تويت
يتعامل عموم الناس في حياتهم اليومية مع قيمة العملات على أنها ثابتة أو مستقرة. فثمن كوب من القهوة يظل مستقرًا بما يعادل دولارًا ونصف، والفائدة التي يدفعها الفرد عن قرض السيارة أو المنزل هي نفسها في كل شهر، بل وحتى بيان الراتب الشهري يظل مستقرًا في حدود الراتب المعتاد.
في الحقيقة إن قيمة العملات تتأثر باستمرار تبعًا لعملات أخرى، ولا تبدو ذات أهمية إلا لمن ينوي السفر إلى الخارج أو لمن يريد أن يشتري شيئًا عبر الإنترنت من موقع أجنبي، لكن هذه النظرة القاصرة غير صحيحة بتاتًا.
التأثيرات غير المباشرة التي تحدث بسبب التقلبات المستمرة في قيمة سعر الصرف لا يمكن حصرها لتعددها وتوغلها في حياتنا اليومية، فتلك الأسئلة -المرتبطة بالمدة اللازمة للحصول على وظيفة أو للتقاعد من أخرى، أو المرتبطة بالمكان الأمثل حيث سنتمكن من تحمل تكاليف العيش- هي أسئلة لها ارتباط وثيق بقيمة سعر الصرف الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد، على الحد البعيد كما على الحد القريب.
سعر الصرف وأسعار السلع
في زمن العولمة الاقتصادية الذي نعيشه أصبحت السلع الأجنبية منتشرة مثل انتشار السلع المحلية أو أكثر انتشارًا منها في بعض الأحيان.
سعر الصرف له تأثير مهم على الثمن الذي يدفعه الفرد للحصول على السلع الأجنبية، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة فإن الثمن الذي سيُدفع لاقتناء سلع أجنبية سيرتفع بنسبة كبيرة، وفي المقابل إذا كانت العملة المحلية قوية فأسعار هذه السلع ستنخفض إلى حد ما.
لنأخذ مثالًا للتأثير الذي قد تتسبب فيه عملة محلية ضعيفة على أسعار السلع المستوردة:
لنفترض أن الدولار الكندي انخفض بنسبة 10% مقابل الدولار الأمريكي في غضون سنة واحدة، من سعر 90 سنتًا لكل دولار كندي إلى حوالي 81 سنتًا لكل دولار كندي، أي من دولار أمريكي مقابل 1.1110 دولار كندي، إلى دولار أمريكي مقابل 1.2350 دولار كندي.
كيف سيكون سعر لوز كاليفورنيا في أسواق كندا المتوفر في أسواق الولايات المتحدة بسعر سبعة دولارات أمريكية لكل نصف كيلو تقريبًا؟ على افتراض أنه لا وجود لتكاليف أخرى، سنأخذ بالحسبان سعر الصرف فقط.
سيرتفع ثمن لوز كاليفورنيا في أسواق كندا تبعًا للتغير الحاصل في سعر الصرف من 7.78 دولار كندي إلى حوالي 8.65 دولار كندي لكل نصف كيلو تقريبًا.
7×1.1110 في الحالة الأولى، و 7×1.2350 في الحالة الثانية.
لنأخذ مثالًا آخر أقرب للواقع من حيث تشابكات العملات:
لنتذكر معًا ما حدث في العام ما قبل 24 أبريل 2015، عندما هبط اليورو بنسبة 21.4% مقابل الدولار الأمريكي، في غضون الفترة نفسها هبط الدولار الكندي بنسبة 9.5% فقط مقابل الدولار الأمريكي، وعليه فقد ارتفع سعر صرف الدولار الكندي بحوالي 15% مقابل اليورو من دولار كندي مقابل 0.6575 يورو، إلى حدود 0.7560 يورو للدولار الكندي الواحد. ولا يخفى عليكم الآن أن أسعار المنتجات الأوروبية -كالنبيذ وأنواع الأجبان المختلفة- باتت أقل سعرًا في أسواق كندا في هذه الفترة.
