تويت
عاد تسليط الأضواء على مصرف كريدي سويس، ومرة أخرى، الأخبار لا تنذر بالخير. في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2022 انخفض سعر سهم المصرف انخفاضًا قياسيًا ليصل إلى 3.52 فرنك سويسري إثر ارتفاع تكلفة تأمينه ضد إفلاسه ارتفاعًا حادًا.
وفق حسابات عقود مبادلة مخاطر الائتمان، تُحدَّد الأسعار في الأسواق على أساس إعلان مصرف كريدي سويس إفلاسه باحتمالية 23% في غضون 5 سنوات، ما أثار المقارنات حول أنه سيواجه مصير مصرف ليمان برذرز، المصرف الذي كان من عمالقة المصارف الاستثمارية قبل إعلانه إفلاسه عندما وصلت أزمة الرهن العقاري إلى ذروتها في سبتمبر عام 2008.
وبسبب أهمية عامل الثقة في أسواق الائتمان، غالبًا ما يؤدي الحديث حول انهيار أحد المقرضين (ولو كان الحديث مجرد شائعات غير مؤكدة) إلى انهياره حقيقة في حال حدثت موجة ذعر مصرفي، أي في حال ذعر الموعدين من الإشاعات وقيامهم بسحب إيداعاتهم من المصرف، وبدأت المخاوف والقلق من حدوث هذا الأمر.
بعد يوم من الانخفاض الحاد لسعر مصرف كريدي سويس، تعافى سعر السهم ويمكن القول إن أصحاب الحصص استعادوا جميع خسائرهم، ولكن ما الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض؟ وهل ما يزال هناك داعٍ للقلق؟
الصورة الشاملة
انكمشت ظروف مجال التمويل إثر رفع المصارف المركزية حول العالم أسعار الفائدة، ما زاد مخاوف المستثمرين من تشديد الاحتياطي الفدرالي إجراءاته لكبح التضخم ما قد يؤدي إلى حالة من الركود، وما يزيد الطين بلة، أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة المرتقبة في أوروبا في فصل الشتاء القادم إلى نشوب ركود حاد.
مع تجاوب الأسواق بحساسية بالغة، أدت خطة تخفيض الضرائب التي أصدرتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إلى اضطراب في العملة البريطانية وأسواق السندات السيادية، ما أرغم البنك المركزي في المملكة المتحدة على التدخل بقيمة 74 مليار دولار، خلت هذه الاضطرابات بالأسواق وكادت تطال صناديق التقاعد التي تملك 1.7 ترليون دولار من الأصول.
يوضح المثال السابق مدى حساسية الأسواق، وتزداد الحساسية في القطاع المالي، لذلك فإن انهيار مصرف كريدي سويس أمر بالغ الخطورة، بما أنه أحد أكبر المصارف السويسرية.
علامات الإنذار
من منظور كبار أصحاب الحصص في كريدي سويس مثل ديفيد هيرو -مدير المحفظة المالية لشركة هاريس أسوسيتس- فإن الأسواق سريعة في معاقبة المصرف السويسري عندما تتطور مشكلته، وذلك لأنه حل محل دويتشه بنك في كونه المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في قطاع المصارف المضطرب في أوروبا.
عانى المصرف سلسلة فضائح استمرت نحو 18 شهرًا شهدت خروج بعض مديريه منه بنحو محرج، مثل فضائح عضو مجلس الإدارة السابق أنطونيو هورتا أوسوريو والرئيس التنفيذي السابق توماس غوتستاين، وانخفضت القيمة السوقية للمصرف لأقل من ربع قيمة الأصول الثابتة التي يملكها وتقدر بنحو 42.5 مليار فرنك، أي أن قيمة سهم المصرف أقل بكثير من قيمة أصوله التي يمكنه تسييلها لتسديد ديونه في حال انهياره، ما يعد مؤشرًا بالغ الخطورة.
ويعد أيضًا ارتفاع أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان – Credit Default Swaps على عجز مصرف كريدي سويس أو تخلفه عن سداد ديونه مؤشرًا خطرًا، خاصةً وأنه بإمكان أي أحد شراء هذه العقود، مثل صناديق التحوط التي تستثمر بمبالغ ضخمة، أي بإمكانها المراهنة على عجز تسديد قرض ما من دون أن يكونوا المقرضين.
يُشبّه الخبراء هذا الأمر بشراء عقد تأمين ضد حريق منزل جارك، وتكمن المشكلة في ذلك في أنه قد يخلق حوافز ضارة لإشعال حريق متعمد، أو العجز في المجال المالي.
