تويت
المنفعة مصطلح اقتصادي يشير إلى إجمالي الرضا الناجم عن استهلاك منتج أو خدمة ما، إذ إن النظريات الاقتصادية المبنية على القرار الرشيد تفترض أن المستهلكين سيسعون لزيادة منفعتهم إلى أقصى درجة.
من المهم فهم المنفعة الاقتصادية لمنتج أو خدمة، لأنها تؤثر بصورة مباشرة في الطلب، وبالتالي تؤثر أيضًا في سعر تلك الخدمة أو ذلك المنتج عَمَليًا.
يستحيل قياس أو تحديد كمية منفعة المستهلك، ولكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أنه بالإمكان تقدير المنفعة لمنتج أو خدمة بنحو غير مباشر عبر توظيف عدة نماذج مختلفة.
فهم المنفعة الاقتصادية:
يأتي مصطلح المنفعة في الاقتصاد من مفهوم الفائدة، إذ تعطي السلعة الاقتصادية منفعة إلى الحد الذي تكون فيه مفيدة لإرضاء حاجات أو رغبات المستهلك، وتختلف المدارس المتنوعة من الفكر الاقتصادي في كيفية وضع نموذج للمنفعة الاقتصادية وقياس الفائدة لسلعة أو خدمة ما.
المنفعة في الاقتصاد:
صِيغَ مصطلح المنفعة في الاقتصاد أول مرة في القرن الثامن عشر على يد عالم الرياضيات السويسري الشهير دانييل بيرنولي، وتطورت نظريات الاقتصاد منذ ذلك الحين، ما أدى إلى ظهور أنواع مختلفة من المنفعة الاقتصادية.
وتشير المنفعة في الاقتصاد إلى الفائدة أو المتعة التي يحصل عليها المستهلك من سلعة أو خدمة، ويمكن أن تتناقص المنفعة الاقتصادية تَدريجيًا مع زيادة استهلاك السلعة أو الخدمة.
المنفعة الترتيبية:
وَصَفَ أوائل الاقتصاديين من المدرسة الإسبانية التقليدية بين القرن الثالث عشر والرابع عشر ميلادي القيمة الاقتصادية بأنها مستمدة مباشرة من خاصية الفائدة، ووضعوا نظرياتهم عن الأسعار والتبادلات النقدية، ولم يُحدد مفهوم المنفعة كَميًا، ولم تعد المنفعة سوى ميزة نوعية للسلعة الاقتصادية.
الاقتصاديون اللاحقون -وتحديدًا من المدرسة النمساوية- طوروا هذه الفكرة إلى نظرية ترتيبية للمنفعة، أو إلى فكرة أن الأشخاص بإمكانهم ترتيب فائدةِ عدةِ وحدات منفصلة من السلع الاقتصادية.
الاقتصادي النمساوي كارل مينجر في اكتشافه المعروف باسم «الثورة الحدية»، استخدم هذا النوع من إطار العمل لمساعدته في حل مفارقة الماس والماء، التي أزعجت العديد من الاقتصاديين السابقين.
ولأن الوحدات الأولى المتوفرة من أي سلعة ستوضع في الاستخدام الأكثر قيمة، والوحدات التالية تذهب إلى استخدامات أقل قيمة فهذه النظرية الترتيبية للمنفعة مفيدة في شرح قانون المنفعة الحدية المتناقصة والقوانين الاقتصادية الرئيسية للعرض والطلب.
المنفعة الكمية:
بالنسبة لبيرنولي وبعض الاقتصاديين الآخرين، تُصاغ المنفعة بوصفها خاصية قابلة للقياس أو ميزة كمية للسلع الاقتصادية التي يستهلكها الشخص.
وللمساعدة على القياس الكمي للرضا، يفترض الاقتصاديون وحدة تُعرَف باسم أوتيلون، Utils بالانجليزية، وتُمثل كمية الرضا النفسي الذي تولده سلعة أو خدمة معينة لمجموعة فرعية من الناس في مواقف مختلفة.
يتيح هذا المصطلح لقياس الاستفادة إمكانيةَ معالجة النظرية الاقتصادية والعلاقات باستخدام الرموز والحسابات الرياضية، عمومًا هو يفصل نظرية المنفعة الاقتصادية عن أسلوب الملاحظة الفعلية والخبرة، إذ لا يمكن في الواقع ملاحظة أو قياس درجة الاستفادة ولا حتى مقارنتها بين سلع اقتصادية مختلفة، أو بين أفراد.
لو أن شخصًا مثلًا يحكم بأن قطعة بيتزا واحدة سَتعطي منفعة بمقدار 10 أوتيلون، وأن صحنًا من المعكرونة سيعطي منفعة بمقدار 12 أوتيلون، سيعرف هذا الشخص بأن أكل المعكرونة سيكون مرضيًا أكثر. وبالنسبة لمنتجي البيتزا والمعكرونة، فإن معرفتهم بأن الوعاء المتوسط الاعتيادي من المعكرونة سيعطي وحدتين إضافيتين من المنفعة، سيساعدهم على تسعير المعكرونة بسعر أعلى قليلًا من البيتزا.
