تويت
أثار الانخفاض الحاد في الصادرات الألمانية مؤخرًا مخاوف المفوضية الأوروبية، إذ حذرت من احتمال حدوث ركود اقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء، مترافقًا مع ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما يترتب عليهما من خسائر فادحة تصيب الاقتصاد الأوروبي.
من المتوقع أن تشهد معظم دول الاتحاد الأوروبي تراجعًا في صادراتها خلال الربع الأخير من 2022 والربع الأول من 2023، سيكون لألمانيا النصيب الأكبر من الضرر الاقتصادي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ضعف القوة الشرائية لمواطنيها، وأجبر مصانعها على خفض إنتاجها.
تتزايد معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي بوتيرة أعلى مما توقعت المفوضية الأوروبية الصيف الماضي، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7% عام 2023، بنسبة أقل من توقعات العام الحالي المقدرة بـ 9.3%.
عززت التوقعات الأجواء السلبية المحيطة باقتصاد الاتحاد الأوروبي المنتعش بالكاد بعد جائحة كورونا، قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنه. تُعد ألمانيا -الدولة الأولى اقتصاديًا في الاتحاد الأوروبي- الأكثر تضررًا، لاعتمادها الكبير على الطاقة في الصناعة.
كشفت تقارير المفوضية الأوروبية أن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى حدوث فجوات في الطلب العالمي وارتفاع معدلات التضخم، لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي، المتضرر الأكبر من الحرب، نظرًا إلى قرب دول أوروبا جغرافيًا من ساحة الحرب، واعتمادها الكبير على واردات الغاز الروسية.
توقعت المفوضية أيضًا تباطؤ نمو صادرات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لتبلغ 0.3% فقط عام 2023، أي أقل بكثير من التوقعات السابقة التي قدرت النمو بنسبة 1.5%. يُتوقع أن تسجل ألمانيا انخفاضًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% عام 2023، وهو الأسوأ بين دول الاتحاد الأوروبي بحسب التوقعات.
تشير التقارير إلى تحقيق صادرات الاتحاد الأوروبي نتائج إيجابية خلال العام الحالي، بنسبة نمو تبلغ 3.3%، مع بدء الاقتصاد بالانمكاش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.5%، يليه انخفاض آخر بنسبة 0.1% في الربع الأول من 2023.
قد يدفع ارتفاع الأسعار المستمر البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من التضييق في سياساته النقدية، مستعينًا بزيادة أخرى في سعر الفائدة بما لا يقل عن 2%، في اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وفقًا للإحصائيات، رفعت المفوضية توقعاتها لنسب التضخم في منطقة اليورو لتبلغ 8.5% هذا العام و6.1% العام المقبل، ثم تنخفض لتصل إلى 2.6% عام 2024، على خلاف التوقعات السابقة لتراجع معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي من 7.6% العام الحالي إلى 4% العام المقبل.
من المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته في ديسمبر المقبل، التي ستؤدي دورًا مهمًا في تحديد وتيرة ومدى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل. كان البنك المركزي قد رفع بالفعل سعر الفائدة على الودائع من -0.5% إلى 1.5% منذ يوليو الماضي.
يراقب المستثمرون بحذر الإشارات الدالة على بلوغ التضخم ذروته قريبًا في منطقة اليورو، على عكس الولايات المتحدة التي شهد المستهلكون فيها انخفاضًا في الأسعار في شهر أكتوبر وفقًا لأحدث البيانات. أدى هذا التحسن إلى ارتفاع أسواق الأسهم والسندات، بعدما تزايدت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قبل موعدها المقرر سلفًا.
أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى صعوبة عودة التضخم إلى نسبة 2% دون تدخل، خاصةً في ظل الركود الحاصل. على هذا، سيحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة فوق النقطة التي يكبح الركود فيها النمو الإنتاجي ويلحق الضرر بسوق العمل.
صرحت إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركز الأوروبي أنه لا يمكن في الوقت الحالي تخفيف قيود سياسة البنك النقدية، إذ أشارت إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة أكثر، بهدف إعادة مستويات التضخم إلى النسب التي يهدف البنك المركزي لبلوغها على المدى القريب.
تتوقع المفوضية تعافي الاقتصاد الأوروبي جزئيًا بحلول عام 2024، مع ارتفاع نمو دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6%، وارتفاع نمو باقي دول المنطقة بنسبة 1.5%، غير أنها حذرت من أن توقعاتها تكتنفها الشكوك وعدم اليقين بسبب استمرار الحرب، وما سيتبعها من نقص في مصادر الطاقة في شتاء 2023-2024.
