تويت
حق الاسترجاع حكم تعاقدي، يُستعاد المال من طريقه من الموظف إلى رب العمل، وأحيانًا مع عقوبة. تستخدم العديد من الشركات سياسات حق الاسترجاع في عقود الموظفين في الأجور القائمة على الحوافز مثل العلاوات، إذ تُستخدم هذه السياسات غالبًا في مجال التمويل، وفي معظم الأوقات تكون هذه السياسات غير قابلة للتفاوض، إذ يُستخدم حقّ الاسترجاع عادةً للرد على سوء السلوك أو الفضائح أو الأداء الضعيف أو في حال انخفاض أرباح الشركة.
فهم حق الاسترجاع
عقب الأزمة المالية عام 2008، زاد استخدام حقّ الاسترجاع لأهميته في استعادة المال من حوافز وعلاوات المديرين التنفيذيين للشركات في حال سوء الحالة المالية للشركة.
ويُكتب حق الاسترجاع أيضًا في عقود الموظفين ما يتيح لأرباب العمل مراقبة العلاوات وغيرها من المدفوعات القائمة على الحوافز، ويعد ضمانًا للشركة في حال احتاجت إلى الرد على الأزمات مثل الاحتيال أو سوء السلوك أو في حال انخفاض الأرباح، ويجب على الموظف إعادة المال إلى الشركة إذا لاحظ رب العمل ضعفًا في أدائه.
يختلف حق الاسترجاع عن استرداد الأموال التقليدي لأنه يأتي مع عقوبة. بصيغة أخرى، يجب على الموظف إعادة أموال إضافية إلى رب العمل في حال استخدام حقّ الاسترجاع.
تمنع أحكام حق الاسترجاع الأشخاص من استخدام المعلومات الخاطئة، وتُستخدم هذه الأحكام في الموازنة بين تنمية المجتمعات المحلية ورفاه الشركة، مثلًاً، يمكن لأحكام حقّ الاسترجاع المساعدة في تجنب سوء استخدام معلومات المحاسبة من طريق الموظفين في التمويل.
يعد حق الاسترجاع جزءًا مهمًا من نموذج العمل لأنه يربح ثقة المستثمرين وعامة الناس في الشركة أو الصناعة. مثلًا، نفّذت البنوك أحكام حق الاسترجاع في أعقاب الأزمة المالية وسيلةً لتصحيح أي خطأ في المستقبل من جانب مديريها التنفيذيين.
أجور المديرين التنفيذيين وحق الاسترجاع
يعد قانون ساربينز أوكسلي أول تشريع فيدرالي يسمح بحق الاسترجاع على أجور المديرين التنفيذيين، إذ ينص هذا القانون على استرجاع العلاوات وغيرها من التعويضات القائمة على الحوافز لدى المديرين التنفيذيين والماليين، ويحدث هذا الاسترجاع في حال سوء إدارة جزء من أجزاء الشركة، وليس بالضرورة من جانب المسؤولين التنفيذيين أنفسهم، ما يؤدي إلى إعادة بنيان الأداء المالي.
يسمح قانون الاستقرار الاقتصادي في حالات الطوارئ لعام 2008 -الذي عُدّل في السنة التالية- بحق الاسترجاع من العلاوات والتعويضات القائمة على الحوافز المدفوعة إلى الموظفين التنفيذيين أو العشرين موظف ذوي الأجور الأعلى في الشركة، ويطبق هذا القانون في الحالات التي تكون فيها النتائج المالية غير دقيقة، بصرف النظر عما إذا كان هناك أي سوء إدارة، ولا يطبق هذا القانون إلا على الشركات التي تلقت مساعدة من برنامج إغاثة الرصيد المضطرب.
في يوليو 2015، سمحت قاعدة مقترحة للجنة الأوراق المالية والبورصة -مرتبطة بقانون دود فرانك لعام 2010- للشركات باسترداد التعويض القائم على الحوافز المدفوعة إلى المسؤولين التنفيذيين في حالة إعادة صياغة المحاسبة.
