تويت
أشعل انهيار أسعار العقارات عام 2008 أزمة مالية عالمية، ويظن جون ماكومبر (مدرس في كلية هارفارد للأعمال) أن التاريخ قد يكون على وشك إعادة نفسه بسبب عدم مواجهتنا لمخاطر التغير المناخي كما يجب، ويجيب في هذا المقال عدة أسئلة تتعلق باحتمالية نشوب أزمة مالية عالمية ناجمة عن التغير المناخي، وشكل هذه الأزمة وبعض الحلول المقترحة لمعالجتها.
ما زلت تحذر منذ سنوات من تجاهل سوق العقارات الأمريكي المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي ما قد يؤدي إلى أزمة مالية، هل تظن أن آلية تصحيح السوق ستبدأ العمل قريبًا؟
أجل، لأن الضرر الناجم عن التغير المناخي تسارع أكثر مما كان متوقعًا، وفي 2020 نشبت في الولايات المتحدة 16 كارثة مناخية نجمت عن كل منها خسائر تفوق المليار دولار (وبعضها أدى إلى خسائر أكبر بكثير).
كان معدل نشوب هذه الكوارث 13.8 كارثة من عام 2015 إلى عام 2019، وفي فترة 40 عامًا قبل عام 2020، كان المعدل 6.6 كارثة، وبالإضافة إلى ما سبق، نحن نمر بمشكلات لم نتوقعها قبل عدة سنوات، فكان قلقنا من الفيضانات في المناطق الساحلية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر في مكانه، ولكن لوحظ أيضًا في السنوات الأخيرة زيادة في نشوب الفيضانات النهرية الناجمة عن الأمطار والخسائر الناجمة عن حرائق الغابات.
لم يُحسم قرار بوجوب منع البناء (أو إعادة البناء) في المناطق المعرضة للحرائق طبيعيًّا (مثل كاليفورنيا) التي لوحظت فيها الحرائق منذ عقود، وبدلًا من ذلك، طُلب بناء منشآت توريد الطاقة للمنازل في تلك المناطق الخطرة، وبدأت الولاية بإلزام شركات التأمين بتجديد عقود التأمين ضد الحرائق بأسعار أقل من سعر السوق، أي أن شركات التأمين قد تكون مدخل التغير المناخي إلى أزمة مالية.
هل تعد هذه السياسة سياسة تشويهية للسوق؟
بالطبع، وتشجع الناس على اتخاذ قرارات استثمارية في مجال العقارات معرضة لمخاطر أكثر مما يحتملون، وتقوم المؤسسات الحكومية بامتصاص تكلفة هذه المخاطر عندما ترمم المنازل المتضررة أو تعيد بناءها.
إن تأمين منشآت غير قابلة للتأمين مطلقًا وترميمها وإعادة بنائها أدى إلى رفع أسعار المنازل، وذلك بسبب إخفاء هذه الفجوة التسعيرية الناجمة عن فرق المخاطر.
تستفيد جهات كثيرة من رفع أسعار العقارات على المدى القصير، ولكن لا يمكن لهذا الاستنزاف النقدي أن يستمر في ظل التقشف في الميزانيات الحكومية وارتفاع الانكشاف على المخاطر، فعلينا دراسة إمكانية عودة هذه الأسعار إلى قيمتها الحقيقية تدريجيًّا أم بسرعة، وأخشى أن يحدث تصحيح السوق فجأة وبسرعة ما يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار العقارات وبداية أزمة مالية.
ما السيناريو الوارد؟
وفق السيناريو المتفائل، سيؤدي الارتفاع التدريجي في مستوى سطح البحر (أو زيادة طفيفة في معدلات الحرائق) إلى انخفاض تدريجي في أسعار المنازل، ما يمنح هذه المنظومة وقتًا كافيًا لإجراء التعديلات.
ولكن القلق يكمن في انتهاء دعم أقساط التأمين فجأة، ما سيدفع أًصحاب الرهون لاحتساب تكلفة الانكشاف لهذه المخاطر الكبيرة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين ارتفاعًا حادًّا، ما سيخفض نسبة قيمة الرهن إلى قيمة العقارات (وفي أسوأ الاحتمالات، عدم المقدرة على الحصول على التأمين ضد الحرائق أو الفيضانات أو على إعادة تمويل رهن عقاري).
