تويت
في يومنا الحالي، بدا المستهلك معتادًا على رؤية منتجات متنوعة من جميع أنحاء العالم في الأسواق التجارية. إذ تقوم هذه المنتجات المستوردة بتوفير خيارات متعددة ومتنوعة للمستهلك. وبفضل رخص تكلفة إنتاج هذه المنتجات المستوردة في بعض الأماكن مقارنةً بالمنتجات المحلية، يستطيع المستهلك توفير المال وتخفيض نفقاته.
عندما تستورد دولة الكثير من المنتجات بنسبة عالية مقارنةً مع صادراتها، يحصل تشوه في التوازن التجاري وتفقد العملة المحلية قيمتها.
يؤثر فقدان العملة المحلية قيمتها سلبيًا في حياة المواطن اليومية، لأن قيمة العملة من أهم العوامل التي تحدد مدى فاعلية الأداء الاقتصادي للدولة والناتج المحلي الإجمالي. إذ تعد الموازنة بين الاستيراد والتصدير شيئًا جوهريًا لاقتصاد الدولة.
يؤثر الاستيراد والتصدير مباشرةً في الناتج المحلي الإجمالي وقيمة التحويل ونسبة التضخم ونسبة الفوائد.
التأثير في الناتج المحلي الإجمالي:
يعد الناتج المحلي الإجمالي الوسيلة المثلى لقياس النشاط الاقتصادي العام للدولة. ويعد الاستيراد والتصدير عنصرين مهمين في الطريقة المستخدمة لقياس الناتج المحلي الإجمالي.
تتم عملية القياس على الشكل التالي:
GDP= C + I + G + (X – M)
C= ما يصرفه المستهلك لشراء المنتجات والخدمات.
I= الإنفاق الاستثماري على رؤوس الأموال التجارية والمنتجات.
G= إنفاق الحكومة على المنتجات والخدمات العامة.
X= التصدير.
M= الاستيراد.
في هذه المعادلة نتيجة طرح الواردات من الصادرات تعطي صافي الواردات. فعندما تزيد قيمة الصادرات عن قيمة الواردات نحصل على رقم موجب ما يعني أن الدولة تملك فائضًا تجاريًا. أما عندما يكون الاستيراد أكثر من التصدير، تصبح القيمة الصافية للصادرات سلبية ما يعني أن الدولة في حالة عجز تجاري.
يساهم الفائض التجاري في النمو الاقتصادي للدولة. فعندما يزيد التصدير في دولة ما، يرتفع مستوى إنتاجية المعامل والمصانع، ستتوفر فرص عمل أكثر لتشغيل المصانع.
وعندما تصدر شركة ما الكثير من المنتجات يرتفع تدفق الأموال في الدولة، ما يؤدي إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو الاقتصادي.
تأثير الاستيراد والتصدير على الفرد:
عندما تستورد الدولة المنتجات تتدفق الأموال إلى خارج البلاد. إذ إن الشركات المحلية المستوردة تدفع المال إلى موزعيها خارج الدولة. ويشير ارتفاع مستوى الواردات إلى الطلب المحلي القوي والاقتصاد المتنامي. وإذا كانت هذه الواردات أدوات إنتاجية كآلات لعمل المصانع أو معدات صناعية، فإنها تعد أفضلية للدولة نظرًا إلى أنها ستحسن الناتج الاقتصادي على المدى البعيد.
في نظام اقتصادي ناجح يكون كل من الواردات والصادرات في نمو مستمر، ففي هذه الحالة يعتبر اقتصاد الدولة قويًا ذا تجارة مستدامة على مستوى الفائض أو العجز التجاري. إذا زادت نسبة الصادرات وانخفضت نسبة الواردات بشدة، فقد يعني هذا الشيء أن اقتصاد الدول الأخرى أفضل من الاقتصاد المحلي. وفي المقابل إذا انخفضت الصادرات وزادت الواردات، فقد يعني هذا الشيء أن الاقتصاد المحلي يتقدم بشكل أفضل من الدول الأخرى.
على سبيل المثال، يزداد سوء حالة العجز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون النمو الاقتصادي في أحسن حالاته بينما تشكل الواردات نسبة أكبر من الصادرات.
