تويت
ما هو نظام الظل المصرفي؟
يمكن تعريف هذا النظام بأنه مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقدمون التسهيلات الائتمانية داخل النظام المالي العالمي، ولكنهم لا يخضعون للرقابة التنظيمية.
ويشير المصطلح كذلك إلى النشاطات غير المنظمة المقدمة من المؤسسات الخاضعة للتنظيم والرقابة.
ومن الأمثلة على الوسطاء غير الخاضعين للتنظيم:
أما المثال على النشاطات غير المنظمة التي تقوم بها مؤسسات خاضعة للرقابة والتنظيم فهو مقايضات الائتمان الافتراضية (مبادلة مخاطر الائتمان).
فهم نظام الظل المصرفي
نظام الظلّ المصرفي لا يخضع للتشريعات والرقابة لأنه يختلف جوهريًا عن المصارف التقليدية والاتحادات الائتمانية، إذ إن المؤسسات التي تتبنى هذا النظام لا تقبل الودائع.
نشأت مؤسسات هذا النظام كنوع من الإبداع في السوق المالية، إذ كانوا قادرين على إقراض وتمويل قطاع العقارات وغيره من القطاعات؛ لكن دون الخضوع للرقابة والتنظيم أو الالتزام بالتشريعات المعروفة مثل احتياطي رأس المال والتقيد بحدود السيولة، وهي قواعد تُفرض على شركات التمويل التقليدية للمساعدة في تجنب انهيار البنوك أو حدوث أزمات المالية.
في المحصلة، نجد العديد من المؤسسات والوسطاء تمكنوا من الاستمرار في الإقراض وتحمّل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان والسيولة المرتفعة، رغم عدم توفّر متطلبات رأس المال الضرورية لمواجهة هذه المخاطر، وكثير من مؤسسات الظل المصرفي كانت منخرطة في فورة التوسع في تمويل الرهن العقاري ومقايضة القروض بالأصول أو الأوراق المالية في أوائل الألفية الثانية، لكن بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008، أصبح نشاط مؤسسات الظل المصرفي يخضع للتدقيق والمراقبة أكثر بسبب دورها في منح التسهيلات الائتمانية بشكل مفرط وتجاهل المخاطر النظامية المتعارف عليها في النظام المالي وأثر ذلك في حدوث الأزمات المالية.
اتساع نطاق نظام الظل المصرفي
نظام الظل المصرفي مصطلح شامل يصف أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية التي لا تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية التنظيمية ويشمل ذلك:
وجميعها مصادر تمويل مهمّة ومتنامية تُقدّم خدماتها للاقتصاد.
ورغم الرقابة العالية على مؤسسات الظل المصرفي بعد الأزمة المالية العالمية، إلّا أن هذا القطاع نما بشكل كبير، ففي مايو 2017 أصدر مجلس الاستقرار المالي في سويسرا تقريرًا مفصّلًا حول مدى توسع التمويل غير المصرفي حول العالم، إذ وجد المجلس أن الأصول المالية المموّلة من مؤسسات غير مصرفية قد ارتفعت من 89 تريليون دولار في عام 2014 إلى 92 تريليون دولار في عام 2015، وهناك مؤشر أكثر دقة في التقرير يُستخدم لقياس وتحديد أنشطة الظل المصرفي التي قد تزيد مخاطر الاستقرار المالي، ولُوحظ أن هذا المؤشر ارتفع إلى 34 تريليون دولار في عام 2015، بزيادة 3.2 ٪ عن العام السابق رغم استثناء البيانات المالية الصينية من التقرير.
أغلب عمليات منح القروض المضمونة واتفاقيات إعادة الشراء تُوَظّف للإقراض قصير الأجل بين المؤسسات غير المصرفية والوسطاء.
بينما نجد أن المقّرضين غير المصرفيين، مثل شركة (Quicken Loans) يملكون حصة متزايدة من الرهون العقارية في الولايات المتحدة.
