تويت
تعثرت أسواق الأسهم بالتزامن مع انخفاض قيمة البيتكوين يوم الإثنين 20/9/2021 إزاء مخاوف من إفلاس عملاق العقارات مجموعة إيفرغراند-Evergrande الصينية، التي تعد عالميًّا أعلى الشركات مديونية في مجال التنمية العقارية.
وبدأ المستثمرون ببيع متلكاتهم تجنبًا للمخاطرة، ودفعهم إلى ذلك خوفهم من إصابة الأسواق بعدوى مشابهة لتلك التي أغرقت الاقتصاد العالمي خلال أزمة سوق العقارات عام 2008.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي-DJIA بعد افتتاحه بمقدار 500 نقطة، ما يعد أكبر انخفاض له منذ شهر يوليو، وبنحوٍ مشابه، انخفض مؤشر سوق فوتسي 100-FTSE في لندن (مؤشر فايننشل تايمز لأكبر 100 شركة في سوق الأسهم في بريطانيا) انخفاضًا حادًا، ليصبح دون مستوى 7000 نقطة لأول مرة منذ شهر يوليو أيضًا.
انخفض مؤشر ستوكس 600 في أوروبا بنسبة 2.1%، كما انخفض مؤشر هانف سينغ في هونغ كونغ بنسبة 4% خلال التداول.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 10% خلال 24 ساعة، ليصل إلى 42,600$ في أثناء كتابة هذا المقال، وعن هذه العملة الرقمية، فيعدها أنصارها ملاذًا آمنًا من الاضطرابات العالمية.
وفي الساعة 15:10 حسب التوقيت العالمي الموحد يوم الإثنين، بلغت قيمة تبادل بيتكوين 43,651.48$، أي أنها انخفضت بنسبة 8% عن اليوم السابق.
إفلاس عملاق سوق العقارات
تتعلق مخاوف المستثمرين بمصير شركة إيفرغراند، عملاق العقارات الصيني. وتعد هذه الشركة التي يقع مقرها في مقاطعة غوانزو إحدى أضخم شركات العقارات في الصين.
موَّلت هذه الشركة جزءًا كبيرًا من نموها بواسطة الاستدانة بأرقام كبيرة، مثلًا، اقترضت من مصارف ومؤسسات مالية مختلفة وباعت سندات بفائدة مرتفعة جدًا لمستثمرين دوليين، ودفعت للمقاولين ولموردي مواد البناء بواسطة أوراق تجارية (أداة دين غير مضمونة وقصيرة الأجل).
وفق عدة تقارير، يبلغ مجموع الديون المترتبة على شركة إيفرغراند 300$ مليار تقريبًا (ما يقارب 6% من مجموع الدين في قطاع العقارات الصيني)، منها 89$ مليار على هيئة قروض وسندات، و120$ مليون مدفوعات فوائد هذا الأسبوع لسندين فقط.
أدى انخفاض نشاط سوق العقارات الصيني هذا العام (الذي يعد سوقًا ضخمًا) إلى انخفاض المبيعات، ما صعَّب على إيفرغراند دفع مستحقات مورديها.
بدأ الضغط على سوق العقارات الصيني منذ عدة أشهر، وأصبحت إيفرغراند رمزًا للاستدانة المفرطة في هذا القطاع.
وسرعان ما بدأت الاحتجاجات أمام مكاتب إيفرغراند، وخفضت وكالات تصنيف الائتمان تصنيف ديون الشركة، وأوقفت المصارف الصينية منح القروض للناس لشراء عقارات إيفرغراند التي لم ينتهي تنفيذها بعد.
تحدث تقرير في صحيفة وول ستريت عن الوسائل الإبداعية التي تتبعها إيفرغراند لدفع ديونها. مثلًا، دفعت لأحد مورديها التي بلغت قيمة ديونه عليها 34$ مليون بفواتير تضمنت ثلاثة عقارات غير مكتملة التنفيذ. وحذرت إيفرغراند بنفسها المستثمرين من احتمالية الإفلاس. وخسر سهم الشركة 87% من قيمته منذ بداية العام ليصل إلى 2.28$.
