تويت
الانهيار الاقتصادي هو فترة تداعي للاقتصاد الوطني أو الإقليمي.
ما المقصود بمصطلح الانهيار الاقتصادي؟
يشير مصطلح الانهيار الاقتصادي إلى فترة تداعي الاقتصاد القومي أو الإقليمي عندما يعاني الاقتصاد فترةً طويلة من الزمن، ويمكن تقديرها من بضع سنوات إلى عدة عقود. تعاني البلاد في أثناء فترات تعطل الاقتصاد فوضى اجتماعية واضطرابًا عماليًا وإفلاسًا وحجمًا تجاريًا منخفضًا وتقلب أسعار العملة وتداعي في النظام العام.
قد يكون التدخل الحكومي من أجل العودة بالاقتصاد إلى الطريق الصحيح بطيئًا، نتيجة إلى حجم الضائقة الاقتصادية، ويؤدي هذا التأخير إلى مزيد من التفكك في الاقتصاد.
أسباب الانهيار الاقتصادي
سنستعرض بعضًا من أسباب الانهيار الاقتصادي:
التضخم المفرط
يحدث التضخم المفرط عندما تسمح الحكومة للضغط التضخمي بالاستفحال في الاقتصاد من طريق طباعة زائدة للنقود، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.
تلجأ الحكومات إلى خلق فائض من النقود والقروض بهدف إدارة تباطؤ الاقتصاد. يحدث التضخم المفرط عندما تفتقد الحكومات السيطرة على ازدياد الأسعار وارتفاع نسب الفائدة وسيلةً لإدارة تسارع التضخم.
الكساد
يشير مفهوم الكساد إلى نمو الاقتصاد بمعدل بطيء مع خضوعه في الوقت ذاته لمعدلات عالية من التضخم. يسبب الوضع الاقتصادي هذا أزمةً بين الساسة في حين يمكن للتدابير المتخذة للحد من ازدياد التضخم أن تزيد معدلات البطالة مستويات عالية غير مسبوقة. قد يستمر الكساد وتأثيره في الاقتصاد عدة سنوات أو عقود.
مثلًا، اختبرت الولايات المتحدة الكساد من الستينيات إلى السبعينيات. كان النمو الاقتصادي راكدًا خلال تلك الفترة، ووصل التضخم إلى %13 في السنة، في حين كان معدل التضخم في المملكة المتحدة %20 في السنة. تصعب السيطرة عندما يحدث الكساد والحكومات تتكبد تكاليف باهظة لإعادة التوازن للاقتصاد.
انهيار سوق الأسهم
يحدث انهيار سوق الأسهم عندما يفقد المستثمرون الثقة في السوق وعند وجود هبوط مفاجئ في أسعار الأسهم عبر تداول الأسهم المختلفة في سوق الأسهم. يخلق انهيار سوق الأسهم سوق هابطة (عندما تهبط الأسعار إلى %20 أو أكثر من أعلى مستوى لها إلى مستويات متدنية جديدة)، وتستنزف رأس مال الأعمال التجارية.
يقع الانهيار عندما توجد فترة ممتدة لارتفاع أسعار الأسهم وعندما تتجاوز نسبة الأرباح للسعر المعدلات الوسطية طويلة الأجل، وعندما يوجد استخدام مفرط لهامش الدين بواسطة المشاركين في السوق.
سيناريوهات توضح الانهيار الاقتصادي
سنستعرض بعض الأشياء التي توصّف الانهيار الاقتصادي
ارتفاع نسب الفائدة
تبلغ معدلات الفائدة مستويات عالية غير مسبوقة، خلال فترات الانهيار الاقتصادي، وتحد من كمية الأموال المتوفرة للمستثمرين للاستثمار.
تعيق معدلات الفائدة العالية النمو الاقتصادي، نظرًا لتكلفتها على المستثمرين والشركات والحكومة من جهة التزامات سداد الدين والحصول على قروض مالية جديدة بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال.
تفقد الشركة مصداقيتها عند المستثمرين، وسوف يترددون للتجارة بأموالهم في أثناء فترات الأزمات المالية، عندما تعلن الشركة الكبرى عدم مقدرتها على تمويل التزامات الدين، وتلجأ إلى التصرف بأصولها لتسدد للدائنين.
