تويت
لا يخفى على أحد رغبة جميع رواد الأعمال بإنجاز أعمالهم بسرعة، ومن ضمنم باتريك أندريه مؤسس شركة هوم تو جو ورئيسها التنفيذي التي تختص بتأجير الغرف والمنتجعات السياحية وتتخذ من برلين مقرًا لها. عبّر أندريه عن إحباطه من بطء تنفيذ قوانين منع الاحتكار والعمل على فتح الأسواق على بعضها لجعل المنافسة تزدهر في أوروبا.
تعتمد شركة هوم تو جو على عائدات عمليات البحث عن موقعها على جوجل لزيادة أرباحها، إذ لطالما تصارعت هوم تو جو وغيرها من الشركات علانيةً منذ 2019 على مزاعم الترويج غير العادل لخدمات بعض الشركات على حساب منافساتها. سرعان ما نفت جوجل ارتكابها أي مخالفات ووضحت آلية عمل الموقع الذي يمنح مستخدميه نتائج البحث الأكثر صلة.
أدى بطء بروكسل في تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بتخفيف قبضة شركات التقانة الكبرى على قطاع محركات البحث إلى نفاد صبر باتريك أندريه، وفي مقابلة أُجريت معه في مكتبه شمال شرق برلين لم يتوانى عن وصف أوروبا بالسذاجة، وأشاد بالولايات المتحدة والصين اللتين تحميان أسواقهما مثلما يجب، ما جعلنا نرى اليوم شركات أمريكية قادمة إلى أوروبا بمقدورها التحكم بكل شيء انطلاقًا من موقعها وقوتها.
أضاف أندريه في حواره: «يجب على أوروبا فهم أنها بحاجة إلى حماية صناعة التكنولوجيا لديها ودفعها إلى النمو والتطور والتفكير جيدًا في القيمة التي تمتلكها».
رغم كل الإحباط الذي يشعر به أندريه، لكنه يعلق آماله على قانون ألماني جديد من شأنه أن يساعد أوروبا على الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
يرى مشرّعو القوانين في ألمانيا أن المادة 19a من قانون المنافسة الألماني متفوق بسنوات على قانون مكافحة الاحتكار لدى الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية الذي زاد من انتشار السلوكيات غير القانونية بسبب عدم صرامته بشأن الأعمال التي تحد من حرية المنافسة ونزاهتها.
دخل قانون المادة 19a حيز التنفيذ في يناير 2021، ووضع بذلك برلين في طليعة القوى الأوروبية التي تحاول الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، بعد أن فشلت في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى الآن.
يمنح القانون سلطة مكافحة الاحتكار في ألمانيا الصلاحية المطلقة لملاحقة عمالقة شركات التقانة المتحكمين بكل مفاصل عالم التكنولوجيا الذين يطلق عليهم حراس البوابة مثل ميتا وجوجل وأمازون، ويخولها إمكانية فرض عقوبات صارمة على الشركات مثل تجريدها من تراخيصها واستثماراتها في البلاد وقد تصل العقوبات إلى حل مكاتب الشركة بالكامل.
في الوقت الذي انشغل فيه الاتحاد الأوروبي بآليات تنفيذ قانون الأسواق الرقمية الذي طُبق بالفعل بدءًا من نوفمبر 2022، كانت ألمانيا سباقة في تحديد ماهية الشركات التي تندرج تحت مسمى حراس البوابة وبدأت مراقبتهم بالفعل.
تتسم القوانين في بروكسل بالصرامة، وتقدم قائمة بالإجراءات المحددة غير القانونية، مثل الحظر على المنصات الإلكترونية الذي يصب في مصلحة منافسين آخرين. يقدم القانون 19a اللوائح التنظيمية السابقة بالإضافة إلى فرض القوانين في المناطق التي لم تهيمن عليها المنصات الكبرى بعد، مغلقًا الباب أمام انتشار سياسات الاحتكار في المستقبل.
إذا ما صُنفت الشركة من الشركات الكبرى القادرة على المنافسة في السوق، يحق للهيئة التنظيمية مباشرةً أن تمنعها من تفضيل تصنيف خدماتها على حساب خدمات منافساتها ومن حرمان المنافسين من الوصول السهل إلى البيانات ومن منع المستخدمين من نقل بياناتهم إلى شركة منافسة أخرى.
منذ دخول قانون المادة 19a حيز التنفيذ، سارعت هيئة الرقابة الألمانية لمكافحة الاحتكار إلى بدء تحقيقاتها على أعلى مستوى ضد أكبر الشركات التقانة في العالم.