يرى عضو المفوضية باولو جينتيلوني أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات التي سببتها الحرب، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات صعبة للغاية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
من المتوقع أن تشهد معظم دول الاتحاد الأوروبي تراجعًا في صادراتها خلال الربع الأخير من 2022 والربع الأول من 2023، سيكون لألمانيا النصيب الأكبر من الضرر الاقتصادي، إذ أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ضعف القوة الشرائية لمواطنيها، وأجبر مصانعها على خفض إنتاجها.
تتزايد معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي بوتيرة أعلى مما توقعت المفوضية الأوروبية الصيف الماضي، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7% عام 2023، بنسبة أقل من توقعات العام الحالي المقدرة بـ 9.3%.
عززت التوقعات الأجواء السلبية المحيطة باقتصاد الاتحاد الأوروبي المنتعش بالكاد بعد جائحة كورونا، قبيل الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنه. تُعد ألمانيا -الدولة الأولى اقتصاديًا في الاتحاد الأوروبي- الأكثر تضررًا، لاعتمادها الكبير على الطاقة في الصناعة.
كشفت تقارير المفوضية الأوروبية أن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى حدوث فجوات في الطلب العالمي وارتفاع معدلات التضخم، لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي، المتضرر الأكبر من الحرب، نظرًا إلى قرب دول أوروبا جغرافيًا من ساحة الحرب، واعتمادها الكبير على واردات الغاز الروسية.
توقعت المفوضية أيضًا تباطؤ نمو صادرات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لتبلغ 0.3% فقط عام 2023، أي أقل بكثير من التوقعات السابقة التي قدرت النمو بنسبة 1.5%. يُتوقع أن تسجل ألمانيا انخفاضًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% عام 2023، وهو الأسوأ بين دول الاتحاد الأوروبي بحسب التوقعات.
تشير التقارير إلى تحقيق صادرات الاتحاد الأوروبي نتائج إيجابية خلال العام الحالي، بنسبة نمو تبلغ 3.3%، مع بدء الاقتصاد بالانمكاش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 0.5%، يليه انخفاض آخر بنسبة 0.1% في الربع الأول من 2023.
قد يدفع ارتفاع الأسعار المستمر البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من التضييق في سياساته النقدية، مستعينًا بزيادة أخرى في سعر الفائدة بما لا يقل عن 2%، في اجتماعه المقبل في ديسمبر.
وفقًا للإحصائيات، رفعت المفوضية توقعاتها لنسب التضخم في منطقة اليورو لتبلغ 8.5% هذا العام و6.1% العام المقبل، ثم تنخفض لتصل إلى 2.6% عام 2024، على خلاف التوقعات السابقة لتراجع معدلات التضخم في دول الاتحاد الأوروبي من 7.6% العام الحالي إلى 4% العام المقبل.
من المقرر أن ينشر البنك المركزي الأوروبي توقعاته في ديسمبر المقبل، التي ستؤدي دورًا مهمًا في تحديد وتيرة ومدى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل. كان البنك المركزي قد رفع بالفعل سعر الفائدة على الودائع من -0.5% إلى 1.5% منذ يوليو الماضي.
يراقب المستثمرون بحذر الإشارات الدالة على بلوغ التضخم ذروته قريبًا في منطقة اليورو، على عكس الولايات المتحدة التي شهد المستهلكون فيها انخفاضًا في الأسعار في شهر أكتوبر وفقًا لأحدث البيانات. أدى هذا التحسن إلى ارتفاع أسواق الأسهم والسندات، بعدما تزايدت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قبل موعدها المقرر سلفًا.
أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إلى صعوبة عودة التضخم إلى نسبة 2% دون تدخل، خاصةً في ظل الركود الحاصل. على هذا، سيحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة فوق النقطة التي يكبح الركود فيها النمو الإنتاجي ويلحق الضرر بسوق العمل.
صرحت إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركز الأوروبي أنه لا يمكن في الوقت الحالي تخفيف قيود سياسة البنك النقدية، إذ أشارت إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة أكثر، بهدف إعادة مستويات التضخم إلى النسب التي يهدف البنك المركزي لبلوغها على المدى القريب.
تتوقع المفوضية تعافي الاقتصاد الأوروبي جزئيًا بحلول عام 2024، مع ارتفاع نمو دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6%، وارتفاع نمو باقي دول المنطقة بنسبة 1.5%، غير أنها حذرت من أن توقعاتها تكتنفها الشكوك وعدم اليقين بسبب استمرار الحرب، وما سيتبعها من نقص في مصادر الطاقة في شتاء 2023-2024.
يرى عضو المفوضية باولو جينتيلوني أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي أظهر مرونة كبيرة في مواجهة الأزمات التي سببتها الحرب، ومنها ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات صعبة للغاية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.