تويت
ما التداول الداخلي؟
يعبّر التداول الداخلي عن تداول أسهم شركة عامة من قبل شخص لديه معلومات خاصة عن هذه الأسهم لأي سبب كان.
يمكن للتداول الداخلي أن يكون قانونيًا أو غير قانوني اعتمادًا على توقيته.
عمومًا، يكون التداول الداخلي غير قانوني عندما تكون المعلومات غير متاحة للعامة، ويمكن أن يكون لهذا النوع من التداول عواقب وخيمة.
فهم التداول الداخلي
نشرت لجنة الأوراق المالية الأمريكية تفاصيل حول التداول الداخلي غير القانوني وهي:
المعلومات الخاصة هي أي معلومات غير متاحة للجمهور يمكن أن تؤثر على قرار المستثمر في تبادل الأوراق المالية.
تصف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وصول شخص ما لمعلومات هامة وجوهرية لأسهم شركة ما دون غيره من المستثمرين في الأسهم ذاتها بأنه غير عادل، نظرًا للأرباح غير القانونية التي يمكن أن يحققها قياسًا ببقية المستثمرين المنافسين.
يرتبط التداول الداخلي غير القانوني بالرشوة داخل الشركة للحصول على معلومات تؤثر على المنافسة العادلة في سوق الأسهم.
فمثلًا: يتداول مديرو الشركة الأسهم ويجب عليهم التصريح عن معاملاتهم بشكل قانوني.
لذلك، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات قواعد لحماية الاستثمارات من تلك الأنواع المشبوهة للتداول، والرقابة على المعلومات وكيفية الوصول إليها.
فلنفرض أن شخصًا حصل على معلومات تخص الشركة ونقلها لشخص آخر، وتم تداول أسهم وتحقيق أرباح بناءً على تلك المعلومات، فسيتعرض الأشخاص الثلاثة لملاحقة قضائية.
أمثلة عن التداول الداخلي
مارثا ستيوارت
التداول الداخلي المشبوه لا يقتصر على مدراء الشركات. ففي عام 2003 اتهمت لجنة الأوراق المالية الأمريكية مارثا ستيوارت بإعاقة العدالة والاحتيال بالتداول الداخلي، إذ باعت 4000 سهم من شركة إميكلون المتخصصة بالمستحضرات الطبية بناءً على معلومات من وسيط مالي يدعى بيتر باكانوفيتش.
استند بيتر بمعلوماته على بيع الرئيس التنفيذي لشركة إميكلون صامويل واكسال جميع أسهمه في الشركة.
تمت عملية البيع تلك في الوقت الذي كانت الشركة تنتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء FDA على طرح دواء لعلاج السرطان. وبعد رفض إدارة الغذاء والدواء طرح العقار انخفضت أسهم شركة إميكلون 16% خلال يوم واحد.
قرار ستيوارت ببيع أسهمها جنبها خسارة 46 ألف دولار، بناءً على معلومات خاصة تفيد ببيع المدير التنفيذي لأسهمه.
اتُّهمت ستيوارت بعرقلة الإجراءات والإدلاء ببيانات مضللة للمحققين المختصين، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 أشهر في سجن فيدرالي إصلاحي.
أمازون
في نهاية عام 2017، وجهت السلطات المالية الأمريكية تهمًا للمحلل السابق لشركة أمازون بريت كينيدي بالتداول الداخلي، لتقديمه معلومات عن أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2015 لصديقه مازيار رزخاني وتلقى 10 آلاف دولار لقاء هذه المعلومات.
حقق رزخاني أرباحًا قدرت بـ 116 ألف دولار نتيجة معلومات السيد كينيدي وفقُا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
هل التداول الداخلي مؤشر سلبي؟
عمومًا، لمصطلح “التداول الداخلي” مضمون سلبي، يعتمد على حقيقة أنه غير عادل بالنسبة للمستثمر العادي. لذلك تعتمد قانونية التداول الداخلي من عدمها على التوافق مع قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
متى يكون التداول الداخلي غير قانوني؟
يصبح التداول الداخلي غير قانوني عند حصول المستثمر في الأسهم على معلومات حصرية تؤثر على سعر السهم وتعطيه ميزةً إضافية على حساب بقية المستثمرين ما يعرض المتورطين فيه إلى الملاحقة القضائية كحالة مارثا ستيوارت وأسهم شركة إميكلون عام 2001.
متى يعد التداول الداخلي قانونيًا؟
يكتسب التداول الداخلي قانونيته نتيجة رقابة الهيئات المالية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دوريًا، إذ تُلزم المساهمين بالإفصاح عن عمليات التداول وانتقال ملكية الأسهم دوريًا للحفاظ على نزاهة سوق الأوراق وحماية المستثمرين كافة.
تجب الإشارة إلى قانون الأوراق المالية لعام 1934 إذ أنه الخطوة القانونية الأولى للإفصاح عن معاملات حاملي الأسهم سواء كانوا مديرين أو مستثمرين عاديين.