ستنخفض أسعار المنازل انخفاضًا حادًّا في هذه المناطق، ولا شك أن انخفاض أسعار الأصول بنحو حاد وسريع مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى أزمة مالية.
وهنا تبدأ المشكلة الثانية، التي تكمن في أن القسم الأكبر من إيرادات معظم البلديات الأمريكية مصدره الضرائب على الأملاك، التي ترتبط بقيمة المنازل والعقارات التجارية، أي أنها ستنخفض مع انخفاض قيمة العقارات دون أن تنخفض معها نفقات المدينة، ما يهدد مقدرة البلدية على دفع التزاماتها المتعلقة بسنداتها، وسيبدأ بالنتيجة ضغط تخفيض نفقات البلدية ما يؤثر سلبًا على الخدمات الحكومية ويزيد تكلفة الاقتراض.
وإذا تطرقنا إلى الآثار غير المباشرة، قد تنخفض قيمة عدة أنواع من السندات، مثل سندات البلدية (المعفاة ضريبيًّا) التي تشكل حصة كبيرة من محافظ تقاعد أناس كثر، ومن احتياطيات شركات تأمين عديدة، أي أن هذا الجانب من المخاطر المناخية له أثره على جيوب جميع الناس.
انتشر تصحيح السوق لأسعار العقارات عام 2008 في كافة مفاصل النظام المالي، هل يمكن حدوث ذلك مرة أخرى؟
أجل، وذلك بسبب آلية نقل المخاطرة في المنتجات المالية المعقدة، فلن تستطيع شركات التأمين دفع كامل التزاماتها في حال دمار مناطق بأسرها، وغالبًا ما تتعاقد مع شركات إعادة تأمين (وهي شركات ضخمة وعالمية) التي توزع انكشافها للمخاطر حول العالم، ويستطيعون أيضًا تقليل المخاطرة باستخدام أوراق مالية مرتبطة بالتأمين مثل (سندات الكوارث) التي يُقيَّم سعرها بعد احتساب شركات متخصصة لاحتمالية حدوث كارثة في مكان ما والتكاليف الناجمة عنها، ثم يتداولها المستثمرون الذين لا يعلمون شيئًا عن المدن المرتبطة بهذه الأوراق، أي أن حامل هذه الأوراق يحصل على النقود مقابل تحمله الانكشاف المالي لكارثة في منطقة ضمن فترة زمنية محددة.
أي يوجد عدة أشخاص (أو مؤسسات) بين الملكية التي تعرضت للدمار ومن يتحمل مخاطر هذه الملكية، ما يشبه كثيرًا الأزمة المالية عام 2008، ويصعب احتساب مدى انتشار هذه الأدوات المالية في النظام المالي.
ما رأيك بأداء وكالات التقييم في تقييم هذه المخاطر؟
تقيّم هذه الشركات شتى أنواع المخاطر وليس المناخية فقط، ولكن المشكلة أن نماذجها للتقييم داخلية ولا يوجد منهج موحد لبناء النماذج التنبئية ولا يوجد اتفاق على مدخلات هذه النماذج، مثل توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر مستقبلًا واحتمالية نشوب فيضانات حاليًّا.
هل يجهز بعض المستثمرين أنفسهم للاستفادة من تصحيح السوق المرتقب؟
أجل، وبدأوا بضخ استثمارات كبيرة، ولكن الأمر أكثر تعقيدًا للمستثمرين من الأزمة المالية 2008، فليس من الواضح كيفية إجراء تداولات قصيرة المدى لعدم وجود هذا النوع من الأسواق لسندات البلدية وبعض السندات العقارية كالأسواق الموجودة للأسهم.
يُرجح انتقال عدد كبير من الناس من مناطق ساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر إلى مناطق أخرى أكثر أمانًا، أي أن مغادرة منطقة ما تؤدي إلى تنمية منطقة أخرى، ما يخلق فرصة استثمارية جيدة في المناطق الآمنة.
