تويت
يعد هيكل رأس المال مثاليًا للشركة عندما يكون مزيجًا من تمويل الديون والأسهم، ما يسهم بزيادة القيمة السوقية للشركة إلى أقصى حدودها، وفي المقابل، يقلل تكلفة رأس المال إلى أقصى حدوده.
ومن الناحية النظرية، يوفر تمويل الديون أقل تكلفة لرأس المال بسبب قابليته للاقتطاع الضريبي.
ولكن كثرة الديون تزيد من المخاطر المالية التي يتعرض لها حملة الأسهم، وأيضًا من عائد الأسهم التي يحتاجون إليها. وبالتالي يتعين على الشركات أن تجد النقطة المثلى التي تتساوى بها الفائدة الهامشية للدين مع التكلفة الهامشية.
فيما سنعرضه:
تقدر بنية رأس المال المثلى بحساب مزيج الدين والأسهم الذي يقلل من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال في شركة ما، بينما يعمل على تعظيم قيمتها السوقية.
وكلما انخفضت تكلفة رأس المال، زادت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للشركة نفسها، مخصومة من المتوسط المرجح لرأس المال. وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لأي إدارة لتمويل الشركات لا بد أن يتلخص في إيجاد البنية الرأسمالية المثلى، التي من شأنها أن تسفر عن أدنى قيمة لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وأعلى قيمة للشركة (ثروة المساهمين).
وفقًا لخبراء الاقتصاد فرانكو موديجلياني وميرتون ميلر، في غياب الضرائب وتكاليف الإفلاس وتكاليف الوكالات والمعلومات غير المتماثلة، فإن قيمة الشركة في سوق فعالة لا تتأثر بهيكل رأس المال.
الهيكل الأمثل لرأس المال، والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال:
إن تكلفة الدين أقل من تكلفة الأسهم لأنها تعد أقل خطورة، والعائد المطلوب لتعويض مستثمري الديون أقل من العائد المطلوب لتعويض مستثمري الأسهم. وذلك لأن مدفوعات الفائدة لها الأولوية على أرباح الأسهم، ويكون لأصحاب الديون أولوية أكبر في حالة التصفية.
كما أن الدين أرخص من رأس المال السهمي لأن الشركات تحصل على تخفيف ضريبي على الفائدة، في حين تُدفع أرباح الأسهم من الدخل اللاحق للضريبة.
ولكن هنالك حد لمبلغ الدين الذي ينبغي أن تتحمله الشركة، لأن القدر المفرط من الديون يزيد من مدفوعات الفائدة وتقلب العائدات، فيزيد بالتالي من خطر الإفلاس.
إن هذه الزيادة في المخاطر المالية التي يتعرض لها حملة الأسهم، تعني أنهم سيحتاجون إلى عائد أكبر لتعويض الخسائر، وهو ما يزيد من قيمة المؤسسة وفي الوقت نفسه، يخفض القيمة السوقية لأي مؤسسة تجارية.
وينطوي هيكل رأس المال الأمثل على اتباع خطة تحقق الإنصاف الأمثل للتخفيف من خطر العجز عن سداد الديون، مع الأخذ بعين الاعتبار تغير التدفق النقدي في المؤسسة.
وما يجب ذكره، أن الشركات ذات التدفقات النقدية المنتظمة تستطيع أن تتسامح بتحمل عبء ديون أكبر بكثير، وتكون لديها نسبة مئوية أعلى بكثير من الديون في هيكلية رأس مالها الأمثل. وفي المقابل، فإن الشركات ذات التدفقات النقدية المتقلبة أو غير المنتظمة ستكون ديونها ضئيلة مع مبالغ كبيرة من الأسهم.
تحديد هيكل رأس المال الأمثل:
على الرغم من صعوبة تحديد الهيكل الأمثل لرأس المال، فإن المديرين يحاولون عادة العمل ضمن مجموعة من القيم. إذ يتعين على الإدارة أيضًا أن تأخذ بعين الاعتبار الإشارات التي ترسلها قراراتها التمويلية إلى السوق.
فالشركة التي تتمتع بآفاق جيدة ستحاول زيادة رأس المال باستخدام الديون بدلًا من الأسهم، وذلك لتجنب خفض قيمة الأسهم وإرسال أية إشارات سلبية إلى السوق.
عادة ما ينظر إلى الإعلانات التي تصدر عن شركة تستحوذ على ديون بأنها أخبار إيجابية، التي تعرف باسم التلويح بالديون.
