تويت
سباق الفضاء يدق أجراس الإنذار لحماية الأرض
حطام الأقمار الاصطناعية مخاطر تستوجب تحرير معاهدة دولية.
الأحد 2023/09/03
ShareWhatsAppTwitterFacebook
لا بد من تعاون جماعي قائم على العلم
يبحث فريق من العلماء عن إمكانية وضع معاهدة دولية هدفها حماية الأرض من مخاطر حطام الأقمار الاصطناعية، فمع تنامي التنافس بين القوى الكبرى لاستكشاف المزيد عن العناصر الموجودة في الفضاء، يتملص الجميع من مسؤوليتهم تجاه التلوث الفضائي، في وقت يكبر فيه حجم كتلة هذه المخلفات بشكل متزايد، وتصبح فيه حماية المدار الفضائي حول الأرض ضرورة ملحة من خلال تعاون جماعي.
لندن - يعد “سبوتنيك 1” أول قمر اصطناعي يتم إطلاقه في الفضاء عام 1957، وأعقب ذلك إطلاق الكثير من المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، مما يشكل خطرا متناميا في الفضاء الخارجي.
ويدور أكثر من عشرة آلاف قمر اصطناعي حول كوكب الأرض، من بينها 7500 قمر تؤدي وظائفها، وذلك في نهاية عام 2022، بحسب تقرير لوكالة الفضاء الأوروبية.
ولفت تقرير الوكالة الأوروبية إلى أن كتلة المخلفات في الفضاء تزن أكثر من عشرة آلاف طن.
ويقول علماء بجامعة بليموث في بريطانيا إنه من المتوقع أن يزداد هذا العدد والوزن بسرعة، بالتوازي مع النمو المتسارع لصناعة الفضاء، وقد يصل العدد إلى أكثر من 60 ألف قمر اصطناعي تدور حول الأرض بحلول عام 2030.
ودعا فريق العلماء في ورقة بحثية نشرتها مجلة “تريد ساينس” إلى التوصل إلى “معاهدة ملزمة من الناحية القانونية، في الوقت المناسب للمساعدة على حماية المدار الفضائي حول الأرض”.
131
مليون قطعة من الحطام تدور في المدار الفضائي حول الأرض والاتجاه العام حتى الوقت الحالي هو تركها حتى تسقط
وكتب الفريق تحت إشراف إيموجين نابر في الورقة البحثية أنه يجب في النهاية النظر إلى ما حدث في المحيطات، حيث أدى عدم التنظيم الكافي على مستوى العالم إلى صيد الأسماك الجائر، وتدمير بيئات معيشة الكائنات البحرية، وإلى عمليات التنقيب عن المعادن في أعماق البحار، وتلوث البحار بالمخلفات البلاستيكية، ومن هنا كان تحقيق تقدم نحو حماية المحيطات بطيئا بدرجة مؤلمة.
ويرى العلماء أن استغلال المدار حول الأرض لا يزال في بداياته، ولكنه يتزايد بشكل سريع، مما يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحماية.
وحذروا من أنه “يتم النظر إلى المدار الفضائي باعتباره مساحة شائعة بين دول العالم، مثله في ذلك مثل أعالي البحار، مما يزيد من عمليات استغلال ما يبدو أنه من الموارد المجانية، كما يتم حجب الكلفة الحقيقة للدمار البيئي المحتمل”، مشيرين إلى أنه لتجنب تكرار الأخطاء التي ارتكبت في أعالي البحار، ينبغي تحقيق تعاون جماعي قائم على العلم، من أجل حماية الفضاء.
وشددوا على ضرورة أن تشمل المعاهدة المقترحة، كفالة مسؤولية المنتج والمستخدم للأقمار الاصطناعية، عند إطلاقها عن الحطام، لافتين إلى ضرورة أن تطلب المعاهدة من جميع الدول التي تخطط لاستخدام المدار الفضائي الالتزام بالتعاون الدولي.
إلا أن الفضاء يعد مجالا دوليا، وهو ما يجعل التوصل إلى معاهدة ملزمة قانونيا مسألة صعبة، وفي هذا الصدد يقول الباحث في قانون الفضاء ماركوس شلادباخ بجامعة بوتسدام بألمانيا إن “اللائحة المركزية الوحيدة حتى الآن، هي معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967”.