تركز تحقيق مكتب مكافحة الاحتكار على ما إذا كان فيسبوك يمنح ميزات إضافية غير عادلة لمستخدميه على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يستخدمون نظاراته للواقع الافتراضي ومدى نفعها العائد عليهم. أكدت هيئة الرقابة الألمانية أن المستخدمين يستطيعون الاستفادة من سماعات الرأس دون الحاجة إلى إنشاء حساب فيسبوك أو إنستجرام.
فتحت الهيئة في ألمانيا عدة تحقيقات أخرى، منها ما يخص خرائط جوجل بشأن بعض القيود التي قد تحد من المنافسة العادلة، ومنها ما يتعلق بسياسات سوق أمازون الإلكتروني بسبب بعض المخاوف من سياسة المنصة التي قد تضر بالبائعين المستقلين الذين يعرضون منتجاتهم على موقع أمازون. من المتوقع أن تصدر الهيئة أيضًا اتهامات جديدة ضد شركة جوجل بشأن إدارتها للبيانات الخاصة.
ينصب تركيز مكتب مكافحة الاحتكار أكثر على تغيير الطريقة التي تمارس بها الشركة المخالفة أعمالها، عوضًا عن مجرد فرض غرامات مالية باهظة. يقول رئيس المكتب أدرياس موندت: «لا أعتقد أن فرض الغرامات المالية على شركة ما سيغير سلوكها، إن تغيير النهج وآلية التفكير هما ما يجعلان سلوكيات الشركة أكثر تنافسية».
لطالما رأى منتقدو قوانين مكافحة الاحتكار الغرامات بوصفها إحدى الضرائب التي تدفعها شركات التقانة الكبرى لقاء دخولها أسواقًا جديدة، وأن الإجراءات المتخذة غالبًا ما تكون متأخرة جدًا ولا تعطي نتائج فعلية لتمكين المنافسة العادلة. فمثلًا، كان محققو مكتب مكافحة الاحتكار في بروكسل يتنازعون مع جوجل في المحاكم لأكثر من عقد فيما يتعلق بثلاث قضايا مختلفة تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 8 مليارات يورو. حتى يومنا هذا، ما يزال الطرفان يتنازعان في محاكم لوكسمبورغ دون أن تدفع الشركة فلسًا واحدًا. تبرر جوجل موقفها بأنها أجرت تغييرات مصيرية من شأنها تعزيز المنافسة وزيادة منفعة العملاء.
يصف موندت قانون المادة 19a الألماني بأنه أفضل من قانون الأسواق الرقمية الأوروبي للتعامل مع مثل هذه الشركات، إذ يقول: «يعد القانون الألماني أكثر انفتاحًا، فلا تقتصر مكافحة الاحتكار على التطلع إلى الوراء وفرض الغرامات فحسب، بل المستقبل هو الأهم، لأنه إذا لجأت الشركات إلى استراتيجيات جديدة، فسنكون قادرين على كشفها».
تعد ألمانيا في طليعة دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم مشرعي القوانين ومنظميها، إلى جانب بروكسل التي تسعى إلى سن قوانين مكافحة الاحتكار كي تسري في الاتحاد الأوروبي كاملًا، إضافةً إلى كل من فرنسا وإيطاليا التي تراقب هيئات مكافحة الاحتكار لديهما مجموعة من شركات التقانة الكبرى. أدى تشديد الرقابة هذا إلى ظهور شخصيات بارزة في مجال التقانة للتحذير من العواقب التي قد تجعل أوروبا مكانًا غير مرغوبًا به للشركات الناشئة.
يرى ألكسندر دي ستريل، أستاذ القانون في جامعة نامور أن تباين القوانين في أوروبا سيصعب من محاولات شركات التقانة الكبرى للانتشار وتوسيع النطاق ضمن القارة الأوروبية. قدم دي ستريل نصيحته هذه لمؤسسة CERRE وهي مؤسسة فكرية مقرها بروكسل وتحصل على تمويل جزئي من شركات التقانة الكبرى.
يقول موندت إن الغرض من القانون في ألمانيا ليس تضييق الخناق على رواد الأعمال وإنما تشجيع الابتكار عبر المنافسة في الأسواق الرقمية. يضيف موندت: «لا أريد تسليم الشركات العملاقة سلطة اتخاذ القرار ووضع القواعد للمنافسين الجدد عند دخولهم السوق. هذه ليست مهام شركات التقانة الكبرى،هذا ما يجب أن يسري في ألمانيا وغيرها من الدول الأخرى».