وبالرغم من كل شيء، لم يمنع العجز التجاري المتكرر الولايات المتحدة الأمريكية من الاستمرار بصفتها أحد أقوى الاقتصادات الإنتاجية في العالم.
عمومًا، تؤثر زيادة الواردات والعجز التجاري سلبيًا على أحد المتغيرات الاقتصادية الرئيسية وهي أسعار الصرف للدولة، إذ يُقيَم مستوى العملة المحلية عبر المقارنة مع العملات الأخرى.
التأثير في أسعار الصرف:
تعد العلاقة بين الاستيراد والتصدير للدولة وسعر الصرف شيئًا معقدًا للغاية لأن هناك حلقة رد فعل مستمرة بين التجارة الدولية والطريقة التي تُقدّر بها قيمة عملة البلد.
يوجد تأثير لسعر الصرف في الفائض التجاري أو العجز التجاري اللذين يؤثران على سعر الصرف، وهكذا.
على كل حال، ضعف العملة المحلية -بوجه عام- يحفز الصادرات ويجعل الواردات أكثر تكلفة. ومن ناحية أخرى، فإن العملة المحلية القوية تصعّب عملية التصدير وتجعل الواردات أرخص.
على سبيل المثال، إذا أخذنا مكونًا إلكترونيًا بسعر 10 دولارات في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيتم تصديره إلى الهند. إذا افترضنا أن سعر الصرف هو 50 روبية للدولار الواحد -مع إهمال تكلفة النقل ورسوم الاستيراد- فإن المركب الإلكتروني ذا قيمة 10 دولارات يكون سعره على المستورد الهندي 500 روبية.
إذا زادت قيمة الدولار مقابل الروبية إلى 55 روبية للدولار الواحد وإذا لم يرفع البائع الأمريكي سعر المكون الإلكتروني، سيصبح السعر الجديد على المستورد الهندي 550 روبية (10 * 55). ما يؤدي إلى بحث المستورد الهندي عن سعر أرخص في مكان آخر، لأن زيادة قيمة الدولار صعبت عملية التصدير على التاجر الأمريكي في السوق الهندية.
في الوقت نفسه، إذا افترضنا مرة أخرى أن سعر صرف قدره 50 روبية إلى الدولار الواحد، وأنه يوجد مصدّر للملابس في الهند سوقه الرئيسية هي الولايات المتحدة، فإن القميص الذي يبيعه المصدّر بمبلغ 10 دولارات في السوق الأميركية يربحهم 500 روبية عند استلام عائدات التصدير (مع إهمال تكاليف الشحن وغيره)،
إذا زادت قيمة الدولار كما في المثال السابق إلى 55 روبية للدولار الواحد، يمكن للمصدّر الآن أن يبيع القميص نفسه بسعر 9،09 دولار كي يربح المبلغ نفسه (500 روبية). ما يعني أن زيادة قيمة الدولار مقابل الروبية كانت في مصلحة المصدّر الهندي، فزادت من قدرته للمنافسة في السوق الأمريكية وعرض أسعار أرخص.
في المحصلة نستنتج أنه نتيجة ارتفاع الدولار بنسبة 10% مقابل الروبية، ضعفت من القوة التنافسية للمكون الإلكتروني الأمريكي في السوق الهندية، ولكنها خفضت من أسعار القمصان الهندية المستوردة في السوق الأمريكية.
ففي المحصلة، انخفاض قيمة الروبية بنسبة 10% أدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات الهندية من الملابس، ولكنه جعل الواردات من المكونات الإلكترونية أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الهنود.
وعندما يتكرر هذا السيناريو عبر ملايين المعاملات، فإن سعر الصرف قد يكون له تأثير بالغ على واردات البلاد وصادراتها.
التأثير على التضخم ومعدلات الفائدة:
يؤثر كل من التضخم المالي ومعدلات الفائدة على الاستيراد والتصدير في المقام الأول عبر التأثير على أسعار الصرف. إذ إن التضخم العالي يؤدي بشكل طبيعي إلى معدلات فائدة عالية. وليس من الواضح هل يؤدي ذلك إلى الحصول على عملة أقوى أم عملة أضعف.
