تويت
تكبد سوق الأسهم مؤخرًا خسائر فادحةً، لا سيما بعد التقارير التي كشفت عن مستويات التضخم المرتفعة، لتسجل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ يونيو 2020، مع انخفاض مؤشر داو جونز بما يزيد عن 1200 نقطة. أدت معدلات التضخم المرتفعة تلك إلى تزايد مخاوف المستثمرين من دخول البلاد في ركود اقتصادي كبير نتيجةً لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة باستمرار.
تنبأ معظم خبراء وول ستريت أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المنعقد في الأسبوع الأخير من سبتمبر، وقد يتجاوز ذلك ليصل إلى 100 نقطة أساس، وهو ما أكدته التقارير مؤخرًا بعد أن بينت مدى خطورة التضخم الحاصل. يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك كان قد ارتفع بنسبة 8.3% في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، ليفوق توقعات الاقتصاديين الذين خمنوا زيادةً قدرها 8.1%.
بالرغم من أن المؤشر انخفض عما كان عليه في يوليو حين سجل ارتفاعًا قدره 8.5% وقبله 9.1% في يونيو، فإن معدلات التضخم ما تزال مرتفعة، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.6% على أساس شهري في أغسطس السابق، ما يمثل ضعف ما توقعه الاقتصاديون باستمرار معدل تضخم الشهر الذي يسبقه حين زاد معدل التضخم بنسبة 0.3%.
ذهب اقتصاديو شركة نومورا للأوراق المالية في توقعاتهم بعيدًا، إذ اعتقدوا أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس في الأسبوع المقبل سيليه زيادة دورية بمقدار 50 نقطة أساس في شهري نوفمبر وديسمبر، مشيرين إلى المخاطر المحدقة إبان الارتفاع التصاعدي لمعدلات التضخم الذي كشفه تقرير شهر أغسطس لمؤشر أسعار المستهلك.
يرى سام ستوفال كبير استراتيجي الاستثمار في شركة CFRA الاستشارية أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل سيعزز شعور القلق لدى الناس حقًا، لعدم ثقتهم بنهج البنك الفيدرالي وجدول أعماله، ما سيثير مخاوفهم من انكماش الاقتصاد الذي سيقوده إلى حالة ركود طويلة.
لقد مضى على آخر زيادة لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قرابة أربعة عقود، حين كان بول فولكر رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي آنذاك. وفقًا للأبحاث الصادرة عن شركة CFRA، رفع الاحتياطي الفيدرالي بقيادة فولكر أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سبع مرات في المدة الممتدة يبن نوفمبر 1978 ومايو 1981، بعد أن وصل التضخم إلى 9% في نوفمبر 1978 قبل أن يبلغ ذروته عند 14.6% في مارس 1980، في حين وصل التضخم الأساسي الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة إلى نسبة 8.5% وبلغ ذروته عند 13.6% في يونيو 1980.
وفقًا لبيانات CFRA، تراجعت الأسواق بنسبة 60% تقريبًا في ذلك الوقت، مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 2.4% بعد شهر واحد من رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. استمر انخفاض الأسهم لثلاثة أشهر بنسبة 1.3% وسطيًا بعد إعلان رفع أسعار الفائدة الكبير، إلى أن استقرت الأسواق في النهاية مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.1% تقريبًا حينها.
كان فولكر مسؤولًا عن ستة من أصل سبعة زيادات تاريخية من ذات الـ 100 نقطة أساس، إذ إن الزيادة الأولى كانت في عهد سلفه جورج ويليام ميلر، أربع زيادات منها كانت في عام 1980 بعد مدة وجيزة من توليه منصبه، دون أن يكترث بالعواقب الناجمة عن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة والتي أدت إلى حدوث ركود اقتصادي في نهاية المطاف بين عامي 1981 و1982. الغريب في الأمر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كان قد ارتفع بنسبة 25% في ذلك العام (1980).
كان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في السبعينات يدعى آرثر بيرنز. عُرف بيرنز بضعف استجابته ومواجهته للتضخم المتزايد آنذاك، متخبطًا بين رفع أسعار الفائدة تارةً وخفضها تارةً أخرى. يقول ستوفال إن الإجراءات تلك لم تحل مشكلة التضخم مطلقًا، مضيفًا إلى ضرورة تعلم الاحتياطي الفيدرالي من أخطائه السابقة في السبعينات.
نرى الكثير من أوجه التشابه بين التضخم اليوم والتضخم الكبير قبل 40 عامًا، لكن لحسن الحظ أن اقتصاد اليوم يبدو أقوى مما كان عليه في ذلك الحين، يعود الفضل في ذلك إلى قوة سوق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي. يبقى أن نراقب ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيجد مخرجًا من الأزمة الحالية بأقل الأضرار الممكنة، أو أن سياساته النقدية ستغرق البلاد في حالة من الركود الاقتصادي على غرار ما حدث في أوائل الثمانينات بقيادة فولكر.
أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة أن الصورة ما تزال ضبابية للغاية، إذ كشفت عن انخفاض مبيعات التجزئة إلى ما دون المتوقع وقلة شكاوي البطالة، مع ورود تقارير سلبية من الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا. يمكن القول إن الاقتصاد الحالي ما يزال مستقرًا بفضل سوق العمل المتين، الأمر الذي دفع الخبراء إلى التفاؤل بعدم رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مجددًا في الأسبوع المقبل.
تنبأ بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا بزيادة قدرها 75 نقطة أساس في الأسبوع المقبل، مضيفًا إلى أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 ستعتمد على سرعة تأثير الاقتصاد المنكمش في سوق العمل.