إضافةً إلى ذلك، تتناقص المنفعة كلما ازداد عدد المنتجات أو الخدمات المستهلكة، فأول قطعة بيتزا ستعطي منفعة بمقدار 10 أوتيلون، ولكن كلما استهلكنا المزيد من البيتزا، فمن المرجح أن تتناقص وحدات المنفعة، حتى يصل الناس إلى درجة الإشباع.
هذه العملية ستساعد المستهلكين على فهم كيفية زيادة منفعتهم إلى حدها الأقصى، عبر توزيع أموالهم بين عدة أصناف من السلع والمنتجات، وتساعد الشركات أيضًا على فهم كيفية تنظيم التسعير المتدرج.
ملاحظة: يُمكن تقدير المنفعة الاقتصادية عبر ملاحظة خيارات المستهلك بين عدة منتجات متماثلة، ولكن يصبح قياس المنفعة أكثر صعوبة، كلما كانت الاختلافات أكبر بين الخيارات.
المنفعة الكلية:
إذا كانت المنفعة في الاقتصاد جوهرية كمية وقابلة للقياس، فالمنفعة الكلية تُعرف بأنها مجموع الرضا الكلي الذي يحصل عليه شخص ما جراء استهلاك جميع الوحدات لسلعة أو خدمة معينة، فإذا أخذنا مثال البيتزا السابق؛ إذا كان شخص ما بإمكانه استهلاك ثلاث قطع من البيتزا، والقطعة الأولى المستهلكة تولد 10 وحدات منفعة، القطعة الثانية من البيتزا المستهلكة تولد 8 وحدات منفعة، والقطعة الثالثة تولد وحدتي منفعة فالمنفعة الكلية للبيتزا ستكون 20 وحدة أوتيلون.
المنفعة الحدية:
تُعرف المنفعة الحدية بأنها المنفعة الإضافية المكتسبة من استهلاك وحدة أخيرة من السلعة أو الخدمة، أو هي الاستخدام الترتيبي الإضافي لدى شخص من أجل وحدة إضافية.
باستخدام المثال السابق نفسه، إذا كانت المنفعة الاقتصادية لقطعة البيتزا الأولى 10 وحدات منفعة، والمنفعة للقطعة الثانية 8 وحدات، فتكون المنفعة الحدية لأكل القطعة الثانية 8 وحدات، وإذا كانت منفعة القطعة الثالثة وحدتين فالمنفعة الحدية لتناول تلك القطعة الثالثة هي وحدتان.
وفي مفهوم المنفعة الترتيبية، قد يأكل الشخص القطعة الأولى، ويشارك الثانية مع زميل السكن، ويوفر الثالثة من أجل الفطور، وقد يستخدم الرابعة مسندًا للباب!.
من المهم فهم المنفعة الاقتصادية لمنتج أو خدمة، لأنها تؤثر بصورة مباشرة في الطلب، وبالتالي تؤثر أيضًا في سعر تلك الخدمة أو ذلك المنتج عَمَليًا.
يستحيل قياس أو تحديد كمية منفعة المستهلك، ولكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أنه بالإمكان تقدير المنفعة لمنتج أو خدمة بنحو غير مباشر عبر توظيف عدة نماذج مختلفة.
فهم المنفعة الاقتصادية:
يأتي مصطلح المنفعة في الاقتصاد من مفهوم الفائدة، إذ تعطي السلعة الاقتصادية منفعة إلى الحد الذي تكون فيه مفيدة لإرضاء حاجات أو رغبات المستهلك، وتختلف المدارس المتنوعة من الفكر الاقتصادي في كيفية وضع نموذج للمنفعة الاقتصادية وقياس الفائدة لسلعة أو خدمة ما.
المنفعة في الاقتصاد:
صِيغَ مصطلح المنفعة في الاقتصاد أول مرة في القرن الثامن عشر على يد عالم الرياضيات السويسري الشهير دانييل بيرنولي، وتطورت نظريات الاقتصاد منذ ذلك الحين، ما أدى إلى ظهور أنواع مختلفة من المنفعة الاقتصادية.
وتشير المنفعة في الاقتصاد إلى الفائدة أو المتعة التي يحصل عليها المستهلك من سلعة أو خدمة، ويمكن أن تتناقص المنفعة الاقتصادية تَدريجيًا مع زيادة استهلاك السلعة أو الخدمة.
المنفعة الترتيبية:
وَصَفَ أوائل الاقتصاديين من المدرسة الإسبانية التقليدية بين القرن الثالث عشر والرابع عشر ميلادي القيمة الاقتصادية بأنها مستمدة مباشرة من خاصية الفائدة، ووضعوا نظرياتهم عن الأسعار والتبادلات النقدية، ولم يُحدد مفهوم المنفعة كَميًا، ولم تعد المنفعة سوى ميزة نوعية للسلعة الاقتصادية.
الاقتصاديون اللاحقون -وتحديدًا من المدرسة النمساوية- طوروا هذه الفكرة إلى نظرية ترتيبية للمنفعة، أو إلى فكرة أن الأشخاص بإمكانهم ترتيب فائدةِ عدةِ وحدات منفصلة من السلع الاقتصادية.