الشرارة
مع اضطراب الأسواق وانخفاض الثقة فيها، أعلن كريدي سويس ثالث خططه لإعادة الهيكلة منذ فبراير 2020، مع استلام غوتستاين منصبه.
بدأت المشكلات عند إصدار رويترز تقريرًا في 23 سبتمبر يتحدث عن نية المصرف زيادة رأسماله لتمويل تكاليف تخفيض أنشطته كمصرف استثماري، وقدر بعض المحللين هذه التكلفة بما يصل إلى 4 مليار فرنك، أي أكثر من ثلث قيمة المصرف حاليًا، وبيع جزء من الحصص في المصرف بسعر منخفض في اليوم ذاته.
ومن ثم فاقم كريدي سويس مشكلته بعد تسريب مذكرة داخلية أصدرها الرئيس التنفيذي الجديد أورليش كورنر، يخبر فيها موظفي المصرف بأن المصرف لديه «قاعدة رأسمال ودرجة سيولة قوية».
يمكن اللجوء إلى هذا النوع من محاولات نشر الطمأنينة أن يؤدي إلى عكس ما ينوي إليه، ويرتد ليخلق أثرًا نفسيًّا معاكسًا، وهذا ما حدث، وبدلًا من أن يهدئ الأسواق، أثارها أكثر، وخسر مصرف كريدي سويس 12% في بداية اليوم التالي لتسريب المذكرة.
الخطر الحقيقي أمام المستثمرين العالميين
لا شك أن خسارة مالكي حصص كريدي سويس قيمة ما يملكون سيكون صدمة كبيرة، ولكن يمكن إدارة هذه الأزمة على صعيد السوق المحلية والعالمية في حال احتواء إفلاس المصرف.
الخطر الحقيقي الذي يواجه المستثمرين العالميين هو أثر الدومينو، واحتمالية انخفاض الثقة في قطاع المصارف السويسرية والإجراءات التي سيتخذها المستثمرون والمصارف لتخفض الانكشاف للمخاطر في هذا القطاع.
من أهم عوامل الحكم على انتشار العدوى هو الشفافية فيما يتعلق بانكشاف كل مصرف لأنواع المخاطر المختلفة المتعلقة بسجلات تداولاته، فكلما كان الانكشاف للمخاطر أعلى، انتشرت العدوى أسرع.
أحد أسباب الأزمة عام 2008 كان كثرة الأصول المالية المبنية على استثمارات لا تتمتع بسيولة مطلقًا، وكان بإمكان المصارف تقييمها بناء على نماذج تسعير نظرية لم تُختبر مسبقًا، وعندما ظهر ضعف هذه الاستثمارات، وقع جميع المستثمرين في حيرة، وكأن لا أحد يعلم من يملك أي مشتق غريب (والمشتقات الغريبة باختصار هي مشتقات مالية أكثر تعقيدًا من ناحية تحديد قيمتها).
عند انتشار المخاوف في السوق، لا يبحث أحد عن الطرف المقابل في تعاملات كريدي سويس، وبدأ المتعاملون في السوق بشراء عقود تأمين ضد إفلاس مؤسسات أخرى، والدليل على ذلك ارتفاع أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان المتعلقة بدويتشه بنك ويو بي إس-UBS (شركة خدمات مالية ومصرف استثماري سويسري متعدد الجنسيات) أيضًا.
ما التالي؟
قدم أورليش كورنر خطة إعادة الهيكلة الجديدة في 27 من شهر أكتوبر الجاري، مع إفصاح مصرف كريدي سويس عن أرباحه للربع الثالث.
وأصدر المصرف بيانًا صرح فيه بأن: «الهدف هو خلق مجموعة أكثر تركيزًا وسرعة ذات أساس تكاليف أقل بكثير، ويمكنها منح العوائد لجميع المستثمرين بنحو مستدام وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء».
ولكن يوجد فرق هام عما جرى عام 2008، وهو أن مصرف كريدي سويس مصرف مؤثر على النظام المصرفي، أي أنه يخضع لقوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بمستلزمات الملاءة المالية وفق قانون العمل المصرفي السويسري.
وفق التشريعات التي وضعت بعد تعلم الدرس من الأزمة المالية العالمية، يجب على المستوى الأول لقيمة الأسهم العادية للمصرف-CET1 أن يعادل عُشر مجموع أصوله ذات المخاطر المرجحة.
أي يجب على كريدي سويس أن يملك في دفاتره 10 مليار دولار قيمة أسهم عادية، لكي تمتص الخسارة مقابل كل 100 مليار دولار يقرضها.
في نهاية شهر يونيو، بلغ هذا المعدل 13.5%، أي أن مصرف كريدي سويس انتقل من الربع الثاني إلى الثالث بمعدل ملاءة جيد، ولكن التساؤل يكمن في حجم تآكل هذا المعدل وفق خطة إعادة الهيكلة التي أصدرها الرئيس التنفيذي الجديد.