تزعم نظرية العملة التقليدية أن العملة ذات معدل التضخم الأعلى (معدل الفائدة الأعلى) سوف تنخفض مقابل العملات ذات التضخم الأقل ومعدلات الفائدة الأقل.
ووفقًا لنظرية تكافؤ أسعار الفائدة المكشوفة، فإن الفرق في معدلات الفائدة بين دولتين يساوي التغير المتوقع في أسعار الصرف لديهما.
فإذا كان الفرق في سعر الفائدة بين بلدين مختلفين 2%، عندئذ يُتوقع أن تنخفض قيمة عملة الدولة ذات معدل الفائدة الأعلى بنسبة 2٪ مقابل عملة الدولة ذات معدل الفائدة الأدنى.
بالتأكيد، يجب على المستثمرين التأكد من أن انخفاض قيمة العملة لن يعوض عن ارتفاع العائدات، وتقتصر هذه الاستراتيجية عمومًا على العملات المستقرة للدول ذات الأسس الاقتصادية القوية.
نتيجة لزيادة قوة العملة المحلية، يتأثر كل من الصادرات والتوازن التجاري سلبيًا. بإمكان ارتفاع معدل التضخم أيضًا أن يؤثر في الصادرات بتأثيره مباشرةً في تكاليف الإنتاج مثل المواد والعمال. بإمكان هذه التكاليف العالية التأثير بشكل واضح على القدرة التنافسية للصادرات على صعيد التجارة الدولية.
عندما تستورد دولة الكثير من المنتجات بنسبة عالية مقارنةً مع صادراتها، يحصل تشوه في التوازن التجاري وتفقد العملة المحلية قيمتها.
يؤثر فقدان العملة المحلية قيمتها سلبيًا في حياة المواطن اليومية، لأن قيمة العملة من أهم العوامل التي تحدد مدى فاعلية الأداء الاقتصادي للدولة والناتج المحلي الإجمالي. إذ تعد الموازنة بين الاستيراد والتصدير شيئًا جوهريًا لاقتصاد الدولة.
يؤثر الاستيراد والتصدير مباشرةً في الناتج المحلي الإجمالي وقيمة التحويل ونسبة التضخم ونسبة الفوائد.
التأثير في الناتج المحلي الإجمالي:
يعد الناتج المحلي الإجمالي الوسيلة المثلى لقياس النشاط الاقتصادي العام للدولة. ويعد الاستيراد والتصدير عنصرين مهمين في الطريقة المستخدمة لقياس الناتج المحلي الإجمالي.
تتم عملية القياس على الشكل التالي:
GDP= C + I + G + (X – M)
C= ما يصرفه المستهلك لشراء المنتجات والخدمات.
I= الإنفاق الاستثماري على رؤوس الأموال التجارية والمنتجات.
G= إنفاق الحكومة على المنتجات والخدمات العامة.
X= التصدير.
M= الاستيراد.
في هذه المعادلة نتيجة طرح الواردات من الصادرات تعطي صافي الواردات. فعندما تزيد قيمة الصادرات عن قيمة الواردات نحصل على رقم موجب ما يعني أن الدولة تملك فائضًا تجاريًا. أما عندما يكون الاستيراد أكثر من التصدير، تصبح القيمة الصافية للصادرات سلبية ما يعني أن الدولة في حالة عجز تجاري.
يساهم الفائض التجاري في النمو الاقتصادي للدولة. فعندما يزيد التصدير في دولة ما، يرتفع مستوى إنتاجية المعامل والمصانع، ستتوفر فرص عمل أكثر لتشغيل المصانع.
وعندما تصدر شركة ما الكثير من المنتجات يرتفع تدفق الأموال في الدولة، ما يؤدي إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو الاقتصادي.
تأثير الاستيراد والتصدير على الفرد:
عندما تستورد الدولة المنتجات تتدفق الأموال إلى خارج البلاد. إذ إن الشركات المحلية المستوردة تدفع المال إلى موزعيها خارج الدولة. ويشير ارتفاع مستوى الواردات إلى الطلب المحلي القوي والاقتصاد المتنامي. وإذا كانت هذه الواردات أدوات إنتاجية كآلات لعمل المصانع أو معدات صناعية، فإنها تعد أفضلية للدولة نظرًا إلى أنها ستحسن الناتج الاقتصادي على المدى البعيد.