وإذا ما جمعت شركة ما قدرًا كبيرًا من رأس المال في أثناء فترة زمنية معينة، فإن تكاليف كل من الدين، والأسهم المفضلة، والأسهم المشتركة سوف تبدأ بالارتفاع. ومع حدوث هذا فإن التكلفة الهامشية لرأس المال سوف ترتفع بدورها.
ولمعاينة مدى خطورة الشركة، ينظر المستثمرون المحتملون في الأسهم لنسبة الدين إلى الأسهم.
كما أنهم يقارنون كمية النفوذ التي تستخدمها الشركات الأخرى في الصناعة نفسها (فرضًا أن هذه الشركات تعمل بهيكل رأسمالي مثالي)، وذلك لمعرفة ما إذا كانت الشركة تستخدم قدرًا غير معتاد من الديون في إطار هيكل رأسمالها.
هنالك طريقة أخرى لتحديد المستويات المثلى للديون إلى الأسهم وهي التفكير كالبنك.
فمثلًا ما المستوى الأمثل للدين الذي يرغب البنك في إقراضه؟
وهنا قد يستخدم المحلل أيضًا نسب ديون أخرى لوضع الشركة في صورة ائتمانية. ويجري ذلك باستخدام تقييم السندات، ويمكن عندئذ استخدام الانتشار الافتراضي المرتبط بتقييم السندات للانتشار فوق المعدل الآمن لشركة مصنفة من فئة AAA.
قيود الهيكل الأمثل لرأس المال:
من المؤسف، أنه لا توجد نسبة سحرية من الديون إلى الأسهم يمكن استخدامها مرشدًا لتحقيق هيكل رأس المال الأمثل في العالم الحقيقي.
ويختلف ما يعرّف بأنه مزيج صحي من الديون والأسهم، باختلاف الصناعات المعنية وخط الأعمال التجارية، إضافة إلى مرحلة تطور الشركة.
ويمكن أن تتغير أيضًا بمرور الوقت، بسبب التغيرات الخارجية في أسعار الفائدة والبيئة التنظيمية.
ولكن نظرًا إلى أن المستثمرين سيكونون بحال أفضل من وضع أموالهم في شركات ذات ميزانيات موازنة قوية، فمن المنطقي أن يعكس الرصيد الأمثل عمومًا مستويات أقل من الديون ومستويات أعلى من الأسهم.
النظريات المتعلقة بهيكل رأس المال:
نظرية موديجلياني – ميلر:
يستخدم هذا النهج لبنية رأس المال، وقد أطلق عليها اسم فرانكو موديجلياني وميرتون ميلر Modigliani-Miller (M & M)، وكان موديجلياني وميلر اثنين من أساتذة الاقتصاد الذين درسوا نظرية بنية رأس المال، وتعاونوا على تطوير مقترح غير متصل بهيكل رأس المال في عام 1958.
وينص هذا المقترح على أن هيكل رأس المال الذي تستخدمه الشركة في الأسواق المثالية غير مهم، لأن القيمة السوقية للشركة تتحدد استنادًا إلى قدرتها على الكسب ومخاطر أصولها الأساسية.
ووفقًا لموديجلياني وميلر، فإن القيمة مستقلة عن طريقة التمويل المستخدمة واستثمارات الشركة.
وقد قدمت نظرية M & M الاقتراحين التاليين:
تركز نظرية النظام التراتبي على تكاليف المعلومات غير المتناظرة، ويفترض هذا النهج أن الشركات تعطي الأولوية لاستراتيجيتها التمويلية بناءً على طريق المقاومة الأقل، والتمويل الداخلي هو الطريقة المفضلة الأولى، وملاذ أخير لتمويل الديون والأسهم الخارجية.
ومن الناحية النظرية، يوفر تمويل الديون أقل تكلفة لرأس المال بسبب قابليته للاقتطاع الضريبي.
ولكن كثرة الديون تزيد من المخاطر المالية التي يتعرض لها حملة الأسهم، وأيضًا من عائد الأسهم التي يحتاجون إليها. وبالتالي يتعين على الشركات أن تجد النقطة المثلى التي تتساوى بها الفائدة الهامشية للدين مع التكلفة الهامشية.