وفق حسابات عقود مبادلة مخاطر الائتمان، تُحدَّد الأسعار في الأسواق على أساس إعلان مصرف كريدي سويس إفلاسه باحتمالية 23% في غضون 5 سنوات، ما أثار المقارنات حول أنه سيواجه مصير مصرف ليمان برذرز، المصرف الذي كان من عمالقة المصارف الاستثمارية قبل إعلانه إفلاسه عندما وصلت أزمة الرهن العقاري إلى ذروتها في سبتمبر عام 2008.
وبسبب أهمية عامل الثقة في أسواق الائتمان، غالبًا ما يؤدي الحديث حول انهيار أحد المقرضين (ولو كان الحديث مجرد شائعات غير مؤكدة) إلى انهياره حقيقة في حال حدثت موجة ذعر مصرفي، أي في حال ذعر الموعدين من الإشاعات وقيامهم بسحب إيداعاتهم من المصرف، وبدأت المخاوف والقلق من حدوث هذا الأمر.
بعد يوم من الانخفاض الحاد لسعر مصرف كريدي سويس، تعافى سعر السهم ويمكن القول إن أصحاب الحصص استعادوا جميع خسائرهم، ولكن ما الأسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض؟ وهل ما يزال هناك داعٍ للقلق؟
الصورة الشاملة
انكمشت ظروف مجال التمويل إثر رفع المصارف المركزية حول العالم أسعار الفائدة، ما زاد مخاوف المستثمرين من تشديد الاحتياطي الفدرالي إجراءاته لكبح التضخم ما قد يؤدي إلى حالة من الركود، وما يزيد الطين بلة، أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة الطاقة المرتقبة في أوروبا في فصل الشتاء القادم إلى نشوب ركود حاد.
مع تجاوب الأسواق بحساسية بالغة، أدت خطة تخفيض الضرائب التي أصدرتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس إلى اضطراب في العملة البريطانية وأسواق السندات السيادية، ما أرغم البنك المركزي في المملكة المتحدة على التدخل بقيمة 74 مليار دولار، خلت هذه الاضطرابات بالأسواق وكادت تطال صناديق التقاعد التي تملك 1.7 ترليون دولار من الأصول.
يوضح المثال السابق مدى حساسية الأسواق، وتزداد الحساسية في القطاع المالي، لذلك فإن انهيار مصرف كريدي سويس أمر بالغ الخطورة، بما أنه أحد أكبر المصارف السويسرية.
علامات الإنذار
من منظور كبار أصحاب الحصص في كريدي سويس مثل ديفيد هيرو -مدير المحفظة المالية لشركة هاريس أسوسيتس- فإن الأسواق سريعة في معاقبة المصرف السويسري عندما تتطور مشكلته، وذلك لأنه حل محل دويتشه بنك في كونه المصدر الأساسي لعدم الاستقرار في قطاع المصارف المضطرب في أوروبا.
عانى المصرف سلسلة فضائح استمرت نحو 18 شهرًا شهدت خروج بعض مديريه منه بنحو محرج، مثل فضائح عضو مجلس الإدارة السابق أنطونيو هورتا أوسوريو والرئيس التنفيذي السابق توماس غوتستاين، وانخفضت القيمة السوقية للمصرف لأقل من ربع قيمة الأصول الثابتة التي يملكها وتقدر بنحو 42.5 مليار فرنك، أي أن قيمة سهم المصرف أقل بكثير من قيمة أصوله التي يمكنه تسييلها لتسديد ديونه في حال انهياره، ما يعد مؤشرًا بالغ الخطورة.
ويعد أيضًا ارتفاع أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان – Credit Default Swaps على عجز مصرف كريدي سويس أو تخلفه عن سداد ديونه مؤشرًا خطرًا، خاصةً وأنه بإمكان أي أحد شراء هذه العقود، مثل صناديق التحوط التي تستثمر بمبالغ ضخمة، أي بإمكانها المراهنة على عجز تسديد قرض ما من دون أن يكونوا المقرضين.
يُشبّه الخبراء هذا الأمر بشراء عقد تأمين ضد حريق منزل جارك، وتكمن المشكلة في ذلك في أنه قد يخلق حوافز ضارة لإشعال حريق متعمد، أو العجز في المجال المالي.
الشرارة
مع اضطراب الأسواق وانخفاض الثقة فيها، أعلن كريدي سويس ثالث خططه لإعادة الهيكلة منذ فبراير 2020، مع استلام غوتستاين منصبه.