حراس البوابة تحت الضغط
تحاول شركات التقانة الكبرى مقاومة القانون الألماني، إذ نرى مثلًا أمازون تستأنف القرار الذي يصنفها منصة مهيمنة بحجة أنها تنافس العديد من الشركات الألمانية والعالمية الراسخة والناجحة بقوة في البلاد. صرح أحد متحدثي أمازون في هذا الصدد قائلًا: «نحن نختلف مع توصيفنا الجديد من مكتب مكافحة الاحتكار وقدمنا استئنافًا بذلك. نحن نرى بأن سوق البيع بالتجزئة، سواء أكان عبر الإنترنت أو في الواقع، هو سوق كبير جدًا وتنافسي على أعلى درجة».
لم تستأنف ميتا ولا جوجل قرار تصنيفهما منصات مهيمنة، لكن الشركة الأم لفيسبوك صرحت في بيان لها إنها لا تتفق مع منطق مكتب مكافحة الاحتكار وقراره، لكنها ستواصل العمل البنّاء مع الجهات التنظيمية للامتثال لجميع القواعد واللوائح.
تعتقد جوجل أنها محل ثقة عملائها، الذين يتوقعون منها إدارة أعمالها بمسؤولية وانضباط والتزام تام بالقواعد، ما يدفعها إلى التعهد بمواصلة التعاون مع الهيئة التنظيمية بالقدر الذي تكون فيه التغييرات ضرورية.
لا شك في أن ألمانيا تقود الحملة الأوروبية التي تسعى إلى ترويض شركات التقانة الكبرى، في الوقت ذاته، تستمر بروكسل في تأدية دور بارز وقد يكون تأثيره أعلى من تأثير الدور الألماني.
سيؤثر قانون الأسواق الرقمية الأوروبي بصورة هائلة في أرباح الشركات التي تقدر بمليارات الدولارات. فمثلًا ستُلزم أبل بالسماح بتوفير متاجر التطبيقات المنافسة لها ضمن نظام تشغيل أجهزتها، جوجل وفيسبوك أيضًا سيجبران على جعل أنظمة مراسلتيهما قادرةً على التواصل مع الأخرى بسهولة والتفاعل معها.
صرحت مارجريت فيستاجر التي تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسات الرقمية أن القانون سيولد تأثيرًا تحوليًا عميقًا حينما يدخل حيز التنفيذ، وأضافت: «يتخذ الاتحاد الأوروبي نهجًا استباقيًا لضمان وجود أسواق رقمية عادلة وشفافة وذات تنافسية عالية. يجب على الشركات الكبرى التي تتمتع بمكانة راسخة في الأسواق الرقمية إثبات تنافسهم بعدالة».
أشاد أندرياس شفاب عضو البرلمان الأوروبي الألماني الذي قاد جلسة الحوار في البرلمان الأوروبي بالإمكانيات الهائلة للقانون، إذ يمنح القانون برأيه بروكسل السلطة المطلقة للتصرف بحسم نيابة عن جميع الدول الأعضاء. يضيف شفاب: «سيوفر القانون للمستهلكين حماية أفضل، لأن المفوضية الأوروبية ستكون مسؤولةً عن إصلاح أي خطأ، سواء أكان المتضرر شركة ما في لاتفيا أو أحد المستهلكين في كرواتيا. نتوقع أن يفوق تأثير القانون دعوات أعضاء وادي السيليكون المطالبة بالتغيير».
من المتوقع أن يحدد الاتحاد الأوروبي الشركات التي ستخضع رسميًا لقوانين التقانة في وقت لاحق من 2023، أي متأخرًا بمدة طويلة عن القوانين الألمانية التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
في المقابل تتأخر المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر في السباق الجاري لكبح جماح شركات التقانة الكبرى. في شهر مايو 2022 أوقف وزراء المملكة المتحدة مشروعًا لتنفيذ قانون جديد يخص سياسات التقانة، ما شكل حينها ضربة موجعة للتيار المحارب لمنصات الإنترنت المحتكرة، في الوقت الذي ما تزال فيه مشاريع القوانين التي تهدف إلى الحد من سلطة منصات التقانة الكبرى معطلة في الكونجرس الأمريكي وسط مشاحنات سياسية مستمرة.
يعتقد البعض أنه بمقدور برلين التحرك أسرع حيال الأمر، منهم توماس هوبنر الشريك في شركة هاوسفيلد للمحاماة وأستاذ القانون في جامعة فيلداو التقانة، الذي انتقد قانون المادة 19a بوصفه لم يسفر عن نتائج مهمة حتى الآن، إذ قال: «كانت ألمانيا محقة في سعيها لفتح الأسواق للجميع، لكنها لم تحقق نتائجها المرجوة حتى الآن».
