تويت
بدأت أصوات مجموعة من الاقتصاديين في الولايات المتحدة تتعالى بشأن زيادة احتمالية حدوث ركود اقتصادي في البلاد، مبررين مخاوفهم بانعكاس منحنى الرسم البياني لعائد الأوراق المالية ذات الفائدة الثابتة مقابل مدة استمراره، الذي يحذر من تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق، لا سيما بعد ما رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ الركود العظيم، ملمحًا إلى أن سياساته المستقبلية قد تكون أشد حزمًا.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط لتسجل أعلى مستوى لها في 11 عامًا عند 3.829% يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، في الوقت الذي سجلت فيه سندات الخزانة لأجل عامين أعلى مستوى لها في 15 عامًا عند 4.266%. كان لانعكاس منحنى العائدات البياني الأثر الكبير بما مقداره 50 نقطة أساس، مسجلًا الفجوة الأوسع في الثلاثين عامًا الأخيرة.
منذ يوليو السابق، أصبح منحنى العائدات معكوسًا، نتيجةً لانخفاض العائدات قصيرة الأجل إلى ما دون العائدات طويلة الأجل، في حين أدى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ومقترحه برفع الأسعار مرة أخرى في نوفمبر إلى زيادة حدة انعكاس المنحنى.
أوضح المحلل توم إيسي من صحيفة سيفنس ريبورت إن انعكاس منحنى العائدات أمر منطقي ناجم عن تدخلات الاحتياطي الفيدرالي الحادة بشأن رفع أسعار الفائدة الذي يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويخفف من الطلب ويعيق النمو الاقتصادي أملًا بكبح التضخم في النهاية، إلا أن إيسي لم يخف قلقه بشأن حجم انعكاس المنحنى الكبير.
وجدت دراسة أعدها الاحتياطي الفيدرالي عام 2018 أن كل ركود اقتصادي حصل في السنوات الستين الماضية سبقه انعكاس منحنى العائدات. يرى المحلل توم إيسي بهذا الصدد أن الفجوة المتسعة بين سندات الخزانة لأجل عامين وسندات الخزانة لأجل 10 أعوام توحي باقتراب انكماش اقتصادي خطير، منوهًا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة تباطؤ اقتصادي مادي في الأشهر القادمة.
تنبأ اقتصاديو بنك أمريكا بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي في النصف الأول من العام المقبل وانخفاض فعلي بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% مضافةً إلى نسبة 5% من العام الماضي، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.6% دون طرح وظائف جديدة خلال سنة على الأقل.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
ضاعف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر من التشديدات والقيود في خطتهم الاقتصادية، لتكون الأقسى منذ ثلاث عقود، إذ رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، في حين بلغت تكاليف الاقتراض نحو 3.25% لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2008، ومع أن توقع المسؤولين في بداية السنة كان وصول معدل الفائدة على أموال الفيدرالي إلى 3.4% فقط، فإنهم باتوا يتوقعون ارتفاعها الآن لتصل إلى 4.4%، ما يشير إلى احتمالية رفع بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نوفمبر. يعلق مايس ماكين كبير مسؤولي الاستثمار في Frost Investment Advisors على الأمر بقوله: «إن الارتباط الوثيق بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق يدعونا إلى التسليم بحدوث ركود اقتصادي، لكن يبقى السؤال هو متى وكيف؟».
سوق الأسهم
استمر سوق الأسهم بالهبوط جراء سياسات الاحتياطي الفيدرالي القاسية في مواجهته للتضخم، إذ انخفضت معظم المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها السنوية يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، منها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي انخفض بنسبة 23% هذه السنة، مع توقعات اقتصاديي بنك جولدمان ساكس بانخفاض المؤشر بنسبة 3% إضافية بحلول ديسمبر، ما قد يستغرق أكثر من عام للتعافي من خسائره.
مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية هو الآخر انخفض بنسبة 32% منذ يناير، في حين انخفض مؤشر داو جونز بنحو 20%. يرى آدم كريسافولي مؤسس شركة فيتال نولدج ميديا أن القلق من حدوث ركود اقتصادي سيطر على سوق الأسهم بصورة ملموسة فيقول: «لا نملك الثقة المطلقة بسوق الأسهم فيما يتعلق بالشهرين المقبلين».
سوق الإسكان
وفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، تراجعت مبيعات المنازل للشهر السابع على التوالي في أغسطس نتيجةً لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وعدم استفادة مشتري المنازل المحتملين، في الوقت الذي وصف فيه لورانس يون كبير اقتصاديي الجمعية قطاع الإسكان بأنه الأكثر حساسية لرفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مبينًا أن ضعف عمليات بيع المنازل يعكس ارتفاع معدلات الرهن العقاري هذا العام التي سجلت أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا عند 6.3% تقريبًا، ما أدى إلى ارتفاع كلفة المدفوعات الشهرية على الرهون العقارية الجديدة بأكثر من 55%، أي ما يعادل مئات الدولارات شهريًا.
سوق اليد العاملة
مع أن الاقتصاد الحالي يعد مترنحًا جراء سياسات الاحتياطي الفيدرالي القاسية، فإن سوق اليد العاملة ما يزال متماسكًا بقوة، إذ نرى انخفاضًا في الطلبات الجديدة والجارية لإعانات العاطلين عن العمل، فإن العديد من الخبراء يعتقدون أنه لا مفر من انمكاش سوق العمل قريبًا بسبب ركود اقتصادي، من ضمنهم بيل آدامز كبير اقتصاديي بنك كوميريكا الذي يقول: «قد يرتفع معدل البطالة وتنخفض أجور اليد العاملة بصورة طفيفة دون حدوث ركود اقتصادي حقيقي، إلا أن هذا الأمر لم يحدث مسبقًا إطلاقًا».
التضخم
تراجعت معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي لتسجل نسبة 8.3% في أغسطس، وهي أسوأ بكثير مما توقعه الاحتياطي الفيدرالي الذي يهدف إلى خفض المعدلات إلى مستوى 2%، في حين لم يبد اقتصاديو بنك أمريكا تفاؤلهم بعودة التضخم إلى هذا المستوى قبل نهاية 2024.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط لتسجل أعلى مستوى لها في 11 عامًا عند 3.829% يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، في الوقت الذي سجلت فيه سندات الخزانة لأجل عامين أعلى مستوى لها في 15 عامًا عند 4.266%. كان لانعكاس منحنى العائدات البياني الأثر الكبير بما مقداره 50 نقطة أساس، مسجلًا الفجوة الأوسع في الثلاثين عامًا الأخيرة.
منذ يوليو السابق، أصبح منحنى العائدات معكوسًا، نتيجةً لانخفاض العائدات قصيرة الأجل إلى ما دون العائدات طويلة الأجل، في حين أدى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ومقترحه برفع الأسعار مرة أخرى في نوفمبر إلى زيادة حدة انعكاس المنحنى.
أوضح المحلل توم إيسي من صحيفة سيفنس ريبورت إن انعكاس منحنى العائدات أمر منطقي ناجم عن تدخلات الاحتياطي الفيدرالي الحادة بشأن رفع أسعار الفائدة الذي يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويخفف من الطلب ويعيق النمو الاقتصادي أملًا بكبح التضخم في النهاية، إلا أن إيسي لم يخف قلقه بشأن حجم انعكاس المنحنى الكبير.
وجدت دراسة أعدها الاحتياطي الفيدرالي عام 2018 أن كل ركود اقتصادي حصل في السنوات الستين الماضية سبقه انعكاس منحنى العائدات. يرى المحلل توم إيسي بهذا الصدد أن الفجوة المتسعة بين سندات الخزانة لأجل عامين وسندات الخزانة لأجل 10 أعوام توحي باقتراب انكماش اقتصادي خطير، منوهًا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة تباطؤ اقتصادي مادي في الأشهر القادمة.
