تويت
يحدث تخفيف الأسهم عند إصدار الشركة أسهمًا جديدة تؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية مساهمي الشركة الحاليين. قد يتجلى تخفيف الأسهم بصورة أخرى، حين يستخدم مالكو الأسهم من الشركة نفسها أو من أصحاب الأموال الآخرين خياراتهم المطروحة بشأن أسهمهم. سيؤدي زيادة عدد الأسهم في نهاية المطاف إلى انخفاض قيمة السهم الواحد، وعليه ستنخفض نسبة كل مساهم في الشركة.
تمثل حصة الفرد من الأسهم ملكيته في الشركة. عندما يقرر مجلس الإدارة طرح الشركة للاكتتاب العام، فإنه يصرح بعدد الأسهم التي ستطرح في البداية عبر الاكتتاب العام الأولي (IPO). يشار إلى هذا المقدار من الأسهم باسم الأسهم العائمة.
إذا أصدرت الشركة لاحقًا أسهمًا إضافيةً، فإنها ستزيد من أسهمها العائمة، وعليه ستنخفض قيمة السهم، ما سيقلل من حصة المساهمين الذين اشتروا أسهمًا في الشركة عند الاكتتاب العام الأولي.
فهم تخفيف الأسهم
يمكن تشبيه عملية تخفيف الأسهم التي تلجأ إليها الشركة لزيادة عدد أسهمها بكعكة كبيرة قُسّمت إلى قطع صغيرة متعددة. عندها سينتج عنها عدد أكبر من القطع بالفعل، وستنال حصتك منها، لكنها ستكون جزءًا من القطع كلها وأصغر من توقعاتك هو أمر غير مرغوب فيه غالبًا.
لا تؤثر عملية تخفيف الأسهم على ملكيتها فحسب، بل إنها تقلل أيضًا من أرباح الشركة لكل سهم، ما يؤدي غالبًا إلى انخفاض أسعار أسهمها في السوق. دفع ذلك العديد من الشركات إلى المقارنة بين عائدات الأسهم قبل عملية التخفيف وبعدها، تطبيقًا لنهج (السيناريوهات المحتملة) الذي يتبعه المستثمرون عند إصدار أسهم جديدة. تفترض عائدات الأسهم بعد عملية التخفيف أن الأوراق المالية المخففة تحولت بالفعل إلى أسهم قائمة.
تحدث عملية تخفيف الأسهم في أي وقت تزيد فيه الشركة رأس مالها من الأسهم عبر إصدار أسهم جديدة وتوزيعها على مستثمرين جدد. يتمثل الجانب الإيجابي لاتباع هذه الطريقة في أن عائدات الشركة التي تتلقاها من بيع أسهم إضافية يمكن أن تحسن من ربحية الشركة وآفاق نموها وقيمة أسهمها.
يمكن تفهم أن مساهمي الشركات الحاليين لا يفضلون عملية تخفيف الأسهم التي قد تسعى الشركة إلى الحد من آثارها السلبية عبر برامج إعادة شراء الأسهم.
الجدير بالذكر أن عملية تجزئة الأسهم لا تؤدي إلى التخفيف. في حال لجأت الشركة إلى تجزئة أسهمها، سيحصل مساهموها الحاليون على أسهم جديدة بأسعار معدلة وفقًا لعملية التجزئة، مع الحفاظ على نسبة ملكيتهم في الشركة.
مثال عام لتخفيف الأسهم
لنفترض أن شركة ما أصدرت 100 سهم، ووزعتهم على 100 مساهم مستقل، سيصبح لكل مساهم 1% من ملكية الشركة. في حال طرحت الشركة أسهمًا جديدة، ووزعت 100 سهم آخر على 100 مساهم جديد، حينها ستصبح نسبة كل مساهم 0.5% فقط من ملكية الشركة. عدا عن ذلك، سيؤدي انخفاض نسبة ملكية المساهم إلى ضعف قوته التصويتية في الشركة.
مثال حقيقي لتخفيف الأسهم
غالبًا ما تعلن الشركات عن نواياها في إصدار أسهم جديدة، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمها فور الإعلان عن ذلك. يتيح ذلك للمستثمرين الجدد والقدامى التخطيط بناءً عليه. على سبيل المثال، أعلنت شركة إم جي تي كابيتال في بيانها الصادر بتاريخ 8 يوليو 2016 عن خطة الرئيس التنفيذي الجديد جون مكافي بشأن أسهم الشركة. أوضح البيان أيضًا مخططًا تفصيليًا لعمليات الاستحواذ التي أنجزتها الشركة مؤخرًا والتي استخدمت فيها كل من النقد والأسهم لإجراء عملياتها.