أثر إفلاس إيفرغراند على البيتكوين والأسواق السائدة:
وِفق جميع الاعتبارات، فإن شركة إيفرغراند شركة عملاقة في الاقتصاد الصيني.
وبعيدًا عن العقارات، تمتلك هذه الشركات شركات تعمل في مجالات السيارات الكهربائية والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية والترفيه وغيرها، وتوظف 200,000 شخص بنحوٍ مباشر وتخلق أكثر من 3.8 مليون فرصة عمل وفق موقع الشركة.
وبسبب حجمها، قد تؤدي اضطرابات هذه الشركة إلى ركود في قطاع العقارات، وإلى أثر دومينو في الاقتصاد الصيني قد يطال الاقتصاد العالمي. وأشارت عدة تقارير صدرت مؤخرًا عن إيفرغراند إلى احتمالية إفلاسها بوصفها «لحظة ليمان»، في إشارة إلى «لحظة مينسكي» ومصرف ليمان، الذي أدى إفلاسه إلى سلسلة أحداث بلغت ذروتها في ركود عالمي.
ولكن يرى المحللون أن احتمالية العدوى واضطرابات اقتصادية حول العالم منخفضة، وكتب سايمون مكادم كبير محللي شركة كابيتال إيكونوميكس «حتى مع انهيار إيفرغراند الفوضوي» سيكون الأثر العالمي ضئيلًا بعد اضطراب السوق.
وكتب أيضًا: «وحتى لو كانت الأولى التي تتجه نحو الإفلاس من بين شركات عقارات كثيرة في الصين، نتوقع أن الأمر سيتطلب وضع سياسات خاطئة كي يتسبب بركود حاد في الاقتصاد الصيني».
ووفق مصرف ناتيكسيس-Natixis الاستثماري، فإن احتمال وقوع «مخاطر شاملة» في الاقتصاد الصيني غير مرجح، لأنه من المتوقع أن تعمل الحكومة الصينية على تفادي هذه الاحتمالية وتجنب المنعكسات السلبية قبيل المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني عام 2022.
أخبر نيل ويلسون (محلل لدى منصة ماركيتس) صحيفة بارونز إن موجة البيع هذه ليست لحظة مينكسي.
وقال: «ما نراه اليوم هو كيف تسعر المخاطر بنحوٍ تدريجي ومن ثم مفاجئ. لا شك أنه سبب هام لمخاوف المستثمرين اليوم وقد نرى المزيد من الخسائر قبل بداية شراء الأسهم إثر انخفاض سعرها».
أما فيما يتعلق بالبيتكوين، فإن سمعتها كملاذ آمن تخضع للتشكيك مرة أخرى.
لطالما روج أنصار العملات الرقمية (دون أدلة كافية) إلى عدم وجود علاقة ترابط في الأسعار بين العملات الرقمية والأسواق السائدة، واعتبروه سببًا يدفع إلى الاستثمار في العملات الرقمية باعتبارها فئة أصول منفصلة.
وفق ليا والد، المديرة التنفيذية لشركة فالكيري التي تعمل في مجال الاستثمار في العملات الرقمية: حصلت بيوع التصفية مؤخرًا بسبب اندفاع المتداولين نحو تسييل أكثر ممتلكاتهم مخاطرةً لتغطية طلبات الهامش (أو طلب أموال إضافية) أو بسبب انتظار استقرار الأسواق.
وقالت والد لشبكة سي إن بي سي: «إن هذه هي فرصة بيتكوين المناسبة لإثبات أنها ملاذ آمن أو أنها ذهب رقمي، بالتزامن مع طلبات أرباح الشركات الأمريكية (موعد الإعلان عن نتائج التقرير المالي) التي ستكشف عن أداء ضعيف».
سبق وأن أنقذت الصين الشركات المتأزِمة، ولكن قد لا يكون دفع كفالة إنقاذ بأموال حكومية الحل المناسب لإيفرغراند. فقد رفضت السلطات الصينية طلبًا سابقًا قدمه مؤسس الشركة هوي كا يان.