تغير أسعار السلع المستوردة مرتبط بمدى قدرة العملات المحلية على التصدي لعملات الدول المصدِّرة، ففي العقد الثاني من هذا القرن أصبح الدولار أكثر قوة من معظم العملات الأخرى، الشيء الذي انعكس إيجابًا على المستهلك الأمريكي، إذ أصبح يشتري السلع المستوردة؛ كالسيارات الألمانية والإلكترونيات اليابانية بأسعار أقل.
سعر الصرف وسعر الفائدة والتضخم
في الدول التي تستورد بشكل كبير، ترفع العملة النقدية الضعيفة من نسب التضخم نظرًا للارتفاع الحاصل على مستوى الأسعار، ما يدفع البنك المركزي إلى الخفض من نسبة سعر الفائدة لمواجهة التضخم ودعم العملة المحلية وحمايتها من أي هبوط حاد. في المقابل فإن العملة النقدية القوية تخفض من نسب التضخم وتمارس أثرًا كابحًا للاقتصاد، ما يعادل سياسة نقدية انكماشية، ولهذا السبب تقوم البنوك المركزية أحيانًا بإبقاء نسبة الفائدة منخفضة أو تخفضها أكثر، تفاديًا لأن تصبح العملة المحلية قوية أكثر من اللازم.
وهكذا يكون لسعر الصرف تأثير غير مباشر على سعر الفائدة الذي يُدفع على قرض المنزل أو السيارة، أو على الفائدة التي تُجنى من حساب المدخرات أو من الاستثمار في سوق الأموال.
سعر الصرف وسوق العمل
تحفز العملة المحلية الضعيفة النمو الاقتصادي بتشجيع التصدير وجعل الواردات أغلى ثمنًا، أي إجبار المستهلكين على اقتناء السلع المحلية. هذا النمو المتسارع للاقتصاد يؤدي عادة لخلق فرص عمل وآفاق عمل أكثر، وبالمقابل تقوم العملة المحلية القوية بالتخفيض من نسب النمو؛ ونتيجة لذلك تقلص من حظوظ الحصول على فرصة عمل.
سعر الصرف والاستثمار
إن التغيرات التي تحدث على مستوى سعر الصرف قد يكون لها تأثيرات مهمة في محفظة استثمار الفرد حتى لو استثمر على المستوى المحلي فقط، فعلى سبيل المثال، يخفض الدولار القوي من الطلب العالمي على السلع الأساسية؛ لأن المعاملات فيها تكون بالدولار، هذا الانخفاض في الطلب قد يؤثر سلبًا على المنتجين المحليين في الإيرادات وتقييمات الإنتاج، على الرغم من أن جزءًا من هذا الأثر السلبي ستخففه العملة المحلية الأضعف.
ومن الممكن أيضًا أن يكون للعملة القوية تأثير على المبيعات والأرباح المكتسبة في الخارج؛ ففي السنوات الأخيرة كثير من الشركات المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة عزت المشكلات التي واجهتها على مستوى أرقام المعاملات والمداخيل الصافية التي تحققها إلى قوة الدولار.
ولا يخفى على الجميع تأثير سعر الصرف على عوائد الحوافظ المالية؛ فالاستثمار في السندات المقومة بعملات تشهد ارتفاعًا في القيمة يمكن أن يعزز قيمة العائدات، بينما الاستثمار في السندات المقومة بعملات تشهد انخفاضًا في القيمة قد يقلل إجمالي العائدات.
على سبيل المثال، سجل عدد من مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية في الأشهر الأربع الأولى من عام 2015 عندما كان الدولار يرتفع بشدة، ولكن المستثمرين الأميركيين الذين استثمروا في هذه الأسهم كانوا سيشهدون بالفعل انخفاضًا كبيرًا في عوائدهم بسبب هبوط اليورو.
