تويت
الضابطة الإدارية
الضابطة الإدارية La police administrative هي مجموعة الموظفين العموميين الذين ينهضون بعبء القيام بمهام الحفاظ على النظام العام L’order public، ومن ثم فإن نشاط الضابطة الإدارية إنما هو نشاط وقائي مخصص الهدف، ذو حدود وضوابط، تمارسه الإدارة العامة باستخدام أعمال قانونية ومادية، ومن ثم فإن الخصائص المميزة للنشاط الذي تمارسه الضابطة الإدارية تتجلى فيما يأتي:
ـ هو نشاط إداري وقائي، لأنه يهدف إلى التدخل في أنشطة الأفراد بقصد تنظيمها لا تقييدها، وذلك من أجل وقاية النظام العام في المجتمع، وتبعاً لذلك فإنه يتم بالإرادة المنفردة للإدارة وحدها، ولا يجوز النزول عن ممارسته للغير.
ـ هو نشاط مخصص الهدف، إذ إن أهداف الضبط مخصصة، لذلك فليس للإدارة أن تخرج عليها أو تتخذ منها شعاراً للوصول إلى أهداف أخرى مشروعة أو غير مشروعة، وإلا كان تصرفها مشوباً بعيب الانحراف في السلطة.
ـ هو نشاط ذو حدود وضوابط، إذ إن النشاط الضابط يخضع لسيادة القانون، وكذلك فإن جميع الإجراءات الضبطية تخضع للرقابة القضائية عامة.
ـ هو نشاط يستند إلى السلطة العامة، إذ إن نشاط الضابط يستند إلى ركن الأمر و فرض المشيئة، لذلك فهو لا يستغني عن السلطة العامة، فمن غير المتصور أن يقدم الأفراد على تحقيق أهداف النشاط الضابط طواعية وعن رضى، لذلك تستخدم الإدارة في مواجهتهم أساليب السلطة العامة.
ـ هو نشاط يهدف إلى حفظ النظام العام، والنظام العام يؤخذ في هذه الحالة بمعناه الواسع، فهو يشمل الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، والمحافظة على الآداب و الأخلاق العامة، والمحافظة على جمال المدن ورونقها، كعنصر مستحدث للنظام العام.
تتمتع السلطة التي تمارس الضبط الإداري بجملة من الأساليب، التي تمكنها من أداء مهامها، وتأتي لوائح الضبط على رأس هذه الأساليب، التي تضع عن طريقها هيئات الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي من أجل صيانة النظام العام في المجتمع، ومن هذه الأساليب أيضاً الجزاء الإداري La sanction administrative، وهو تدبير وقائي يراد به اتقاء الإخلال بالنظام العام، ويمكن أن يكون مالياً، كالمصادرة، وقد يكون مقيداً للحرية، كالاعتقال، وقد يكون مهنياً، كسحب الترخيص. ويعتبر التنفيذ الجبري من أشد أساليب الضبط الإداري وأكثرها عنفاً، وذلك لما تتضمنه من أساليب القوة و القهر، لأن سلطة الضبط تقوم في هذه الحالة بعمل مادي يتمثل في استخدام القوة الجبرية من أجل إرغام الأفراد على الامتثال للوائح وقرارات الضبط حماية للنظام العام.
تمييز الضابطة الإدارية من الضابطة العدلية
تتداخل أحياناً أعمال الضابطة الإدارية وأعمال الضابطة العدلية [ر] Police judiciaire، وذلك يرجع إلى وحدة الأفراد المكلفين بكلا الضابطتين أحياناً، فيعد رجال الشرطة، مثلاً، على اختلاف رتبهم ووظائفهم من عناصر الضابطة الإدارية، وفي الوقت نفسه حدد القانون طائفة منهم ليكونوا من رجال الضابطة العدلية، والاتجاه السائد اليوم للتفريق بين كلا الضبطين، يقوم على أساس النظر إلى طبيعة موضوع العمل، فإذا كان العمل مما يتم بعد وقوع جريمة معينة، وفي سبيل تتبع مقترفيها، تمهيداً لافتتاح الدعوى الجنائية، فإنه يعد عندئذ من أعمال الضبط العدلي، أما إذا كان العمل لايتجه إلى اقتفاء جريمة محددة وفقاً لقانون العقوبات و لا إلى اتهام شخص معين، ولكن يؤسس على مهمة الرقابة العامة، في إطار حماية النظام العام لتفادي الجرائم، فإن العمل يعد من أعمال الضابطة الإدارية، وبمعنى آخر فإن العمل المتعلق بالضابطة العدلية ذو طابع علاجي، أما العمل المتعلق بالضابطة الإدارية فذو طابع وقائي.
وهناك فائدة عملية تتحقق من التفريق بين كلا الضبطين، ففي حين تعد أعمال الضابطة القضائية أعمالاً قضائية، وتدخل المنازعات المتعلقة بها في إطار اختصاص القضاء العادي، ولاتقبل الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ، فإن أعمال الضابطة الإدارية (فردية كانت أو لائحية) تعد قرارات إدارية يدخل الطعن بها إلغاء وتعويضاً ضمن اختصاص القضاء الإداري.