كان متوقعًا أن تؤدي خطة جون مكافي إلى جانب عمليات الاستحواذ إلى انخفاض قيمة أسهم الشركة القائمة، والوصول إلى تخفيف الأسهم في نهاية المطاف. علاوةً على ذلك، تضمنت خطة الرئيس التنفيذي الجديد اقتراحًا يقضي بإصدار مزيد من الأسهم الجديدة، ما سيجعل الشركة تواجه مزيدًا من تخفيف الأسهم على المدى القريب.
مواجهة تخفيف الأسهم
عادةً ما يعارض مساهمو الشركة تخفيف الأسهم، لأنه يقلل من نسبة ملكيتهم الحالية.
تتمثل مواجهة تخفيف الأسهم في الأحكام القانونية التي تحد أو تمنع تمامًا من تقليل نسبة ملكية المساهم في الشركة حين تسعى إلى إجراءات تمويلية لاحقًا. تصبح هذه الأحكام ساريةً في حال كانت إجراءات الشركة التمويلية ستؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيته من أصول الشركة.
على سبيل المثال، إذا كانت حصة المستثمر تبلغ 20% من ملكية الشركة، ستلجأ الشركة إلى بعض الإجراءات التمويلية التي ستؤدي في النهاية إلى تخفيف الأسهم، عندئذٍ ينبغي عليها أن تعرض على المستثمر أسهمًا بأسعار مخفضة من أجل تعويضه ولو جزئيًا عن انخفاض نسبة ملكيته الناتج عن التخفيف.
نشاهد الأحكام القانونية التي تواجه تخفيف الأسهم عمومًا في اتفاقيات تمويل رأس المال الاستثماري.
يشار إلى مواجهة تخفيف الأسهم أحيانًا بالحماية من التخفيف، والتي قد تكون على هيئة شرط أو خيار يُعرف في العقود باسم شرط منع التخفيف، فهو يحمي المستثمر من تعرض أسهمه للتخفيف الناجم عن إصدار الشركة لأسهم جديدة بأسعار مخفضة أقل مما كانت عليه حين اشترى أسهمه لأول مرة. تشيع هذه الشروط عند شراء الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والتي تعد أبرز أشكال رأس المال الاستثماري.
تمثل حصة الفرد من الأسهم ملكيته في الشركة. عندما يقرر مجلس الإدارة طرح الشركة للاكتتاب العام، فإنه يصرح بعدد الأسهم التي ستطرح في البداية عبر الاكتتاب العام الأولي (IPO). يشار إلى هذا المقدار من الأسهم باسم الأسهم العائمة.
إذا أصدرت الشركة لاحقًا أسهمًا إضافيةً، فإنها ستزيد من أسهمها العائمة، وعليه ستنخفض قيمة السهم، ما سيقلل من حصة المساهمين الذين اشتروا أسهمًا في الشركة عند الاكتتاب العام الأولي.
فهم تخفيف الأسهم
يمكن تشبيه عملية تخفيف الأسهم التي تلجأ إليها الشركة لزيادة عدد أسهمها بكعكة كبيرة قُسّمت إلى قطع صغيرة متعددة. عندها سينتج عنها عدد أكبر من القطع بالفعل، وستنال حصتك منها، لكنها ستكون جزءًا من القطع كلها وأصغر من توقعاتك هو أمر غير مرغوب فيه غالبًا.
لا تؤثر عملية تخفيف الأسهم على ملكيتها فحسب، بل إنها تقلل أيضًا من أرباح الشركة لكل سهم، ما يؤدي غالبًا إلى انخفاض أسعار أسهمها في السوق. دفع ذلك العديد من الشركات إلى المقارنة بين عائدات الأسهم قبل عملية التخفيف وبعدها، تطبيقًا لنهج (السيناريوهات المحتملة) الذي يتبعه المستثمرون عند إصدار أسهم جديدة. تفترض عائدات الأسهم بعد عملية التخفيف أن الأوراق المالية المخففة تحولت بالفعل إلى أسهم قائمة.