ويضيف “إنها تتضمن بندا للحماية البيئية، وهي تذكر فقط شيئا عن ضرورة تجنب تلوث الفضاء، ولكنك لن تتمكن من تطبيق هذه العبارة، على استعادة الأجزاء الصغيرة من الحطام، بل حتى الأقمار الاصطناعية القديمة الأكبر حجما”.
كلفة باهظة
تنفيذ عمليات استعادة قطع الحطام يكلف أموالا طائلة، ولا يوجد من يرى أنها عمليات تستحق الاستثمار فيها
المشكلة أن تنفيذ عمليات استعادة قطع الحطام، يكلف أموالا طائلة، ولا يوجد من يرى أنها عمليات تستحق الاستثمار فيها.
ويقترح شلادباخ تضمين بند يتطلب استعادة الحطام، في معاهدة الفضاء الخارجي، مما يعني أن أيّ جهة تطلق شيئا في الفضاء يتعين عليها استعادته، موصيا أيضا بإدراج بند حول مشاركة الدول التي تقوم بمشروعات مشتركة في كلفة استعادة الحطام.
ويؤكد ستيفن هوبي، أستاذ قانون الفضاء بجامعة كولونيا، أن “هناك كثيرا من الصمت من جانب الجهات الملوثة للفضاء، أي الدول التي لها برامج فضائية”.
ويقول إن “هذه الدول تزعم أنها ليست مسؤولة عن التلوث الفضائي بالحطام، أو أن وسائل التكنولوجيا الحالية ليس بإمكانها التخلص من الحطام”.
ووفقا لشلادباخ، ثمة قضية أخرى وهي أن وكالات وشركات الفضاء لا تتعرض لضغوط سياسية تدفعها لحل المشكلة، مضيفا “ما أعنيه هو أنه لم تقع حتى الآن حوادث كثيرة، تدفع نواب البرلمانات لإصدار تشريعات تلزم الحكومات والشركات باستعادة قطع الحطام”.
وكان أسوأ حادث فضائي قد وقع عام 1978، عندما سقط القمر الاصطناعي السوفياتي “كوزموس 945″، الذي تم تشغيله بالوقود النووي، على أراضي كندا ونشر حطاما مشعا على مساحة واسعة.
ويوضح شلادباخ أنه فيما يتعلق بالحطام بالمدار الفضائي، تأخذ صناعة الفضاء الجانب السهل بالنسبة إليها، وتدفع بأن الغلاف الجوي فوق الأرض هو بمثابة حماية لها.
ويقول إنه علينا أن نضع في الاعتبار، أنه يوجد قرابة 131 مليون قطعة من الحطام، يتراوح قطر كل منها ما بين أكثر من 1 ملليمتر إلى عشرة سنتيمترات، تدور في المدار الفضائي حول الأرض وفقا لبيانات وكالة الفضاء الأوروبية، والاتجاه العام حتى الوقت الحالي هو تركها حتى تسقط.
ويضيف أن “الغلاف الخارجي للأرض، يعمل وكأنه فرن ويحرق كل شيء، ولكن بالطبع ليست المهمة الأساسية للغلاف الخارجي للأرض أن يعمل كفرن”.
سباق بين القوى الكبرى
هناك كثير من الصمت
وسط سباق بين القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند لاستكشاف المزيد عن العناصر الموجودة في الفضاء، يتم إطلاق الآلاف من الأقمار الاصطناعية للقيام بمهام مختلفة، كان آخرها تحطم مركبة الفضاء “لونا – 25″، وهي أول مهمة قمرية روسية منذ 1976، على سطح القمر في 19 أغسطس الماضي بعد مناورة فاشلة في المدار.
ومثل هذه الحوادث تخلف حطاما وجسيمات متفاوتة الأحجام، وكتلة هذه المخلفات حجمها في زيادة مستمرة، ما يقوّي مخاطر الاصطدام بينها.