سعر الصرف والعقارات
عملة ضعيفة أو منقوصة القيمة قد تكون أشبه بالحصول على مبيعات يوم الجمعة الأسود بصفة مستمرة، وذلك يؤثر سلبًا على كل السلع والخدمات والأصول في البلاد. فالمشترون الذين يستطيعون الدفع بالعملة الأجنبية الأقوى هم فقط من يستطيعون الحصول على سعر البيع، ما يشجع السياح على زيارة البلاد، وهذا قد يكون جيدًا للاقتصاد. لكن ذلك أيضًا يجذب المشترين الأجانب الذين يتطلعون إلى حيازة الأسهم الرخيصة والمزايدة بها على المشترين المحليين.
لقد دفع المشترون الأجانب أسعار المنازل إلى الارتفاع في الدول ذات العملات النقدية الضعيفة. وذلك أشبه بالدخول في تنافس تجاري حول منزل مع أشخاص، دعنا نقول أنهم يحصلون تلقائيًا على 30% من الخصم على السعر المطلوب، وحتى لو لم تكن تبحث عن منزل لشرائه، فالثمن المرتفع للمنازل والعرض القليل يؤثر على سوم الكراء أيضًا.
في السنوات العشر الأخيرة كان الطلب المحلي على المساكن قويًا جدًا في عديد من الدول؛ لأن بنوكها المركزية كانت تحاول المحافظة على أسعار فائدة منخفضة قياسية من أجل تنشيط اقتصادها؛ ما أدى إلى انخفاضات متعددة في قيمة عملاتها، الأمر الذي قد ينذر بأزمة مالية عالمية جديدة.
المداخيل الصافية
التأثيرات الأهم والأكبر التي تقع بسبب التغيرات في سعر الصرف تكون غير ظاهرة تمامًا كالجبل الجليدي.
التأثيرات غير المباشرة لتقلبات العملات تقزم التأثيرات المباشرة نظرًا للأثر الضخم الذي تحدثه في الاقتصاد على المستويين البعيد والقريب.
تصل تأثيرات تقلبات سعر الصرف غير المباشرة للثمن الذي يدفعه الفرد في السوبرماركت ولنسبة الفائدة على مدخراته وعلى العوائد التي ينتظرها من الاستثمار، وعلى مستقبل سوق العمل في بلاده، ومن الوارد جدًا أن تؤثر على أسعار المنازل في منطقته.
في الحقيقة إن قيمة العملات تتأثر باستمرار تبعًا لعملات أخرى، ولا تبدو ذات أهمية إلا لمن ينوي السفر إلى الخارج أو لمن يريد أن يشتري شيئًا عبر الإنترنت من موقع أجنبي، لكن هذه النظرة القاصرة غير صحيحة بتاتًا.
التأثيرات غير المباشرة التي تحدث بسبب التقلبات المستمرة في قيمة سعر الصرف لا يمكن حصرها لتعددها وتوغلها في حياتنا اليومية، فتلك الأسئلة -المرتبطة بالمدة اللازمة للحصول على وظيفة أو للتقاعد من أخرى، أو المرتبطة بالمكان الأمثل حيث سنتمكن من تحمل تكاليف العيش- هي أسئلة لها ارتباط وثيق بقيمة سعر الصرف الذي يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد، على الحد البعيد كما على الحد القريب.
سعر الصرف وأسعار السلع
في زمن العولمة الاقتصادية الذي نعيشه أصبحت السلع الأجنبية منتشرة مثل انتشار السلع المحلية أو أكثر انتشارًا منها في بعض الأحيان.
سعر الصرف له تأثير مهم على الثمن الذي يدفعه الفرد للحصول على السلع الأجنبية، فإذا كانت العملة المحلية ضعيفة فإن الثمن الذي سيُدفع لاقتناء سلع أجنبية سيرتفع بنسبة كبيرة، وفي المقابل إذا كانت العملة المحلية قوية فأسعار هذه السلع ستنخفض إلى حد ما.