دائمًا ما يعبر هوبنر عن قلقه بشأن جدية التغييرات التي يفرضها القائمون على مكتب مكافحة الاحتكار ضد شركات التقانة الكبرى ومدى فعالية هذه التغييرات في سبيل إعطاء الحرية للجميع للوصول إلى المنافسة العادلة. يقول هوبنر: «علينا مراقبة ما إذا كان بإمكاننا ترويض الشركات الكبرى وتحييد أسلحتهم التنافسية بواسطة قوانيننا الجديدة للالتزامات السلوكية. إذا لم تلتزم تلك الشركات بالقوانين اللازمة، قد نلجأ في الخطوة التالية إلى تفكيكها».
وحدة مشرّعي القوانين
من الجدير بالذكر أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة المشاركة في إجراءات مكافحة الاحتكار، إذ نلاحظ ظهور ما يسمى سباق تسلح منظم بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يقول بينوا كوريه رئيس هيئة المنافسة الفرنسية إنه ربما فات الأوان للحد من هيمنة منصات التقانة الكبرى الحالية، لكن بحسب رأيه فإن الدول الأعضاء أصبحت اليوم في وضع أفضل لمنع الاحتكار في قطاعات أخرى، تحديدًا في دولة مثل فرنسا التي تستطيع اليوم التحرك بسرعة وحسم لمنع هيمنة أي شركة على حساب الأخريات. يضيف كوريه: «إذا أردنا أن نفرض قوانينًا محددة فيما يخص الممارسات الجديدة، فإننا بحاجة إلى المرونة في تطبيق قوانين المنافسة على المستوى المحلي والأوروبي عامةً».
يرى كوريه أن مجالي السيارات والصحة ما يزالان تحت سيطرة المنظمين الذين بمقدورهم تضييق الخناق على القوى المهيمنة التي بدأت بالظهور، إذ يعتقد أن صراع النفوذ الجديد في العالم سيمر عبر هذين القطاعين، مشددًا على أهمية وضع القوانين اللازمة لمنع أي طرف قد يسعى للهيمنة وإيقافه عند الحد المعقول.
عندما تبدأ بروكسل برفع القضايا ضد الشركات وفق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، فإنها ستغير دون شك حسابات بعض مشرعي القوانين المحليين في الدول الأوروبية.
صرح رئيس هيئة المنافسة الهولندية مارتين سنوب في 2022 إنه من غير المنطقي ملاحقة شركات التقانة الكبرى المهيمنة بالفعل في الاتحاد الأوروبي، إذ قال: «لست متأكدًا من عدد التحقيقات التي سنطلقها حيال الأمر ولا من كونها تستحق تخصيصًا فعالًا من مواردنا أم لا».
تابع سنوب انتقاده بقوله: «سيحفز قانون الاتحاد الأوروبي هيئات المنافسة المحلية للتركيز على القضايا التي لا تتعلق بالأسواق الرقمية وعلى الشركات التي تتميز بموقع مهيمن لكنها لا تقع تحت تصنيف حراس البوابة وفق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي».
تصف مجموعات المصالح الهيئات المنظمة المحلية بأنها تخاطر بمستقبل التقانة في أوروبا بسبب بيروقراطيتهم المفرطة. يقول دي ستريل لمؤسسة CERRE الفكرية إن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي سيمثل الحد الأدنى الذي تطبقه جميع البلدان، فبالتأكيد ستعزز كل دولة من الأعضاء إجراءاتها بفرض التزامات أخرى وقوانينها الخاصة لمكافحة الاحتكار.
يتساءل دي ستريل عما إذا كانت تلك الإجراءات ستضر بالأسواق المحلية وتحد من الابتكار، تحديدًا إذا ما كانت إجراءات عشوائية غير خاضعة للتنظيم، حينها ستؤدي إلى تفكيك الأسواق الداخلية واستحالة توسيع نطاقها.
مع كل ذلك، رحب كثير من رواد الأعمال باللوائح التنظيمية، بشرط أن تفتح مجالًا للمنافسة العادلة. يبقى خوف رئيس هوم تو جو باتريك أندريه من عدم ترجمة طموحات برلين إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع.
يرى أندريه أن مشرعي القوانين بحاجة إلى أن يكونوا مجهزين بموارد ومعطيات كافية لإحداث فرق ملموس. فمثلًا، أطلقت هيئة مراقبة المنافسة في ألمانيا تحقيقات عديدة جديدة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، لكنها لم تحقق التطور الملموس فيما يتعلق بالموظفين أو الميزانية.
يقول أندريه: «لن تكون اللوائح التنظيمية والقوانين فعالة على أرض الواقع مثلما هي عليه على الورق إذا لم يُعطى مشرّعو القوانين الموارد التي يحتاجون إليها، ولن يتمكنوا من متابعة جميع القضايا في الوقت ذاته».