مهند نوح
الضابطة الإدارية La police administrative هي مجموعة الموظفين العموميين الذين ينهضون بعبء القيام بمهام الحفاظ على النظام العام L’order public، ومن ثم فإن نشاط الضابطة الإدارية إنما هو نشاط وقائي مخصص الهدف، ذو حدود وضوابط، تمارسه الإدارة العامة باستخدام أعمال قانونية ومادية، ومن ثم فإن الخصائص المميزة للنشاط الذي تمارسه الضابطة الإدارية تتجلى فيما يأتي:
ـ هو نشاط إداري وقائي، لأنه يهدف إلى التدخل في أنشطة الأفراد بقصد تنظيمها لا تقييدها، وذلك من أجل وقاية النظام العام في المجتمع، وتبعاً لذلك فإنه يتم بالإرادة المنفردة للإدارة وحدها، ولا يجوز النزول عن ممارسته للغير.
ـ هو نشاط مخصص الهدف، إذ إن أهداف الضبط مخصصة، لذلك فليس للإدارة أن تخرج عليها أو تتخذ منها شعاراً للوصول إلى أهداف أخرى مشروعة أو غير مشروعة، وإلا كان تصرفها مشوباً بعيب الانحراف في السلطة.
ـ هو نشاط ذو حدود وضوابط، إذ إن النشاط الضابط يخضع لسيادة القانون، وكذلك فإن جميع الإجراءات الضبطية تخضع للرقابة القضائية عامة.
ـ هو نشاط يستند إلى السلطة العامة، إذ إن نشاط الضابط يستند إلى ركن الأمر و فرض المشيئة، لذلك فهو لا يستغني عن السلطة العامة، فمن غير المتصور أن يقدم الأفراد على تحقيق أهداف النشاط الضابط طواعية وعن رضى، لذلك تستخدم الإدارة في مواجهتهم أساليب السلطة العامة.
ـ هو نشاط يهدف إلى حفظ النظام العام، والنظام العام يؤخذ في هذه الحالة بمعناه الواسع، فهو يشمل الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة، والمحافظة على الآداب و الأخلاق العامة، والمحافظة على جمال المدن ورونقها، كعنصر مستحدث للنظام العام.
تتمتع السلطة التي تمارس الضبط الإداري بجملة من الأساليب، التي تمكنها من أداء مهامها، وتأتي لوائح الضبط على رأس هذه الأساليب، التي تضع عن طريقها هيئات الضبط الإداري قواعد عامة مجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي من أجل صيانة النظام العام في المجتمع، ومن هذه الأساليب أيضاً الجزاء الإداري La sanction administrative، وهو تدبير وقائي يراد به اتقاء الإخلال بالنظام العام، ويمكن أن يكون مالياً، كالمصادرة، وقد يكون مقيداً للحرية، كالاعتقال، وقد يكون مهنياً، كسحب الترخيص. ويعتبر التنفيذ الجبري من أشد أساليب الضبط الإداري وأكثرها عنفاً، وذلك لما تتضمنه من أساليب القوة و القهر، لأن سلطة الضبط تقوم في هذه الحالة بعمل مادي يتمثل في استخدام القوة الجبرية من أجل إرغام الأفراد على الامتثال للوائح وقرارات الضبط حماية للنظام العام.
تمييز الضابطة الإدارية من الضابطة العدلية
تتداخل أحياناً أعمال الضابطة الإدارية وأعمال الضابطة العدلية [ر] Police judiciaire، وذلك يرجع إلى وحدة الأفراد المكلفين بكلا الضابطتين أحياناً، فيعد رجال الشرطة، مثلاً، على اختلاف رتبهم ووظائفهم من عناصر الضابطة الإدارية، وفي الوقت نفسه حدد القانون طائفة منهم ليكونوا من رجال الضابطة العدلية، والاتجاه السائد اليوم للتفريق بين كلا الضبطين، يقوم على أساس النظر إلى طبيعة موضوع العمل، فإذا كان العمل مما يتم بعد وقوع جريمة معينة، وفي سبيل تتبع مقترفيها، تمهيداً لافتتاح الدعوى الجنائية، فإنه يعد عندئذ من أعمال الضبط العدلي، أما إذا كان العمل لايتجه إلى اقتفاء جريمة محددة وفقاً لقانون العقوبات و لا إلى اتهام شخص معين، ولكن يؤسس على مهمة الرقابة العامة، في إطار حماية النظام العام لتفادي الجرائم، فإن العمل يعد من أعمال الضابطة الإدارية، وبمعنى آخر فإن العمل المتعلق بالضابطة العدلية ذو طابع علاجي، أما العمل المتعلق بالضابطة الإدارية فذو طابع وقائي.
وهناك فائدة عملية تتحقق من التفريق بين كلا الضبطين، ففي حين تعد أعمال الضابطة القضائية أعمالاً قضائية، وتدخل المنازعات المتعلقة بها في إطار اختصاص القضاء العادي، ولاتقبل الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ، فإن أعمال الضابطة الإدارية (فردية كانت أو لائحية) تعد قرارات إدارية يدخل الطعن بها إلغاء وتعويضاً ضمن اختصاص القضاء الإداري.
مهند نوح