تويت
اتفاق باريس -المعروف باتفاقية باريس للمناخ- هو اتفاق بين قادة أكثر من 180 دولة؛ سعيًا إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين فوق المعدل الطبيعي -الذي سبق فترة الثورة الصناعية- بحلول عام 2100.
من الناحية المثالية، يسعى الاتفاق إلى الحفاظ على الحد الأعلى للزيادات دون 1.5 درجة مئوية، ويطلق عليه أيضًا «المؤتمر الحادي والعشرون للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي».
عُقد المؤتمر الذي أدى إلى هذا الاتفاق في ديسمبر 2015، في باريس، ودام مدة أسبوعين. وبدءًا من ديسمبر عام 2020، وقّع 194 عضوًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على الاتفاق، وأصبحت 189 دولة عضوًا فيها، ويعد هذا الاتفاق بديلًا لبروتوكول كيوتو 2005.
فيما سنعرضه:
إحدى أهم النتائج التي توصل إليها اتفاق باريس 2015، أن كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين كانتا من أوائل الدول الموقعة على الاتفاق. وقد خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس في نوفمبر 2020، ثم عاودت الانضمام في فبراير 2021. علمًا أن الولايات المتحدة والصين -معًا- مسؤولتان عن نحو 43% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، إذ تعد الصين مسؤولة عن 28%، والولايات المتحدة مسؤولة عن 15% من هذه الانبعاثات.
اتفق جميع الموقعين على هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة لما لها من أضرار على درجة حرارة الكوكب والمخاطر الأخرى التي تؤثر في العالم بأسره.
وأهم ما حمله الاتفاق أن يضم البلدان التي تعتمد بإيراداتها الأساسية على منتجات النفط والغاز. ووافقت كل البلدان التي حضرت مؤتمر باريس الحادي والعشرين على خفض انبعاثاتها بنسبة معينة تستند إلى مستوى انبعاثات السنة الأساسية، مثلًا: وعدت الولايات المتحدة بخفض مستوى انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 28% من مستويات عام 2005، وتسمى هذه الوعود المساهمات المقصودة المحددة على الصعيد الوطني، إذ تقرر السماح لكل بلد مشارك بتحديد أولوياته وأهدافه لأن لكل بلد ظروفًا متفاوتة وقدرات مختلفة على إجراء التغيير المطلوب.
انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس للمناخ:
في الأول من يونيو 2017، أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ. وكان سبب اتخاذه هذا القرار -حسب قوله- أن هذا الاتفاق من شأنه أن يضعف الاقتصاد المحلي، ويضع الولايات المتحدة الأميركية في وضع غير مستقر بنحو دائم.
ولكن، وفقًا للمادة 28 من اتفاق باريس للمناخ، من غير الممكن أن تنسحب الولايات المتحدة قبل 2 نوفمبر 2020. وحتى ذلك الحين، كان على الولايات المتحدة بموجب الاتفاق أن تفي بالتزاماتها كاملة، مثل إعطاء تقرير عن انبعاثاتها للأمم المتحدة.
قوبل قرار الولايات المتحدة بالانسحاب بإدانة واسعة النطاق من قبل أنصار نظرية تغير المناخ في الولايات المتحدة، وكذلك المنظمات الدينية والشركات والقادة السياسيين والعلماء ومختصي البيئة في جميع أنحاء العالم. وشكل اتفاق باريس أيضًا قضية أساسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
تركت الولايات المتحدة اتفاق باريس رسميًا في 4 نوفمبر 2020.
عودة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى ميثاق باريس:
في 20 يناير 2021، وقّع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يقضي بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس. وبموجب أحكام الاتفاق، استغرق الأمر 30 يومًا -حتى 19 فبراير 2021- حتى أعلن انضمام الولايات المتحدة رسميًا إلى الاتفاق من جديد.
الهيكل العام لاتفاق باريس:
ليحدث الاتفاق عمومًا، لا بد من انضمام 55 دولة على الأقل، تمثِّل 55% على الأقل من الانبعاثات العالمية.
وقد فتح الاتفاق باب الالتزام الرسمي في أبريل 2016، وأغلق في أبريل 2017. وبعد أن يقرر رئيس بلد ما الانضمام إلى الاتفاق، سيكون مطلوبًا موافقة الحكومة المحلية أو إصدار قانون محلي يخولها أن تشارك رسميًا. وفي نهاية المطاف، سيكون من الضروري أن تشارك الحكومة المحلية في الاتفاق.
وقد حذر العلماء من أن اتفاق باريس ليس كافيًا لمنع حدوث كارثة الاحتباس الحراري العالمي، وذلك لأن تعهدات البلدان بتخفيض انبعاثات الكربون لن تكون كافية لتلبية أهداف خفض درجات الحرارة، وتتعلق الانتقادات الأخرى بمقدرة الاتفاق على معالجة الخسائر المرتبطة بتغير المناخ في معظم البلدان الضعيفة.
كل خمس سنوات، يجب أن تقوم الحكومات بتقديم تقارير عن التقدم الذي أحرزته بالنسبة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والخطط الهادفة إلى ذلك، ويلزم اتفاق باريس أيضًا البلدان المتقدمة بإرسال 100 بليون دولار سنويًا إلى البلدان النامية، وذلك ابتداءً من عام 2020، وعندما يصبح هذا الاتفاق فعالًا، سيزداد المبلغ تدريجيًا مع مرور الوقت.
