تويت
العملات الرقمية وتداعياتها على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. شهدت البلدان التي يشار إليها اليوم باسم الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ابتكارات عديدة بشأن الأموال وأساليب الدفع لقرون طويلة، انطلاقًا من الروبية الهندية القديمة وحبوب الكاكاو في إمبراطورية الأزتك ووصولًا إلى ظهور النقود الورقية للمرة الأولى في الصين.
بحسب بيتش وفريقه في 2018، فإن النقود الورقية وودائع البنوك أصبحتا الوسيلة الرئيسية لمدفوعات التجزئة حول العالم في الآونة الأخيرة، مع أفضلية لأموال البنوك التجارية على حساب النقود الورقية من ناحية الأمان وإمكانية إجراء المعاملات من بُعد، إضافةً إلى الخدمات المالية الأخرى التي توفرها.
تشكل أموال البنوك التجارية ثلاثة تحديات رئيسة على الأقل بالنسبة إلى مستخدمي البيع بالتجزئة، لا سيما في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، أولها ضرورة إنشاء حساب مصرفي، إذ غالبًا ما يفتقر الناس في هذه البلدان إلى الوثائق المناسبة لمتطلبات الحصول على خدمة العملاء في البنوك، ناهيك بمكان معيشتهم الذي قد يكون بعيدا جدًا عن فرع البنك. إضافةً إلى ذلك، قد يستصعب الناس هناك الحد الأدنى من الرصيد الواجب إيداعه في حساب البنك أو تكاليف الصيانة الدورية للحساب البنكي. لذلك، يميل الناس في تلك البلدان كثيرًا للاعتماد على النقود الورقية.
التحدي الثاني هو انعدام الثقة في النظام المصرفي الرسمي بعد العديد من الأزمات المالية، إذ تواجه المؤسسات المالية في العديد من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منافسة محدودة، رغم التحسينات الحاصلة في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى محدودية الابتكار وارتفاع تكاليف الخدمات المالية المقدمة.
التحدي الثالث هو اعتماد العديد من الأسر في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الحوالات المالية لذويهم ممن يعملون خارج البلاد. تتجاوز قيمة التحويلات الخارجية المساعدات الحكومية بثلاثة أضعاف تقريبًا، وهي في طريقها لتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي حسب تقرير البنك الدولي عام 2019.
من المعروف أن شركات تحويل الأموال تأسست لإجراء حوالات مالية شبه فورية، هدفها تقليل كلفة إرسال الأموال بمرور الوقت، بيد أن متوسط كلفة إرسال 200 دولار ما زال يقارب نحو 14 دولارًا حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الوضع النقدي بين بلدي التحويل، المرسل والمستقبل.
يواجه الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملين في التجارة الخارجية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مشكلة أكبر: اعتمادهم على البنوك ومقدمي الخدمات، الذين يعتمدون بدورهم –غالبًا- على النظام المصرفي المبهم والبطيء.
العملات الرقمية
تدعي الأصول المشفرة بشتى أنواعها قدرتها على إصلاح الخلل في النظام المالي الحالي. وفي الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بين العملات الرقمية التي يستطيع أي شخص لديه هاتف ووصول للإنترنت إرسالها واستلامها بأمان، وبسهولة عمليات البريد الإلكتروني وكفاءتها ذاتها. تستهدف بعض المبادرات عمليات الدفع الخارجية مثل الحوالات المالية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتهدف إلى تمكين المستخدمين ورفع مستوى كفاءة عمليات الدفع المحلية والخارجية، بالاستغناء عن الوسطاء الماليين.
تعد البلدان المتضررة من انخفاض العلاقات المصرفية بعد التقرير الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق عام 2016 وتقرير الصندوق الدولي السنوي عام 2017 وتقرير مجلس الاستقرار المالي عام 2019 معنيةً أكثر من غيرها بالمقترحات السابقة، إضافةً إلى البلدان التي تشهد نموًا في الاقتصاد الرقمي دون تطور آليات الدفع الإلكتروني.
