تويت
ما هي مخاطر الائتمان؟
تحدث عندما يقترض شخص ما المال ولا يسدده، تُقدَم القروض على أساس الأعمال التجارية أو قدرة الشخص على الالتزام بالدفع (الدين والفائدة) ويبذل المقرضون لمعرفة الإمكانيات المالية للمقترض وتحدد المخاطر التي قد تؤدي للتخلف عن السداد في المستقبل.
النقاط الرئيسية
إدارة مخاطر الائتمان
إنها عملية متعددة الخطوات، ويمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين: القياس والتخفيف.
قياس مخاطر الائتمان
تقاس مخاطر الائتمان بواسطة المقرضين الذين يستخدمون أدوات تقدير المخاطر المسجلة وتختلف حسب الشركة أو الولاية، وتستند إلى ما إذا كان المدين مقترضًا شخصيًا أو تجاريًا، غالبًا في القرض الشخصي سيرغب الدائنون بمعرفة الوضع المالي للمقترض، هل لديهم أصول أو مطلوبات أخرى، ما هو دخلهم، وكيف يبدو تاريخهم الائتماني.
يعتمد القرض الشخصي على الضمان الشخصي والضمانة. ومن ناحية أخرى، فإن القرض التجاري أكثر تعقيدًا، إذ يقترض الكثير من عملاء التجارة مبالغًا بالدولار أكبر من القرض الشخصي.
يتطلب تصنيف المخاطر للمقترض التجاري مجموعة من التقنيات النوعية والكمية وتشمل فئات التقييم النوعي للمخاطر ما يلي:
ويعرف التحليل المالي بأنه الجزء الكمي من تقييم مخاطر الائتمان، إذ يُقيم المقرضون مجموعة متنوعة من نسب الأداء والنسب المالية لمعرفة الإمكانية المالية العامة للمقترض، واستنادًا إلى تقنيات تحليل الملكية الخاصة بالقرض والنماذج ومعايير الاكتتاب سوف يحقق تقييم الائتمان للمقترض درجة، ويمكن تسمية النتيجة بعدة أسماء مختلفة.
مثلًا، يشار إلى الدين العام على أنه ضمن التصنيفات الائتمانية أو تصنيف الدين (مثل AAA, BB+، وما إلى ذلك)؛ بالنسبة للمقترضين الشخصيين.
تصنف النتيجة الاحتمالية بتخلف المقترض عن السداد بأنه كلما كانت النتيجة أفضل قل احتمال تخلف المقترض، وكلما انخفضت النتيجة زاد احتمال التخلف.
التخفيف من مخاطر الائتمان
قد تؤدي مخاطر الائتمان إلى خسائر في القروض إذا لم يُخفف بصورة مناسبة وتؤثر هذه الخسائر سلبًا في أرباح شركات الخدمات المالية، هذه بعض الأمثلة على استراتيجيات التي يستخدمها المقرضون للتخفيف من مخاطر الائتمان:
هيكل الائتمان
يمكن التخفيف من مخاطر الائتمان بصورة جزئية عبر تقنيات هيكلة الائتمان، وتشمل عناصر هيكل الائتمان الاستهلاك، والاستخدام النوعية والضمان الإضافي.
مثلًا، إذا كان المقترض أكثر عرضة للمخاطر فقد يضطر إلى قبول فترة استهلاك أقصر من المعتاد وربما سيطلب من المقترض تقارير مالية أكثر.
تحليل الحساسية
يحدث تحليل الحساسية عندما يجري المقترض تغييرات الائتمان المقترح لمعرفة كيف ستبدو مخاطر الائتمان للمقترض إذا أصبحت الظروف المفترضة واقعية ومن الأمثلة على ذلك، لنفترض أن المقرض ينوي تقديم ائتمان بسعر الفائدة 5% لذلك قد يرغبون بمعرفة المقاييس الائتمانية للمقترض 7% أو 8% في حالة زيادة المعدلات المادية ويسمى أحيانا “السعر المؤهل”، وربما المقرض ينوي إعطاء المقترض قرضًا مدته 10 سنوات فقد يرغبون بمعرفة شكل المقاييس الائتمانية إذا كان هذا القرض لمدة 6 أو 7 سنوات (في حال تغيرت الظروف وأراد المقرض تسريع سداد القرض).
الضوابط على مستوى المحفظة
قد تستخدم المؤسسات المالية والمقرضون غير المصرفيين ضوابط على مستوى المحفظة وذلك لتخفيف مخاطر الائتمان وتشمل الاستراتيجيات مراقبة ومعرفة نسبة الإجمالي والقروض التي تعد نوعًا من الائتمان أو نسبة الإجمالي للمقترضين والتي تمثل درجة معينة من المخاطر.
