تويت
ماذا تعني العدالة الاقتصادية؟
العدالة الاقتصادية هي إحدى مكونات العدالة الاجتماعية والركيزة الأساسية لتحقيق الاقتصاد المزدهر، وتُعرف بأنها مجموعة من المبادئ الأخلاقية والمعنوية اللازمة لبناء مؤسسات اقتصادية قادرة على منح الفرص للأشخاص لتأسيس حياتهم الكريمة والناجحة.
فهم العدالة الاقتصادية
يرتبط مفهوم العدالة الاقتصادية مع فكرة الازدهار الاقتصادي الشامل بعلاقة وطيدة، ويتضح ذلك جليًا من الاعتقاد السائد بأن تأمين فرص عمل بأجور مقبولة لجميع أفراد المجتمع سيساهم في النمو الاقتصادي المستدام. بمعنى آخر، عندما يكون المواطنون قادرين على إعالة أنفسهم نتيجةً لاستقرار مدخولهم المادي، فمن المرجح أنهم سينفقون هذا المدخول لشراء حاجاتهم من السلع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وانتعاش الاقتصاد، وهكذا.
يعد تفاوت الأجور إحدى المشكلات الواجب حلها للوصول إلى العدالة الاجتماعية، ناهيك عن أوجه الخلل الأخرى في سلم الأجور. على سبيل المثال، يؤدي توظيف القوى العاملة في غير مكانها المناسب إلى عدم الاستفادة الكاملة من مهاراتها وقدراتها. نتيجةً لذلك، قد لا يحصل العمال على الأجور التي تعكس إمكاناتهم وقدراتهم المهنية، ما يعني حرمانهم من تحقيق المكاسب التي يستحقوها.
قد تؤدي مشكلة الأجور هذه إلى انعدام كفاءة العمال، لأن شعورهم بعدم الرضا عن أجورهم سيدفعهم إلى التقاعس عن أداء مهماتهم على أكمل وجه، وفي حال ارتفاع مستويات انعدام الكفاءة وتفاقمها، فقد ينذر ذلك بحدوث ركود في الاقتصاد، نتيجة عدم إنفاق الناس الأجور التي تتلقاها على شراء السلع والبضائع.
أمثلة على الطرق المتبعة لتحقيق العدالة الاقتصادية
العدالة الاقتصادية هي إحدى مكونات العدالة الاجتماعية والركيزة الأساسية لتحقيق الاقتصاد المزدهر، وتُعرف بأنها مجموعة من المبادئ الأخلاقية والمعنوية اللازمة لبناء مؤسسات اقتصادية قادرة على منح الفرص للأشخاص لتأسيس حياتهم الكريمة والناجحة.
فهم العدالة الاقتصادية
يرتبط مفهوم العدالة الاقتصادية مع فكرة الازدهار الاقتصادي الشامل بعلاقة وطيدة، ويتضح ذلك جليًا من الاعتقاد السائد بأن تأمين فرص عمل بأجور مقبولة لجميع أفراد المجتمع سيساهم في النمو الاقتصادي المستدام. بمعنى آخر، عندما يكون المواطنون قادرين على إعالة أنفسهم نتيجةً لاستقرار مدخولهم المادي، فمن المرجح أنهم سينفقون هذا المدخول لشراء حاجاتهم من السلع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب وانتعاش الاقتصاد، وهكذا.
يعد تفاوت الأجور إحدى المشكلات الواجب حلها للوصول إلى العدالة الاجتماعية، ناهيك عن أوجه الخلل الأخرى في سلم الأجور. على سبيل المثال، يؤدي توظيف القوى العاملة في غير مكانها المناسب إلى عدم الاستفادة الكاملة من مهاراتها وقدراتها. نتيجةً لذلك، قد لا يحصل العمال على الأجور التي تعكس إمكاناتهم وقدراتهم المهنية، ما يعني حرمانهم من تحقيق المكاسب التي يستحقوها.
قد تؤدي مشكلة الأجور هذه إلى انعدام كفاءة العمال، لأن شعورهم بعدم الرضا عن أجورهم سيدفعهم إلى التقاعس عن أداء مهماتهم على أكمل وجه، وفي حال ارتفاع مستويات انعدام الكفاءة وتفاقمها، فقد ينذر ذلك بحدوث ركود في الاقتصاد، نتيجة عدم إنفاق الناس الأجور التي تتلقاها على شراء السلع والبضائع.
أمثلة على الطرق المتبعة لتحقيق العدالة الاقتصادية
- نظام الضرائب التصاعدية، الذي ينص على زيادة النسبة الضريبية بازدياد مبلغ الدخل الأساسي. يهدف نظام الضرائب التصاعدية إلى معالجة عدم المساواة في الدخل وتوفير الأموال للخدمات الاجتماعية والبنية التحتية العامة والتعليم.
- ائتمان الدخل ومشاريع الإسكان ميسور التكلفة والمنح المالية المقدمة لطلاب الجامعات.
- الجهود المبذولة لإنهاء فجوة الرواتب القائمة على جنس العامل والسعي لتوفير الإعداد والتعليم الشاملين للوظائف لشريحة السكان منخفضة الدخل.
- رفع أجور العمال الذين يتقاضون أقل مما يستحقون.
- الاستراتيجة القائمة على رفع أجور رجال الأعمال المسؤولين عن توليد الثروات التي تدفع بدورها أجور العمال الآخرين، مع الملاحظة أن الاستراتيجية هذه لا يمكن عكسها، إذ ينعكس الاقتصاد المنكمش سلبيًا بدرجة أكبر على الطبقة الأفقر التي تواجه أشد الأضرار مقارنةً بالطبقة الثرية.