تحدث عملية تخفيف الأسهم في أي وقت تزيد فيه الشركة رأس مالها من الأسهم عبر إصدار أسهم جديدة وتوزيعها على مستثمرين جدد. يتمثل الجانب الإيجابي لاتباع هذه الطريقة في أن عائدات الشركة التي تتلقاها من بيع أسهم إضافية يمكن أن تحسن من ربحية الشركة وآفاق نموها وقيمة أسهمها.
يمكن تفهم أن مساهمي الشركات الحاليين لا يفضلون عملية تخفيف الأسهم التي قد تسعى الشركة إلى الحد من آثارها السلبية عبر برامج إعادة شراء الأسهم.
الجدير بالذكر أن عملية تجزئة الأسهم لا تؤدي إلى التخفيف. في حال لجأت الشركة إلى تجزئة أسهمها، سيحصل مساهموها الحاليون على أسهم جديدة بأسعار معدلة وفقًا لعملية التجزئة، مع الحفاظ على نسبة ملكيتهم في الشركة.
مثال عام لتخفيف الأسهم
لنفترض أن شركة ما أصدرت 100 سهم، ووزعتهم على 100 مساهم مستقل، سيصبح لكل مساهم 1% من ملكية الشركة. في حال طرحت الشركة أسهمًا جديدة، ووزعت 100 سهم آخر على 100 مساهم جديد، حينها ستصبح نسبة كل مساهم 0.5% فقط من ملكية الشركة. عدا عن ذلك، سيؤدي انخفاض نسبة ملكية المساهم إلى ضعف قوته التصويتية في الشركة.
مثال حقيقي لتخفيف الأسهم
غالبًا ما تعلن الشركات عن نواياها في إصدار أسهم جديدة، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة أسهمها فور الإعلان عن ذلك. يتيح ذلك للمستثمرين الجدد والقدامى التخطيط بناءً عليه. على سبيل المثال، أعلنت شركة إم جي تي كابيتال في بيانها الصادر بتاريخ 8 يوليو 2016 عن خطة الرئيس التنفيذي الجديد جون مكافي بشأن أسهم الشركة. أوضح البيان أيضًا مخططًا تفصيليًا لعمليات الاستحواذ التي أنجزتها الشركة مؤخرًا والتي استخدمت فيها كل من النقد والأسهم لإجراء عملياتها.
كان متوقعًا أن تؤدي خطة جون مكافي إلى جانب عمليات الاستحواذ إلى انخفاض قيمة أسهم الشركة القائمة، والوصول إلى تخفيف الأسهم في نهاية المطاف. علاوةً على ذلك، تضمنت خطة الرئيس التنفيذي الجديد اقتراحًا يقضي بإصدار مزيد من الأسهم الجديدة، ما سيجعل الشركة تواجه مزيدًا من تخفيف الأسهم على المدى القريب.
مواجهة تخفيف الأسهم
عادةً ما يعارض مساهمو الشركة تخفيف الأسهم، لأنه يقلل من نسبة ملكيتهم الحالية.
تتمثل مواجهة تخفيف الأسهم في الأحكام القانونية التي تحد أو تمنع تمامًا من تقليل نسبة ملكية المساهم في الشركة حين تسعى إلى إجراءات تمويلية لاحقًا. تصبح هذه الأحكام ساريةً في حال كانت إجراءات الشركة التمويلية ستؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيته من أصول الشركة.
على سبيل المثال، إذا كانت حصة المستثمر تبلغ 20% من ملكية الشركة، ستلجأ الشركة إلى بعض الإجراءات التمويلية التي ستؤدي في النهاية إلى تخفيف الأسهم، عندئذٍ ينبغي عليها أن تعرض على المستثمر أسهمًا بأسعار مخفضة من أجل تعويضه ولو جزئيًا عن انخفاض نسبة ملكيته الناتج عن التخفيف.
نشاهد الأحكام القانونية التي تواجه تخفيف الأسهم عمومًا في اتفاقيات تمويل رأس المال الاستثماري.
يشار إلى مواجهة تخفيف الأسهم أحيانًا بالحماية من التخفيف، والتي قد تكون على هيئة شرط أو خيار يُعرف في العقود باسم شرط منع التخفيف، فهو يحمي المستثمر من تعرض أسهمه للتخفيف الناجم عن إصدار الشركة لأسهم جديدة بأسعار مخفضة أقل مما كانت عليه حين اشترى أسهمه لأول مرة. تشيع هذه الشروط عند شراء الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والتي تعد أبرز أشكال رأس المال الاستثماري.