تعتمد شركة هوم تو جو على عائدات عمليات البحث عن موقعها على جوجل لزيادة أرباحها، إذ لطالما تصارعت هوم تو جو وغيرها من الشركات علانيةً منذ 2019 على مزاعم الترويج غير العادل لخدمات بعض الشركات على حساب منافساتها. سرعان ما نفت جوجل ارتكابها أي مخالفات ووضحت آلية عمل الموقع الذي يمنح مستخدميه نتائج البحث الأكثر صلة.
أدى بطء بروكسل في تنفيذ إجراءاتها المتعلقة بتخفيف قبضة شركات التقانة الكبرى على قطاع محركات البحث إلى نفاد صبر باتريك أندريه، وفي مقابلة أُجريت معه في مكتبه شمال شرق برلين لم يتوانى عن وصف أوروبا بالسذاجة، وأشاد بالولايات المتحدة والصين اللتين تحميان أسواقهما مثلما يجب، ما جعلنا نرى اليوم شركات أمريكية قادمة إلى أوروبا بمقدورها التحكم بكل شيء انطلاقًا من موقعها وقوتها.
أضاف أندريه في حواره: «يجب على أوروبا فهم أنها بحاجة إلى حماية صناعة التكنولوجيا لديها ودفعها إلى النمو والتطور والتفكير جيدًا في القيمة التي تمتلكها».
رغم كل الإحباط الذي يشعر به أندريه، لكنه يعلق آماله على قانون ألماني جديد من شأنه أن يساعد أوروبا على الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.
يرى مشرّعو القوانين في ألمانيا أن المادة 19a من قانون المنافسة الألماني متفوق بسنوات على قانون مكافحة الاحتكار لدى الاتحاد الأوروبي وقانون الأسواق الرقمية الذي زاد من انتشار السلوكيات غير القانونية بسبب عدم صرامته بشأن الأعمال التي تحد من حرية المنافسة ونزاهتها.
دخل قانون المادة 19a حيز التنفيذ في يناير 2021، ووضع بذلك برلين في طليعة القوى الأوروبية التي تحاول الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، بعد أن فشلت في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى الآن.
يمنح القانون سلطة مكافحة الاحتكار في ألمانيا الصلاحية المطلقة لملاحقة عمالقة شركات التقانة المتحكمين بكل مفاصل عالم التكنولوجيا الذين يطلق عليهم حراس البوابة مثل ميتا وجوجل وأمازون، ويخولها إمكانية فرض عقوبات صارمة على الشركات مثل تجريدها من تراخيصها واستثماراتها في البلاد وقد تصل العقوبات إلى حل مكاتب الشركة بالكامل.
في الوقت الذي انشغل فيه الاتحاد الأوروبي بآليات تنفيذ قانون الأسواق الرقمية الذي طُبق بالفعل بدءًا من نوفمبر 2022، كانت ألمانيا سباقة في تحديد ماهية الشركات التي تندرج تحت مسمى حراس البوابة وبدأت مراقبتهم بالفعل.
تتسم القوانين في بروكسل بالصرامة، وتقدم قائمة بالإجراءات المحددة غير القانونية، مثل الحظر على المنصات الإلكترونية الذي يصب في مصلحة منافسين آخرين. يقدم القانون 19a اللوائح التنظيمية السابقة بالإضافة إلى فرض القوانين في المناطق التي لم تهيمن عليها المنصات الكبرى بعد، مغلقًا الباب أمام انتشار سياسات الاحتكار في المستقبل.
إذا ما صُنفت الشركة من الشركات الكبرى القادرة على المنافسة في السوق، يحق للهيئة التنظيمية مباشرةً أن تمنعها من تفضيل تصنيف خدماتها على حساب خدمات منافساتها ومن حرمان المنافسين من الوصول السهل إلى البيانات ومن منع المستخدمين من نقل بياناتهم إلى شركة منافسة أخرى.
منذ دخول قانون المادة 19a حيز التنفيذ، سارعت هيئة الرقابة الألمانية لمكافحة الاحتكار إلى بدء تحقيقاتها على أعلى مستوى ضد أكبر الشركات التقانة في العالم.
تركز تحقيق مكتب مكافحة الاحتكار على ما إذا كان فيسبوك يمنح ميزات إضافية غير عادلة لمستخدميه على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يستخدمون نظاراته للواقع الافتراضي ومدى نفعها العائد عليهم. أكدت هيئة الرقابة الألمانية أن المستخدمين يستطيعون الاستفادة من سماعات الرأس دون الحاجة إلى إنشاء حساب فيسبوك أو إنستجرام.
