف الجسم المختلفة بحثاً عن الآفات المرضية أو الإصابات الرضية التي أدت إلى الوفاة. وعلى الطبيب في هذه الحالات أن يبدي الرأي فيما إذا كان الدافع إلى الوفاة اعتداء جنائياً أم انتحارياً أو أن الوفاة كانت ناجمة عن إصابة عارضة أو عن مرض طبيعي.
فالطب الشرعي، كما يدل على ذلك اسمه هو نقطة الالتقاء بين الطب والقانون، وتتطلب ممارسته التوفيق بين مذهبين متباينين في التفكير هما: التفكير الطبي الذي يتصف بشيء من الغموض والتردد ولا غرابة في ذلك، إذ إن موضوعه هو الحياة التي ما تزال في معظم نواحيها سراً غامضاً. والتفكير القانوني الذي يتميز بالدقة والوضوح، لأن موضوعه هو القوانين التي وضعها الإنسان وأوجب على المجتمع تطبيقها، ولا أدل على هذا الفارق بين المذهبين الطبي والقانوني في النظر إلى الأمور من التأمل في موضوع التعطيل عن العمل. فقد نصت معظم القوانين، ومنها القانون السوري، على أن شدة العقوبة التي تفرض على المعتدي الذي يلحق الأذى بالآخرين، تتناسب مع مدة التعطيل عن العمل الذي تنتج منه. وقسم القانون التعطيل عن العمل إلى ثلاث درجات، حدد لكل منها عقوبة معينة. ولكي يستطيع القاضي تطبيق هذا النص القانوني، يطلب من الطبيب الشرعي تحديد مدة التعطيل عن العمل استناداً إلى معلوماته الطبية وخبرته وتجاربه السابقة. إلا أن تحديد مدة التعطيل عن العمل بدقة أمر بالغ الصعوبة وكثيراً ما يختلف الأطباء في تقديره، وهو أمر خطير النتائج لدى المعتدي، ولاسيما عندما يكون التقدير قريباً من الحدود الفاصلة بين هذه الدرجات الثلاث المشار إليها.
تتطلب ممارسة الطب الشرعي إلماماً واسعاً بمختلف أقسام العلوم الطبية، ولاسيما الأمراض الجراحية والتشريح والباتولوجيا (التشريح المرضي) والأمراض الباطنة وأمراض النساء والولادة والسموميات وعلم المصول، إذ إن بعض الوفيات قد تكون ناجمة عن الانسمام بإحدى المواد الكيمياوية أو الأدوية سواء أكان الدافع إلى ذلك جنائياً أم انتحارياً، أم إنه تسمم عارض، إلا أن الطب النفساني يأخذ مكاناً خاصاً في هذا المجال؛ لأن الاضطراب النفسي قد يكون هو الدافع إلى ارتكاب الجرائم في بعض الحالات، ومن الواجب تمييز الأشخاص المصابين بهذه الاضطرابات من غيرهم حتى يمكن تطبيق النصوص القانونية الخاصة بهذه الحالات. فقد نصت قوانين أكثر الدول، ومنها الجمهورية العربية السورية على إعفاء المجرم المصاب بالجنون من العقاب، كما أَنها خفضت العقوبة التي تفرض على المجرم المصاب باضطرابات نفسية تسيئ إلى قدرته على الإدراك والتمييز. ولاشك أن الكشف عن هذه الاضطرابات النفسية بمختلف درجاتها وأشكالها يتطلب استشارة أحد الأطباء النفسانيين من ذوي الخبرة في هذا المجال الذي دعي باسم «الطب الشرعي النفساني». ومن الأمور المهمة التي يعهد إلى الطبيب الشرعي القيام بها، هي تحديد هوية الجثث، ولاسيما في حالات الكوارث العامة التي تترك العديد من الضحايا في مكان الحادث وتشوه المعالم الخارجية للجثث، مما يجعل تعرّف أصحابها اعتماداً على الفحص الخارجي أمراً متعذراً. يعتمد الطبيب الشرعي في هذه الحالات على نتائج تشريح الجثة التي تعطي معلومات مهمة مهما بلغ التلف الذي أصابها، ومما يفيده في هذا الموضوع خاصة فحص العظام التي تحتفظ بشكلها وصفاتها مدة طويلة، وكذلك فحص الأسنان التي تختلف صفاتها اختلافات كبيرة من شخص لآخر، مما يفيد في استعراف الأشخاص، ولاسيما إذا توافر لدى الطبيب سجل سني سابق يبين الأمراض والمداخلات السنية التي تعرض لها الشخص في سابق حياته.
يهتم الطب الشرعي أيضاً بالكشف عن الآثار الحيوية التي يتركها الجناة في مكان الحادث، كالأشعار والبقع الدموية والمنوية والتي تفيد بعد التأكد من طبيعتها في تعيين هوية الجاني، وقد كان تعيين الزمرة الدموية للبقع المتروكة في مكان الحادث ومقارنتها مع المشتبه بهم وسيلة لتعرّف مرتكب الجرم، إلا أن الاعتماد على تعيين الزمرة الدموية لهذا الغرض تراجع في الوقت الحاضر إلى حد كبير، وانصرفت الأهمية في هذا المجال إلى كشف الحمض النووي منقوص الأكسجين أو الدنا DNA الموجود في البقع الحيوية، وأمكن بهذه الطريقة تعيين هوية صاحب البقعة على نحو جازم يضاهي في دقته فحص بصمات الأصابع التي يتركها الجناة في مكان الحادث؛ لذلك يطلق على هذه الطريقة اسم «بصمة الدنا» أو البصمة الوراثية.
تعززت أهمية الطب الشرعي في القرنين الماضيين، بعدما تبين أن الاعترافات التي يدلي بها المتهمون عند التحقيق معهم كثيراً ما تكون غير صحيحة، يدلي بها المتهم عادة بغية التخلص من التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له في أثناء التحقيق، وأخذت البراهين العلمية المستندة إلى الوقائع والحقائق الأهمية الأولى في التحقيق، ومن أهم هذه البراهين تلك التي يقدمها الطبيب الشرعي معتمداً على نتائج الفحص الطبي الذي يجريه على الأحياء والجثث.
يتضح مما تقدم، أنه على الرغم من كون الطب الشرعي فرعاً مستقلاً من العلوم الطبية، إلا أنه منفتح على جميع الاختصاصات الطبية الأخرى، ومنها الطب النفساني والكيمياء السمومية وعلم المصول وغيرها، إضافة إلى ذلك فهو منفتح على العلوم الجنائية والعلوم القانونية، وتتطلب ممارسته البقاء على اطِّلاع مستمر بكل ما يستجد في هذه الميادين المختلفة مما يعطي هذه الممارسة صفة خاصة مميزة.
زياد درويش