يُعدّ إقراض الفرد للفرد (P2P) أحد أسرع أشكال نظام الظل المصرفي نموًا، ويتبنّاه أشهر المقرضين مثل شركة (LendingClub) وشركة (Prosper)، إذ منحت مؤسسات هذا الشكل من نظام الظل المصرفي تسهيلات ائتمانية بلغت أكثر من 1.7 مليار دولار في عام 2015.
من يراقب بنوك الظل؟
يلعب قطاع الظل المصرفي دورًا محوريًا في تلبية الطلب المتزايد على التسهيلات الائتمانية في الولايات المتحدة، ورغم الجدل حول منع وساطة بنوك الظل في منح التمويلات وإمكانية ذلك في رفع كفاءة الاقتصاد، نجد أن عملها دون الخضوع للضوابط والتشريعات المصرفية التقليدية يثير المخاوف بشأن المخاطر النظامية التي قد تشكلها على النظام المالي.
ركزت الإصلاحات التي سنّها قانون دود فرانك وول ستريت للإصلاح وحماية المستهلك (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) في عام 2010 بشكل أساسي على القطاع المصرفي النظامي، تاركةً قطاع الظل المصرفي بعيدًا عن أي إصلاح، بينما فرض القانون مسؤولية أكبر على الشركات المالية التي تقدم منتجات مالية غير تقليدية، إلا أن معظم الأنشطة غير المصرفية استمرت دون تنظيم أو تقنين.
اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تعمل المؤسسات غير المصرفية مثل شركات الوساطة المالية ضمن اللوائح التنظيمية والقوانين التي تخضع لها البنوك.
بالتزامن مع ذلك وخارج حدود الولايات المتحدة، بدأت الصين في عام 2017 بإصدار توجيهات تستهدف مباشرة النشاطات المالية عالية المخاطر مثل عمليات الاقتراض المفرط والمضاربة في الأسهم
يمكن تعريف هذا النظام بأنه مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقدمون التسهيلات الائتمانية داخل النظام المالي العالمي، ولكنهم لا يخضعون للرقابة التنظيمية.
ويشير المصطلح كذلك إلى النشاطات غير المنظمة المقدمة من المؤسسات الخاضعة للتنظيم والرقابة.
ومن الأمثلة على الوسطاء غير الخاضعين للتنظيم:
- صناديق التحوط (المحفظة الاستثمارية الوقائية).
- المشتقات – الأدوات المالية غير المدرجة في السوق المالي (تشتق قيمتها من قيمة أدوات مالية أخرى)، والأوراق المالية الأخرى غير المدرجة.
أما المثال على النشاطات غير المنظمة التي تقوم بها مؤسسات خاضعة للرقابة والتنظيم فهو مقايضات الائتمان الافتراضية (مبادلة مخاطر الائتمان).
فهم نظام الظل المصرفي
نظام الظلّ المصرفي لا يخضع للتشريعات والرقابة لأنه يختلف جوهريًا عن المصارف التقليدية والاتحادات الائتمانية، إذ إن المؤسسات التي تتبنى هذا النظام لا تقبل الودائع.
نشأت مؤسسات هذا النظام كنوع من الإبداع في السوق المالية، إذ كانوا قادرين على إقراض وتمويل قطاع العقارات وغيره من القطاعات؛ لكن دون الخضوع للرقابة والتنظيم أو الالتزام بالتشريعات المعروفة مثل احتياطي رأس المال والتقيد بحدود السيولة، وهي قواعد تُفرض على شركات التمويل التقليدية للمساعدة في تجنب انهيار البنوك أو حدوث أزمات المالية.
في المحصلة، نجد العديد من المؤسسات والوسطاء تمكنوا من الاستمرار في الإقراض وتحمّل مخاطر السوق ومخاطر الائتمان والسيولة المرتفعة، رغم عدم توفّر متطلبات رأس المال الضرورية لمواجهة هذه المخاطر، وكثير من مؤسسات الظل المصرفي كانت منخرطة في فورة التوسع في تمويل الرهن العقاري ومقايضة القروض بالأصول أو الأوراق المالية في أوائل الألفية الثانية، لكن بعد أزمة الرهن العقاري عام 2008، أصبح نشاط مؤسسات الظل المصرفي يخضع للتدقيق والمراقبة أكثر بسبب دورها في منح التسهيلات الائتمانية بشكل مفرط وتجاهل المخاطر النظامية المتعارف عليها في النظام المالي وأثر ذلك في حدوث الأزمات المالية.