الاقتصادي النمساوي كارل مينجر في اكتشافه المعروف باسم «الثورة الحدية»، استخدم هذا النوع من إطار العمل لمساعدته في حل مفارقة الماس والماء، التي أزعجت العديد من الاقتصاديين السابقين.
ولأن الوحدات الأولى المتوفرة من أي سلعة ستوضع في الاستخدام الأكثر قيمة، والوحدات التالية تذهب إلى استخدامات أقل قيمة فهذه النظرية الترتيبية للمنفعة مفيدة في شرح قانون المنفعة الحدية المتناقصة والقوانين الاقتصادية الرئيسية للعرض والطلب.
المنفعة الكمية:
بالنسبة لبيرنولي وبعض الاقتصاديين الآخرين، تُصاغ المنفعة بوصفها خاصية قابلة للقياس أو ميزة كمية للسلع الاقتصادية التي يستهلكها الشخص.
وللمساعدة على القياس الكمي للرضا، يفترض الاقتصاديون وحدة تُعرَف باسم أوتيلون، Utils بالانجليزية، وتُمثل كمية الرضا النفسي الذي تولده سلعة أو خدمة معينة لمجموعة فرعية من الناس في مواقف مختلفة.
يتيح هذا المصطلح لقياس الاستفادة إمكانيةَ معالجة النظرية الاقتصادية والعلاقات باستخدام الرموز والحسابات الرياضية، عمومًا هو يفصل نظرية المنفعة الاقتصادية عن أسلوب الملاحظة الفعلية والخبرة، إذ لا يمكن في الواقع ملاحظة أو قياس درجة الاستفادة ولا حتى مقارنتها بين سلع اقتصادية مختلفة، أو بين أفراد.
لو أن شخصًا مثلًا يحكم بأن قطعة بيتزا واحدة سَتعطي منفعة بمقدار 10 أوتيلون، وأن صحنًا من المعكرونة سيعطي منفعة بمقدار 12 أوتيلون، سيعرف هذا الشخص بأن أكل المعكرونة سيكون مرضيًا أكثر. وبالنسبة لمنتجي البيتزا والمعكرونة، فإن معرفتهم بأن الوعاء المتوسط الاعتيادي من المعكرونة سيعطي وحدتين إضافيتين من المنفعة، سيساعدهم على تسعير المعكرونة بسعر أعلى قليلًا من البيتزا.
إضافةً إلى ذلك، تتناقص المنفعة كلما ازداد عدد المنتجات أو الخدمات المستهلكة، فأول قطعة بيتزا ستعطي منفعة بمقدار 10 أوتيلون، ولكن كلما استهلكنا المزيد من البيتزا، فمن المرجح أن تتناقص وحدات المنفعة، حتى يصل الناس إلى درجة الإشباع.
هذه العملية ستساعد المستهلكين على فهم كيفية زيادة منفعتهم إلى حدها الأقصى، عبر توزيع أموالهم بين عدة أصناف من السلع والمنتجات، وتساعد الشركات أيضًا على فهم كيفية تنظيم التسعير المتدرج.
ملاحظة: يُمكن تقدير المنفعة الاقتصادية عبر ملاحظة خيارات المستهلك بين عدة منتجات متماثلة، ولكن يصبح قياس المنفعة أكثر صعوبة، كلما كانت الاختلافات أكبر بين الخيارات.
المنفعة الكلية:
إذا كانت المنفعة في الاقتصاد جوهرية كمية وقابلة للقياس، فالمنفعة الكلية تُعرف بأنها مجموع الرضا الكلي الذي يحصل عليه شخص ما جراء استهلاك جميع الوحدات لسلعة أو خدمة معينة، فإذا أخذنا مثال البيتزا السابق؛ إذا كان شخص ما بإمكانه استهلاك ثلاث قطع من البيتزا، والقطعة الأولى المستهلكة تولد 10 وحدات منفعة، القطعة الثانية من البيتزا المستهلكة تولد 8 وحدات منفعة، والقطعة الثالثة تولد وحدتي منفعة فالمنفعة الكلية للبيتزا ستكون 20 وحدة أوتيلون.
المنفعة الحدية:
تُعرف المنفعة الحدية بأنها المنفعة الإضافية المكتسبة من استهلاك وحدة أخيرة من السلعة أو الخدمة، أو هي الاستخدام الترتيبي الإضافي لدى شخص من أجل وحدة إضافية.
باستخدام المثال السابق نفسه، إذا كانت المنفعة الاقتصادية لقطعة البيتزا الأولى 10 وحدات منفعة، والمنفعة للقطعة الثانية 8 وحدات، فتكون المنفعة الحدية لأكل القطعة الثانية 8 وحدات، وإذا كانت منفعة القطعة الثالثة وحدتين فالمنفعة الحدية لتناول تلك القطعة الثالثة هي وحدتان.
وفي مفهوم المنفعة الترتيبية، قد يأكل الشخص القطعة الأولى، ويشارك الثانية مع زميل السكن، ويوفر الثالثة من أجل الفطور، وقد يستخدم الرابعة مسندًا للباب!.