تويت
تشير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) إلى مجموعة مشتركة من المبادئ والمعايير والإجراءات المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية، التي يجب على الشركات العامة في الولايات المتحدة اتباعها عندما يقوم محاسبوها بتجميع بياناتهم المالية.
هذه المبادئ عبارة عن مزيج من المعايير الموثوقة (التي وضعتها مجالس السياسات)، والطرق المقبولة عمومًا لتسجيل المعلومات المحاسبية والإبلاغ عنها. وتهدف هذه المعايير إلى تحسين وضوح المعلومات المالية، واتساقها، وقابليتها للمقارنة عندما تُحسب بالطريقة نفسها.
ولا تعد تلك الطريقة الوحيدة لتجميع الحسابات المالية، فهنالك طرائق أخرى قد لا تكون متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وتستطيع الشركات أن تقوم بتجميع حساباتها بطريقة أخرى مع الإشارة إلى كونها غير متسقة مع المعايير المعتمدة (Non-GAAP). وعلى الصعيد الدولي، تُعد المعايير الدولية للإبلاغ المالي هي الموازية لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة.
القواعد التي تحكم تلك المبادئ:
هنالك عشرة قواعد أساسية تحكم مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي:
1. مبدأ الانتظام:
التزام المحاسب بالقواعد والأنظمة الخاصة بالمحاسبة العامة، بوصفها معيارًا.
2. مبدأ الاتساق:
يلتزم المحاسبون بتطبيق المعايير نفسها طوال عملية الإبلاغ، من فترة إلى أخرى، وذلك لتحقيق إمكانية المقارنة المالية بين الفترات. ويتوقع من المحاسبين الإفصاح الكامل عن أسباب أي تغيير أو تحديث في المعايير الواردة في البيانات المالية وتوضيحها.
3. مبدأ الإخلاص:
يسعى المحاسب لتقديم وصف دقيق ومحايد عن الوضع المالي للشركة.
4. مبدأ دوام الأساليب:
يجب أن تكون الإجراءات المستخدمة في إعداد التقارير المالية متسقة، ما يسمح بإجراء مقارنة للمعلومات المالية للشركة.
5. مبدأ عدم التعويض:
لا بد من الإبلاغ عن السلبيات والإيجابيات بكل شفافية ودون التوقع بدفع تعويضات عن الديون.
6. مبدأ الحذر:
ويشير إلى التأكيد على تمثيل البيانات المالية بنحو قائم على الحقائق، دون أن تخفيه المضاربات المالية.
7. مبدأ الاستمرارية:
بينما تُقيّم الأصول وتُدوّن البيانات المالية، ينبغي افتراض أن الشركة ستواصل العمل.
8. مبدأ الدورية:
يجب توزيع الإدخالات عبر الفترات الزمنية المناسبة. مثلًا، ينبغي الإبلاغ عن الإيرادات في الفترة المحاسبية ذات الصلة، وليس قبلها أو بعدها، وذلك لضمان دقة المقارنات.
9. مبدأ الأهمية النسبية:
يجب أن يسعى المحاسبون إلى الكشف الكامل عن جميع البيانات المالية والمعلومات المحاسبية في التقارير المالية.
10. مبدأ حسن النية إلى أقصى حد:
يفترض هذا المبدأ مسبقًا أن تظل الأطراف صادقة في كل المعاملات.
التوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP):
إذا أرادت إحدى الشركات أن يجري تداول أسهمها في البورصة، فيجب أن تلتزم بياناتها المالية بالقواعد التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وتقتضي لجنة الأوراق المالية والبورصة أن تقوم الشركات المتداولة في السوق في الولايات المتحدة بتقديم بيانات مالية متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بنحو منتظم من أجل أن تظل مدرجة في البورصة بصورة علنية.
ورغم أن هذه البيانات غير مطلوبة بالنسبة للشركات غير المتداولة علنًا في البورصة، فإن المقرضين والدائنين ينظرون إليها نظرة إيجابية. وستحتاج معظم المؤسسات المالية إلى بيانات مالية سنوية متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بوصفها جزءًا من عقود الديون التي تبرمها عند إصدار القروض التجارية. ونتيجة لذلك، تتبع معظم الشركات في الولايات المتحدة النهج المحاسبية المقبولة عمومًا.