أزمة الدين السيادي
هي ديون أخذتها الحكومة لتمويل الأساس النقدي لمشروعات البنية التحتية. لكن، تزداد نسبة خطر الإخفاق في سداد التزامات الديون المستحقة وحصول الإفلاس، عندما تقترض الحكومة ديونًا كثيرة، ولا تكون قادرةً على سداد أصل الدين والتزامات الفائدة عندما يحين موعد السداد.
تحصل أزمة الدين السيادي في أثناء فترات تباطؤ النمو الاقتصادي والحروب وعدم الاستقرار السياسي والقحط، وعندما يفقد المستثمرون ثقتهم في الحكومة.
يمكن للتخلف الحكومي عن السداد بسبب الحجم الكبير للديون السيادية أن يؤثر في الاقتصاد العالمي، ويسبب انتشار التأثيرات على المناطق أو الدول الأخرى.
أزمة العملة المحلية
تقع أزمة العملة المحلية عندما تنخفض قيمتها نتيجة لفقدان ثقة المستثمرين. يحدث هذا أيضًا عندما يفقد المستثمرون الأجانب الذين استثمروا في البلد وعززوا الثقة بالدولة الإيمان بمقدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات سداد الدين وخلق العائدات المتفق عليها.
في مثل هذه الأوضاع، يسحب المستثمرون استثماراتهم من البلد. تزيد هذه العملية بيع عملة الدولة المقترضة في السوق العالمية، ما يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة. يزيد انخفاض قيمة العملة بالمقابل ديون الدولة الدولية، ما يؤدي إلى خسارة قوة الدولة الشرائية.
أزمة العملة العالمية
تشمل أزمة العملة العالمية خسارة في قيمة العملة الرئيسية المستخدمة في المعاملات التجارية عابرة الحدود بين الأفراد والمؤسسات والحكومات. مثلًا، يستخدم الدولار الأمريكي عملةً احتياطية عالمية في مؤسسات بريتون وودز، هذا يعني أنه قد تحدث أزمة عالمية اقتصادية، إذا انخفضت قيمة الدولار الأمريكي.
ما المقصود بمصطلح الانهيار الاقتصادي؟
يشير مصطلح الانهيار الاقتصادي إلى فترة تداعي الاقتصاد القومي أو الإقليمي عندما يعاني الاقتصاد فترةً طويلة من الزمن، ويمكن تقديرها من بضع سنوات إلى عدة عقود. تعاني البلاد في أثناء فترات تعطل الاقتصاد فوضى اجتماعية واضطرابًا عماليًا وإفلاسًا وحجمًا تجاريًا منخفضًا وتقلب أسعار العملة وتداعي في النظام العام.
قد يكون التدخل الحكومي من أجل العودة بالاقتصاد إلى الطريق الصحيح بطيئًا، نتيجة إلى حجم الضائقة الاقتصادية، ويؤدي هذا التأخير إلى مزيد من التفكك في الاقتصاد.
أسباب الانهيار الاقتصادي
سنستعرض بعضًا من أسباب الانهيار الاقتصادي:
التضخم المفرط
يحدث التضخم المفرط عندما تسمح الحكومة للضغط التضخمي بالاستفحال في الاقتصاد من طريق طباعة زائدة للنقود، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.
تلجأ الحكومات إلى خلق فائض من النقود والقروض بهدف إدارة تباطؤ الاقتصاد. يحدث التضخم المفرط عندما تفتقد الحكومات السيطرة على ازدياد الأسعار وارتفاع نسب الفائدة وسيلةً لإدارة تسارع التضخم.
الكساد
يشير مفهوم الكساد إلى نمو الاقتصاد بمعدل بطيء مع خضوعه في الوقت ذاته لمعدلات عالية من التضخم. يسبب الوضع الاقتصادي هذا أزمةً بين الساسة في حين يمكن للتدابير المتخذة للحد من ازدياد التضخم أن تزيد معدلات البطالة مستويات عالية غير مسبوقة. قد يستمر الكساد وتأثيره في الاقتصاد عدة سنوات أو عقود.