يحظى الإنفاق على البنية التحتية بدعم الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، هل يمكن لإدارة بايدن دعم البنية التحتية من أجل زيادة المرونة أمام التغيرات المناخية؟ مثل الأسوار البحرية وبوابات الفيضان؟
إنها فكرة جيدة، ولكن يجب بدايةً الاتفاق على هدف هذه الإجراءات، فما الغرض من الإنفاق على البنية التحتية؟ هل يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وحمايتهم من الكوارث الطبيعية أم إلى زيادة المنافسة الاقتصادية في بعض المناطق أم إلى ضخ النقود في بعض المقاطعات؟
وفق منظوري الشخصي، يجب أن تكون الأولوية لهدف خدمة الناس وليس لمجرد الإنفاق، أي أن معيار اختيار تنفيذ مشروع يجب أن يكون تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة لأكبر عدد ممكن من الناس باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد.
وفق هذا المعيار، علينا الاستثمار بدايةً في المنشآت التي تخدم الاحتياجات الصحية الفورية مثل المشاريع المائية.
وبعدها بوسعنا القول إن بعض الإجراءات للتكيف مع المناخ ستكون مجدية اقتصاديًّا وقد تقي من أزمة مالية، ولكن معظم الحديث يدور حول الخنادق والأسوار البحرية وبوابات الفيضان التي تتصف بأنها عالية التكلفة وليست مجدية، فمعظمها لا يستطيع حماية مئات آلاف المنازل لعقود من الزمن، وقد يصمد أمام عاصفة ولكن ينهار في المدى الطويل، وقد يتضرر بشدة في حال حدوث تسرب صغير، ويرجح أن تكون مشاريع التخفيف من ارتفاع مستوى سطح البحر أكثر فعالية مقارنة بالتكلفة، وأهمها البنية التحتية الطبيعية ويليها الأبنية والإجراءات الاحترازية في المناطق السكنية.
ختامًا، أتوقع أن تصل بعض المناطق في العالم إلى مرحلة لا يستطيع الناس العيش فيها مطلقًا بسبب الجفاف أو ارتفاع مستوى سطح البحر أو الحرائق أو الفيضانات، وقد يكون هذا الانتقال كارثيًّا أمام الناس غير القادرين على الحصول على المعلومات والموارد المالية بسهولة، خاصة إذا كان مفاجئًا ومتزامنًا مع أزمة مالية، وقد يكون مفيدًا لمن يملك المال والمعلومات. وكأي أزمة سواء أكانت مالية أم من نوع آخر، يوجد من يتضرر بشدة ومن يستفيد بالمقابل. ومن الممكن أيضًا أن يكون ذلك تطوريًّا وعادلًا ومدارًا بطريقة جيدة، وكلما أبكرنا في مواجهة هذا الواقع كان التصحيح أقل إيلامًا وأكثر إنصافًا.
ما زلت تحذر منذ سنوات من تجاهل سوق العقارات الأمريكي المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي ما قد يؤدي إلى أزمة مالية، هل تظن أن آلية تصحيح السوق ستبدأ العمل قريبًا؟
أجل، لأن الضرر الناجم عن التغير المناخي تسارع أكثر مما كان متوقعًا، وفي 2020 نشبت في الولايات المتحدة 16 كارثة مناخية نجمت عن كل منها خسائر تفوق المليار دولار (وبعضها أدى إلى خسائر أكبر بكثير).
كان معدل نشوب هذه الكوارث 13.8 كارثة من عام 2015 إلى عام 2019، وفي فترة 40 عامًا قبل عام 2020، كان المعدل 6.6 كارثة، وبالإضافة إلى ما سبق، نحن نمر بمشكلات لم نتوقعها قبل عدة سنوات، فكان قلقنا من الفيضانات في المناطق الساحلية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر في مكانه، ولكن لوحظ أيضًا في السنوات الأخيرة زيادة في نشوب الفيضانات النهرية الناجمة عن الأمطار والخسائر الناجمة عن حرائق الغابات.
لم يُحسم قرار بوجوب منع البناء (أو إعادة البناء) في المناطق المعرضة للحرائق طبيعيًّا (مثل كاليفورنيا) التي لوحظت فيها الحرائق منذ عقود، وبدلًا من ذلك، طُلب بناء منشآت توريد الطاقة للمنازل في تلك المناطق الخطرة، وبدأت الولاية بإلزام شركات التأمين بتجديد عقود التأمين ضد الحرائق بأسعار أقل من سعر السوق، أي أن شركات التأمين قد تكون مدخل التغير المناخي إلى أزمة مالية.