وتزداد مع وجود المزيد من المركبات الفضائية والقطع مخاطر اصطدام الحطام ببعضه بعضا، أو حتى الاصطدام بمركبة فضائية نشطة، وهو ما يحدث أحيانا على الرغم من بذل العلماء قصارى جهدهم لتجنبها.
وهناك بعض المحاولات التي تمت لحماية الفضاء من حطام الأقمار الاصطناعية، ابتداء من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره فيينا، الذي نشر الدليل الإرشادي للتخفيف من الحطام في الفضاء عام 2007، بعد مفاوضات دولية في هذا الصدد.
وتتخذ الأمم المتحدة مبادرات وتعاونا دوليا للتصدي لمشكلة النفايات الفضائية، وتنظم أنشطة ومؤتمرات تعنى بتحسين الوعي وتشجيع التعاون الدولي لتطوير تقنيات أكثر فعالية لتنظيف الفضاء والحفاظ على بيئته الخارجية من التلوث والتأثيرات الضارة.
وتُعد وكالة الفضاء الأوروبية جهة فاعلة في مجال الفضاء، وهي تُولِي اهتماما كبيرا لقضية النفايات الفضائية وتسعى جاهدة للحد منها وتنظيف الفضاء.
وتعمل على تطوير أنظمة متطورة لتتبع وتحديد مواقع الأجسام الفضائية المهجورة والتنبيه من أيّ احتمالية تصادم مع مركبات فضائية نشطة، كما تسعى لتطوير أساليب وتقنيات لتعقّب الأقمار الاصطناعية المتقادمة والمركبات الفضائية التالفة أو المهجورة والتحكم فيها.
وتسعى المؤسسات الفضائية اليوم بتقنيات متطورة لمحاولة جمع هذه النفايات التي من المتوقع أن تزداد مع استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وتخطط الشركة السويسرية الناشئة “كلير سبيس” لإطلاق “مهمة إزالة الحطام النشط”، وستنطلق المهمة المعروفة باسم “كلير سبيس 1” على متن صاروخ “أريان سبيس فيغا – سي”، وتهدف المهمة إلى التقاط وإزالة قطعة من الحطام الفضائي.
حطام الأقمار الاصطناعية مخاطر تستوجب تحرير معاهدة دولية.
الأحد 2023/09/03
ShareWhatsAppTwitterFacebook
لا بد من تعاون جماعي قائم على العلم
يبحث فريق من العلماء عن إمكانية وضع معاهدة دولية هدفها حماية الأرض من مخاطر حطام الأقمار الاصطناعية، فمع تنامي التنافس بين القوى الكبرى لاستكشاف المزيد عن العناصر الموجودة في الفضاء، يتملص الجميع من مسؤوليتهم تجاه التلوث الفضائي، في وقت يكبر فيه حجم كتلة هذه المخلفات بشكل متزايد، وتصبح فيه حماية المدار الفضائي حول الأرض ضرورة ملحة من خلال تعاون جماعي.
لندن - يعد “سبوتنيك 1” أول قمر اصطناعي يتم إطلاقه في الفضاء عام 1957، وأعقب ذلك إطلاق الكثير من المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، مما يشكل خطرا متناميا في الفضاء الخارجي.
ويدور أكثر من عشرة آلاف قمر اصطناعي حول كوكب الأرض، من بينها 7500 قمر تؤدي وظائفها، وذلك في نهاية عام 2022، بحسب تقرير لوكالة الفضاء الأوروبية.
ولفت تقرير الوكالة الأوروبية إلى أن كتلة المخلفات في الفضاء تزن أكثر من عشرة آلاف طن.
ويقول علماء بجامعة بليموث في بريطانيا إنه من المتوقع أن يزداد هذا العدد والوزن بسرعة، بالتوازي مع النمو المتسارع لصناعة الفضاء، وقد يصل العدد إلى أكثر من 60 ألف قمر اصطناعي تدور حول الأرض بحلول عام 2030.
ودعا فريق العلماء في ورقة بحثية نشرتها مجلة “تريد ساينس” إلى التوصل إلى “معاهدة ملزمة من الناحية القانونية، في الوقت المناسب للمساعدة على حماية المدار الفضائي حول الأرض”.