بدأت المشكلات عند إصدار رويترز تقريرًا في 23 سبتمبر يتحدث عن نية المصرف زيادة رأسماله لتمويل تكاليف تخفيض أنشطته كمصرف استثماري، وقدر بعض المحللين هذه التكلفة بما يصل إلى 4 مليار فرنك، أي أكثر من ثلث قيمة المصرف حاليًا، وبيع جزء من الحصص في المصرف بسعر منخفض في اليوم ذاته.
ومن ثم فاقم كريدي سويس مشكلته بعد تسريب مذكرة داخلية أصدرها الرئيس التنفيذي الجديد أورليش كورنر، يخبر فيها موظفي المصرف بأن المصرف لديه «قاعدة رأسمال ودرجة سيولة قوية».
يمكن اللجوء إلى هذا النوع من محاولات نشر الطمأنينة أن يؤدي إلى عكس ما ينوي إليه، ويرتد ليخلق أثرًا نفسيًّا معاكسًا، وهذا ما حدث، وبدلًا من أن يهدئ الأسواق، أثارها أكثر، وخسر مصرف كريدي سويس 12% في بداية اليوم التالي لتسريب المذكرة.
الخطر الحقيقي أمام المستثمرين العالميين
لا شك أن خسارة مالكي حصص كريدي سويس قيمة ما يملكون سيكون صدمة كبيرة، ولكن يمكن إدارة هذه الأزمة على صعيد السوق المحلية والعالمية في حال احتواء إفلاس المصرف.
الخطر الحقيقي الذي يواجه المستثمرين العالميين هو أثر الدومينو، واحتمالية انخفاض الثقة في قطاع المصارف السويسرية والإجراءات التي سيتخذها المستثمرون والمصارف لتخفض الانكشاف للمخاطر في هذا القطاع.
من أهم عوامل الحكم على انتشار العدوى هو الشفافية فيما يتعلق بانكشاف كل مصرف لأنواع المخاطر المختلفة المتعلقة بسجلات تداولاته، فكلما كان الانكشاف للمخاطر أعلى، انتشرت العدوى أسرع.
أحد أسباب الأزمة عام 2008 كان كثرة الأصول المالية المبنية على استثمارات لا تتمتع بسيولة مطلقًا، وكان بإمكان المصارف تقييمها بناء على نماذج تسعير نظرية لم تُختبر مسبقًا، وعندما ظهر ضعف هذه الاستثمارات، وقع جميع المستثمرين في حيرة، وكأن لا أحد يعلم من يملك أي مشتق غريب (والمشتقات الغريبة باختصار هي مشتقات مالية أكثر تعقيدًا من ناحية تحديد قيمتها).
عند انتشار المخاوف في السوق، لا يبحث أحد عن الطرف المقابل في تعاملات كريدي سويس، وبدأ المتعاملون في السوق بشراء عقود تأمين ضد إفلاس مؤسسات أخرى، والدليل على ذلك ارتفاع أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان المتعلقة بدويتشه بنك ويو بي إس-UBS (شركة خدمات مالية ومصرف استثماري سويسري متعدد الجنسيات) أيضًا.
ما التالي؟
قدم أورليش كورنر خطة إعادة الهيكلة الجديدة في 27 من شهر أكتوبر الجاري، مع إفصاح مصرف كريدي سويس عن أرباحه للربع الثالث.
وأصدر المصرف بيانًا صرح فيه بأن: «الهدف هو خلق مجموعة أكثر تركيزًا وسرعة ذات أساس تكاليف أقل بكثير، ويمكنها منح العوائد لجميع المستثمرين بنحو مستدام وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء».
ولكن يوجد فرق هام عما جرى عام 2008، وهو أن مصرف كريدي سويس مصرف مؤثر على النظام المصرفي، أي أنه يخضع لقوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بمستلزمات الملاءة المالية وفق قانون العمل المصرفي السويسري.
وفق التشريعات التي وضعت بعد تعلم الدرس من الأزمة المالية العالمية، يجب على المستوى الأول لقيمة الأسهم العادية للمصرف-CET1 أن يعادل عُشر مجموع أصوله ذات المخاطر المرجحة.
أي يجب على كريدي سويس أن يملك في دفاتره 10 مليار دولار قيمة أسهم عادية، لكي تمتص الخسارة مقابل كل 100 مليار دولار يقرضها.
في نهاية شهر يونيو، بلغ هذا المعدل 13.5%، أي أن مصرف كريدي سويس انتقل من الربع الثاني إلى الثالث بمعدل ملاءة جيد، ولكن التساؤل يكمن في حجم تآكل هذا المعدل وفق خطة إعادة الهيكلة التي أصدرها الرئيس التنفيذي الجديد.