هل تعد هذه السياسة سياسة تشويهية للسوق؟
بالطبع، وتشجع الناس على اتخاذ قرارات استثمارية في مجال العقارات معرضة لمخاطر أكثر مما يحتملون، وتقوم المؤسسات الحكومية بامتصاص تكلفة هذه المخاطر عندما ترمم المنازل المتضررة أو تعيد بناءها.
إن تأمين منشآت غير قابلة للتأمين مطلقًا وترميمها وإعادة بنائها أدى إلى رفع أسعار المنازل، وذلك بسبب إخفاء هذه الفجوة التسعيرية الناجمة عن فرق المخاطر.
تستفيد جهات كثيرة من رفع أسعار العقارات على المدى القصير، ولكن لا يمكن لهذا الاستنزاف النقدي أن يستمر في ظل التقشف في الميزانيات الحكومية وارتفاع الانكشاف على المخاطر، فعلينا دراسة إمكانية عودة هذه الأسعار إلى قيمتها الحقيقية تدريجيًّا أم بسرعة، وأخشى أن يحدث تصحيح السوق فجأة وبسرعة ما يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار العقارات وبداية أزمة مالية.
ما السيناريو الوارد؟
وفق السيناريو المتفائل، سيؤدي الارتفاع التدريجي في مستوى سطح البحر (أو زيادة طفيفة في معدلات الحرائق) إلى انخفاض تدريجي في أسعار المنازل، ما يمنح هذه المنظومة وقتًا كافيًا لإجراء التعديلات.
ولكن القلق يكمن في انتهاء دعم أقساط التأمين فجأة، ما سيدفع أًصحاب الرهون لاحتساب تكلفة الانكشاف لهذه المخاطر الكبيرة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين ارتفاعًا حادًّا، ما سيخفض نسبة قيمة الرهن إلى قيمة العقارات (وفي أسوأ الاحتمالات، عدم المقدرة على الحصول على التأمين ضد الحرائق أو الفيضانات أو على إعادة تمويل رهن عقاري).
ستنخفض أسعار المنازل انخفاضًا حادًّا في هذه المناطق، ولا شك أن انخفاض أسعار الأصول بنحو حاد وسريع مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى أزمة مالية.
وهنا تبدأ المشكلة الثانية، التي تكمن في أن القسم الأكبر من إيرادات معظم البلديات الأمريكية مصدره الضرائب على الأملاك، التي ترتبط بقيمة المنازل والعقارات التجارية، أي أنها ستنخفض مع انخفاض قيمة العقارات دون أن تنخفض معها نفقات المدينة، ما يهدد مقدرة البلدية على دفع التزاماتها المتعلقة بسنداتها، وسيبدأ بالنتيجة ضغط تخفيض نفقات البلدية ما يؤثر سلبًا على الخدمات الحكومية ويزيد تكلفة الاقتراض.
وإذا تطرقنا إلى الآثار غير المباشرة، قد تنخفض قيمة عدة أنواع من السندات، مثل سندات البلدية (المعفاة ضريبيًّا) التي تشكل حصة كبيرة من محافظ تقاعد أناس كثر، ومن احتياطيات شركات تأمين عديدة، أي أن هذا الجانب من المخاطر المناخية له أثره على جيوب جميع الناس.
انتشر تصحيح السوق لأسعار العقارات عام 2008 في كافة مفاصل النظام المالي، هل يمكن حدوث ذلك مرة أخرى؟
أجل، وذلك بسبب آلية نقل المخاطرة في المنتجات المالية المعقدة، فلن تستطيع شركات التأمين دفع كامل التزاماتها في حال دمار مناطق بأسرها، وغالبًا ما تتعاقد مع شركات إعادة تأمين (وهي شركات ضخمة وعالمية) التي توزع انكشافها للمخاطر حول العالم، ويستطيعون أيضًا تقليل المخاطرة باستخدام أوراق مالية مرتبطة بالتأمين مثل (سندات الكوارث) التي يُقيَّم سعرها بعد احتساب شركات متخصصة لاحتمالية حدوث كارثة في مكان ما والتكاليف الناجمة عنها، ثم يتداولها المستثمرون الذين لا يعلمون شيئًا عن المدن المرتبطة بهذه الأوراق، أي أن حامل هذه الأوراق يحصل على النقود مقابل تحمله الانكشاف المالي لكارثة في منطقة ضمن فترة زمنية محددة.
