تويت
تسيطر على قطاع الدفع الإلكتروني ومعظم عمليات الدفع بواسطة البطاقات في العالم أربع شركات، هي:
تُقدم كل من شركة فيزا وماستركارد عروضًا مميزة، مع أنهما لا يمنحان تسهيلات ائتمانية ولا يصدران بطاقات دفع، إذ إن جميع بطاقات شركة فيزا وماستركارد تُصدر بواسطة شريك أعمال آخر، لكنهما شريكان مهمان في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، التي تشمل خيارات الدفع بواسطة البطاقات الدائنة والمدينة والبطاقات المدفوعة مسبقًا.
في استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عام 2020 حول سلوك المستهلكين في اختيار طرق الدفع، تبين أن 42% من الأمريكيين يُفضّلون دفع الفواتير بواسطة بطاقة الخصم المباشر (البطاقة المدينة)، في حين يفضل 29٪ منهم بطاقة الائتمان (البطاقة الدائنة)، وأن 71٪ من الأمريكيين يملكون على الأقل إحدى البطاقتين.
يملك العديد من الناس أكثر من بطاقة دفع واحدة، إذ يسعون إلى الاستفادة من جميع مزايا استخدام البطاقات، مثل فرص الاسترداد النقدي للمدفوعات والمزايا الترويجية المقدمة من الشركات المصدرة للبطاقات.
تأتي بطاقات الائتمان في الصدارة، مع تريليون دولار تقريبًا أرصدة دائنة دوارة -سقف تسهيلات ائتمانية تمنحه البنوك أو شركات التمويل، يُجدد تلقائيًا مقابل عمولة أو فائدة يتقاضاها المقرِض على الرصيد الذي استغله العميل بواسطة البطاقات- مع نهاية الربع الأول من عام 2021.
وفقًا لإحصاء الاحتياطي الفدرالي سنة 2019، فإن الدفع بواسطة بطاقات الخصم الفوري وبطاقات الائتمان وغيرها من طرق الدفع غير النقدي أمر شائع، إذ بلغ عدد عمليات الدفع بواسطة البطاقات نحو 174.2 مليار عملية دفع، أي 97.04 تريليون دولار من إجمالي المدفوعات سنويًا.
مع تطور سوق التكنولوجيا المالية، صدر المزيد من عروض البطاقات المدفوعة مسبقًا في السوق، بحصة سوقية بلغت 294.44 مليار دولار عام 2020، بزيادة 38.1٪ مقارنةً بعام 2019، ولا شك أن الأزمة الاقتصادية عام 2020 –الناتجة من جائحة كورونا- كانت من أسباب هذا الارتفاع.
فهم فيزا وماستركارد
فيزا وماستركارد هما المُشغلان الوحيدان لشبكات الدفع اللذان يغطيان جميع المناطق الثلاث لسوق المدفوعات، مع أن عملهما محصور في ادارة تشغيل شبكات الدفع، فإنهما تختلفان عن بعضهما في طريقة إنجاز العمل.
فيزا وماستركارد علامات تجارية مدرجة في السوق المالي وقابلة للتداول العام.
وفقًا لمؤشر الحصص السوقية 2021، تستحوذ شركة فيزا (رمز التداول في السوق المالي: V) على حصة سوقية قدرها 497.5 مليار دولار، تليها شركة ماستركارد (رمز التداول في السوق المالي: MA) بحصة سوقية تبلغ 359.8 مليار دولار.
نظرًا إلى كونهما شركات لا تصدر البطاقات ولا تقدم تسهيلات ائتمانية بواسطة قسم مصرفي خاص بها، تمتلك الشركتان محفظة واسعة من العروض مع شركاء أعمال من العلامات التجارية الأخرى.
نماذج أعمالهما متشابهة كثيرًا، إذ إن الشركتان لا تصدران البطاقات مباشرة للمستهلكين، بل بواسطة المؤسسات المالية الشريكة مثل المصارف والاتحادات الائتمانية، إذ تصدر المؤسسات المالية الشريكة بطاقات الدفع للأشخاص والشركات التجارية، إما مباشرةً وإما بالتعاون مع شركات أخرى، مثل شركات الطيران أو الفنادق أو متاجر التجزئة.