يرى ستوفال أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيدخل السوق في حلقة مفرغة، واضعًا المزيد من الضغط على سوق الأسهم تحديدًا، في الوقت الذي يعتقد ستوفال فيه أن الأسواق سوف تتقبل زيادة بمقدار 75 نقطة أساس فقط.
تنبأ معظم خبراء وول ستريت أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الأقل في اجتماعه المنعقد في الأسبوع الأخير من سبتمبر، وقد يتجاوز ذلك ليصل إلى 100 نقطة أساس، وهو ما أكدته التقارير مؤخرًا بعد أن بينت مدى خطورة التضخم الحاصل. يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك كان قد ارتفع بنسبة 8.3% في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه في العام الماضي، ليفوق توقعات الاقتصاديين الذين خمنوا زيادةً قدرها 8.1%.
بالرغم من أن المؤشر انخفض عما كان عليه في يوليو حين سجل ارتفاعًا قدره 8.5% وقبله 9.1% في يونيو، فإن معدلات التضخم ما تزال مرتفعة، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.6% على أساس شهري في أغسطس السابق، ما يمثل ضعف ما توقعه الاقتصاديون باستمرار معدل تضخم الشهر الذي يسبقه حين زاد معدل التضخم بنسبة 0.3%.
ذهب اقتصاديو شركة نومورا للأوراق المالية في توقعاتهم بعيدًا، إذ اعتقدوا أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس في الأسبوع المقبل سيليه زيادة دورية بمقدار 50 نقطة أساس في شهري نوفمبر وديسمبر، مشيرين إلى المخاطر المحدقة إبان الارتفاع التصاعدي لمعدلات التضخم الذي كشفه تقرير شهر أغسطس لمؤشر أسعار المستهلك.
يرى سام ستوفال كبير استراتيجي الاستثمار في شركة CFRA الاستشارية أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل سيعزز شعور القلق لدى الناس حقًا، لعدم ثقتهم بنهج البنك الفيدرالي وجدول أعماله، ما سيثير مخاوفهم من انكماش الاقتصاد الذي سيقوده إلى حالة ركود طويلة.
لقد مضى على آخر زيادة لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس قرابة أربعة عقود، حين كان بول فولكر رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي آنذاك. وفقًا للأبحاث الصادرة عن شركة CFRA، رفع الاحتياطي الفيدرالي بقيادة فولكر أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سبع مرات في المدة الممتدة يبن نوفمبر 1978 ومايو 1981، بعد أن وصل التضخم إلى 9% في نوفمبر 1978 قبل أن يبلغ ذروته عند 14.6% في مارس 1980، في حين وصل التضخم الأساسي الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة إلى نسبة 8.5% وبلغ ذروته عند 13.6% في يونيو 1980.
وفقًا لبيانات CFRA، تراجعت الأسواق بنسبة 60% تقريبًا في ذلك الوقت، مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب 2.4% بعد شهر واحد من رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. استمر انخفاض الأسهم لثلاثة أشهر بنسبة 1.3% وسطيًا بعد إعلان رفع أسعار الفائدة الكبير، إلى أن استقرت الأسواق في النهاية مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.1% تقريبًا حينها.
كان فولكر مسؤولًا عن ستة من أصل سبعة زيادات تاريخية من ذات الـ 100 نقطة أساس، إذ إن الزيادة الأولى كانت في عهد سلفه جورج ويليام ميلر، أربع زيادات منها كانت في عام 1980 بعد مدة وجيزة من توليه منصبه، دون أن يكترث بالعواقب الناجمة عن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة والتي أدت إلى حدوث ركود اقتصادي في نهاية المطاف بين عامي 1981 و1982. الغريب في الأمر أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 كان قد ارتفع بنسبة 25% في ذلك العام (1980).
كان رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في السبعينات يدعى آرثر بيرنز. عُرف بيرنز بضعف استجابته ومواجهته للتضخم المتزايد آنذاك، متخبطًا بين رفع أسعار الفائدة تارةً وخفضها تارةً أخرى. يقول ستوفال إن الإجراءات تلك لم تحل مشكلة التضخم مطلقًا، مضيفًا إلى ضرورة تعلم الاحتياطي الفيدرالي من أخطائه السابقة في السبعينات.
نرى الكثير من أوجه التشابه بين التضخم اليوم والتضخم الكبير قبل 40 عامًا، لكن لحسن الحظ أن اقتصاد اليوم يبدو أقوى مما كان عليه في ذلك الحين، يعود الفضل في ذلك إلى قوة سوق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي. يبقى أن نراقب ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيجد مخرجًا من الأزمة الحالية بأقل الأضرار الممكنة، أو أن سياساته النقدية ستغرق البلاد في حالة من الركود الاقتصادي على غرار ما حدث في أوائل الثمانينات بقيادة فولكر.
أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة أن الصورة ما تزال ضبابية للغاية، إذ كشفت عن انخفاض مبيعات التجزئة إلى ما دون المتوقع وقلة شكاوي البطالة، مع ورود تقارير سلبية من الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا. يمكن القول إن الاقتصاد الحالي ما يزال مستقرًا بفضل سوق العمل المتين، الأمر الذي دفع الخبراء إلى التفاؤل بعدم رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مجددًا في الأسبوع المقبل.
تنبأ بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا بزيادة قدرها 75 نقطة أساس في الأسبوع المقبل، مضيفًا إلى أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 ستعتمد على سرعة تأثير الاقتصاد المنكمش في سوق العمل.
يرى ستوفال أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيدخل السوق في حلقة مفرغة، واضعًا المزيد من الضغط على سوق الأسهم تحديدًا، في الوقت الذي يعتقد ستوفال فيه أن الأسواق سوف تتقبل زيادة بمقدار 75 نقطة أساس فقط.