واجهت الأصول المشفرة تحديات شتى، منها التقلبات الكبيرة لأسعارها وقدرتها على التطور، ما يحول دون اعتمادها وسيلة دفع رئيسية أو ملاذًا آمنًا للادخار، حسب تقرير بنك التسويات الدولية السنوي عام 2018. نتيجةً لذلك، دخل السوق ما يسمى العملات الرقمية، التي تحاول الحفاظ على قيمتها مستقرة بالنسبة إلى عملة ورقية محددة، مثل النقود الإلكترونية أو لوحة أسعار العملات، أو مقابل سلة من العملات الورقية. ولتحقيق القيمة الثابتة والمستقرة، عادةً ما تلجأ الغالبية لاتباع ما يسمى نهج الضمان، أي استخدام الودائع المصرفية أو الأوراق المالية الحكومية أو الأصول المشفرة.
الأمر مهم، نظرًا إلى ما أظهره التاريخ الحافل بإفلاس العملات التي تخسر قيمتها مقابل عملات أخرى.
قد تلجأ أنظمة العملات الرقمية إلى الاستفادة من بيانات المستهلكين الضخمة على منصات العملات الرقمية، بهدف الترويج لها على نطاق عالمي.
تشير مجموعة السبع في تقريرها الأخير إضافةً إلى التقارير الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي إلى المخاطر الكبيرة لسوق العملات الرقمية، المتعلقة بالشق القانوني والنزاهة المالية والأحكام السليمة وسلاسة عمليات الدفع وحماية المستهلك وخصوصية البيانات والالتزام الضريبي والسياسات النقدية والاستقرار المالي. يواجه سوق العملات الرقمية العقبات ذاتها التي واجهتها الأسواق الأخرى بشأن العمليات بين الحسابات.
بناءً على انتشارها على نطاق واسع واعتمادها وسيلة للدفع أو الادخار، فإن العملات الرقمية بحاجة ماسة إلى مواجهة التحديات التي تصادفها إذا أرادت الاستمرار.
التحديات التي تواجه بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
تواجه سلطات بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستة تحديات رئيسية متعلقة بالعملات الرقمية، أبرزها في مجالات التنمية والاقتصاد الكلي وتحديات خارجية أخرى.
تشكل العملات الرقمية موضع شك وخطر فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يُحتم على أنظمة العملات الرقمية الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، للتخفيف من مخاطر استخدامها في النشاطات المالية غير المشروعة. عُدلت تلك الأنظمة حديثًا بهدف تحسينها لتشمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية، مثل بورصات العملات المشفرة المعنية اليوم بالامتثال لإجراءات العناية الواجبة للعملاء التي أقرتها مجموعة العمل المالي في تقريرها عام 2019.
حتى الآن، لا نية لمعظم مشاريع العملات الرقمية لربط حسابات عملائها بهوياتهم الحقيقية، ما يثير المخاوف بشأن الموازنات حال حدوث معاملات ضخمة بطريقة نظير إلى نظير، بدلًا من وساطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية وغيرهم من الوسطاء الماليين. تؤثر تلك المخاوف في السلطات في جميع أنحاء العالم، خاصةً في سلطات بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، نظرًا إلى القيود المفروضة على الموارد التي تصعب من حال الرقابة وتعديلات الأطر التنظيمية والإشرافية.
ينبغي لأنظمة العملات الرقمية تقديم خدمات إيداع وسحب نقدي قوية وآمنة بين العملات الرقمية والعملات الورقية عبر شبكات الوكلاء المادية، إذ تمثل هذه الخدمات 70% من عمليات نقل الأموال، ولعل التحدي الأبرز هو جاهزية شبكات التوزيع للتعامل مع الأصول المشفرة أو العملات الرقمية وافتقارها إلى الانتشار الجغرافي وتعرضها للهجمات الإلكترونية.
ما زال غير واضح هل أنظمة العملات الرقمية ستعمل على طرح هواتف مميزة بسيطة، أو أن باستطاعتها حل التحديات التي يفرضها نقص المعرفة بالعمليات غير البنكية، لا سيما في المواقع البعيدة.
تظهر جليًا تقلبات سوق العملات الرقمية مقابل العملات المحلية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يعيق إنجاز عمليات الدفع اليومية، لما كانت غالبية الأسعار ستبقى خاضعة للعملات المحلية باستثناء بعض الحالات، وحال استخدام العملات الرقمية في عقود الديون، سيكون لدينا شكل جديد من الإقراض بالعملات الأجنبية، الذي طالما كان بوجه العاصفة في العديد من الأزمات المالية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
تستمد العملات الرقمية سياساتها النقدية عمومًا من العملات الورقية للبلدان التي يشيع استخدامها فيها. قد لا يسير هذا الأمر بصورة مثالية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لتعارضه مع سياسات البلدان النقدية، فيؤدي اتباع نهج العملات الرقمية فيها إلى عمليات نقل أموال أقل فعالية، وقد تصل عواقبها في البلدان التي تعاني أزمات سياسية أو اقتصادية أو مالية إلى سحب الودائع ورؤوس الأموال جميعها من البنوك. ما يزعزع استقرار البلاد ويقلل فعالية تدابيرها السياسية.