وفق تقرير بلومبيرغ، تجهز الحكومة الصينية مجموعة من المحاسبين والخبراء القانونيين للتحقيق في وضع شركة إيفرغراند المالي ووضع خطة إعادة هيكلة ديون الشركة.
وبدأ المستثمرون ببيع متلكاتهم تجنبًا للمخاطرة، ودفعهم إلى ذلك خوفهم من إصابة الأسواق بعدوى مشابهة لتلك التي أغرقت الاقتصاد العالمي خلال أزمة سوق العقارات عام 2008.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي-DJIA بعد افتتاحه بمقدار 500 نقطة، ما يعد أكبر انخفاض له منذ شهر يوليو، وبنحوٍ مشابه، انخفض مؤشر سوق فوتسي 100-FTSE في لندن (مؤشر فايننشل تايمز لأكبر 100 شركة في سوق الأسهم في بريطانيا) انخفاضًا حادًا، ليصبح دون مستوى 7000 نقطة لأول مرة منذ شهر يوليو أيضًا.
انخفض مؤشر ستوكس 600 في أوروبا بنسبة 2.1%، كما انخفض مؤشر هانف سينغ في هونغ كونغ بنسبة 4% خلال التداول.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر بيتكوين بنسبة 10% خلال 24 ساعة، ليصل إلى 42,600$ في أثناء كتابة هذا المقال، وعن هذه العملة الرقمية، فيعدها أنصارها ملاذًا آمنًا من الاضطرابات العالمية.
وفي الساعة 15:10 حسب التوقيت العالمي الموحد يوم الإثنين، بلغت قيمة تبادل بيتكوين 43,651.48$، أي أنها انخفضت بنسبة 8% عن اليوم السابق.
إفلاس عملاق سوق العقارات
تتعلق مخاوف المستثمرين بمصير شركة إيفرغراند، عملاق العقارات الصيني. وتعد هذه الشركة التي يقع مقرها في مقاطعة غوانزو إحدى أضخم شركات العقارات في الصين.
موَّلت هذه الشركة جزءًا كبيرًا من نموها بواسطة الاستدانة بأرقام كبيرة، مثلًا، اقترضت من مصارف ومؤسسات مالية مختلفة وباعت سندات بفائدة مرتفعة جدًا لمستثمرين دوليين، ودفعت للمقاولين ولموردي مواد البناء بواسطة أوراق تجارية (أداة دين غير مضمونة وقصيرة الأجل).
وفق عدة تقارير، يبلغ مجموع الديون المترتبة على شركة إيفرغراند 300$ مليار تقريبًا (ما يقارب 6% من مجموع الدين في قطاع العقارات الصيني)، منها 89$ مليار على هيئة قروض وسندات، و120$ مليون مدفوعات فوائد هذا الأسبوع لسندين فقط.
أدى انخفاض نشاط سوق العقارات الصيني هذا العام (الذي يعد سوقًا ضخمًا) إلى انخفاض المبيعات، ما صعَّب على إيفرغراند دفع مستحقات مورديها.
بدأ الضغط على سوق العقارات الصيني منذ عدة أشهر، وأصبحت إيفرغراند رمزًا للاستدانة المفرطة في هذا القطاع.
وسرعان ما بدأت الاحتجاجات أمام مكاتب إيفرغراند، وخفضت وكالات تصنيف الائتمان تصنيف ديون الشركة، وأوقفت المصارف الصينية منح القروض للناس لشراء عقارات إيفرغراند التي لم ينتهي تنفيذها بعد.
تحدث تقرير في صحيفة وول ستريت عن الوسائل الإبداعية التي تتبعها إيفرغراند لدفع ديونها. مثلًا، دفعت لأحد مورديها التي بلغت قيمة ديونه عليها 34$ مليون بفواتير تضمنت ثلاثة عقارات غير مكتملة التنفيذ. وحذرت إيفرغراند بنفسها المستثمرين من احتمالية الإفلاس. وخسر سهم الشركة 87% من قيمته منذ بداية العام ليصل إلى 2.28$.
أثر إفلاس إيفرغراند على البيتكوين والأسواق السائدة:
وِفق جميع الاعتبارات، فإن شركة إيفرغراند شركة عملاقة في الاقتصاد الصيني.