فيما سنعرضه:
- يعد هيكل رأس المال هو الأمثل للشركة عندما يكون مزيجًا من تمويل الديون والأسهم، ما يسهم بزيادة القيمة السوقية للشركة لأقصى حدودها، وفي المقابل، يقلل تكلفة رأس المال إلى أقصى حدوده.
- الحد من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال يشكل إحدى السبل للاستفادة المثلى من أقل مزيج من تمويل التكلفة.
- يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أنه في غياب الضرائب، وتكاليف الإفلاس، وتكاليف الوكالات، والمعلومات غير المتماثلة في الأسواق المتكافئة، فإن قيمة الشركة لا تتأثر بهيكل رأس المال.
تقدر بنية رأس المال المثلى بحساب مزيج الدين والأسهم الذي يقلل من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال في شركة ما، بينما يعمل على تعظيم قيمتها السوقية.
وكلما انخفضت تكلفة رأس المال، زادت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للشركة نفسها، مخصومة من المتوسط المرجح لرأس المال. وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لأي إدارة لتمويل الشركات لا بد أن يتلخص في إيجاد البنية الرأسمالية المثلى، التي من شأنها أن تسفر عن أدنى قيمة لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وأعلى قيمة للشركة (ثروة المساهمين).
وفقًا لخبراء الاقتصاد فرانكو موديجلياني وميرتون ميلر، في غياب الضرائب وتكاليف الإفلاس وتكاليف الوكالات والمعلومات غير المتماثلة، فإن قيمة الشركة في سوق فعالة لا تتأثر بهيكل رأس المال.
الهيكل الأمثل لرأس المال، والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال:
إن تكلفة الدين أقل من تكلفة الأسهم لأنها تعد أقل خطورة، والعائد المطلوب لتعويض مستثمري الديون أقل من العائد المطلوب لتعويض مستثمري الأسهم. وذلك لأن مدفوعات الفائدة لها الأولوية على أرباح الأسهم، ويكون لأصحاب الديون أولوية أكبر في حالة التصفية.
كما أن الدين أرخص من رأس المال السهمي لأن الشركات تحصل على تخفيف ضريبي على الفائدة، في حين تُدفع أرباح الأسهم من الدخل اللاحق للضريبة.
ولكن هنالك حد لمبلغ الدين الذي ينبغي أن تتحمله الشركة، لأن القدر المفرط من الديون يزيد من مدفوعات الفائدة وتقلب العائدات، فيزيد بالتالي من خطر الإفلاس.
إن هذه الزيادة في المخاطر المالية التي يتعرض لها حملة الأسهم، تعني أنهم سيحتاجون إلى عائد أكبر لتعويض الخسائر، وهو ما يزيد من قيمة المؤسسة وفي الوقت نفسه، يخفض القيمة السوقية لأي مؤسسة تجارية.
وينطوي هيكل رأس المال الأمثل على اتباع خطة تحقق الإنصاف الأمثل للتخفيف من خطر العجز عن سداد الديون، مع الأخذ بعين الاعتبار تغير التدفق النقدي في المؤسسة.
وما يجب ذكره، أن الشركات ذات التدفقات النقدية المنتظمة تستطيع أن تتسامح بتحمل عبء ديون أكبر بكثير، وتكون لديها نسبة مئوية أعلى بكثير من الديون في هيكلية رأس مالها الأمثل. وفي المقابل، فإن الشركات ذات التدفقات النقدية المتقلبة أو غير المنتظمة ستكون ديونها ضئيلة مع مبالغ كبيرة من الأسهم.
تحديد هيكل رأس المال الأمثل:
على الرغم من صعوبة تحديد الهيكل الأمثل لرأس المال، فإن المديرين يحاولون عادة العمل ضمن مجموعة من القيم. إذ يتعين على الإدارة أيضًا أن تأخذ بعين الاعتبار الإشارات التي ترسلها قراراتها التمويلية إلى السوق.
فالشركة التي تتمتع بآفاق جيدة ستحاول زيادة رأس المال باستخدام الديون بدلًا من الأسهم، وذلك لتجنب خفض قيمة الأسهم وإرسال أية إشارات سلبية إلى السوق.
عادة ما ينظر إلى الإعلانات التي تصدر عن شركة تستحوذ على ديون بأنها أخبار إيجابية، التي تعرف باسم التلويح بالديون.
وإذا ما جمعت شركة ما قدرًا كبيرًا من رأس المال في أثناء فترة زمنية معينة، فإن تكاليف كل من الدين، والأسهم المفضلة، والأسهم المشتركة سوف تبدأ بالارتفاع. ومع حدوث هذا فإن التكلفة الهامشية لرأس المال سوف ترتفع بدورها.