قد تواجه البلدان التي تدخلها كميات كبيرة من العملات الرقمية صعوبات في الحفاظ على احتياطيها من العملات الصعبة، ما يؤثر في سوق العملات الأجنبية وحركة الأسواق بين البنوك، التي تظهر بدرجة أقل في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ما قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة نتيجةً لقلة السيولة وعدم القدرة على سداد الديون.
تلجأ أنظمة العملات الرقمية إلى الجمع بين أطر تنظيمية مختلفة لكل من أنظمة الدفع والودائع المصرفية والنقود الإلكترونية والسلع والعملات الأجنبية والأوراق المالية.
يعيب بعض السلطات القضائية وجود الثغرات في أنظمتها، إذ لا يوجد إطار محدد ينظم عمل العملات الرقمية، ما قد يخلق خللًا بين البلدان حال تبنيها منهجًا تنظيميًا مختلفًا. تعد بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية معنية بما سبق تحديدًا، بسبب صعوبة تخصيص الموارد المناسبة لتعديل أطر سياساتها واعتمادها النظام المناسب وانخراطها بالتنسيق مع البلدان الأخرى.
قد تؤدي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دور المضيف للبلدان والكيانات الأخرى في نظام العملات الرقمية، التي قد يكون مقرها في مكان آخر، لكن سيؤدي هذا النهج إلى افتقار السلطات السيطرة على عمليات الدفع بالعملات الرقمية، متضمنةً التي تخص المقيمين داخلها، وحال اعتماده محليًا على نطاق واسع، سيفضي في النهاية إلى إعاقة عملية مراقبة المخاطر والرقابة الفعالة على عمليات الدفع التي تهدف إلى منع الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد. أيضًا، ستُثار الأسئلة والشبهات حول حماية المستهلك وآليات تعويضه.
معظم التحديات السابقة قابلة للحل، أو على الأقل يمكن التخفيف من آثارها باتباع السياسات المناسبة، مثلًا، توفير موارد إضافية لدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع أنظمة معينة للحد من عدم تطابق أسعار العملات، والسعي إلى مزيد من التنسيق الدولي، دون أن ننسى أن مثل هذه السياسات تستغرق وقتًا طويلًا وموارد عديدة لتطبيقها بالشكل الأمثل، إضافةً إلى دراسات دقيقة لموازنة الإيجابيات والفرص المحتملة للعملات الرقمية مقابل سلبياتها ومخاطرها الكبيرة.
دور التقدم التكنولوجي في تعزيز كفاءة العملات الرقمية
لحسن الحظ، لا تعد العملات الرقمية الخيار الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه، إذ أتاح التقدم التكنولوجي في العقود الأخيرة فرصة لبلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية للنمو والتطور في مجال الاقتصاد الرقمي.
تسهل التكنولوجيا المالية رقمنة الأموال، ما يجعل الوصول إلى الحسابات وخدمات الدفع أكثر سهولة وأمانًا وأقل تكلفة وأكثر ملاءمة، إضافةً إلى إنجازها في الحال. نلاحظ نتيجةً لذلك تضاعف نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مالية إلكترونية بين عامي 2014 و2017 في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لتبلغ 21%. عالميًا، استخدم 52% من البالغين عمليات الدفع الرقمية عام 2017 مقارنةً بـ 42% عام 2014. نستنتج انخفاض نسبة البالغين غير المتعاملين مع البنوك والحوالات المالية المكلفة نتيجةً لعوامل اقتصادية عديدة.
يسعى القائمون على السياسات المالية لتسهيل الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية واعتمادها عبر تحديث أطر سياساتهم وتشجيع المعرفة الرقمية. تعمل العديد من البلدان حاليًا على تأسيس نظام الهويات الرقمية، متأثرةً بالتجربة الهندية، بهدف توفير الفرصة لمليار شخص بلا هوية للانخراط في النظام المالي وتعزيز أمن المعاملات المالية.