لنأخذ مثالًا للتأثير الذي قد تتسبب فيه عملة محلية ضعيفة على أسعار السلع المستوردة:
لنفترض أن الدولار الكندي انخفض بنسبة 10% مقابل الدولار الأمريكي في غضون سنة واحدة، من سعر 90 سنتًا لكل دولار كندي إلى حوالي 81 سنتًا لكل دولار كندي، أي من دولار أمريكي مقابل 1.1110 دولار كندي، إلى دولار أمريكي مقابل 1.2350 دولار كندي.
كيف سيكون سعر لوز كاليفورنيا في أسواق كندا المتوفر في أسواق الولايات المتحدة بسعر سبعة دولارات أمريكية لكل نصف كيلو تقريبًا؟ على افتراض أنه لا وجود لتكاليف أخرى، سنأخذ بالحسبان سعر الصرف فقط.
سيرتفع ثمن لوز كاليفورنيا في أسواق كندا تبعًا للتغير الحاصل في سعر الصرف من 7.78 دولار كندي إلى حوالي 8.65 دولار كندي لكل نصف كيلو تقريبًا.
7×1.1110 في الحالة الأولى، و 7×1.2350 في الحالة الثانية.
لنأخذ مثالًا آخر أقرب للواقع من حيث تشابكات العملات:
لنتذكر معًا ما حدث في العام ما قبل 24 أبريل 2015، عندما هبط اليورو بنسبة 21.4% مقابل الدولار الأمريكي، في غضون الفترة نفسها هبط الدولار الكندي بنسبة 9.5% فقط مقابل الدولار الأمريكي، وعليه فقد ارتفع سعر صرف الدولار الكندي بحوالي 15% مقابل اليورو من دولار كندي مقابل 0.6575 يورو، إلى حدود 0.7560 يورو للدولار الكندي الواحد. ولا يخفى عليكم الآن أن أسعار المنتجات الأوروبية -كالنبيذ وأنواع الأجبان المختلفة- باتت أقل سعرًا في أسواق كندا في هذه الفترة.
تغير أسعار السلع المستوردة مرتبط بمدى قدرة العملات المحلية على التصدي لعملات الدول المصدِّرة، ففي العقد الثاني من هذا القرن أصبح الدولار أكثر قوة من معظم العملات الأخرى، الشيء الذي انعكس إيجابًا على المستهلك الأمريكي، إذ أصبح يشتري السلع المستوردة؛ كالسيارات الألمانية والإلكترونيات اليابانية بأسعار أقل.
سعر الصرف وسعر الفائدة والتضخم
في الدول التي تستورد بشكل كبير، ترفع العملة النقدية الضعيفة من نسب التضخم نظرًا للارتفاع الحاصل على مستوى الأسعار، ما يدفع البنك المركزي إلى الخفض من نسبة سعر الفائدة لمواجهة التضخم ودعم العملة المحلية وحمايتها من أي هبوط حاد. في المقابل فإن العملة النقدية القوية تخفض من نسب التضخم وتمارس أثرًا كابحًا للاقتصاد، ما يعادل سياسة نقدية انكماشية، ولهذا السبب تقوم البنوك المركزية أحيانًا بإبقاء نسبة الفائدة منخفضة أو تخفضها أكثر، تفاديًا لأن تصبح العملة المحلية قوية أكثر من اللازم.
وهكذا يكون لسعر الصرف تأثير غير مباشر على سعر الفائدة الذي يُدفع على قرض المنزل أو السيارة، أو على الفائدة التي تُجنى من حساب المدخرات أو من الاستثمار في سوق الأموال.
سعر الصرف وسوق العمل
تحفز العملة المحلية الضعيفة النمو الاقتصادي بتشجيع التصدير وجعل الواردات أغلى ثمنًا، أي إجبار المستهلكين على اقتناء السلع المحلية. هذا النمو المتسارع للاقتصاد يؤدي عادة لخلق فرص عمل وآفاق عمل أكثر، وبالمقابل تقوم العملة المحلية القوية بالتخفيض من نسب النمو؛ ونتيجة لذلك تقلص من حظوظ الحصول على فرصة عمل.