يعبّر التداول الداخلي عن تداول أسهم شركة عامة من قبل شخص لديه معلومات خاصة عن هذه الأسهم لأي سبب كان.
يمكن للتداول الداخلي أن يكون قانونيًا أو غير قانوني اعتمادًا على توقيته.
عمومًا، يكون التداول الداخلي غير قانوني عندما تكون المعلومات غير متاحة للعامة، ويمكن أن يكون لهذا النوع من التداول عواقب وخيمة.
فهم التداول الداخلي
نشرت لجنة الأوراق المالية الأمريكية تفاصيل حول التداول الداخلي غير القانوني وهي:
المعلومات الخاصة هي أي معلومات غير متاحة للجمهور يمكن أن تؤثر على قرار المستثمر في تبادل الأوراق المالية.
تصف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وصول شخص ما لمعلومات هامة وجوهرية لأسهم شركة ما دون غيره من المستثمرين في الأسهم ذاتها بأنه غير عادل، نظرًا للأرباح غير القانونية التي يمكن أن يحققها قياسًا ببقية المستثمرين المنافسين.
يرتبط التداول الداخلي غير القانوني بالرشوة داخل الشركة للحصول على معلومات تؤثر على المنافسة العادلة في سوق الأسهم.
فمثلًا: يتداول مديرو الشركة الأسهم ويجب عليهم التصريح عن معاملاتهم بشكل قانوني.
لذلك، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات قواعد لحماية الاستثمارات من تلك الأنواع المشبوهة للتداول، والرقابة على المعلومات وكيفية الوصول إليها.
فلنفرض أن شخصًا حصل على معلومات تخص الشركة ونقلها لشخص آخر، وتم تداول أسهم وتحقيق أرباح بناءً على تلك المعلومات، فسيتعرض الأشخاص الثلاثة لملاحقة قضائية.
أمثلة عن التداول الداخلي
مارثا ستيوارت
التداول الداخلي المشبوه لا يقتصر على مدراء الشركات. ففي عام 2003 اتهمت لجنة الأوراق المالية الأمريكية مارثا ستيوارت بإعاقة العدالة والاحتيال بالتداول الداخلي، إذ باعت 4000 سهم من شركة إميكلون المتخصصة بالمستحضرات الطبية بناءً على معلومات من وسيط مالي يدعى بيتر باكانوفيتش.
استند بيتر بمعلوماته على بيع الرئيس التنفيذي لشركة إميكلون صامويل واكسال جميع أسهمه في الشركة.
تمت عملية البيع تلك في الوقت الذي كانت الشركة تنتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء FDA على طرح دواء لعلاج السرطان. وبعد رفض إدارة الغذاء والدواء طرح العقار انخفضت أسهم شركة إميكلون 16% خلال يوم واحد.
قرار ستيوارت ببيع أسهمها جنبها خسارة 46 ألف دولار، بناءً على معلومات خاصة تفيد ببيع المدير التنفيذي لأسهمه.
اتُّهمت ستيوارت بعرقلة الإجراءات والإدلاء ببيانات مضللة للمحققين المختصين، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 أشهر في سجن فيدرالي إصلاحي.
أمازون
في نهاية عام 2017، وجهت السلطات المالية الأمريكية تهمًا للمحلل السابق لشركة أمازون بريت كينيدي بالتداول الداخلي، لتقديمه معلومات عن أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2015 لصديقه مازيار رزخاني وتلقى 10 آلاف دولار لقاء هذه المعلومات.
حقق رزخاني أرباحًا قدرت بـ 116 ألف دولار نتيجة معلومات السيد كينيدي وفقُا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
هل التداول الداخلي مؤشر سلبي؟
عمومًا، لمصطلح “التداول الداخلي” مضمون سلبي، يعتمد على حقيقة أنه غير عادل بالنسبة للمستثمر العادي. لذلك تعتمد قانونية التداول الداخلي من عدمها على التوافق مع قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات.
متى يكون التداول الداخلي غير قانوني؟
يصبح التداول الداخلي غير قانوني عند حصول المستثمر في الأسهم على معلومات حصرية تؤثر على سعر السهم وتعطيه ميزةً إضافية على حساب بقية المستثمرين ما يعرض المتورطين فيه إلى الملاحقة القضائية كحالة مارثا ستيوارت وأسهم شركة إميكلون عام 2001.
متى يعد التداول الداخلي قانونيًا؟
يكتسب التداول الداخلي قانونيته نتيجة رقابة الهيئات المالية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دوريًا، إذ تُلزم المساهمين بالإفصاح عن عمليات التداول وانتقال ملكية الأسهم دوريًا للحفاظ على نزاهة سوق الأوراق وحماية المستثمرين كافة.
تجب الإشارة إلى قانون الأوراق المالية لعام 1934 إذ أنه الخطوة القانونية الأولى للإفصاح عن معاملات حاملي الأسهم سواء كانوا مديرين أو مستثمرين عاديين.