وإذا لم يُعد بيان مالي باستخدام النهج المحاسبية المقبولة عمومًا، ينبغي أن يتوخى المستثمرون الحذر. وفي غياب هذه التقارير فإن مقارنة البيانات المالية لمختلف الشركات سوف يكون أمرًا بالغ الصعوبة، حتى في داخل الصناعة نفسها، ما يجعل المقارنة بين شركتين صعبًا جدًا. ويمكن لبعض الشركات أن تبلغ عن التدابير -التي يتخذها كل من نظام المحاسبة الشاملة والمشتركة- وغير ذلك من التدابير عند الإبلاغ عن نتائجها المالية.
وفيما يلي خريطة توضح توزيع الولايات بالنسبة إلى اتباعها مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP):
مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP) أمام المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS):
تركز مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا على المحاسبة والتقارير المالية للشركات الأمريكية، ويعد مجلس معايير المحاسبة المالية مسؤولًا عن وضع معايير المحاسبة والتقارير المالية. إن البديل الدولي لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو «المعايير الدولية للإبلاغ المالي»، التي وضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية.
ويعمل المجلس الدولي لمعايير المحاسبة على تحقيق التقارب بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعايير الدولية للإبلاغ المالي منذ عام 2002، ونتيجة للتقدم الملحوظ في محاولات التقارب تلك في عام 2007، ألغِي أحد الشروط في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان يقضي بأن تقوم الشركات غير الأمريكية المسجلة في أمريكا بتسوية تقاريرها المالية مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إذا كانت حساباتها تمتثل بالفعل للمعايير الدولية للإبلاغ المالي.
وتشمل الفروقات التي لا تزال قائمة بين النظامين ما يلي:
ونظرًا إلى أن الشركات تحتاج بنحو متزايد إلى الإبحار في الأسواق العالمية وإجراء العمليات في جميع أنحاء العالم، فإن المعايير الدولية أصبحت تحظى بشعبية متزايدة على حساب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، حتى في الولايات المتحدة، حتى الشركات البالغ عددها 500 التي تتبع ستاندرد آند بورز للتحليلات المالية، قد أعلنت أن مقياسًا واحدًا على الأقل غيّر مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وهو مقياس الأرباح بدءًا من عام 2019.
لماذا لا تزال مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مهمة؟
مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مهمة لأنها تساعد على الحفاظ على الثقة في السوق، على الأقل بالنسبة للمستثمرين الذين سيكونون أكثر ترددًا عند غياب تلك المبادئ عن التقارير الصادرة من الشركات. وفي غياب هذه الثقة، قد نشهد قدرًا أقل من المعاملات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات وانخفاض قوة الاقتصاد. وأيضًا، تساعد هذه المبادئ المستثمرين في تحليل الشركات من طريق تيسير إجراء المقارنات بين شركات بعينها وشركات أخرى.
ما الذي تقيسه المبادئ الأخرى (Non-GAAP):
لا يزال مسموحًا للشركات أن تقدم أرقامًا معينة دون التقيد بالمبادئ التوجيهية التي حددتها مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، شريطة أن تحدد هذه الأرقام بوضوح بأنها لا تتفق مع تلك المبادئ. وتفعل الشركات ذلك أحيانًا عندما تعتقد أن قواعد النظام العام لتحديد الأسعار ليست مرنة بما يكفي لالتقاط بعض الفروق الدقيقة بشأن عملياتها. إضافةً إلى الإقرارات الأخرى المطلوبة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ولكن ينبغي للمستثمرين أن يشككوا في التقارير التي تُعد وفقًا لتدابير محددة لطريقة الحسابات، لأنها يمكن أن تستخدم أحيانًا بطريقة مضللة
هذه المبادئ عبارة عن مزيج من المعايير الموثوقة (التي وضعتها مجالس السياسات)، والطرق المقبولة عمومًا لتسجيل المعلومات المحاسبية والإبلاغ عنها. وتهدف هذه المعايير إلى تحسين وضوح المعلومات المالية، واتساقها، وقابليتها للمقارنة عندما تُحسب بالطريقة نفسها.