صياغة الشروط والأحكام
تحدد المؤسسات المالية المصدرة لبطاقات الدفع أحكامها وشروطها المتعلّقة بالرسوم والمكافآت والخصائص الأخرى، إذ يتعامل تجار التجزئة مع مؤسسات مالية وسيطة، أما بطاقات الائتمان فإن البنك المُصدِر هو المسؤول عن عقود الإصدار والمنح وتحديد أسعار الفائدة والتطوير الكامل لبرامج المكافآت.
قد تقدم الشركات التي تصدر البطاقات مزايا أخرى لمستخدميها، مثل حماية حامل البطاقة من عمليات الاحتيال، وتأمين السيارات المستأجرة وتقديم خصومات على المشتريات، ومع أن الشركات المالية المصدرة للبطاقات هي التي تتحكم في اختلاف أسعار الفائدة وحدود الائتمان وبرامج المكافآت والمزايا الأخرى، فإن فيزا وماستركارد تتنافسان في بناء العلاقات مع شركاء الأعمال وتشاركان في صياغة شروط البطاقات.
عمومًا، يُعد قطاع أعمال الدفع بالبطاقات معقدًا، إذ يشمل كل من التجار والمصارف التي تستقطب التجار والمصارف المصدرة للبطاقات وإدارة تشغيل الشبكات وحاملي البطاقات، ويمتلك مشغلو الشبكات -وتحديدًا ماستركارد وفيزا- حرية صياغة تعرفة رسوم الخدمات حسب رغبتهم، إذ تُعد تعرفة رسوم الخدمات ولائحة سياسات الإبلاغ المعتمدة الاختلاف الأهم بين مشغلي شبكات الدفع.
بطاقات فيزا: نظرة عامة
حققت شركة فيزا صافي إيرادات بلغ 21.8 مليار دولار سنة 2020، بإجمالي مدفوعات 8.8 تريليون دولار تقريبًا، وتشمل المنتجات الأساسية لشركة فيزا بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الفوري والبطاقات المدفوعة مسبقًا، إضافةً إلى خدمات حلول الأعمال وخدمات أجهزة الصراف الآلي العالمية.
تنقسم أعمال الشركة المسجلة في تقارير أعمالها عام 2020 إلى عدة شرائح:
تحقق كل من شركة فيزا وشركة ماستركارد معظم الإيرادات من رسوم الخدمات ومعالجة البيانات، لكن تختلفان في طريقة احتساب هذه الرسوم، وتتبنى كل شركة تعرفة رسوم خاصة بها، وتُفرض رسوم معالجة البيانات ورسوم الخدمات على الجهة المصدرة، وتُحتسب بناءً على حجم البطاقات، وتسترد هذه الرسوم الجهات المصدرة للبطاقات، بفرض رسوم على عمليات الدفع للتجار.
عمومًا، تُعد رسوم معالجة البيانات منخفضة وثابتة، تُفرض على أساس كل معاملة لتُغطّي تكاليف توفير بيانات عمليات الدفع وتبادلها على الشبكة.
تقدم شركة فيزا ثلاث فئات من البطاقات: البطاقات التقليدية وبطاقات فيزا سيجنتشر وفيزا إنفنيت، وتصدر هذه الفئات وفق أحكام موحدة للمصدرين.
بطاقات ماستركارد: نظرة عامة
حققت ماستركارد صافي إيرادات بلغ 15.3 مليار دولار، بإجمالي مدفوعات 6.3 تريليون دولار. تشمل المنتجات الأساسية لماستركارد بطاقات الائتمان الاستهلاكية، وبطاقات الخصم الفوري الاستهلاكية، والبطاقات المدفوعة مسبقًا وأعمال المنتجات التجارية، وتتبنى ماستركارد نوعًا واحدًا من الأعمال يُسمى حلول الدفع، وتتوزع جغرافيًا في الولايات المتحدة وسواها.
مثل شركة فيزا، تحقق ماستركارد معظم إيراداتها من الخدمات ورسوم معالجة البيانات، لكنها تحتسب الرسوم بطريقة مختلفة، إذ يجري التفاوض على رسوم خدمات ماستركارد واحتسابها بنظام النسبة المئوية من سعر صرف الدولار عالميًا.
تُعرف رسوم معالجة البيانات برسوم التحويل، وهي رسوم منخفضة وثابتة لكل معاملة تُفْرض على الجهة المصدرة.
تقدم ماستركارد ثلاث فئات من البطاقات: البطاقات العادية وبطاقات وورلد وبطاقات وورلد إيليت.
- فيزا.
- ماستركارد.
- أمريكان إكسبرس.