فتحت الهيئة في ألمانيا عدة تحقيقات أخرى، منها ما يخص خرائط جوجل بشأن بعض القيود التي قد تحد من المنافسة العادلة، ومنها ما يتعلق بسياسات سوق أمازون الإلكتروني بسبب بعض المخاوف من سياسة المنصة التي قد تضر بالبائعين المستقلين الذين يعرضون منتجاتهم على موقع أمازون. من المتوقع أن تصدر الهيئة أيضًا اتهامات جديدة ضد شركة جوجل بشأن إدارتها للبيانات الخاصة.
ينصب تركيز مكتب مكافحة الاحتكار أكثر على تغيير الطريقة التي تمارس بها الشركة المخالفة أعمالها، عوضًا عن مجرد فرض غرامات مالية باهظة. يقول رئيس المكتب أدرياس موندت: «لا أعتقد أن فرض الغرامات المالية على شركة ما سيغير سلوكها، إن تغيير النهج وآلية التفكير هما ما يجعلان سلوكيات الشركة أكثر تنافسية».
لطالما رأى منتقدو قوانين مكافحة الاحتكار الغرامات بوصفها إحدى الضرائب التي تدفعها شركات التقانة الكبرى لقاء دخولها أسواقًا جديدة، وأن الإجراءات المتخذة غالبًا ما تكون متأخرة جدًا ولا تعطي نتائج فعلية لتمكين المنافسة العادلة. فمثلًا، كان محققو مكتب مكافحة الاحتكار في بروكسل يتنازعون مع جوجل في المحاكم لأكثر من عقد فيما يتعلق بثلاث قضايا مختلفة تصل قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 8 مليارات يورو. حتى يومنا هذا، ما يزال الطرفان يتنازعان في محاكم لوكسمبورغ دون أن تدفع الشركة فلسًا واحدًا. تبرر جوجل موقفها بأنها أجرت تغييرات مصيرية من شأنها تعزيز المنافسة وزيادة منفعة العملاء.
يصف موندت قانون المادة 19a الألماني بأنه أفضل من قانون الأسواق الرقمية الأوروبي للتعامل مع مثل هذه الشركات، إذ يقول: «يعد القانون الألماني أكثر انفتاحًا، فلا تقتصر مكافحة الاحتكار على التطلع إلى الوراء وفرض الغرامات فحسب، بل المستقبل هو الأهم، لأنه إذا لجأت الشركات إلى استراتيجيات جديدة، فسنكون قادرين على كشفها».
تعد ألمانيا في طليعة دول الاتحاد الأوروبي التي تدعم مشرعي القوانين ومنظميها، إلى جانب بروكسل التي تسعى إلى سن قوانين مكافحة الاحتكار كي تسري في الاتحاد الأوروبي كاملًا، إضافةً إلى كل من فرنسا وإيطاليا التي تراقب هيئات مكافحة الاحتكار لديهما مجموعة من شركات التقانة الكبرى. أدى تشديد الرقابة هذا إلى ظهور شخصيات بارزة في مجال التقانة للتحذير من العواقب التي قد تجعل أوروبا مكانًا غير مرغوبًا به للشركات الناشئة.
يرى ألكسندر دي ستريل، أستاذ القانون في جامعة نامور أن تباين القوانين في أوروبا سيصعب من محاولات شركات التقانة الكبرى للانتشار وتوسيع النطاق ضمن القارة الأوروبية. قدم دي ستريل نصيحته هذه لمؤسسة CERRE وهي مؤسسة فكرية مقرها بروكسل وتحصل على تمويل جزئي من شركات التقانة الكبرى.
يقول موندت إن الغرض من القانون في ألمانيا ليس تضييق الخناق على رواد الأعمال وإنما تشجيع الابتكار عبر المنافسة في الأسواق الرقمية. يضيف موندت: «لا أريد تسليم الشركات العملاقة سلطة اتخاذ القرار ووضع القواعد للمنافسين الجدد عند دخولهم السوق. هذه ليست مهام شركات التقانة الكبرى،هذا ما يجب أن يسري في ألمانيا وغيرها من الدول الأخرى».
حراس البوابة تحت الضغط
تحاول شركات التقانة الكبرى مقاومة القانون الألماني، إذ نرى مثلًا أمازون تستأنف القرار الذي يصنفها منصة مهيمنة بحجة أنها تنافس العديد من الشركات الألمانية والعالمية الراسخة والناجحة بقوة في البلاد. صرح أحد متحدثي أمازون في هذا الصدد قائلًا: «نحن نختلف مع توصيفنا الجديد من مكتب مكافحة الاحتكار وقدمنا استئنافًا بذلك. نحن نرى بأن سوق البيع بالتجزئة، سواء أكان عبر الإنترنت أو في الواقع، هو سوق كبير جدًا وتنافسي على أعلى درجة».
