تويت
أشارت التوقعات عن عام 2022 أنه سيكون عامًا اعتياديًا للأسواق بعد عامين استثنائيين شهدت فيهما الأسواق الكثير، ولكنه لم يكن كذلك، فقد كان عامًا مليئًا بالقيم المتطرفة في الأسواق، وكانت معظمها قيمًا سلبية، فانخفضت قيم الأسهم الأمريكية بنسبة 20% تقريبًا، مسجلةً الأداء الأضعف منذ عام 2008، فيما سجلت السندات أسوأ أداء لها منذ عقود.
ويتوقع مستثمرون كثر العودة إلى الحالة الطبيعية بعد صدمة العام المنصرم، بعد إلقاء نظرة سريعة على حال الأسهم في الأعوام اللاحقة لأعوام الانخفاض، ولكن إذا أمعنا النظر، سنجد أن التاريخ يخبرنا أنه من الأرجح أن يكون عام 2023 عامًا مليئًا بالقيم المتطرفة أيضًا.
يدرك معظم المستثمرين أن أعوام انخفاض أسعار الأسهم (ولو كان انخفاضًا طفيفًا) نادرة نسبيًا، وسجّل مؤشر إس أند بي 500 عوائد إيجابية لأسعار الأسهم في أكثر من 70% من الأعوام منذ عام 1945، وفي الأعوام اللاحقة لهذه الأعوام السلبية، تعود الأسواق إلى طبيعتها وتسجل العوائد قيمًا متوسطة، أي نحو 9.5%.
اختلاف النتائج في الأسواق:
كلما تعمقنا في دراسة الأعوام اللاحقة لأعوام الانخفاض وجدناها أكثر إثارة للاهتمام وأقل اعتيادية، ووجدنا تواؤمًا بين متوسط العائد في تلك الأعوام ومتوسط العائد طويل المدى.
يخبئ هذا المقياس بين طياته دليلًا واضحًا على التباين، أي أن الأعوام التي تلي أعوام تدهور الأسواق تكون متطرفة إما إيجابًا أو سلبًا.
يمكننا تحليل هذه الفكرة من عدة جوانب، وإذا درسنا مقياس تقلب الأسواق -وهو الانحراف المعياري لعوائد الأسهم- في الأعوام الاعتيادية، نجد أنه يقارب 15%، أما في الأعوام التي تلي أعوام الخسارات في الأسواق، نجد أنه يقارب 25%، ويُفسَّر الاختلاف بين الرقمين السابقين في اتساع المدى في الأسواق بين مختلف أسعار الأسهم بعد أعوام الأزمات.
وعلى سبيل المثال، تُصنَّف الأسهم الخاسرة عادةً في الربع الأخير في تصنيف العوائد، ويكون في الأعوام التالية للأعوام السيئة الحد للتصنيف في الربع الأخير هو – 10% ما لا يتغير في العام الجيد، ولكن يتغير تصنيف الربع الأول من +20% إلى +26%، أي أنه يوجد ميل في هذه الأعوام لتحقيق عوائد إما بالغة في السوء أو أفضل من جيدة.
مشكلات عابرة للسنوات في الأسواق:
يُجهد الجميع أنفسهم بتحليل الأنماط والبيانات الإحصائية مستخدمين التحليل التقني، ولكن إذا تعمقنا بالتحليل سنجد أن دورات العوائد محكومة بالعوامل الأساسية، أي أن أعوام ركود الأسواق ناجمة عن تراجع مؤقت (أو ترميم) أو تباطؤ في الدورة الاقتصادية، وفي الظروف الطبيعية، تتعافى الأسواق بسرعة وبقوة كما حدث عام 2019.
ولكن في الظروف غير الطبيعية، نلاحظ تعاقب الأعوام العصيبة على الأسواق وفق حالتين، إما ارتفاع أسعار الأسهم بنحو مبالغ به (كما في فقاعة عام 2002)، أو في حالة تضخم هيكلي مرتفع كما حدث أوائل سبعينيات القرن المنصرم.
الأسواق والتضخم:
ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية عام 2022، ولكنها لم تقترب أبدًا من ذروة فقاعة شركات التكنولوجيا، وبعد عام كثرت فيه الضغوطات الشرسة على الأسواق، عادت الأرقام الآن لتصبح قريبة مما كانت عليه بعد الأزمة المالية العالمية، ما يشير إلى أن التضخم سيصبح من جديد أهم عامل مؤثر في الأسواق.