تنبأ اقتصاديو بنك أمريكا بدخول البلاد في حالة ركود اقتصادي في النصف الأول من العام المقبل وانخفاض فعلي بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% مضافةً إلى نسبة 5% من العام الماضي، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 5.6% دون طرح وظائف جديدة خلال سنة على الأقل.
بنك الاحتياطي الفيدرالي
ضاعف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر من التشديدات والقيود في خطتهم الاقتصادية، لتكون الأقسى منذ ثلاث عقود، إذ رفعوا أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، في حين بلغت تكاليف الاقتراض نحو 3.25% لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2008، ومع أن توقع المسؤولين في بداية السنة كان وصول معدل الفائدة على أموال الفيدرالي إلى 3.4% فقط، فإنهم باتوا يتوقعون ارتفاعها الآن لتصل إلى 4.4%، ما يشير إلى احتمالية رفع بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نوفمبر. يعلق مايس ماكين كبير مسؤولي الاستثمار في Frost Investment Advisors على الأمر بقوله: «إن الارتباط الوثيق بين الاحتياطي الفيدرالي والأسواق يدعونا إلى التسليم بحدوث ركود اقتصادي، لكن يبقى السؤال هو متى وكيف؟».
سوق الأسهم
استمر سوق الأسهم بالهبوط جراء سياسات الاحتياطي الفيدرالي القاسية في مواجهته للتضخم، إذ انخفضت معظم المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها السنوية يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر، منها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي انخفض بنسبة 23% هذه السنة، مع توقعات اقتصاديي بنك جولدمان ساكس بانخفاض المؤشر بنسبة 3% إضافية بحلول ديسمبر، ما قد يستغرق أكثر من عام للتعافي من خسائره.
مؤشر ناسداك للصناعات التكنولوجية هو الآخر انخفض بنسبة 32% منذ يناير، في حين انخفض مؤشر داو جونز بنحو 20%. يرى آدم كريسافولي مؤسس شركة فيتال نولدج ميديا أن القلق من حدوث ركود اقتصادي سيطر على سوق الأسهم بصورة ملموسة فيقول: «لا نملك الثقة المطلقة بسوق الأسهم فيما يتعلق بالشهرين المقبلين».
سوق الإسكان
وفقًا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين، تراجعت مبيعات المنازل للشهر السابع على التوالي في أغسطس نتيجةً لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وعدم استفادة مشتري المنازل المحتملين، في الوقت الذي وصف فيه لورانس يون كبير اقتصاديي الجمعية قطاع الإسكان بأنه الأكثر حساسية لرفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مبينًا أن ضعف عمليات بيع المنازل يعكس ارتفاع معدلات الرهن العقاري هذا العام التي سجلت أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا عند 6.3% تقريبًا، ما أدى إلى ارتفاع كلفة المدفوعات الشهرية على الرهون العقارية الجديدة بأكثر من 55%، أي ما يعادل مئات الدولارات شهريًا.
سوق اليد العاملة
مع أن الاقتصاد الحالي يعد مترنحًا جراء سياسات الاحتياطي الفيدرالي القاسية، فإن سوق اليد العاملة ما يزال متماسكًا بقوة، إذ نرى انخفاضًا في الطلبات الجديدة والجارية لإعانات العاطلين عن العمل، فإن العديد من الخبراء يعتقدون أنه لا مفر من انمكاش سوق العمل قريبًا بسبب ركود اقتصادي، من ضمنهم بيل آدامز كبير اقتصاديي بنك كوميريكا الذي يقول: «قد يرتفع معدل البطالة وتنخفض أجور اليد العاملة بصورة طفيفة دون حدوث ركود اقتصادي حقيقي، إلا أن هذا الأمر لم يحدث مسبقًا إطلاقًا».
التضخم
تراجعت معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي لتسجل نسبة 8.3% في أغسطس، وهي أسوأ بكثير مما توقعه الاحتياطي الفيدرالي الذي يهدف إلى خفض المعدلات إلى مستوى 2%، في حين لم يبد اقتصاديو بنك أمريكا تفاؤلهم بعودة التضخم إلى هذا المستوى قبل نهاية 2024.