تعمل السلطات على ترقية البنية التحتية لعمليات الدفع وتطويرها عبر نظام الدفع السريع، متيحةً للبنوك والشركات غير البنكية تقديم خدمات الدفع اللحظية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتيح مبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة عمليات الدفع التي تنجز بواسطة طرف ثالث التي تفصل حسابات المعاملات المالية عن البنوك، فتؤدي إلى تمكين العملاء، ما يعزز المنافسة بين البنوك والشركات.
يشهد العالم حاليًا ارتفاعًا في عدد جهات إصدار الأموال الإلكترونية غير البنكية، مثل منصات التجارة الإلكترونية أو مشغلي الاتصالات ممن يملكون قاعدة مستخدمين ضخمة تستفيد من تأثيرات الشبكة. لا شك أن الأموال الإلكترونية هي حلقة الوصل بين البنوك التجارية في معظم البلدان، التي يمكن تخزينها وتحويلها بسهولة على الهاتف أو عبر الإنترنت، الذي تنجز عمليات تبادل الأموال الإلكترونية بواسطته، فتُنقل عبر قنوات رقمية من المرسل إلى المستقبل. تناسب العملية السابقة العملاء في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لا سيما من يقطنون المناطق النائية.
شعورًا منهم بالحاجة إلى مواكبة التطور والابتكار، تتبنى البنوك الحالية ومقدمو خدمات الدفع نهج التكنولوجيا المالية، بهدف تحسين خدماتهم، ليتمكن عملاؤهم من إتمام عمليات الدفع بسهولة وسرعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. في السياق ذاته، تتعاون العديد من البنوك والشركات اليوم لتطوير شبكات دفع سريع وتوفير الوصول إلى ودائع وحسابات عملائها عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة.
أخيرًا، وسعت شركات التكنولوجيا المالية الجديدة نموذج المشغل الخاص بها لتحويل الأموال، عبر الاتصال بالبنى التحتية المحلية والبنوك ومزودي الأموال الإلكترونية على جانبي عملية التحويل. وأطلق نظام سويفت العالمي مبادرة المدفوعات العالمية، بهدف تحقيق الشفافية والسرعة والموثوقية في المعاملات المالية المصرفية.
الخلاصة
تطمح أنظمة العملات الرقمية إلى تحسين الشمولية المالية والتحويلات الخارجية، لكنها لا ترقى لتحقيق أهداف السياسة المالية لأنظمة العملات الرقمية، ومن غير الواضح هل ستقدم ميزات تنافسية تدوم طويلًا كي تجاري التطور السريع لخدمات الأموال والمدفوعات الرقمية، التي تهدف إلى تحسين شبكات التواصل المالية الحالية.
قد تكون الابتكارات مثل الهوية الرقمية والنقود الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية المفتوحة ونظام الدفع السريع كافية للتعاملات المالية المحلية، في حين أن تطوير نظام سويفت وأنظمة الدفع السريع ستساعد على تحسين التعاملات المالية الخارجية أيضًا. في كلتا الحالتين نحتاج إلى مزيد من العمل الجدي.
في الوقت ذاته، تواجه العملات الرقمية تحديات ومخاطر مختلفة، لا سيما في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما دفع سلطاتها إلى النظر في تقييد استخدام العملات الرقمية في عمليات الدفع أو حتى حظرها، إضافةً إلى منع البنوك والشركات من حيازة عملات رقمية أو تقديم خدماتها، في حين استجابت بعض البلدان الأخرى بطريقة مختلفة، إذ كثفت من تحقيقاتها بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي للمستهلكين.
البديل الرقمي للنقود الورقية ما زال يواجه تحديات مختلفة، ولم يتضح بعد مدى الحاجة إلى استخدامه، أو الرغبة في ذلك.
لعل أبرز ما قدمته العملات الرقمية حتى الآن، تسليطها الضوء على تحديات الشمول المالي، وسعيها عمومًا لرفع كفاءة عمليات الدفع والتحويلات المالية الخارجية، ما يبين الجهود الجارية لتعزيز أطر الاستقرار النقدي والمالي عبر خلق بيئة تنظيمية مواتية للتكنولوجيا المالية وتحديث البنى التحتية لعمليات الدفع، لا سيما الخارجية منها، وتعزيز التعاون لضمان تكافؤ الفرص التنظيمية العالمية.