إن الإطار الذي يستخدم عادة للمساعدة في معرفة وقياس تخفيف مخاطر الائتمان هو 5Cs.
تحدث عندما يقترض شخص ما المال ولا يسدده، تُقدَم القروض على أساس الأعمال التجارية أو قدرة الشخص على الالتزام بالدفع (الدين والفائدة) ويبذل المقرضون لمعرفة الإمكانيات المالية للمقترض وتحدد المخاطر التي قد تؤدي للتخلف عن السداد في المستقبل.
النقاط الرئيسية
- مخاطر الائتمان هي مخاطر مالية محددة يتحملها المقرضون عندما يقدمون الائتمان للمقترض.
- يسعى المقرضون إلى إدارة المخاطر عبر تصميم أدوات قياس لتحديد مخاطر التخلف عن السداد، ثم من خلال استراتيجيات التخفيف لتقليل خسارة القروض إذا حدث تخلف عن السداد.
- تعد معايير منح الائتمان الخمسة مفيدة لمعرفة المخاطر وتحليل الائتمان بصورة أفضل.
إدارة مخاطر الائتمان
إنها عملية متعددة الخطوات، ويمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين: القياس والتخفيف.
قياس مخاطر الائتمان
تقاس مخاطر الائتمان بواسطة المقرضين الذين يستخدمون أدوات تقدير المخاطر المسجلة وتختلف حسب الشركة أو الولاية، وتستند إلى ما إذا كان المدين مقترضًا شخصيًا أو تجاريًا، غالبًا في القرض الشخصي سيرغب الدائنون بمعرفة الوضع المالي للمقترض، هل لديهم أصول أو مطلوبات أخرى، ما هو دخلهم، وكيف يبدو تاريخهم الائتماني.
يعتمد القرض الشخصي على الضمان الشخصي والضمانة. ومن ناحية أخرى، فإن القرض التجاري أكثر تعقيدًا، إذ يقترض الكثير من عملاء التجارة مبالغًا بالدولار أكبر من القرض الشخصي.
يتطلب تصنيف المخاطر للمقترض التجاري مجموعة من التقنيات النوعية والكمية وتشمل فئات التقييم النوعي للمخاطر ما يلي:
- معرفة ما يحدث في بيئة الأعمال الاقتصادية.
- تحليل الصناعة التي يعمل فيها المقترض.
- تقييم الأعمال التجارية بما في ذلك ميزاتها التنافسية واستراتيجيات تنمية الإدارة.
- تحليل ومعرفة الإدارة والملكية (إذا كانت الشركة خاصة) ويتضمن ذلك سمعة الإدارة ودرجات الائتمان الشخصية للمالك.
ويعرف التحليل المالي بأنه الجزء الكمي من تقييم مخاطر الائتمان، إذ يُقيم المقرضون مجموعة متنوعة من نسب الأداء والنسب المالية لمعرفة الإمكانية المالية العامة للمقترض، واستنادًا إلى تقنيات تحليل الملكية الخاصة بالقرض والنماذج ومعايير الاكتتاب سوف يحقق تقييم الائتمان للمقترض درجة، ويمكن تسمية النتيجة بعدة أسماء مختلفة.
مثلًا، يشار إلى الدين العام على أنه ضمن التصنيفات الائتمانية أو تصنيف الدين (مثل AAA, BB+، وما إلى ذلك)؛ بالنسبة للمقترضين الشخصيين.
تصنف النتيجة الاحتمالية بتخلف المقترض عن السداد بأنه كلما كانت النتيجة أفضل قل احتمال تخلف المقترض، وكلما انخفضت النتيجة زاد احتمال التخلف.
التخفيف من مخاطر الائتمان
قد تؤدي مخاطر الائتمان إلى خسائر في القروض إذا لم يُخفف بصورة مناسبة وتؤثر هذه الخسائر سلبًا في أرباح شركات الخدمات المالية، هذه بعض الأمثلة على استراتيجيات التي يستخدمها المقرضون للتخفيف من مخاطر الائتمان:
هيكل الائتمان
يمكن التخفيف من مخاطر الائتمان بصورة جزئية عبر تقنيات هيكلة الائتمان، وتشمل عناصر هيكل الائتمان الاستهلاك، والاستخدام النوعية والضمان الإضافي.
