تويت
تدرس نظرية التوازن العام – أو قانون والراس- الاقتصاد بصورته الشاملة، دون تقسيمه إلى أسواق ومجموعات مستقلة.
طور الاقتصادي الفرنسي ليون والراس نظرية التوازن العام في أواخر القرن التاسع عشر، لتصبح نقيضًا لنظرية التوازن الجزئي وقانون مارشال، المهتمين بدراسة أسواق وقطاعات محددة فقط.
فهم نظرية التوازن العام
طور والراس نظرية التوازن العام بهدف حل مشكلة التحليلات الاقتصادية التي كانت محل جدل كبير في علم الاقتصاد حينها، بسبب اقتصارها على شرح مفهوم التوازن الجزئي، القائم على الموازنة بين العرض والطلب في أسواق محددة دون غيرها.
حتى ذلك الوقت، لم تتسع نظرية التوازن لتشمل الأسواق جميعها في آنٍ واحد.
حاولت نظرية التوازن العام تفسير اتجاه جميع الأسواق للوصول إلى حالة التوازن والاستقرار على المدى الطويل. في السياق ذاته، يصف والراس في كتابه سعي الأسواق للتوازن دون حتمية الوصول إليه، بقوله: السوق مثل بحيرة هائجة تمنعها الرياح من استقرار منسوب الماء فيها.
تقوم نظريّة التّوازن العام على عمليات التنسيق لنظام أسعار السوق الحرة، الذي نُشر على نطاق واسع للمرة الأولى في كتاب ثروة الأمم لآدم سميث عام 1776. يفسر هذا النظام تأثير معاملات بيع البضائع وشرائها بين التجار في السوق، إذ ترسل أسعار تلك المعاملات إشارات للمنتجين والمستهلكين الآخرين لإعادة تنظيم مواردهم ونشاطاتهم بما يساير خطوط الإنتاج الأعلى ربحًا في السوق.
أكد والراس أن حالة التوازن العام في جميع الأسواق تعني أن كل سوق يحقق حالة التوازن بمفرده، وعُرف هذا المبدأ لاحقًا بقانون والراس.
اعتبارات خاصة
تتضمن نظرية التوازن العام العديد من الافتراضات. إذ إن لكل اقتصاد عدد محدد من السلع والبضائع يقابله عدد محدد من الوكلاء، ولكل وكيل منفعة محددة ودقيقة في السوق، إضافةً إلى الامتلاك الحصري لسلعة يتاجر بها الوكيل مع وكلاء آخرين بهدف استهلاكها، وزيادة أرباحه.
يحدد الاقتصاد القائم على نظرية التوازن أسعارًا ثابتة ومحددة للسلع في السوق، يعول عليها الوكلاء لزيادة أرباحهم بزيادة العرض والطلب على مختلف السلع.
تتشابه نظريات التوازن في الاقتصاد في افتقار الأسواق إلى الشكوك والقلق وقلة المعرفة، ما يؤدي إلى غياب الابتكار.
بدائل نظرية التوازن العام
طور الاقتصادي النمساوي لودفيغ فون ميزس بديلًا لنظرية التوازن العام طويل الأجل، أطلق عليه الاقتصاد المتناوب بالتساوي، وهو نظام وهمي يشترك مع نظام التوازن العام في بعض الافتراضات البسيطة، مثل انعدام الشكوك وعدم الاعتماد على المؤسسات النقدية وعدم إحداث تغييرات في المصادر أو التقنية. إضافةً إلى ما سبق، يوضح نظام الاقتصاد المتناوب بالتساوي ضرورة ممارسة ريادة الأعمال عبر نظام آخر لا ينتمي إليه.
ناقش لودفيغ لاخمان الخبير الاقتصادي النمساوي الاقتصاد من وجهة نظر أخرى، واصفًا إياه بأنه عملية مستمرة وغير مستقرة تقوم على المعرفة والتوقعات الشخصية. اعتقد لاخمان بعدم إمكانية إثبات نظرية التوازن رياضيًا في الأسواق العامة.