ولمعاينة مدى خطورة الشركة، ينظر المستثمرون المحتملون في الأسهم لنسبة الدين إلى الأسهم.
كما أنهم يقارنون كمية النفوذ التي تستخدمها الشركات الأخرى في الصناعة نفسها (فرضًا أن هذه الشركات تعمل بهيكل رأسمالي مثالي)، وذلك لمعرفة ما إذا كانت الشركة تستخدم قدرًا غير معتاد من الديون في إطار هيكل رأسمالها.
هنالك طريقة أخرى لتحديد المستويات المثلى للديون إلى الأسهم وهي التفكير كالبنك.
فمثلًا ما المستوى الأمثل للدين الذي يرغب البنك في إقراضه؟
وهنا قد يستخدم المحلل أيضًا نسب ديون أخرى لوضع الشركة في صورة ائتمانية. ويجري ذلك باستخدام تقييم السندات، ويمكن عندئذ استخدام الانتشار الافتراضي المرتبط بتقييم السندات للانتشار فوق المعدل الآمن لشركة مصنفة من فئة AAA.
قيود الهيكل الأمثل لرأس المال:
من المؤسف، أنه لا توجد نسبة سحرية من الديون إلى الأسهم يمكن استخدامها مرشدًا لتحقيق هيكل رأس المال الأمثل في العالم الحقيقي.
ويختلف ما يعرّف بأنه مزيج صحي من الديون والأسهم، باختلاف الصناعات المعنية وخط الأعمال التجارية، إضافة إلى مرحلة تطور الشركة.
ويمكن أن تتغير أيضًا بمرور الوقت، بسبب التغيرات الخارجية في أسعار الفائدة والبيئة التنظيمية.
ولكن نظرًا إلى أن المستثمرين سيكونون بحال أفضل من وضع أموالهم في شركات ذات ميزانيات موازنة قوية، فمن المنطقي أن يعكس الرصيد الأمثل عمومًا مستويات أقل من الديون ومستويات أعلى من الأسهم.
النظريات المتعلقة بهيكل رأس المال:
نظرية موديجلياني – ميلر:
يستخدم هذا النهج لبنية رأس المال، وقد أطلق عليها اسم فرانكو موديجلياني وميرتون ميلر Modigliani-Miller (M & M)، وكان موديجلياني وميلر اثنين من أساتذة الاقتصاد الذين درسوا نظرية بنية رأس المال، وتعاونوا على تطوير مقترح غير متصل بهيكل رأس المال في عام 1958.
وينص هذا المقترح على أن هيكل رأس المال الذي تستخدمه الشركة في الأسواق المثالية غير مهم، لأن القيمة السوقية للشركة تتحدد استنادًا إلى قدرتها على الكسب ومخاطر أصولها الأساسية.
ووفقًا لموديجلياني وميلر، فإن القيمة مستقلة عن طريقة التمويل المستخدمة واستثمارات الشركة.
وقد قدمت نظرية M & M الاقتراحين التاليين:
- الاقتراح الأول: ينص على أن هيكل رأس المال غير متصل بقيمة الشركة، وستبقى قيمة شركتين متطابقتين كما هي، ولن تتأثر القيمة باختيار التمويل المعتمد لتمويل الأصول، وتتوقف قيمة الشركة على الإيرادات المتوقعة في المستقبل عندما لا يكون هنالك ضرائب.
- الاقتراح الثاني: ينص هذا الاقتراح على أن النفوذ المالي يرفع قيمة الشركة، ويقلل من قيمة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال عند توافر المعلومات الضريبية، وعلى الرغم من دراسة نظرية موديجلياني ميلر في مجال التمويل، فإن الشركات في الواقع تواجه بالفعل ضرائب ومخاطر ائتمانية وتكاليف صفقات وأسواق غير فعالة، الأمر الذي يجعل مزيج كل من تمويل الديون والأسهم أمرًا مهمًا.
تركز نظرية النظام التراتبي على تكاليف المعلومات غير المتناظرة، ويفترض هذا النهج أن الشركات تعطي الأولوية لاستراتيجيتها التمويلية بناءً على طريق المقاومة الأقل، والتمويل الداخلي هو الطريقة المفضلة الأولى، وملاذ أخير لتمويل الديون والأسهم الخارجية.