اتساع نطاق نظام الظل المصرفي
نظام الظل المصرفي مصطلح شامل يصف أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية التي لا تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية التنظيمية ويشمل ذلك:
- بنوك الاستثمار
- تمويل الرهن العقاري
- صناديق أسواق المال
- شركات التأمين
- صناديق التحوط
- صناديق الأسهم الخاصة
- مقرضي يوم الدفع
وجميعها مصادر تمويل مهمّة ومتنامية تُقدّم خدماتها للاقتصاد.
ورغم الرقابة العالية على مؤسسات الظل المصرفي بعد الأزمة المالية العالمية، إلّا أن هذا القطاع نما بشكل كبير، ففي مايو 2017 أصدر مجلس الاستقرار المالي في سويسرا تقريرًا مفصّلًا حول مدى توسع التمويل غير المصرفي حول العالم، إذ وجد المجلس أن الأصول المالية المموّلة من مؤسسات غير مصرفية قد ارتفعت من 89 تريليون دولار في عام 2014 إلى 92 تريليون دولار في عام 2015، وهناك مؤشر أكثر دقة في التقرير يُستخدم لقياس وتحديد أنشطة الظل المصرفي التي قد تزيد مخاطر الاستقرار المالي، ولُوحظ أن هذا المؤشر ارتفع إلى 34 تريليون دولار في عام 2015، بزيادة 3.2 ٪ عن العام السابق رغم استثناء البيانات المالية الصينية من التقرير.
أغلب عمليات منح القروض المضمونة واتفاقيات إعادة الشراء تُوَظّف للإقراض قصير الأجل بين المؤسسات غير المصرفية والوسطاء.
بينما نجد أن المقّرضين غير المصرفيين، مثل شركة (Quicken Loans) يملكون حصة متزايدة من الرهون العقارية في الولايات المتحدة.
يُعدّ إقراض الفرد للفرد (P2P) أحد أسرع أشكال نظام الظل المصرفي نموًا، ويتبنّاه أشهر المقرضين مثل شركة (LendingClub) وشركة (Prosper)، إذ منحت مؤسسات هذا الشكل من نظام الظل المصرفي تسهيلات ائتمانية بلغت أكثر من 1.7 مليار دولار في عام 2015.
من يراقب بنوك الظل؟
يلعب قطاع الظل المصرفي دورًا محوريًا في تلبية الطلب المتزايد على التسهيلات الائتمانية في الولايات المتحدة، ورغم الجدل حول منع وساطة بنوك الظل في منح التمويلات وإمكانية ذلك في رفع كفاءة الاقتصاد، نجد أن عملها دون الخضوع للضوابط والتشريعات المصرفية التقليدية يثير المخاوف بشأن المخاطر النظامية التي قد تشكلها على النظام المالي.
ركزت الإصلاحات التي سنّها قانون دود فرانك وول ستريت للإصلاح وحماية المستهلك (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) في عام 2010 بشكل أساسي على القطاع المصرفي النظامي، تاركةً قطاع الظل المصرفي بعيدًا عن أي إصلاح، بينما فرض القانون مسؤولية أكبر على الشركات المالية التي تقدم منتجات مالية غير تقليدية، إلا أن معظم الأنشطة غير المصرفية استمرت دون تنظيم أو تقنين.
اقترح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تعمل المؤسسات غير المصرفية مثل شركات الوساطة المالية ضمن اللوائح التنظيمية والقوانين التي تخضع لها البنوك.
بالتزامن مع ذلك وخارج حدود الولايات المتحدة، بدأت الصين في عام 2017 بإصدار توجيهات تستهدف مباشرة النشاطات المالية عالية المخاطر مثل عمليات الاقتراض المفرط والمضاربة في الأسهم