تويت
يمثل مصطلح الإقراض بالفائدة – Loan shark شخصًا، أو كيانًا، يقرض الأموال مقابل نسبة فائدة مرتفعة جدًا، وغالبًا تُستخدم التهديدات بالعنف لتحصيل الديون. عمومًا، تكون نسبة الفائدة مرتفعة عن النسبة القانونية المتفق عليها، وغالبًا، يكون مقرضو الأموال بالفائدة أعضاءً في جماعات الجريمة المنظمة.
كيف تتم عملية الإقراض بالفائدة؟
يجري الإقراض بواسطة شخص ضمن شبكة شخصية أو مختصة تتيح إقراض الأموال بمعدلات فائدة مرتفعة، ويُعثر عليهم في المناطق المحرومة من الخدمات المصرفية أو على الإنترنت أو من طريق شبكات فردية، وتعد مصادر أموالهم مجهولة ويعملون لصالح مشاريع شخصية أو وحدات تجارية غير مرخصة.
لا يشترط الإقراض بالفائدة التحري عن تاريخ المقترض أو تقريرًا عن وضعه الائتماني، فهم سيقرضون مبالغ كبيرة بقصد جني مستويات فائدة أكثر في وقت قصير.
يكون سعر الفائدة أعلى بكثير من أي معدل فائدة منظم، مثلًا، قد يقدم المقرضون بالفائدة مبلغ 10,000 دولار بشرط إعادة مبلغ 20,000 دولار خلال ثلاثين يومًا، وقد يطالب هؤلاء أيضًا بسداد الديون في أي وقت مستخدمين العنف وسيلةً لفرض السداد.
تعد المعاملات التجارية مع المقرضين بسعر فائدة عالٍ غير قانونية في أغلب الحالات؛ إذ من الأفضل إيجاد خيارات أخرى.
مقارنة بين الإقراض بالفائدة ومقرضي يوم الدفع والبدلاء الآخرين
قد يقترب بعض دائني قروض يوم الدفع – payday lenders من مستوى مقرضي الأموال بسعر فائدة مرتفع، من طريق توفير قروض بمعدلات فائدة عالية مدة قصيرة من الوقت، لكن تلك المعدلات قد تكون شرعية تمامًا.
يُملي قانون الفائدة الأساسي (قانون المراباة) عادة معدلات الفائدة القصوى التي يمكن للمقرض فرضها في كل ولاية، والتي تصل إلى نحو 45%. غالبًا، يُمنح مقرضو يوم الدفع استثناءات لفرض معدلات فائدة سنوية قد تصل إلى 400% ويمكنهم فرض هذه المعدلات المرتفعة بسبب الأحكام الخاصة الممنوحة بواسطة حكومات الولايات.
يفرض مقرضو الأموال بالفائدة عادةً معدلات فائدة أعلى من المعدلات المفروضة بواسطة مقرضي يوم الدفع.
يعد مقرضو يوم الدفع شكلًا قانونيًا للفائدة المرتفعة المفروضة على المقترضين، وهم مؤسسات مسجلة تتبع إجراءات طلب الائتمان المعيارية بواسطة طلب معلومات شخصية لفحص الملاءمة المالية، إذ يطلب مقرضو يوم الدفع أيضًا إثبات الوظيفة والدخل. يرتكز مقرضو يوم الدفع عادةً على دخل المقترض وملفه الائتماني لتقييم المبلغ الأساسي المعروض.
مقرضو يوم الدفع ليسوا أصحاب نهج عنيف في تحصيل الديون، لكنهم يتيحون معدلات قصيرة الأمد على قروض يوم الدفع مع تكاليف فائدة مرتفعة جدًا، ما يجعل عملية سدادها على المقترضين صعبة. عمومًا، سيتبع مقرضو يوم الدفع إجراءات التحصيل الأساسية إذا حصل تأخير من طريق إرسال تقرير بالمبالغ المتخلفة عن السداد إلى مكاتب الائتمان.
ظهرت بدائل أخرى في سوق القروض المصرفية لمنح بدائل ائتمانية للأفراد والأعمال التجارية. يتيح هؤلاء المقرضون منتجات بديلة مماثلة للقروض التقليدية، وللعديد من تلك القروض معايير اقتراض منخفضة، ما يجعل عملية الاقتراض متاحة أكثر لشريحة كبيرة من المواطنين. في هذه الحالة، تكون إجراءات استمارة القرض مشابهة عمومًا للقروض التقليدية الرئيسية، وطلبات القرض عادةً مؤتمتة، والمقرضون على استعداد للعمل مع المقترضين في حال نشوء نزاعات
يمكن لهؤلاء المقرضون منح مبالغ رئيسية متفاوتة ومعدلات فائدة متنوعة لمجموعة متنوعة من المقترضين.