بحسب بيتش وفريقه في 2018، فإن النقود الورقية وودائع البنوك أصبحتا الوسيلة الرئيسية لمدفوعات التجزئة حول العالم في الآونة الأخيرة، مع أفضلية لأموال البنوك التجارية على حساب النقود الورقية من ناحية الأمان وإمكانية إجراء المعاملات من بُعد، إضافةً إلى الخدمات المالية الأخرى التي توفرها.
تشكل أموال البنوك التجارية ثلاثة تحديات رئيسة على الأقل بالنسبة إلى مستخدمي البيع بالتجزئة، لا سيما في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، أولها ضرورة إنشاء حساب مصرفي، إذ غالبًا ما يفتقر الناس في هذه البلدان إلى الوثائق المناسبة لمتطلبات الحصول على خدمة العملاء في البنوك، ناهيك بمكان معيشتهم الذي قد يكون بعيدا جدًا عن فرع البنك. إضافةً إلى ذلك، قد يستصعب الناس هناك الحد الأدنى من الرصيد الواجب إيداعه في حساب البنك أو تكاليف الصيانة الدورية للحساب البنكي. لذلك، يميل الناس في تلك البلدان كثيرًا للاعتماد على النقود الورقية.
التحدي الثاني هو انعدام الثقة في النظام المصرفي الرسمي بعد العديد من الأزمات المالية، إذ تواجه المؤسسات المالية في العديد من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية منافسة محدودة، رغم التحسينات الحاصلة في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى محدودية الابتكار وارتفاع تكاليف الخدمات المالية المقدمة.
التحدي الثالث هو اعتماد العديد من الأسر في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الحوالات المالية لذويهم ممن يعملون خارج البلاد. تتجاوز قيمة التحويلات الخارجية المساعدات الحكومية بثلاثة أضعاف تقريبًا، وهي في طريقها لتجاوز تدفقات الاستثمار الأجنبي حسب تقرير البنك الدولي عام 2019.
من المعروف أن شركات تحويل الأموال تأسست لإجراء حوالات مالية شبه فورية، هدفها تقليل كلفة إرسال الأموال بمرور الوقت، بيد أن متوسط كلفة إرسال 200 دولار ما زال يقارب نحو 14 دولارًا حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الوضع النقدي بين بلدي التحويل، المرسل والمستقبل.
يواجه الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملين في التجارة الخارجية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مشكلة أكبر: اعتمادهم على البنوك ومقدمي الخدمات، الذين يعتمدون بدورهم –غالبًا- على النظام المصرفي المبهم والبطيء.
العملات الرقمية
تدعي الأصول المشفرة بشتى أنواعها قدرتها على إصلاح الخلل في النظام المالي الحالي. وفي الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بين العملات الرقمية التي يستطيع أي شخص لديه هاتف ووصول للإنترنت إرسالها واستلامها بأمان، وبسهولة عمليات البريد الإلكتروني وكفاءتها ذاتها. تستهدف بعض المبادرات عمليات الدفع الخارجية مثل الحوالات المالية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتهدف إلى تمكين المستخدمين ورفع مستوى كفاءة عمليات الدفع المحلية والخارجية، بالاستغناء عن الوسطاء الماليين.
تعد البلدان المتضررة من انخفاض العلاقات المصرفية بعد التقرير الصادر عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق عام 2016 وتقرير الصندوق الدولي السنوي عام 2017 وتقرير مجلس الاستقرار المالي عام 2019 معنيةً أكثر من غيرها بالمقترحات السابقة، إضافةً إلى البلدان التي تشهد نموًا في الاقتصاد الرقمي دون تطور آليات الدفع الإلكتروني.
واجهت الأصول المشفرة تحديات شتى، منها التقلبات الكبيرة لأسعارها وقدرتها على التطور، ما يحول دون اعتمادها وسيلة دفع رئيسية أو ملاذًا آمنًا للادخار، حسب تقرير بنك التسويات الدولية السنوي عام 2018. نتيجةً لذلك، دخل السوق ما يسمى العملات الرقمية، التي تحاول الحفاظ على قيمتها مستقرة بالنسبة إلى عملة ورقية محددة، مثل النقود الإلكترونية أو لوحة أسعار العملات، أو مقابل سلة من العملات الورقية. ولتحقيق القيمة الثابتة والمستقرة، عادةً ما تلجأ الغالبية لاتباع ما يسمى نهج الضمان، أي استخدام الودائع المصرفية أو الأوراق المالية الحكومية أو الأصول المشفرة.