وبعيدًا عن العقارات، تمتلك هذه الشركات شركات تعمل في مجالات السيارات الكهربائية والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية والترفيه وغيرها، وتوظف 200,000 شخص بنحوٍ مباشر وتخلق أكثر من 3.8 مليون فرصة عمل وفق موقع الشركة.
وبسبب حجمها، قد تؤدي اضطرابات هذه الشركة إلى ركود في قطاع العقارات، وإلى أثر دومينو في الاقتصاد الصيني قد يطال الاقتصاد العالمي. وأشارت عدة تقارير صدرت مؤخرًا عن إيفرغراند إلى احتمالية إفلاسها بوصفها «لحظة ليمان»، في إشارة إلى «لحظة مينسكي» ومصرف ليمان، الذي أدى إفلاسه إلى سلسلة أحداث بلغت ذروتها في ركود عالمي.
ولكن يرى المحللون أن احتمالية العدوى واضطرابات اقتصادية حول العالم منخفضة، وكتب سايمون مكادم كبير محللي شركة كابيتال إيكونوميكس «حتى مع انهيار إيفرغراند الفوضوي» سيكون الأثر العالمي ضئيلًا بعد اضطراب السوق.
وكتب أيضًا: «وحتى لو كانت الأولى التي تتجه نحو الإفلاس من بين شركات عقارات كثيرة في الصين، نتوقع أن الأمر سيتطلب وضع سياسات خاطئة كي يتسبب بركود حاد في الاقتصاد الصيني».
ووفق مصرف ناتيكسيس-Natixis الاستثماري، فإن احتمال وقوع «مخاطر شاملة» في الاقتصاد الصيني غير مرجح، لأنه من المتوقع أن تعمل الحكومة الصينية على تفادي هذه الاحتمالية وتجنب المنعكسات السلبية قبيل المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني عام 2022.
أخبر نيل ويلسون (محلل لدى منصة ماركيتس) صحيفة بارونز إن موجة البيع هذه ليست لحظة مينكسي.
وقال: «ما نراه اليوم هو كيف تسعر المخاطر بنحوٍ تدريجي ومن ثم مفاجئ. لا شك أنه سبب هام لمخاوف المستثمرين اليوم وقد نرى المزيد من الخسائر قبل بداية شراء الأسهم إثر انخفاض سعرها».
أما فيما يتعلق بالبيتكوين، فإن سمعتها كملاذ آمن تخضع للتشكيك مرة أخرى.
لطالما روج أنصار العملات الرقمية (دون أدلة كافية) إلى عدم وجود علاقة ترابط في الأسعار بين العملات الرقمية والأسواق السائدة، واعتبروه سببًا يدفع إلى الاستثمار في العملات الرقمية باعتبارها فئة أصول منفصلة.
وفق ليا والد، المديرة التنفيذية لشركة فالكيري التي تعمل في مجال الاستثمار في العملات الرقمية: حصلت بيوع التصفية مؤخرًا بسبب اندفاع المتداولين نحو تسييل أكثر ممتلكاتهم مخاطرةً لتغطية طلبات الهامش (أو طلب أموال إضافية) أو بسبب انتظار استقرار الأسواق.
وقالت والد لشبكة سي إن بي سي: «إن هذه هي فرصة بيتكوين المناسبة لإثبات أنها ملاذ آمن أو أنها ذهب رقمي، بالتزامن مع طلبات أرباح الشركات الأمريكية (موعد الإعلان عن نتائج التقرير المالي) التي ستكشف عن أداء ضعيف».
سبق وأن أنقذت الصين الشركات المتأزِمة، ولكن قد لا يكون دفع كفالة إنقاذ بأموال حكومية الحل المناسب لإيفرغراند. فقد رفضت السلطات الصينية طلبًا سابقًا قدمه مؤسس الشركة هوي كا يان.
وفق تقرير بلومبيرغ، تجهز الحكومة الصينية مجموعة من المحاسبين والخبراء القانونيين للتحقيق في وضع شركة إيفرغراند المالي ووضع خطة إعادة هيكلة ديون الشركة.