من الناحية المثالية، يسعى الاتفاق إلى الحفاظ على الحد الأعلى للزيادات دون 1.5 درجة مئوية، ويطلق عليه أيضًا «المؤتمر الحادي والعشرون للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي».
عُقد المؤتمر الذي أدى إلى هذا الاتفاق في ديسمبر 2015، في باريس، ودام مدة أسبوعين. وبدءًا من ديسمبر عام 2020، وقّع 194 عضوًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على الاتفاق، وأصبحت 189 دولة عضوًا فيها، ويعد هذا الاتفاق بديلًا لبروتوكول كيوتو 2005.
فيما سنعرضه:
- اتفاق باريس هو اتفاق دولي ترعاه الأمم المتحدة، ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
- شُكِّل الاتفاق في عام 2015، ووقّعت عليه أكثر من 190 دولة.
- خرجت الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا من الاتفاق في نوفمبر من عام 2020.
- عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق بأمر تنفيذي موقَّع من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في 20 يناير عام 2021.
إحدى أهم النتائج التي توصل إليها اتفاق باريس 2015، أن كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين كانتا من أوائل الدول الموقعة على الاتفاق. وقد خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس في نوفمبر 2020، ثم عاودت الانضمام في فبراير 2021. علمًا أن الولايات المتحدة والصين -معًا- مسؤولتان عن نحو 43% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، إذ تعد الصين مسؤولة عن 28%، والولايات المتحدة مسؤولة عن 15% من هذه الانبعاثات.
اتفق جميع الموقعين على هدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة لما لها من أضرار على درجة حرارة الكوكب والمخاطر الأخرى التي تؤثر في العالم بأسره.
وأهم ما حمله الاتفاق أن يضم البلدان التي تعتمد بإيراداتها الأساسية على منتجات النفط والغاز. ووافقت كل البلدان التي حضرت مؤتمر باريس الحادي والعشرين على خفض انبعاثاتها بنسبة معينة تستند إلى مستوى انبعاثات السنة الأساسية، مثلًا: وعدت الولايات المتحدة بخفض مستوى انبعاثاتها بنسبة تصل إلى 28% من مستويات عام 2005، وتسمى هذه الوعود المساهمات المقصودة المحددة على الصعيد الوطني، إذ تقرر السماح لكل بلد مشارك بتحديد أولوياته وأهدافه لأن لكل بلد ظروفًا متفاوتة وقدرات مختلفة على إجراء التغيير المطلوب.
انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق باريس للمناخ:
في الأول من يونيو 2017، أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ. وكان سبب اتخاذه هذا القرار -حسب قوله- أن هذا الاتفاق من شأنه أن يضعف الاقتصاد المحلي، ويضع الولايات المتحدة الأميركية في وضع غير مستقر بنحو دائم.
ولكن، وفقًا للمادة 28 من اتفاق باريس للمناخ، من غير الممكن أن تنسحب الولايات المتحدة قبل 2 نوفمبر 2020. وحتى ذلك الحين، كان على الولايات المتحدة بموجب الاتفاق أن تفي بالتزاماتها كاملة، مثل إعطاء تقرير عن انبعاثاتها للأمم المتحدة.
قوبل قرار الولايات المتحدة بالانسحاب بإدانة واسعة النطاق من قبل أنصار نظرية تغير المناخ في الولايات المتحدة، وكذلك المنظمات الدينية والشركات والقادة السياسيين والعلماء ومختصي البيئة في جميع أنحاء العالم. وشكل اتفاق باريس أيضًا قضية أساسية خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
تركت الولايات المتحدة اتفاق باريس رسميًا في 4 نوفمبر 2020.
عودة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى ميثاق باريس:
في 20 يناير 2021، وقّع الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يقضي بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس. وبموجب أحكام الاتفاق، استغرق الأمر 30 يومًا -حتى 19 فبراير 2021- حتى أعلن انضمام الولايات المتحدة رسميًا إلى الاتفاق من جديد.
الهيكل العام لاتفاق باريس:
ليحدث الاتفاق عمومًا، لا بد من انضمام 55 دولة على الأقل، تمثِّل 55% على الأقل من الانبعاثات العالمية.
وقد فتح الاتفاق باب الالتزام الرسمي في أبريل 2016، وأغلق في أبريل 2017. وبعد أن يقرر رئيس بلد ما الانضمام إلى الاتفاق، سيكون مطلوبًا موافقة الحكومة المحلية أو إصدار قانون محلي يخولها أن تشارك رسميًا. وفي نهاية المطاف، سيكون من الضروري أن تشارك الحكومة المحلية في الاتفاق.
وقد حذر العلماء من أن اتفاق باريس ليس كافيًا لمنع حدوث كارثة الاحتباس الحراري العالمي، وذلك لأن تعهدات البلدان بتخفيض انبعاثات الكربون لن تكون كافية لتلبية أهداف خفض درجات الحرارة، وتتعلق الانتقادات الأخرى بمقدرة الاتفاق على معالجة الخسائر المرتبطة بتغير المناخ في معظم البلدان الضعيفة.
كل خمس سنوات، يجب أن تقوم الحكومات بتقديم تقارير عن التقدم الذي أحرزته بالنسبة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة والخطط الهادفة إلى ذلك، ويلزم اتفاق باريس أيضًا البلدان المتقدمة بإرسال 100 بليون دولار سنويًا إلى البلدان النامية، وذلك ابتداءً من عام 2020، وعندما يصبح هذا الاتفاق فعالًا، سيزداد المبلغ تدريجيًا مع مرور الوقت.