ويقتصر حق الاسترجاع على المبالغ الزائدة عما كان سيدفع في إطار النتائج المعاد تدقيقها، ويقتضي القانون من أسواق الأوراق المالية أن تمنع الشركات التي ليس لديها أحكام حقّ الاسترجاع مكتوبة في عقودها أن تدخل في البورصة، ولم يُوافق على هذا القانون بعد.
حق الاسترجاع في الأسهم الخاصة
قد يحمل مصطلح حق الاسترجاع معانيَ أخرى، مثلًا، في الأسهم الخاصة يشير إلى حق الشركاء الأساسيين في استعادة جزء من الفائدة التي يحصل عليها الشركاء العامون، في الحالات التي تعني فيها الخسائر اللاحقة أن الشركاء العامين حصلوا على تعويض زائد، ويحسب حق الاسترجاع عند تصفية الصندوق، إذ يمكن لطبيب أن يسترجع تكاليف الرعاية من عقارات المرضى المتوفين.
في بعض الحالات، قد لا يشير حق الاسترجاع إلى المال، إذ قد يستطيع المحامون استعادة المستندات المهمة في أثناء الاكتشاف الإلكتروني.
أمثلة عن أحكام حق الاسترجاع
تسمح عدة قوانين فدرالية -مقترحة ومنشأة- باسترداد تعويضات المسؤولين التنفيذيين على أساس الغش والأخطاء المحاسبية، ويجوز للشركات أيضًا كتابة أحكام بشأن المخالفات في عقود الموظفين، سواء كانت هذه الأحكام مطلوبة بموجب القانون أم لا، كي يتمكنوا من أخذ العلاوات التي دُفعت.
مع ذلك، هناك العديد من الأمثلة على المخالفات من قبل الشركات وشركات التأمين والحكومة الفيدرالية.
وفيما يلي بعض الأحكام الأكثر شيوعًا التي وضعت موضع التنفيذ:
فهم حق الاسترجاع
عقب الأزمة المالية عام 2008، زاد استخدام حقّ الاسترجاع لأهميته في استعادة المال من حوافز وعلاوات المديرين التنفيذيين للشركات في حال سوء الحالة المالية للشركة.
ويُكتب حق الاسترجاع أيضًا في عقود الموظفين ما يتيح لأرباب العمل مراقبة العلاوات وغيرها من المدفوعات القائمة على الحوافز، ويعد ضمانًا للشركة في حال احتاجت إلى الرد على الأزمات مثل الاحتيال أو سوء السلوك أو في حال انخفاض الأرباح، ويجب على الموظف إعادة المال إلى الشركة إذا لاحظ رب العمل ضعفًا في أدائه.
يختلف حق الاسترجاع عن استرداد الأموال التقليدي لأنه يأتي مع عقوبة. بصيغة أخرى، يجب على الموظف إعادة أموال إضافية إلى رب العمل في حال استخدام حقّ الاسترجاع.
تمنع أحكام حق الاسترجاع الأشخاص من استخدام المعلومات الخاطئة، وتُستخدم هذه الأحكام في الموازنة بين تنمية المجتمعات المحلية ورفاه الشركة، مثلًاً، يمكن لأحكام حقّ الاسترجاع المساعدة في تجنب سوء استخدام معلومات المحاسبة من طريق الموظفين في التمويل.
يعد حق الاسترجاع جزءًا مهمًا من نموذج العمل لأنه يربح ثقة المستثمرين وعامة الناس في الشركة أو الصناعة. مثلًا، نفّذت البنوك أحكام حق الاسترجاع في أعقاب الأزمة المالية وسيلةً لتصحيح أي خطأ في المستقبل من جانب مديريها التنفيذيين.
أجور المديرين التنفيذيين وحق الاسترجاع
يعد قانون ساربينز أوكسلي أول تشريع فيدرالي يسمح بحق الاسترجاع على أجور المديرين التنفيذيين، إذ ينص هذا القانون على استرجاع العلاوات وغيرها من التعويضات القائمة على الحوافز لدى المديرين التنفيذيين والماليين، ويحدث هذا الاسترجاع في حال سوء إدارة جزء من أجزاء الشركة، وليس بالضرورة من جانب المسؤولين التنفيذيين أنفسهم، ما يؤدي إلى إعادة بنيان الأداء المالي.