- ديسكفر.
تُقدم كل من شركة فيزا وماستركارد عروضًا مميزة، مع أنهما لا يمنحان تسهيلات ائتمانية ولا يصدران بطاقات دفع، إذ إن جميع بطاقات شركة فيزا وماستركارد تُصدر بواسطة شريك أعمال آخر، لكنهما شريكان مهمان في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، التي تشمل خيارات الدفع بواسطة البطاقات الدائنة والمدينة والبطاقات المدفوعة مسبقًا.
في استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عام 2020 حول سلوك المستهلكين في اختيار طرق الدفع، تبين أن 42% من الأمريكيين يُفضّلون دفع الفواتير بواسطة بطاقة الخصم المباشر (البطاقة المدينة)، في حين يفضل 29٪ منهم بطاقة الائتمان (البطاقة الدائنة)، وأن 71٪ من الأمريكيين يملكون على الأقل إحدى البطاقتين.
يملك العديد من الناس أكثر من بطاقة دفع واحدة، إذ يسعون إلى الاستفادة من جميع مزايا استخدام البطاقات، مثل فرص الاسترداد النقدي للمدفوعات والمزايا الترويجية المقدمة من الشركات المصدرة للبطاقات.
تأتي بطاقات الائتمان في الصدارة، مع تريليون دولار تقريبًا أرصدة دائنة دوارة -سقف تسهيلات ائتمانية تمنحه البنوك أو شركات التمويل، يُجدد تلقائيًا مقابل عمولة أو فائدة يتقاضاها المقرِض على الرصيد الذي استغله العميل بواسطة البطاقات- مع نهاية الربع الأول من عام 2021.وفقًا لإحصاء الاحتياطي الفدرالي سنة 2019، فإن الدفع بواسطة بطاقات الخصم الفوري وبطاقات الائتمان وغيرها من طرق الدفع غير النقدي أمر شائع، إذ بلغ عدد عمليات الدفع بواسطة البطاقات نحو 174.2 مليار عملية دفع، أي 97.04 تريليون دولار من إجمالي المدفوعات سنويًا.
مع تطور سوق التكنولوجيا المالية، صدر المزيد من عروض البطاقات المدفوعة مسبقًا في السوق، بحصة سوقية بلغت 294.44 مليار دولار عام 2020، بزيادة 38.1٪ مقارنةً بعام 2019، ولا شك أن الأزمة الاقتصادية عام 2020 –الناتجة من جائحة كورونا- كانت من أسباب هذا الارتفاع.
فهم فيزا وماستركارد
فيزا وماستركارد هما المُشغلان الوحيدان لشبكات الدفع اللذان يغطيان جميع المناطق الثلاث لسوق المدفوعات، مع أن عملهما محصور في ادارة تشغيل شبكات الدفع، فإنهما تختلفان عن بعضهما في طريقة إنجاز العمل.
فيزا وماستركارد علامات تجارية مدرجة في السوق المالي وقابلة للتداول العام.
وفقًا لمؤشر الحصص السوقية 2021، تستحوذ شركة فيزا (رمز التداول في السوق المالي: V) على حصة سوقية قدرها 497.5 مليار دولار، تليها شركة ماستركارد (رمز التداول في السوق المالي: MA) بحصة سوقية تبلغ 359.8 مليار دولار.
نظرًا إلى كونهما شركات لا تصدر البطاقات ولا تقدم تسهيلات ائتمانية بواسطة قسم مصرفي خاص بها، تمتلك الشركتان محفظة واسعة من العروض مع شركاء أعمال من العلامات التجارية الأخرى.
نماذج أعمالهما متشابهة كثيرًا، إذ إن الشركتان لا تصدران البطاقات مباشرة للمستهلكين، بل بواسطة المؤسسات المالية الشريكة مثل المصارف والاتحادات الائتمانية، إذ تصدر المؤسسات المالية الشريكة بطاقات الدفع للأشخاص والشركات التجارية، إما مباشرةً وإما بالتعاون مع شركات أخرى، مثل شركات الطيران أو الفنادق أو متاجر التجزئة.
صياغة الشروط والأحكام
تحدد المؤسسات المالية المصدرة لبطاقات الدفع أحكامها وشروطها المتعلّقة بالرسوم والمكافآت والخصائص الأخرى، إذ يتعامل تجار التجزئة مع مؤسسات مالية وسيطة، أما بطاقات الائتمان فإن البنك المُصدِر هو المسؤول عن عقود الإصدار والمنح وتحديد أسعار الفائدة والتطوير الكامل لبرامج المكافآت.