مثلًا، إذا كان المقترض أكثر عرضة للمخاطر فقد يضطر إلى قبول فترة استهلاك أقصر من المعتاد وربما سيطلب من المقترض تقارير مالية أكثر.
تحليل الحساسية
يحدث تحليل الحساسية عندما يجري المقترض تغييرات الائتمان المقترح لمعرفة كيف ستبدو مخاطر الائتمان للمقترض إذا أصبحت الظروف المفترضة واقعية ومن الأمثلة على ذلك، لنفترض أن المقرض ينوي تقديم ائتمان بسعر الفائدة 5% لذلك قد يرغبون بمعرفة المقاييس الائتمانية للمقترض 7% أو 8% في حالة زيادة المعدلات المادية ويسمى أحيانا “السعر المؤهل”، وربما المقرض ينوي إعطاء المقترض قرضًا مدته 10 سنوات فقد يرغبون بمعرفة شكل المقاييس الائتمانية إذا كان هذا القرض لمدة 6 أو 7 سنوات (في حال تغيرت الظروف وأراد المقرض تسريع سداد القرض).
الضوابط على مستوى المحفظة
قد تستخدم المؤسسات المالية والمقرضون غير المصرفيين ضوابط على مستوى المحفظة وذلك لتخفيف مخاطر الائتمان وتشمل الاستراتيجيات مراقبة ومعرفة نسبة الإجمالي والقروض التي تعد نوعًا من الائتمان أو نسبة الإجمالي للمقترضين والتي تمثل درجة معينة من المخاطر.
- المثال الأول: أجمع فريق إدارة المخاطرة في أحد البنوك على أن سوق الإسكان (العقارات) سيواجه عوائق على مدار 12-18 الأشهر القادمة ولكي تكون استباقيًا فقد تتغير الرهون العقارية ذات الملفات الشخصية عالية المخاطر (كنسبة من إجمالي القرض على مستوى الشركة) إلى ما لا يزيد عن س% ليجمع الائتمان المستحق.
- المثال الثاني: يتوقع فريق إدارة المخاطر أن الركود قد لوح في الأفق وذلك استنادًا على الدورة الاقتصادية، قد تسعى إلى تقييد تقديم القروض لبعض المقترضين مع درجة مخاطر أقل من س.
إن الإطار الذي يستخدم عادة للمساعدة في معرفة وقياس تخفيف مخاطر الائتمان هو 5Cs.
- الشخصية: إذا كان مقترضًا شخصيًا، فأي نوع من الأشخاص هم؟ وهل لديهم تاريخ ائتماني جيد؟ أما مع المقترضين التجاريين فتوصف الشخصية بسمعة إدارة الشركة ومصداقيتها وتشمل الشخصية ملكية الشركة إذا كانت خاصة.
- القدرة: تشير إلى قدرة المقترض على تحمل التزامات الديون وخدمتها ويكون لكل من المقترضين بالتجزئة والتجاريين وتستخدم نسب خدمة الديون والتغطية المختلفة. أما بالنسبة للمقرضين التجاريين يأتي دورهم بمعرفة الميزة التنافسية للمقترض نظرًا إلى قدرته بالحفاظ على هذه الميزة أو تنميتها ستؤثر في المستقبل في قدرة المقترض بالتوليد النقدي.
- رأس المال: غالبًا ما يوصف رأس المال بأنه ثروة المقترض أو القوة المالية الإجمالية وسيسعى المقرضون إلى معرفة نسبة الديون وحقوق الملكية التي تدعم قيمة الأصول، ومن المهم أيضًا معرفة: هل يمكن المقترض الحصول على أموال بديلة من مكان آخر؟ هل هناك شركات ذات صلة لديهم سيولة؟ هل هناك أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة يستطيع تقديم ضمان للمقترض الشخصي الذي ربما ليس لديه تاريخ ائتماني قديم؟
- الضمانة: جزء أساسي من هيكلة القروض وذلك لتخفيف مخاطر الائتمان ومن المهم معرفة قيمة الأصول ومكان وجودها ومدى سهولة نقل الملكية وما هي الأصول الثابتة المناسبة.
- الظروف الاقتصادية العامة: تشير الظروف إلى الهدف من الائتمان، الظروف الخارجية والقوى الأخرى في البيئة الخارجية التي قد تشكل مخاطر للمقترض ويمكن أن تشمل العوامل السياسية، عوامل الاقتصاد الكلي، الدورة الاقتصادية. أما بالنسبة للمقترضين من المؤسسات التجارية لديهم تحديات خاصة بالصناعة وتطورات اجتماعية وتكنولوجية تؤثر في الميزة التنافسية.