سعر الصرف والاستثمار
إن التغيرات التي تحدث على مستوى سعر الصرف قد يكون لها تأثيرات مهمة في محفظة استثمار الفرد حتى لو استثمر على المستوى المحلي فقط، فعلى سبيل المثال، يخفض الدولار القوي من الطلب العالمي على السلع الأساسية؛ لأن المعاملات فيها تكون بالدولار، هذا الانخفاض في الطلب قد يؤثر سلبًا على المنتجين المحليين في الإيرادات وتقييمات الإنتاج، على الرغم من أن جزءًا من هذا الأثر السلبي ستخففه العملة المحلية الأضعف.
ومن الممكن أيضًا أن يكون للعملة القوية تأثير على المبيعات والأرباح المكتسبة في الخارج؛ ففي السنوات الأخيرة كثير من الشركات المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة عزت المشكلات التي واجهتها على مستوى أرقام المعاملات والمداخيل الصافية التي تحققها إلى قوة الدولار.
ولا يخفى على الجميع تأثير سعر الصرف على عوائد الحوافظ المالية؛ فالاستثمار في السندات المقومة بعملات تشهد ارتفاعًا في القيمة يمكن أن يعزز قيمة العائدات، بينما الاستثمار في السندات المقومة بعملات تشهد انخفاضًا في القيمة قد يقلل إجمالي العائدات.
على سبيل المثال، سجل عدد من مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية في الأشهر الأربع الأولى من عام 2015 عندما كان الدولار يرتفع بشدة، ولكن المستثمرين الأميركيين الذين استثمروا في هذه الأسهم كانوا سيشهدون بالفعل انخفاضًا كبيرًا في عوائدهم بسبب هبوط اليورو.
سعر الصرف والعقارات
عملة ضعيفة أو منقوصة القيمة قد تكون أشبه بالحصول على مبيعات يوم الجمعة الأسود بصفة مستمرة، وذلك يؤثر سلبًا على كل السلع والخدمات والأصول في البلاد. فالمشترون الذين يستطيعون الدفع بالعملة الأجنبية الأقوى هم فقط من يستطيعون الحصول على سعر البيع، ما يشجع السياح على زيارة البلاد، وهذا قد يكون جيدًا للاقتصاد. لكن ذلك أيضًا يجذب المشترين الأجانب الذين يتطلعون إلى حيازة الأسهم الرخيصة والمزايدة بها على المشترين المحليين.
لقد دفع المشترون الأجانب أسعار المنازل إلى الارتفاع في الدول ذات العملات النقدية الضعيفة. وذلك أشبه بالدخول في تنافس تجاري حول منزل مع أشخاص، دعنا نقول أنهم يحصلون تلقائيًا على 30% من الخصم على السعر المطلوب، وحتى لو لم تكن تبحث عن منزل لشرائه، فالثمن المرتفع للمنازل والعرض القليل يؤثر على سوم الكراء أيضًا.
في السنوات العشر الأخيرة كان الطلب المحلي على المساكن قويًا جدًا في عديد من الدول؛ لأن بنوكها المركزية كانت تحاول المحافظة على أسعار فائدة منخفضة قياسية من أجل تنشيط اقتصادها؛ ما أدى إلى انخفاضات متعددة في قيمة عملاتها، الأمر الذي قد ينذر بأزمة مالية عالمية جديدة.
المداخيل الصافية
التأثيرات الأهم والأكبر التي تقع بسبب التغيرات في سعر الصرف تكون غير ظاهرة تمامًا كالجبل الجليدي.
التأثيرات غير المباشرة لتقلبات العملات تقزم التأثيرات المباشرة نظرًا للأثر الضخم الذي تحدثه في الاقتصاد على المستويين البعيد والقريب.
تصل تأثيرات تقلبات سعر الصرف غير المباشرة للثمن الذي يدفعه الفرد في السوبرماركت ولنسبة الفائدة على مدخراته وعلى العوائد التي ينتظرها من الاستثمار، وعلى مستقبل سوق العمل في بلاده، ومن الوارد جدًا أن تؤثر على أسعار المنازل في منطقته.