قد تقدم الشركات التي تصدر البطاقات مزايا أخرى لمستخدميها، مثل حماية حامل البطاقة من عمليات الاحتيال، وتأمين السيارات المستأجرة وتقديم خصومات على المشتريات، ومع أن الشركات المالية المصدرة للبطاقات هي التي تتحكم في اختلاف أسعار الفائدة وحدود الائتمان وبرامج المكافآت والمزايا الأخرى، فإن فيزا وماستركارد تتنافسان في بناء العلاقات مع شركاء الأعمال وتشاركان في صياغة شروط البطاقات.
عمومًا، يُعد قطاع أعمال الدفع بالبطاقات معقدًا، إذ يشمل كل من التجار والمصارف التي تستقطب التجار والمصارف المصدرة للبطاقات وإدارة تشغيل الشبكات وحاملي البطاقات، ويمتلك مشغلو الشبكات -وتحديدًا ماستركارد وفيزا- حرية صياغة تعرفة رسوم الخدمات حسب رغبتهم، إذ تُعد تعرفة رسوم الخدمات ولائحة سياسات الإبلاغ المعتمدة الاختلاف الأهم بين مشغلي شبكات الدفع.
بطاقات فيزا: نظرة عامة
حققت شركة فيزا صافي إيرادات بلغ 21.8 مليار دولار سنة 2020، بإجمالي مدفوعات 8.8 تريليون دولار تقريبًا، وتشمل المنتجات الأساسية لشركة فيزا بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الفوري والبطاقات المدفوعة مسبقًا، إضافةً إلى خدمات حلول الأعمال وخدمات أجهزة الصراف الآلي العالمية.
تنقسم أعمال الشركة المسجلة في تقارير أعمالها عام 2020 إلى عدة شرائح:
- الخدمات (9.8 مليار دولار).
- معالجة البيانات (11.0 مليار دولار).
- التحويلات المالية الدولية (6.3 مليار دولار).
- أعمال أخرى (1.4 مليار دولار).
تحقق كل من شركة فيزا وشركة ماستركارد معظم الإيرادات من رسوم الخدمات ومعالجة البيانات، لكن تختلفان في طريقة احتساب هذه الرسوم، وتتبنى كل شركة تعرفة رسوم خاصة بها، وتُفرض رسوم معالجة البيانات ورسوم الخدمات على الجهة المصدرة، وتُحتسب بناءً على حجم البطاقات، وتسترد هذه الرسوم الجهات المصدرة للبطاقات، بفرض رسوم على عمليات الدفع للتجار.
عمومًا، تُعد رسوم معالجة البيانات منخفضة وثابتة، تُفرض على أساس كل معاملة لتُغطّي تكاليف توفير بيانات عمليات الدفع وتبادلها على الشبكة.
تقدم شركة فيزا ثلاث فئات من البطاقات: البطاقات التقليدية وبطاقات فيزا سيجنتشر وفيزا إنفنيت، وتصدر هذه الفئات وفق أحكام موحدة للمصدرين.
بطاقات ماستركارد: نظرة عامة
حققت ماستركارد صافي إيرادات بلغ 15.3 مليار دولار، بإجمالي مدفوعات 6.3 تريليون دولار. تشمل المنتجات الأساسية لماستركارد بطاقات الائتمان الاستهلاكية، وبطاقات الخصم الفوري الاستهلاكية، والبطاقات المدفوعة مسبقًا وأعمال المنتجات التجارية، وتتبنى ماستركارد نوعًا واحدًا من الأعمال يُسمى حلول الدفع، وتتوزع جغرافيًا في الولايات المتحدة وسواها.
مثل شركة فيزا، تحقق ماستركارد معظم إيراداتها من الخدمات ورسوم معالجة البيانات، لكنها تحتسب الرسوم بطريقة مختلفة، إذ يجري التفاوض على رسوم خدمات ماستركارد واحتسابها بنظام النسبة المئوية من سعر صرف الدولار عالميًا.
تُعرف رسوم معالجة البيانات برسوم التحويل، وهي رسوم منخفضة وثابتة لكل معاملة تُفْرض على الجهة المصدرة.
تقدم ماستركارد ثلاث فئات من البطاقات: البطاقات العادية وبطاقات وورلد وبطاقات وورلد إيليت.