ولا تعد تلك الطريقة الوحيدة لتجميع الحسابات المالية، فهنالك طرائق أخرى قد لا تكون متسقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وتستطيع الشركات أن تقوم بتجميع حساباتها بطريقة أخرى مع الإشارة إلى كونها غير متسقة مع المعايير المعتمدة (Non-GAAP). وعلى الصعيد الدولي، تُعد المعايير الدولية للإبلاغ المالي هي الموازية لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة.
القواعد التي تحكم تلك المبادئ:
هنالك عشرة قواعد أساسية تحكم مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي:
1. مبدأ الانتظام:
التزام المحاسب بالقواعد والأنظمة الخاصة بالمحاسبة العامة، بوصفها معيارًا.
2. مبدأ الاتساق:
يلتزم المحاسبون بتطبيق المعايير نفسها طوال عملية الإبلاغ، من فترة إلى أخرى، وذلك لتحقيق إمكانية المقارنة المالية بين الفترات. ويتوقع من المحاسبين الإفصاح الكامل عن أسباب أي تغيير أو تحديث في المعايير الواردة في البيانات المالية وتوضيحها.
3. مبدأ الإخلاص:
يسعى المحاسب لتقديم وصف دقيق ومحايد عن الوضع المالي للشركة.
4. مبدأ دوام الأساليب:
يجب أن تكون الإجراءات المستخدمة في إعداد التقارير المالية متسقة، ما يسمح بإجراء مقارنة للمعلومات المالية للشركة.
5. مبدأ عدم التعويض:
لا بد من الإبلاغ عن السلبيات والإيجابيات بكل شفافية ودون التوقع بدفع تعويضات عن الديون.
6. مبدأ الحذر:
ويشير إلى التأكيد على تمثيل البيانات المالية بنحو قائم على الحقائق، دون أن تخفيه المضاربات المالية.
7. مبدأ الاستمرارية:
بينما تُقيّم الأصول وتُدوّن البيانات المالية، ينبغي افتراض أن الشركة ستواصل العمل.
8. مبدأ الدورية:
يجب توزيع الإدخالات عبر الفترات الزمنية المناسبة. مثلًا، ينبغي الإبلاغ عن الإيرادات في الفترة المحاسبية ذات الصلة، وليس قبلها أو بعدها، وذلك لضمان دقة المقارنات.
9. مبدأ الأهمية النسبية:
يجب أن يسعى المحاسبون إلى الكشف الكامل عن جميع البيانات المالية والمعلومات المحاسبية في التقارير المالية.
10. مبدأ حسن النية إلى أقصى حد:
يفترض هذا المبدأ مسبقًا أن تظل الأطراف صادقة في كل المعاملات.
التوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP):
إذا أرادت إحدى الشركات أن يجري تداول أسهمها في البورصة، فيجب أن تلتزم بياناتها المالية بالقواعد التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وتقتضي لجنة الأوراق المالية والبورصة أن تقوم الشركات المتداولة في السوق في الولايات المتحدة بتقديم بيانات مالية متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بنحو منتظم من أجل أن تظل مدرجة في البورصة بصورة علنية.
ورغم أن هذه البيانات غير مطلوبة بالنسبة للشركات غير المتداولة علنًا في البورصة، فإن المقرضين والدائنين ينظرون إليها نظرة إيجابية. وستحتاج معظم المؤسسات المالية إلى بيانات مالية سنوية متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا بوصفها جزءًا من عقود الديون التي تبرمها عند إصدار القروض التجارية. ونتيجة لذلك، تتبع معظم الشركات في الولايات المتحدة النهج المحاسبية المقبولة عمومًا.
وإذا لم يُعد بيان مالي باستخدام النهج المحاسبية المقبولة عمومًا، ينبغي أن يتوخى المستثمرون الحذر. وفي غياب هذه التقارير فإن مقارنة البيانات المالية لمختلف الشركات سوف يكون أمرًا بالغ الصعوبة، حتى في داخل الصناعة نفسها، ما يجعل المقارنة بين شركتين صعبًا جدًا. ويمكن لبعض الشركات أن تبلغ عن التدابير -التي يتخذها كل من نظام المحاسبة الشاملة والمشتركة- وغير ذلك من التدابير عند الإبلاغ عن نتائجها المالية.