أي يوجد عدة أشخاص (أو مؤسسات) بين الملكية التي تعرضت للدمار ومن يتحمل مخاطر هذه الملكية، ما يشبه كثيرًا الأزمة المالية عام 2008، ويصعب احتساب مدى انتشار هذه الأدوات المالية في النظام المالي.
ما رأيك بأداء وكالات التقييم في تقييم هذه المخاطر؟
تقيّم هذه الشركات شتى أنواع المخاطر وليس المناخية فقط، ولكن المشكلة أن نماذجها للتقييم داخلية ولا يوجد منهج موحد لبناء النماذج التنبئية ولا يوجد اتفاق على مدخلات هذه النماذج، مثل توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر مستقبلًا واحتمالية نشوب فيضانات حاليًّا.
هل يجهز بعض المستثمرين أنفسهم للاستفادة من تصحيح السوق المرتقب؟
أجل، وبدأوا بضخ استثمارات كبيرة، ولكن الأمر أكثر تعقيدًا للمستثمرين من الأزمة المالية 2008، فليس من الواضح كيفية إجراء تداولات قصيرة المدى لعدم وجود هذا النوع من الأسواق لسندات البلدية وبعض السندات العقارية كالأسواق الموجودة للأسهم.
يُرجح انتقال عدد كبير من الناس من مناطق ساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر إلى مناطق أخرى أكثر أمانًا، أي أن مغادرة منطقة ما تؤدي إلى تنمية منطقة أخرى، ما يخلق فرصة استثمارية جيدة في المناطق الآمنة.
يحظى الإنفاق على البنية التحتية بدعم الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، هل يمكن لإدارة بايدن دعم البنية التحتية من أجل زيادة المرونة أمام التغيرات المناخية؟ مثل الأسوار البحرية وبوابات الفيضان؟
إنها فكرة جيدة، ولكن يجب بدايةً الاتفاق على هدف هذه الإجراءات، فما الغرض من الإنفاق على البنية التحتية؟ هل يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وحمايتهم من الكوارث الطبيعية أم إلى زيادة المنافسة الاقتصادية في بعض المناطق أم إلى ضخ النقود في بعض المقاطعات؟
وفق منظوري الشخصي، يجب أن تكون الأولوية لهدف خدمة الناس وليس لمجرد الإنفاق، أي أن معيار اختيار تنفيذ مشروع يجب أن يكون تحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة لأكبر عدد ممكن من الناس باستخدام أقل قدر ممكن من الموارد.
وفق هذا المعيار، علينا الاستثمار بدايةً في المنشآت التي تخدم الاحتياجات الصحية الفورية مثل المشاريع المائية.
وبعدها بوسعنا القول إن بعض الإجراءات للتكيف مع المناخ ستكون مجدية اقتصاديًّا وقد تقي من أزمة مالية، ولكن معظم الحديث يدور حول الخنادق والأسوار البحرية وبوابات الفيضان التي تتصف بأنها عالية التكلفة وليست مجدية، فمعظمها لا يستطيع حماية مئات آلاف المنازل لعقود من الزمن، وقد يصمد أمام عاصفة ولكن ينهار في المدى الطويل، وقد يتضرر بشدة في حال حدوث تسرب صغير، ويرجح أن تكون مشاريع التخفيف من ارتفاع مستوى سطح البحر أكثر فعالية مقارنة بالتكلفة، وأهمها البنية التحتية الطبيعية ويليها الأبنية والإجراءات الاحترازية في المناطق السكنية.
ختامًا، أتوقع أن تصل بعض المناطق في العالم إلى مرحلة لا يستطيع الناس العيش فيها مطلقًا بسبب الجفاف أو ارتفاع مستوى سطح البحر أو الحرائق أو الفيضانات، وقد يكون هذا الانتقال كارثيًّا أمام الناس غير القادرين على الحصول على المعلومات والموارد المالية بسهولة، خاصة إذا كان مفاجئًا ومتزامنًا مع أزمة مالية، وقد يكون مفيدًا لمن يملك المال والمعلومات. وكأي أزمة سواء أكانت مالية أم من نوع آخر، يوجد من يتضرر بشدة ومن يستفيد بالمقابل. ومن الممكن أيضًا أن يكون ذلك تطوريًّا وعادلًا ومدارًا بطريقة جيدة، وكلما أبكرنا في مواجهة هذا الواقع كان التصحيح أقل إيلامًا وأكثر إنصافًا.