الأمر مهم، نظرًا إلى ما أظهره التاريخ الحافل بإفلاس العملات التي تخسر قيمتها مقابل عملات أخرى.
قد تلجأ أنظمة العملات الرقمية إلى الاستفادة من بيانات المستهلكين الضخمة على منصات العملات الرقمية، بهدف الترويج لها على نطاق عالمي.
تشير مجموعة السبع في تقريرها الأخير إضافةً إلى التقارير الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي إلى المخاطر الكبيرة لسوق العملات الرقمية، المتعلقة بالشق القانوني والنزاهة المالية والأحكام السليمة وسلاسة عمليات الدفع وحماية المستهلك وخصوصية البيانات والالتزام الضريبي والسياسات النقدية والاستقرار المالي. يواجه سوق العملات الرقمية العقبات ذاتها التي واجهتها الأسواق الأخرى بشأن العمليات بين الحسابات.
بناءً على انتشارها على نطاق واسع واعتمادها وسيلة للدفع أو الادخار، فإن العملات الرقمية بحاجة ماسة إلى مواجهة التحديات التي تصادفها إذا أرادت الاستمرار.
التحديات التي تواجه بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
تواجه سلطات بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستة تحديات رئيسية متعلقة بالعملات الرقمية، أبرزها في مجالات التنمية والاقتصاد الكلي وتحديات خارجية أخرى.
تشكل العملات الرقمية موضع شك وخطر فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يُحتم على أنظمة العملات الرقمية الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، للتخفيف من مخاطر استخدامها في النشاطات المالية غير المشروعة. عُدلت تلك الأنظمة حديثًا بهدف تحسينها لتشمل مزودي خدمات الأصول الافتراضية، مثل بورصات العملات المشفرة المعنية اليوم بالامتثال لإجراءات العناية الواجبة للعملاء التي أقرتها مجموعة العمل المالي في تقريرها عام 2019.
حتى الآن، لا نية لمعظم مشاريع العملات الرقمية لربط حسابات عملائها بهوياتهم الحقيقية، ما يثير المخاوف بشأن الموازنات حال حدوث معاملات ضخمة بطريقة نظير إلى نظير، بدلًا من وساطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية وغيرهم من الوسطاء الماليين. تؤثر تلك المخاوف في السلطات في جميع أنحاء العالم، خاصةً في سلطات بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، نظرًا إلى القيود المفروضة على الموارد التي تصعب من حال الرقابة وتعديلات الأطر التنظيمية والإشرافية.
ينبغي لأنظمة العملات الرقمية تقديم خدمات إيداع وسحب نقدي قوية وآمنة بين العملات الرقمية والعملات الورقية عبر شبكات الوكلاء المادية، إذ تمثل هذه الخدمات 70% من عمليات نقل الأموال، ولعل التحدي الأبرز هو جاهزية شبكات التوزيع للتعامل مع الأصول المشفرة أو العملات الرقمية وافتقارها إلى الانتشار الجغرافي وتعرضها للهجمات الإلكترونية.
ما زال غير واضح هل أنظمة العملات الرقمية ستعمل على طرح هواتف مميزة بسيطة، أو أن باستطاعتها حل التحديات التي يفرضها نقص المعرفة بالعمليات غير البنكية، لا سيما في المواقع البعيدة.
تظهر جليًا تقلبات سوق العملات الرقمية مقابل العملات المحلية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يعيق إنجاز عمليات الدفع اليومية، لما كانت غالبية الأسعار ستبقى خاضعة للعملات المحلية باستثناء بعض الحالات، وحال استخدام العملات الرقمية في عقود الديون، سيكون لدينا شكل جديد من الإقراض بالعملات الأجنبية، الذي طالما كان بوجه العاصفة في العديد من الأزمات المالية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
تستمد العملات الرقمية سياساتها النقدية عمومًا من العملات الورقية للبلدان التي يشيع استخدامها فيها. قد لا يسير هذا الأمر بصورة مثالية في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لتعارضه مع سياسات البلدان النقدية، فيؤدي اتباع نهج العملات الرقمية فيها إلى عمليات نقل أموال أقل فعالية، وقد تصل عواقبها في البلدان التي تعاني أزمات سياسية أو اقتصادية أو مالية إلى سحب الودائع ورؤوس الأموال جميعها من البنوك. ما يزعزع استقرار البلاد ويقلل فعالية تدابيرها السياسية.