يسمح قانون الاستقرار الاقتصادي في حالات الطوارئ لعام 2008 -الذي عُدّل في السنة التالية- بحق الاسترجاع من العلاوات والتعويضات القائمة على الحوافز المدفوعة إلى الموظفين التنفيذيين أو العشرين موظف ذوي الأجور الأعلى في الشركة، ويطبق هذا القانون في الحالات التي تكون فيها النتائج المالية غير دقيقة، بصرف النظر عما إذا كان هناك أي سوء إدارة، ولا يطبق هذا القانون إلا على الشركات التي تلقت مساعدة من برنامج إغاثة الرصيد المضطرب.
في يوليو 2015، سمحت قاعدة مقترحة للجنة الأوراق المالية والبورصة -مرتبطة بقانون دود فرانك لعام 2010- للشركات باسترداد التعويض القائم على الحوافز المدفوعة إلى المسؤولين التنفيذيين في حالة إعادة صياغة المحاسبة.
ويقتصر حق الاسترجاع على المبالغ الزائدة عما كان سيدفع في إطار النتائج المعاد تدقيقها، ويقتضي القانون من أسواق الأوراق المالية أن تمنع الشركات التي ليس لديها أحكام حقّ الاسترجاع مكتوبة في عقودها أن تدخل في البورصة، ولم يُوافق على هذا القانون بعد.
حق الاسترجاع في الأسهم الخاصة
قد يحمل مصطلح حق الاسترجاع معانيَ أخرى، مثلًا، في الأسهم الخاصة يشير إلى حق الشركاء الأساسيين في استعادة جزء من الفائدة التي يحصل عليها الشركاء العامون، في الحالات التي تعني فيها الخسائر اللاحقة أن الشركاء العامين حصلوا على تعويض زائد، ويحسب حق الاسترجاع عند تصفية الصندوق، إذ يمكن لطبيب أن يسترجع تكاليف الرعاية من عقارات المرضى المتوفين.
في بعض الحالات، قد لا يشير حق الاسترجاع إلى المال، إذ قد يستطيع المحامون استعادة المستندات المهمة في أثناء الاكتشاف الإلكتروني.
أمثلة عن أحكام حق الاسترجاع
تسمح عدة قوانين فدرالية -مقترحة ومنشأة- باسترداد تعويضات المسؤولين التنفيذيين على أساس الغش والأخطاء المحاسبية، ويجوز للشركات أيضًا كتابة أحكام بشأن المخالفات في عقود الموظفين، سواء كانت هذه الأحكام مطلوبة بموجب القانون أم لا، كي يتمكنوا من أخذ العلاوات التي دُفعت.
مع ذلك، هناك العديد من الأمثلة على المخالفات من قبل الشركات وشركات التأمين والحكومة الفيدرالية.
وفيما يلي بعض الأحكام الأكثر شيوعًا التي وضعت موضع التنفيذ:
- التعويض التنفيذي: يُستخدم إذا أخل أحد المديرين التنفيذين باتفاق، أو أساء استخدام المعلومات، أو ذهب إلى العمل لدى أحد المنافسين.
- التأمين على الحياة: قد يفرض حكم إلغاء التأمين ولا بد من إعادة المدفوعات.
- أرباح الأسهم: يمكن استرجاع هذه الأرباح في ظل ظروف معينة.
- العقود الحكومية: يجوز إخضاع المتعاقدين إلى المخالفات إذا لم تستوف بعض شروط العقد.
- الطب: يستطيع الأطباء استعادة أي أموال مدفوعة لرعاية متلقي الرعاية الطبية بعد وفاتهم.
- معاشات التقاعد: تستطيع الشركات استعادة المعاشات التقاعدية إذا وجد دليل على الغش أو إساءة استخدام المعلومات من قبل المتقاعد.