لم تستأنف ميتا ولا جوجل قرار تصنيفهما منصات مهيمنة، لكن الشركة الأم لفيسبوك صرحت في بيان لها إنها لا تتفق مع منطق مكتب مكافحة الاحتكار وقراره، لكنها ستواصل العمل البنّاء مع الجهات التنظيمية للامتثال لجميع القواعد واللوائح.
تعتقد جوجل أنها محل ثقة عملائها، الذين يتوقعون منها إدارة أعمالها بمسؤولية وانضباط والتزام تام بالقواعد، ما يدفعها إلى التعهد بمواصلة التعاون مع الهيئة التنظيمية بالقدر الذي تكون فيه التغييرات ضرورية.
لا شك في أن ألمانيا تقود الحملة الأوروبية التي تسعى إلى ترويض شركات التقانة الكبرى، في الوقت ذاته، تستمر بروكسل في تأدية دور بارز وقد يكون تأثيره أعلى من تأثير الدور الألماني.
سيؤثر قانون الأسواق الرقمية الأوروبي بصورة هائلة في أرباح الشركات التي تقدر بمليارات الدولارات. فمثلًا ستُلزم أبل بالسماح بتوفير متاجر التطبيقات المنافسة لها ضمن نظام تشغيل أجهزتها، جوجل وفيسبوك أيضًا سيجبران على جعل أنظمة مراسلتيهما قادرةً على التواصل مع الأخرى بسهولة والتفاعل معها.
صرحت مارجريت فيستاجر التي تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسات الرقمية أن القانون سيولد تأثيرًا تحوليًا عميقًا حينما يدخل حيز التنفيذ، وأضافت: «يتخذ الاتحاد الأوروبي نهجًا استباقيًا لضمان وجود أسواق رقمية عادلة وشفافة وذات تنافسية عالية. يجب على الشركات الكبرى التي تتمتع بمكانة راسخة في الأسواق الرقمية إثبات تنافسهم بعدالة».
أشاد أندرياس شفاب عضو البرلمان الأوروبي الألماني الذي قاد جلسة الحوار في البرلمان الأوروبي بالإمكانيات الهائلة للقانون، إذ يمنح القانون برأيه بروكسل السلطة المطلقة للتصرف بحسم نيابة عن جميع الدول الأعضاء. يضيف شفاب: «سيوفر القانون للمستهلكين حماية أفضل، لأن المفوضية الأوروبية ستكون مسؤولةً عن إصلاح أي خطأ، سواء أكان المتضرر شركة ما في لاتفيا أو أحد المستهلكين في كرواتيا. نتوقع أن يفوق تأثير القانون دعوات أعضاء وادي السيليكون المطالبة بالتغيير».
من المتوقع أن يحدد الاتحاد الأوروبي الشركات التي ستخضع رسميًا لقوانين التقانة في وقت لاحق من 2023، أي متأخرًا بمدة طويلة عن القوانين الألمانية التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
في المقابل تتأخر المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر في السباق الجاري لكبح جماح شركات التقانة الكبرى. في شهر مايو 2022 أوقف وزراء المملكة المتحدة مشروعًا لتنفيذ قانون جديد يخص سياسات التقانة، ما شكل حينها ضربة موجعة للتيار المحارب لمنصات الإنترنت المحتكرة، في الوقت الذي ما تزال فيه مشاريع القوانين التي تهدف إلى الحد من سلطة منصات التقانة الكبرى معطلة في الكونجرس الأمريكي وسط مشاحنات سياسية مستمرة.
يعتقد البعض أنه بمقدور برلين التحرك أسرع حيال الأمر، منهم توماس هوبنر الشريك في شركة هاوسفيلد للمحاماة وأستاذ القانون في جامعة فيلداو التقانة، الذي انتقد قانون المادة 19a بوصفه لم يسفر عن نتائج مهمة حتى الآن، إذ قال: «كانت ألمانيا محقة في سعيها لفتح الأسواق للجميع، لكنها لم تحقق نتائجها المرجوة حتى الآن».