قد تواجه البلدان التي تدخلها كميات كبيرة من العملات الرقمية صعوبات في الحفاظ على احتياطيها من العملات الصعبة، ما يؤثر في سوق العملات الأجنبية وحركة الأسواق بين البنوك، التي تظهر بدرجة أقل في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ما قد يؤدي إلى تداعيات مدمرة نتيجةً لقلة السيولة وعدم القدرة على سداد الديون.
تلجأ أنظمة العملات الرقمية إلى الجمع بين أطر تنظيمية مختلفة لكل من أنظمة الدفع والودائع المصرفية والنقود الإلكترونية والسلع والعملات الأجنبية والأوراق المالية.
يعيب بعض السلطات القضائية وجود الثغرات في أنظمتها، إذ لا يوجد إطار محدد ينظم عمل العملات الرقمية، ما قد يخلق خللًا بين البلدان حال تبنيها منهجًا تنظيميًا مختلفًا. تعد بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية معنية بما سبق تحديدًا، بسبب صعوبة تخصيص الموارد المناسبة لتعديل أطر سياساتها واعتمادها النظام المناسب وانخراطها بالتنسيق مع البلدان الأخرى.
قد تؤدي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية دور المضيف للبلدان والكيانات الأخرى في نظام العملات الرقمية، التي قد يكون مقرها في مكان آخر، لكن سيؤدي هذا النهج إلى افتقار السلطات السيطرة على عمليات الدفع بالعملات الرقمية، متضمنةً التي تخص المقيمين داخلها، وحال اعتماده محليًا على نطاق واسع، سيفضي في النهاية إلى إعاقة عملية مراقبة المخاطر والرقابة الفعالة على عمليات الدفع التي تهدف إلى منع الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد. أيضًا، ستُثار الأسئلة والشبهات حول حماية المستهلك وآليات تعويضه.
معظم التحديات السابقة قابلة للحل، أو على الأقل يمكن التخفيف من آثارها باتباع السياسات المناسبة، مثلًا، توفير موارد إضافية لدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع أنظمة معينة للحد من عدم تطابق أسعار العملات، والسعي إلى مزيد من التنسيق الدولي، دون أن ننسى أن مثل هذه السياسات تستغرق وقتًا طويلًا وموارد عديدة لتطبيقها بالشكل الأمثل، إضافةً إلى دراسات دقيقة لموازنة الإيجابيات والفرص المحتملة للعملات الرقمية مقابل سلبياتها ومخاطرها الكبيرة.
دور التقدم التكنولوجي في تعزيز كفاءة العملات الرقمية
لحسن الحظ، لا تعد العملات الرقمية الخيار الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه، إذ أتاح التقدم التكنولوجي في العقود الأخيرة فرصة لبلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية للنمو والتطور في مجال الاقتصاد الرقمي.
تسهل التكنولوجيا المالية رقمنة الأموال، ما يجعل الوصول إلى الحسابات وخدمات الدفع أكثر سهولة وأمانًا وأقل تكلفة وأكثر ملاءمة، إضافةً إلى إنجازها في الحال. نلاحظ نتيجةً لذلك تضاعف نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مالية إلكترونية بين عامي 2014 و2017 في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لتبلغ 21%. عالميًا، استخدم 52% من البالغين عمليات الدفع الرقمية عام 2017 مقارنةً بـ 42% عام 2014. نستنتج انخفاض نسبة البالغين غير المتعاملين مع البنوك والحوالات المالية المكلفة نتيجةً لعوامل اقتصادية عديدة.
يسعى القائمون على السياسات المالية لتسهيل الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية واعتمادها عبر تحديث أطر سياساتهم وتشجيع المعرفة الرقمية. تعمل العديد من البلدان حاليًا على تأسيس نظام الهويات الرقمية، متأثرةً بالتجربة الهندية، بهدف توفير الفرصة لمليار شخص بلا هوية للانخراط في النظام المالي وتعزيز أمن المعاملات المالية.