مثلًا، اختبرت الولايات المتحدة الكساد من الستينيات إلى السبعينيات. كان النمو الاقتصادي راكدًا خلال تلك الفترة، ووصل التضخم إلى %13 في السنة، في حين كان معدل التضخم في المملكة المتحدة %20 في السنة. تصعب السيطرة عندما يحدث الكساد والحكومات تتكبد تكاليف باهظة لإعادة التوازن للاقتصاد.
انهيار سوق الأسهم
يحدث انهيار سوق الأسهم عندما يفقد المستثمرون الثقة في السوق وعند وجود هبوط مفاجئ في أسعار الأسهم عبر تداول الأسهم المختلفة في سوق الأسهم. يخلق انهيار سوق الأسهم سوق هابطة (عندما تهبط الأسعار إلى %20 أو أكثر من أعلى مستوى لها إلى مستويات متدنية جديدة)، وتستنزف رأس مال الأعمال التجارية.
يقع الانهيار عندما توجد فترة ممتدة لارتفاع أسعار الأسهم وعندما تتجاوز نسبة الأرباح للسعر المعدلات الوسطية طويلة الأجل، وعندما يوجد استخدام مفرط لهامش الدين بواسطة المشاركين في السوق.
سيناريوهات توضح الانهيار الاقتصادي
سنستعرض بعض الأشياء التي توصّف الانهيار الاقتصادي
ارتفاع نسب الفائدة
تبلغ معدلات الفائدة مستويات عالية غير مسبوقة، خلال فترات الانهيار الاقتصادي، وتحد من كمية الأموال المتوفرة للمستثمرين للاستثمار.
تعيق معدلات الفائدة العالية النمو الاقتصادي، نظرًا لتكلفتها على المستثمرين والشركات والحكومة من جهة التزامات سداد الدين والحصول على قروض مالية جديدة بسبب ارتفاع تكلفة رأس المال.
تفقد الشركة مصداقيتها عند المستثمرين، وسوف يترددون للتجارة بأموالهم في أثناء فترات الأزمات المالية، عندما تعلن الشركة الكبرى عدم مقدرتها على تمويل التزامات الدين، وتلجأ إلى التصرف بأصولها لتسدد للدائنين.
أزمة الدين السيادي
هي ديون أخذتها الحكومة لتمويل الأساس النقدي لمشروعات البنية التحتية. لكن، تزداد نسبة خطر الإخفاق في سداد التزامات الديون المستحقة وحصول الإفلاس، عندما تقترض الحكومة ديونًا كثيرة، ولا تكون قادرةً على سداد أصل الدين والتزامات الفائدة عندما يحين موعد السداد.
تحصل أزمة الدين السيادي في أثناء فترات تباطؤ النمو الاقتصادي والحروب وعدم الاستقرار السياسي والقحط، وعندما يفقد المستثمرون ثقتهم في الحكومة.
يمكن للتخلف الحكومي عن السداد بسبب الحجم الكبير للديون السيادية أن يؤثر في الاقتصاد العالمي، ويسبب انتشار التأثيرات على المناطق أو الدول الأخرى.
أزمة العملة المحلية
تقع أزمة العملة المحلية عندما تنخفض قيمتها نتيجة لفقدان ثقة المستثمرين. يحدث هذا أيضًا عندما يفقد المستثمرون الأجانب الذين استثمروا في البلد وعززوا الثقة بالدولة الإيمان بمقدرة الحكومة على الوفاء بالتزامات سداد الدين وخلق العائدات المتفق عليها.
في مثل هذه الأوضاع، يسحب المستثمرون استثماراتهم من البلد. تزيد هذه العملية بيع عملة الدولة المقترضة في السوق العالمية، ما يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة. يزيد انخفاض قيمة العملة بالمقابل ديون الدولة الدولية، ما يؤدي إلى خسارة قوة الدولة الشرائية.
أزمة العملة العالمية
تشمل أزمة العملة العالمية خسارة في قيمة العملة الرئيسية المستخدمة في المعاملات التجارية عابرة الحدود بين الأفراد والمؤسسات والحكومات. مثلًا، يستخدم الدولار الأمريكي عملةً احتياطية عالمية في مؤسسات بريتون وودز، هذا يعني أنه قد تحدث أزمة عالمية اقتصادية، إذا انخفضت قيمة الدولار الأمريكي.