كيف تتم عملية الإقراض بالفائدة؟
يجري الإقراض بواسطة شخص ضمن شبكة شخصية أو مختصة تتيح إقراض الأموال بمعدلات فائدة مرتفعة، ويُعثر عليهم في المناطق المحرومة من الخدمات المصرفية أو على الإنترنت أو من طريق شبكات فردية، وتعد مصادر أموالهم مجهولة ويعملون لصالح مشاريع شخصية أو وحدات تجارية غير مرخصة.
لا يشترط الإقراض بالفائدة التحري عن تاريخ المقترض أو تقريرًا عن وضعه الائتماني، فهم سيقرضون مبالغ كبيرة بقصد جني مستويات فائدة أكثر في وقت قصير.
يكون سعر الفائدة أعلى بكثير من أي معدل فائدة منظم، مثلًا، قد يقدم المقرضون بالفائدة مبلغ 10,000 دولار بشرط إعادة مبلغ 20,000 دولار خلال ثلاثين يومًا، وقد يطالب هؤلاء أيضًا بسداد الديون في أي وقت مستخدمين العنف وسيلةً لفرض السداد.
تعد المعاملات التجارية مع المقرضين بسعر فائدة عالٍ غير قانونية في أغلب الحالات؛ إذ من الأفضل إيجاد خيارات أخرى.
مقارنة بين الإقراض بالفائدة ومقرضي يوم الدفع والبدلاء الآخرين
قد يقترب بعض دائني قروض يوم الدفع – payday lenders من مستوى مقرضي الأموال بسعر فائدة مرتفع، من طريق توفير قروض بمعدلات فائدة عالية مدة قصيرة من الوقت، لكن تلك المعدلات قد تكون شرعية تمامًا.
يُملي قانون الفائدة الأساسي (قانون المراباة) عادة معدلات الفائدة القصوى التي يمكن للمقرض فرضها في كل ولاية، والتي تصل إلى نحو 45%. غالبًا، يُمنح مقرضو يوم الدفع استثناءات لفرض معدلات فائدة سنوية قد تصل إلى 400% ويمكنهم فرض هذه المعدلات المرتفعة بسبب الأحكام الخاصة الممنوحة بواسطة حكومات الولايات.
يفرض مقرضو الأموال بالفائدة عادةً معدلات فائدة أعلى من المعدلات المفروضة بواسطة مقرضي يوم الدفع.
يعد مقرضو يوم الدفع شكلًا قانونيًا للفائدة المرتفعة المفروضة على المقترضين، وهم مؤسسات مسجلة تتبع إجراءات طلب الائتمان المعيارية بواسطة طلب معلومات شخصية لفحص الملاءمة المالية، إذ يطلب مقرضو يوم الدفع أيضًا إثبات الوظيفة والدخل. يرتكز مقرضو يوم الدفع عادةً على دخل المقترض وملفه الائتماني لتقييم المبلغ الأساسي المعروض.
مقرضو يوم الدفع ليسوا أصحاب نهج عنيف في تحصيل الديون، لكنهم يتيحون معدلات قصيرة الأمد على قروض يوم الدفع مع تكاليف فائدة مرتفعة جدًا، ما يجعل عملية سدادها على المقترضين صعبة. عمومًا، سيتبع مقرضو يوم الدفع إجراءات التحصيل الأساسية إذا حصل تأخير من طريق إرسال تقرير بالمبالغ المتخلفة عن السداد إلى مكاتب الائتمان.
ظهرت بدائل أخرى في سوق القروض المصرفية لمنح بدائل ائتمانية للأفراد والأعمال التجارية. يتيح هؤلاء المقرضون منتجات بديلة مماثلة للقروض التقليدية، وللعديد من تلك القروض معايير اقتراض منخفضة، ما يجعل عملية الاقتراض متاحة أكثر لشريحة كبيرة من المواطنين. في هذه الحالة، تكون إجراءات استمارة القرض مشابهة عمومًا للقروض التقليدية الرئيسية، وطلبات القرض عادةً مؤتمتة، والمقرضون على استعداد للعمل مع المقترضين في حال نشوء نزاعات
يمكن لهؤلاء المقرضون منح مبالغ رئيسية متفاوتة ومعدلات فائدة متنوعة لمجموعة متنوعة من المقترضين.