تعمل السلطات على ترقية البنية التحتية لعمليات الدفع وتطويرها عبر نظام الدفع السريع، متيحةً للبنوك والشركات غير البنكية تقديم خدمات الدفع اللحظية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تتيح مبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة عمليات الدفع التي تنجز بواسطة طرف ثالث التي تفصل حسابات المعاملات المالية عن البنوك، فتؤدي إلى تمكين العملاء، ما يعزز المنافسة بين البنوك والشركات.
يشهد العالم حاليًا ارتفاعًا في عدد جهات إصدار الأموال الإلكترونية غير البنكية، مثل منصات التجارة الإلكترونية أو مشغلي الاتصالات ممن يملكون قاعدة مستخدمين ضخمة تستفيد من تأثيرات الشبكة. لا شك أن الأموال الإلكترونية هي حلقة الوصل بين البنوك التجارية في معظم البلدان، التي يمكن تخزينها وتحويلها بسهولة على الهاتف أو عبر الإنترنت، الذي تنجز عمليات تبادل الأموال الإلكترونية بواسطته، فتُنقل عبر قنوات رقمية من المرسل إلى المستقبل. تناسب العملية السابقة العملاء في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لا سيما من يقطنون المناطق النائية.
شعورًا منهم بالحاجة إلى مواكبة التطور والابتكار، تتبنى البنوك الحالية ومقدمو خدمات الدفع نهج التكنولوجيا المالية، بهدف تحسين خدماتهم، ليتمكن عملاؤهم من إتمام عمليات الدفع بسهولة وسرعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. في السياق ذاته، تتعاون العديد من البنوك والشركات اليوم لتطوير شبكات دفع سريع وتوفير الوصول إلى ودائع وحسابات عملائها عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة.
أخيرًا، وسعت شركات التكنولوجيا المالية الجديدة نموذج المشغل الخاص بها لتحويل الأموال، عبر الاتصال بالبنى التحتية المحلية والبنوك ومزودي الأموال الإلكترونية على جانبي عملية التحويل. وأطلق نظام سويفت العالمي مبادرة المدفوعات العالمية، بهدف تحقيق الشفافية والسرعة والموثوقية في المعاملات المالية المصرفية.
الخلاصة
تطمح أنظمة العملات الرقمية إلى تحسين الشمولية المالية والتحويلات الخارجية، لكنها لا ترقى لتحقيق أهداف السياسة المالية لأنظمة العملات الرقمية، ومن غير الواضح هل ستقدم ميزات تنافسية تدوم طويلًا كي تجاري التطور السريع لخدمات الأموال والمدفوعات الرقمية، التي تهدف إلى تحسين شبكات التواصل المالية الحالية.
قد تكون الابتكارات مثل الهوية الرقمية والنقود الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية المفتوحة ونظام الدفع السريع كافية للتعاملات المالية المحلية، في حين أن تطوير نظام سويفت وأنظمة الدفع السريع ستساعد على تحسين التعاملات المالية الخارجية أيضًا. في كلتا الحالتين نحتاج إلى مزيد من العمل الجدي.
في الوقت ذاته، تواجه العملات الرقمية تحديات ومخاطر مختلفة، لا سيما في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما دفع سلطاتها إلى النظر في تقييد استخدام العملات الرقمية في عمليات الدفع أو حتى حظرها، إضافةً إلى منع البنوك والشركات من حيازة عملات رقمية أو تقديم خدماتها، في حين استجابت بعض البلدان الأخرى بطريقة مختلفة، إذ كثفت من تحقيقاتها بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي للمستهلكين.
البديل الرقمي للنقود الورقية ما زال يواجه تحديات مختلفة، ولم يتضح بعد مدى الحاجة إلى استخدامه، أو الرغبة في ذلك.
لعل أبرز ما قدمته العملات الرقمية حتى الآن، تسليطها الضوء على تحديات الشمول المالي، وسعيها عمومًا لرفع كفاءة عمليات الدفع والتحويلات المالية الخارجية، ما يبين الجهود الجارية لتعزيز أطر الاستقرار النقدي والمالي عبر خلق بيئة تنظيمية مواتية للتكنولوجيا المالية وتحديث البنى التحتية لعمليات الدفع، لا سيما الخارجية منها، وتعزيز التعاون لضمان تكافؤ الفرص التنظيمية العالمية.