وتقضي شهادة التاريخ بأنه في حال نجح الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض معدل التضخم خلال مدة زمنية قصيرة، لن ترتفع الأسهم فقط، بل ستسجل عامًا قياسيًا، ولكن إذا كان صراعًا طويلًا، قد يحتاج المستثمرون للاستعداد والتحوط من عام آخر مليء بالخسائر.
ويتوقع مستثمرون كثر العودة إلى الحالة الطبيعية بعد صدمة العام المنصرم، بعد إلقاء نظرة سريعة على حال الأسهم في الأعوام اللاحقة لأعوام الانخفاض، ولكن إذا أمعنا النظر، سنجد أن التاريخ يخبرنا أنه من الأرجح أن يكون عام 2023 عامًا مليئًا بالقيم المتطرفة أيضًا.
يدرك معظم المستثمرين أن أعوام انخفاض أسعار الأسهم (ولو كان انخفاضًا طفيفًا) نادرة نسبيًا، وسجّل مؤشر إس أند بي 500 عوائد إيجابية لأسعار الأسهم في أكثر من 70% من الأعوام منذ عام 1945، وفي الأعوام اللاحقة لهذه الأعوام السلبية، تعود الأسواق إلى طبيعتها وتسجل العوائد قيمًا متوسطة، أي نحو 9.5%.
اختلاف النتائج في الأسواق:
كلما تعمقنا في دراسة الأعوام اللاحقة لأعوام الانخفاض وجدناها أكثر إثارة للاهتمام وأقل اعتيادية، ووجدنا تواؤمًا بين متوسط العائد في تلك الأعوام ومتوسط العائد طويل المدى.
يخبئ هذا المقياس بين طياته دليلًا واضحًا على التباين، أي أن الأعوام التي تلي أعوام تدهور الأسواق تكون متطرفة إما إيجابًا أو سلبًا.
يمكننا تحليل هذه الفكرة من عدة جوانب، وإذا درسنا مقياس تقلب الأسواق -وهو الانحراف المعياري لعوائد الأسهم- في الأعوام الاعتيادية، نجد أنه يقارب 15%، أما في الأعوام التي تلي أعوام الخسارات في الأسواق، نجد أنه يقارب 25%، ويُفسَّر الاختلاف بين الرقمين السابقين في اتساع المدى في الأسواق بين مختلف أسعار الأسهم بعد أعوام الأزمات.
وعلى سبيل المثال، تُصنَّف الأسهم الخاسرة عادةً في الربع الأخير في تصنيف العوائد، ويكون في الأعوام التالية للأعوام السيئة الحد للتصنيف في الربع الأخير هو – 10% ما لا يتغير في العام الجيد، ولكن يتغير تصنيف الربع الأول من +20% إلى +26%، أي أنه يوجد ميل في هذه الأعوام لتحقيق عوائد إما بالغة في السوء أو أفضل من جيدة.
مشكلات عابرة للسنوات في الأسواق:
يُجهد الجميع أنفسهم بتحليل الأنماط والبيانات الإحصائية مستخدمين التحليل التقني، ولكن إذا تعمقنا بالتحليل سنجد أن دورات العوائد محكومة بالعوامل الأساسية، أي أن أعوام ركود الأسواق ناجمة عن تراجع مؤقت (أو ترميم) أو تباطؤ في الدورة الاقتصادية، وفي الظروف الطبيعية، تتعافى الأسواق بسرعة وبقوة كما حدث عام 2019.
ولكن في الظروف غير الطبيعية، نلاحظ تعاقب الأعوام العصيبة على الأسواق وفق حالتين، إما ارتفاع أسعار الأسهم بنحو مبالغ به (كما في فقاعة عام 2002)، أو في حالة تضخم هيكلي مرتفع كما حدث أوائل سبعينيات القرن المنصرم.
الأسواق والتضخم:
ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية عام 2022، ولكنها لم تقترب أبدًا من ذروة فقاعة شركات التكنولوجيا، وبعد عام كثرت فيه الضغوطات الشرسة على الأسواق، عادت الأرقام الآن لتصبح قريبة مما كانت عليه بعد الأزمة المالية العالمية، ما يشير إلى أن التضخم سيصبح من جديد أهم عامل مؤثر في الأسواق.
وتقضي شهادة التاريخ بأنه في حال نجح الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض معدل التضخم خلال مدة زمنية قصيرة، لن ترتفع الأسهم فقط، بل ستسجل عامًا قياسيًا، ولكن إذا كان صراعًا طويلًا، قد يحتاج المستثمرون للاستعداد والتحوط من عام آخر مليء بالخسائر.