دائمًا ما يعبر هوبنر عن قلقه بشأن جدية التغييرات التي يفرضها القائمون على مكتب مكافحة الاحتكار ضد شركات التقانة الكبرى ومدى فعالية هذه التغييرات في سبيل إعطاء الحرية للجميع للوصول إلى المنافسة العادلة. يقول هوبنر: «علينا مراقبة ما إذا كان بإمكاننا ترويض الشركات الكبرى وتحييد أسلحتهم التنافسية بواسطة قوانيننا الجديدة للالتزامات السلوكية. إذا لم تلتزم تلك الشركات بالقوانين اللازمة، قد نلجأ في الخطوة التالية إلى تفكيكها».
وحدة مشرّعي القوانين
من الجدير بالذكر أن ألمانيا ليست الدولة الوحيدة المشاركة في إجراءات مكافحة الاحتكار، إذ نلاحظ ظهور ما يسمى سباق تسلح منظم بين مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يقول بينوا كوريه رئيس هيئة المنافسة الفرنسية إنه ربما فات الأوان للحد من هيمنة منصات التقانة الكبرى الحالية، لكن بحسب رأيه فإن الدول الأعضاء أصبحت اليوم في وضع أفضل لمنع الاحتكار في قطاعات أخرى، تحديدًا في دولة مثل فرنسا التي تستطيع اليوم التحرك بسرعة وحسم لمنع هيمنة أي شركة على حساب الأخريات. يضيف كوريه: «إذا أردنا أن نفرض قوانينًا محددة فيما يخص الممارسات الجديدة، فإننا بحاجة إلى المرونة في تطبيق قوانين المنافسة على المستوى المحلي والأوروبي عامةً».
يرى كوريه أن مجالي السيارات والصحة ما يزالان تحت سيطرة المنظمين الذين بمقدورهم تضييق الخناق على القوى المهيمنة التي بدأت بالظهور، إذ يعتقد أن صراع النفوذ الجديد في العالم سيمر عبر هذين القطاعين، مشددًا على أهمية وضع القوانين اللازمة لمنع أي طرف قد يسعى للهيمنة وإيقافه عند الحد المعقول.
عندما تبدأ بروكسل برفع القضايا ضد الشركات وفق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، فإنها ستغير دون شك حسابات بعض مشرعي القوانين المحليين في الدول الأوروبية.
صرح رئيس هيئة المنافسة الهولندية مارتين سنوب في 2022 إنه من غير المنطقي ملاحقة شركات التقانة الكبرى المهيمنة بالفعل في الاتحاد الأوروبي، إذ قال: «لست متأكدًا من عدد التحقيقات التي سنطلقها حيال الأمر ولا من كونها تستحق تخصيصًا فعالًا من مواردنا أم لا».
تابع سنوب انتقاده بقوله: «سيحفز قانون الاتحاد الأوروبي هيئات المنافسة المحلية للتركيز على القضايا التي لا تتعلق بالأسواق الرقمية وعلى الشركات التي تتميز بموقع مهيمن لكنها لا تقع تحت تصنيف حراس البوابة وفق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي».
تصف مجموعات المصالح الهيئات المنظمة المحلية بأنها تخاطر بمستقبل التقانة في أوروبا بسبب بيروقراطيتهم المفرطة. يقول دي ستريل لمؤسسة CERRE الفكرية إن قانون الأسواق الرقمية الأوروبي سيمثل الحد الأدنى الذي تطبقه جميع البلدان، فبالتأكيد ستعزز كل دولة من الأعضاء إجراءاتها بفرض التزامات أخرى وقوانينها الخاصة لمكافحة الاحتكار.
يتساءل دي ستريل عما إذا كانت تلك الإجراءات ستضر بالأسواق المحلية وتحد من الابتكار، تحديدًا إذا ما كانت إجراءات عشوائية غير خاضعة للتنظيم، حينها ستؤدي إلى تفكيك الأسواق الداخلية واستحالة توسيع نطاقها.
مع كل ذلك، رحب كثير من رواد الأعمال باللوائح التنظيمية، بشرط أن تفتح مجالًا للمنافسة العادلة. يبقى خوف رئيس هوم تو جو باتريك أندريه من عدم ترجمة طموحات برلين إلى أفعال حقيقية على أرض الواقع.
يرى أندريه أن مشرعي القوانين بحاجة إلى أن يكونوا مجهزين بموارد ومعطيات كافية لإحداث فرق ملموس. فمثلًا، أطلقت هيئة مراقبة المنافسة في ألمانيا تحقيقات عديدة جديدة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، لكنها لم تحقق التطور الملموس فيما يتعلق بالموظفين أو الميزانية.
يقول أندريه: «لن تكون اللوائح التنظيمية والقوانين فعالة على أرض الواقع مثلما هي عليه على الورق إذا لم يُعطى مشرّعو القوانين الموارد التي يحتاجون إليها، ولن يتمكنوا من متابعة جميع القضايا في الوقت ذاته».