يصور المتأثرون بفكر لاخمان الاقتصاد بأنه عملية تطورية تلقائية لا نهاية لها.
طور الاقتصادي الفرنسي ليون والراس نظرية التوازن العام في أواخر القرن التاسع عشر، لتصبح نقيضًا لنظرية التوازن الجزئي وقانون مارشال، المهتمين بدراسة أسواق وقطاعات محددة فقط.
فهم نظرية التوازن العام
طور والراس نظرية التوازن العام بهدف حل مشكلة التحليلات الاقتصادية التي كانت محل جدل كبير في علم الاقتصاد حينها، بسبب اقتصارها على شرح مفهوم التوازن الجزئي، القائم على الموازنة بين العرض والطلب في أسواق محددة دون غيرها.
حتى ذلك الوقت، لم تتسع نظرية التوازن لتشمل الأسواق جميعها في آنٍ واحد.
حاولت نظرية التوازن العام تفسير اتجاه جميع الأسواق للوصول إلى حالة التوازن والاستقرار على المدى الطويل. في السياق ذاته، يصف والراس في كتابه سعي الأسواق للتوازن دون حتمية الوصول إليه، بقوله: السوق مثل بحيرة هائجة تمنعها الرياح من استقرار منسوب الماء فيها.
تقوم نظريّة التّوازن العام على عمليات التنسيق لنظام أسعار السوق الحرة، الذي نُشر على نطاق واسع للمرة الأولى في كتاب ثروة الأمم لآدم سميث عام 1776. يفسر هذا النظام تأثير معاملات بيع البضائع وشرائها بين التجار في السوق، إذ ترسل أسعار تلك المعاملات إشارات للمنتجين والمستهلكين الآخرين لإعادة تنظيم مواردهم ونشاطاتهم بما يساير خطوط الإنتاج الأعلى ربحًا في السوق.
أكد والراس أن حالة التوازن العام في جميع الأسواق تعني أن كل سوق يحقق حالة التوازن بمفرده، وعُرف هذا المبدأ لاحقًا بقانون والراس.
اعتبارات خاصة
تتضمن نظرية التوازن العام العديد من الافتراضات. إذ إن لكل اقتصاد عدد محدد من السلع والبضائع يقابله عدد محدد من الوكلاء، ولكل وكيل منفعة محددة ودقيقة في السوق، إضافةً إلى الامتلاك الحصري لسلعة يتاجر بها الوكيل مع وكلاء آخرين بهدف استهلاكها، وزيادة أرباحه.
يحدد الاقتصاد القائم على نظرية التوازن أسعارًا ثابتة ومحددة للسلع في السوق، يعول عليها الوكلاء لزيادة أرباحهم بزيادة العرض والطلب على مختلف السلع.
تتشابه نظريات التوازن في الاقتصاد في افتقار الأسواق إلى الشكوك والقلق وقلة المعرفة، ما يؤدي إلى غياب الابتكار.
بدائل نظرية التوازن العام
طور الاقتصادي النمساوي لودفيغ فون ميزس بديلًا لنظرية التوازن العام طويل الأجل، أطلق عليه الاقتصاد المتناوب بالتساوي، وهو نظام وهمي يشترك مع نظام التوازن العام في بعض الافتراضات البسيطة، مثل انعدام الشكوك وعدم الاعتماد على المؤسسات النقدية وعدم إحداث تغييرات في المصادر أو التقنية. إضافةً إلى ما سبق، يوضح نظام الاقتصاد المتناوب بالتساوي ضرورة ممارسة ريادة الأعمال عبر نظام آخر لا ينتمي إليه.
ناقش لودفيغ لاخمان الخبير الاقتصادي النمساوي الاقتصاد من وجهة نظر أخرى، واصفًا إياه بأنه عملية مستمرة وغير مستقرة تقوم على المعرفة والتوقعات الشخصية. اعتقد لاخمان بعدم إمكانية إثبات نظرية التوازن رياضيًا في الأسواق العامة.
يصور المتأثرون بفكر لاخمان الاقتصاد بأنه عملية تطورية تلقائية لا نهاية لها.