131
مليون قطعة من الحطام تدور في المدار الفضائي حول الأرض والاتجاه العام حتى الوقت الحالي هو تركها حتى تسقط
وكتب الفريق تحت إشراف إيموجين نابر في الورقة البحثية أنه يجب في النهاية النظر إلى ما حدث في المحيطات، حيث أدى عدم التنظيم الكافي على مستوى العالم إلى صيد الأسماك الجائر، وتدمير بيئات معيشة الكائنات البحرية، وإلى عمليات التنقيب عن المعادن في أعماق البحار، وتلوث البحار بالمخلفات البلاستيكية، ومن هنا كان تحقيق تقدم نحو حماية المحيطات بطيئا بدرجة مؤلمة.
ويرى العلماء أن استغلال المدار حول الأرض لا يزال في بداياته، ولكنه يتزايد بشكل سريع، مما يبرز ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحماية.
وحذروا من أنه “يتم النظر إلى المدار الفضائي باعتباره مساحة شائعة بين دول العالم، مثله في ذلك مثل أعالي البحار، مما يزيد من عمليات استغلال ما يبدو أنه من الموارد المجانية، كما يتم حجب الكلفة الحقيقة للدمار البيئي المحتمل”، مشيرين إلى أنه لتجنب تكرار الأخطاء التي ارتكبت في أعالي البحار، ينبغي تحقيق تعاون جماعي قائم على العلم، من أجل حماية الفضاء.
وشددوا على ضرورة أن تشمل المعاهدة المقترحة، كفالة مسؤولية المنتج والمستخدم للأقمار الاصطناعية، عند إطلاقها عن الحطام، لافتين إلى ضرورة أن تطلب المعاهدة من جميع الدول التي تخطط لاستخدام المدار الفضائي الالتزام بالتعاون الدولي.
إلا أن الفضاء يعد مجالا دوليا، وهو ما يجعل التوصل إلى معاهدة ملزمة قانونيا مسألة صعبة، وفي هذا الصدد يقول الباحث في قانون الفضاء ماركوس شلادباخ بجامعة بوتسدام بألمانيا إن “اللائحة المركزية الوحيدة حتى الآن، هي معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967”.
ويضيف “إنها تتضمن بندا للحماية البيئية، وهي تذكر فقط شيئا عن ضرورة تجنب تلوث الفضاء، ولكنك لن تتمكن من تطبيق هذه العبارة، على استعادة الأجزاء الصغيرة من الحطام، بل حتى الأقمار الاصطناعية القديمة الأكبر حجما”.
كلفة باهظة
تنفيذ عمليات استعادة قطع الحطام يكلف أموالا طائلة، ولا يوجد من يرى أنها عمليات تستحق الاستثمار فيها
المشكلة أن تنفيذ عمليات استعادة قطع الحطام، يكلف أموالا طائلة، ولا يوجد من يرى أنها عمليات تستحق الاستثمار فيها.
ويقترح شلادباخ تضمين بند يتطلب استعادة الحطام، في معاهدة الفضاء الخارجي، مما يعني أن أيّ جهة تطلق شيئا في الفضاء يتعين عليها استعادته، موصيا أيضا بإدراج بند حول مشاركة الدول التي تقوم بمشروعات مشتركة في كلفة استعادة الحطام.
ويؤكد ستيفن هوبي، أستاذ قانون الفضاء بجامعة كولونيا، أن “هناك كثيرا من الصمت من جانب الجهات الملوثة للفضاء، أي الدول التي لها برامج فضائية”.
ويقول إن “هذه الدول تزعم أنها ليست مسؤولة عن التلوث الفضائي بالحطام، أو أن وسائل التكنولوجيا الحالية ليس بإمكانها التخلص من الحطام”.
ووفقا لشلادباخ، ثمة قضية أخرى وهي أن وكالات وشركات الفضاء لا تتعرض لضغوط سياسية تدفعها لحل المشكلة، مضيفا “ما أعنيه هو أنه لم تقع حتى الآن حوادث كثيرة، تدفع نواب البرلمانات لإصدار تشريعات تلزم الحكومات والشركات باستعادة قطع الحطام”.