وفيما يلي خريطة توضح توزيع الولايات بالنسبة إلى اتباعها مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP):
مبادئ المحاسبة المقبولة عموما (GAAP) أمام المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS):
تركز مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا على المحاسبة والتقارير المالية للشركات الأمريكية، ويعد مجلس معايير المحاسبة المالية مسؤولًا عن وضع معايير المحاسبة والتقارير المالية. إن البديل الدولي لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا هو «المعايير الدولية للإبلاغ المالي»، التي وضعها مجلس معايير المحاسبة الدولية.
ويعمل المجلس الدولي لمعايير المحاسبة على تحقيق التقارب بين مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والمعايير الدولية للإبلاغ المالي منذ عام 2002، ونتيجة للتقدم الملحوظ في محاولات التقارب تلك في عام 2007، ألغِي أحد الشروط في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان يقضي بأن تقوم الشركات غير الأمريكية المسجلة في أمريكا بتسوية تقاريرها المالية مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إذا كانت حساباتها تمتثل بالفعل للمعايير الدولية للإبلاغ المالي.
وتشمل الفروقات التي لا تزال قائمة بين النظامين ما يلي:
- نظام المخازن (آخر ما دخل المخزن، وأول ما خرج منه) LIFO : تتيح مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا استخدام تلك الطريقة الحسابية عند حساب المخزون، بينما تحظرها المعايير الدولية.
- تكاليف البحث والتطوير: تحسب تكاليف البحث والتطوير بوصفها مصروفات للشركة في مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، بينما تعتمد بوصفها رأس مال للشركة يجري توزيعه على فترات في نظام المعايير الدولية.
- عكس عمليات الشطب: بالنسبة إلى مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، لا يمكنك عكس مبلغ شطب المخزون أو الأصل الثابت إذا زادت قيمة السوق للأصل لاحقًا، بينما يمكنك ذلك، طبقًا للمعايير الدولية.
ونظرًا إلى أن الشركات تحتاج بنحو متزايد إلى الإبحار في الأسواق العالمية وإجراء العمليات في جميع أنحاء العالم، فإن المعايير الدولية أصبحت تحظى بشعبية متزايدة على حساب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، حتى في الولايات المتحدة، حتى الشركات البالغ عددها 500 التي تتبع ستاندرد آند بورز للتحليلات المالية، قد أعلنت أن مقياسًا واحدًا على الأقل غيّر مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، وهو مقياس الأرباح بدءًا من عام 2019.
لماذا لا تزال مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مهمة؟
مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مهمة لأنها تساعد على الحفاظ على الثقة في السوق، على الأقل بالنسبة للمستثمرين الذين سيكونون أكثر ترددًا عند غياب تلك المبادئ عن التقارير الصادرة من الشركات. وفي غياب هذه الثقة، قد نشهد قدرًا أقل من المعاملات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات وانخفاض قوة الاقتصاد. وأيضًا، تساعد هذه المبادئ المستثمرين في تحليل الشركات من طريق تيسير إجراء المقارنات بين شركات بعينها وشركات أخرى.
ما الذي تقيسه المبادئ الأخرى (Non-GAAP):
لا يزال مسموحًا للشركات أن تقدم أرقامًا معينة دون التقيد بالمبادئ التوجيهية التي حددتها مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، شريطة أن تحدد هذه الأرقام بوضوح بأنها لا تتفق مع تلك المبادئ. وتفعل الشركات ذلك أحيانًا عندما تعتقد أن قواعد النظام العام لتحديد الأسعار ليست مرنة بما يكفي لالتقاط بعض الفروق الدقيقة بشأن عملياتها. إضافةً إلى الإقرارات الأخرى المطلوبة بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ولكن ينبغي للمستثمرين أن يشككوا في التقارير التي تُعد وفقًا لتدابير محددة لطريقة الحسابات، لأنها يمكن أن تستخدم أحيانًا بطريقة مضللة