وكان أسوأ حادث فضائي قد وقع عام 1978، عندما سقط القمر الاصطناعي السوفياتي “كوزموس 945″، الذي تم تشغيله بالوقود النووي، على أراضي كندا ونشر حطاما مشعا على مساحة واسعة.
ويوضح شلادباخ أنه فيما يتعلق بالحطام بالمدار الفضائي، تأخذ صناعة الفضاء الجانب السهل بالنسبة إليها، وتدفع بأن الغلاف الجوي فوق الأرض هو بمثابة حماية لها.
ويقول إنه علينا أن نضع في الاعتبار، أنه يوجد قرابة 131 مليون قطعة من الحطام، يتراوح قطر كل منها ما بين أكثر من 1 ملليمتر إلى عشرة سنتيمترات، تدور في المدار الفضائي حول الأرض وفقا لبيانات وكالة الفضاء الأوروبية، والاتجاه العام حتى الوقت الحالي هو تركها حتى تسقط.
ويضيف أن “الغلاف الخارجي للأرض، يعمل وكأنه فرن ويحرق كل شيء، ولكن بالطبع ليست المهمة الأساسية للغلاف الخارجي للأرض أن يعمل كفرن”.
سباق بين القوى الكبرى
هناك كثير من الصمتوسط سباق بين القوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند لاستكشاف المزيد عن العناصر الموجودة في الفضاء، يتم إطلاق الآلاف من الأقمار الاصطناعية للقيام بمهام مختلفة، كان آخرها تحطم مركبة الفضاء “لونا – 25″، وهي أول مهمة قمرية روسية منذ 1976، على سطح القمر في 19 أغسطس الماضي بعد مناورة فاشلة في المدار.
ومثل هذه الحوادث تخلف حطاما وجسيمات متفاوتة الأحجام، وكتلة هذه المخلفات حجمها في زيادة مستمرة، ما يقوّي مخاطر الاصطدام بينها.
وتزداد مع وجود المزيد من المركبات الفضائية والقطع مخاطر اصطدام الحطام ببعضه بعضا، أو حتى الاصطدام بمركبة فضائية نشطة، وهو ما يحدث أحيانا على الرغم من بذل العلماء قصارى جهدهم لتجنبها.
وهناك بعض المحاولات التي تمت لحماية الفضاء من حطام الأقمار الاصطناعية، ابتداء من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره فيينا، الذي نشر الدليل الإرشادي للتخفيف من الحطام في الفضاء عام 2007، بعد مفاوضات دولية في هذا الصدد.
الفضاء يعد مجالا دوليا، ما يجعل التوصل إلى معاهدة ملزمة قانونيا مسألة صعبة
وتتخذ الأمم المتحدة مبادرات وتعاونا دوليا للتصدي لمشكلة النفايات الفضائية، وتنظم أنشطة ومؤتمرات تعنى بتحسين الوعي وتشجيع التعاون الدولي لتطوير تقنيات أكثر فعالية لتنظيف الفضاء والحفاظ على بيئته الخارجية من التلوث والتأثيرات الضارة.
وتُعد وكالة الفضاء الأوروبية جهة فاعلة في مجال الفضاء، وهي تُولِي اهتماما كبيرا لقضية النفايات الفضائية وتسعى جاهدة للحد منها وتنظيف الفضاء.
وتعمل على تطوير أنظمة متطورة لتتبع وتحديد مواقع الأجسام الفضائية المهجورة والتنبيه من أيّ احتمالية تصادم مع مركبات فضائية نشطة، كما تسعى لتطوير أساليب وتقنيات لتعقّب الأقمار الاصطناعية المتقادمة والمركبات الفضائية التالفة أو المهجورة والتحكم فيها.
وتسعى المؤسسات الفضائية اليوم بتقنيات متطورة لمحاولة جمع هذه النفايات التي من المتوقع أن تزداد مع استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وتخطط الشركة السويسرية الناشئة “كلير سبيس” لإطلاق “مهمة إزالة الحطام النشط”، وستنطلق المهمة المعروفة باسم “كلير سبيس 1” على متن صاروخ “أريان سبيس فيغا – سي”، وتهدف المهمة إلى التقاط وإزالة قطعة من الحطام الفضائي.