في نظام اقتصادي ناجح يكون كل من الواردات والصادرات في نمو مستمر، ففي هذه الحالة يعتبر اقتصاد الدولة قويًا ذا تجارة مستدامة على مستوى الفائض أو العجز التجاري. إذا زادت نسبة الصادرات وانخفضت نسبة الواردات بشدة، فقد يعني هذا الشيء أن اقتصاد الدول الأخرى أفضل من الاقتصاد المحلي. وفي المقابل إذا انخفضت الصادرات وزادت الواردات، فقد يعني هذا الشيء أن الاقتصاد المحلي يتقدم بشكل أفضل من الدول الأخرى.
على سبيل المثال، يزداد سوء حالة العجز التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون النمو الاقتصادي في أحسن حالاته بينما تشكل الواردات نسبة أكبر من الصادرات.
وبالرغم من كل شيء، لم يمنع العجز التجاري المتكرر الولايات المتحدة الأمريكية من الاستمرار بصفتها أحد أقوى الاقتصادات الإنتاجية في العالم.
عمومًا، تؤثر زيادة الواردات والعجز التجاري سلبيًا على أحد المتغيرات الاقتصادية الرئيسية وهي أسعار الصرف للدولة، إذ يُقيَم مستوى العملة المحلية عبر المقارنة مع العملات الأخرى.
التأثير في أسعار الصرف:
تعد العلاقة بين الاستيراد والتصدير للدولة وسعر الصرف شيئًا معقدًا للغاية لأن هناك حلقة رد فعل مستمرة بين التجارة الدولية والطريقة التي تُقدّر بها قيمة عملة البلد.
يوجد تأثير لسعر الصرف في الفائض التجاري أو العجز التجاري اللذين يؤثران على سعر الصرف، وهكذا.
على كل حال، ضعف العملة المحلية -بوجه عام- يحفز الصادرات ويجعل الواردات أكثر تكلفة. ومن ناحية أخرى، فإن العملة المحلية القوية تصعّب عملية التصدير وتجعل الواردات أرخص.
على سبيل المثال، إذا أخذنا مكونًا إلكترونيًا بسعر 10 دولارات في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيتم تصديره إلى الهند. إذا افترضنا أن سعر الصرف هو 50 روبية للدولار الواحد -مع إهمال تكلفة النقل ورسوم الاستيراد- فإن المركب الإلكتروني ذا قيمة 10 دولارات يكون سعره على المستورد الهندي 500 روبية.
إذا زادت قيمة الدولار مقابل الروبية إلى 55 روبية للدولار الواحد وإذا لم يرفع البائع الأمريكي سعر المكون الإلكتروني، سيصبح السعر الجديد على المستورد الهندي 550 روبية (10 * 55). ما يؤدي إلى بحث المستورد الهندي عن سعر أرخص في مكان آخر، لأن زيادة قيمة الدولار صعبت عملية التصدير على التاجر الأمريكي في السوق الهندية.
في الوقت نفسه، إذا افترضنا مرة أخرى أن سعر صرف قدره 50 روبية إلى الدولار الواحد، وأنه يوجد مصدّر للملابس في الهند سوقه الرئيسية هي الولايات المتحدة، فإن القميص الذي يبيعه المصدّر بمبلغ 10 دولارات في السوق الأميركية يربحهم 500 روبية عند استلام عائدات التصدير (مع إهمال تكاليف الشحن وغيره)،
إذا زادت قيمة الدولار كما في المثال السابق إلى 55 روبية للدولار الواحد، يمكن للمصدّر الآن أن يبيع القميص نفسه بسعر 9،09 دولار كي يربح المبلغ نفسه (500 روبية). ما يعني أن زيادة قيمة الدولار مقابل الروبية كانت في مصلحة المصدّر الهندي، فزادت من قدرته للمنافسة في السوق الأمريكية وعرض أسعار أرخص.
في المحصلة نستنتج أنه نتيجة ارتفاع الدولار بنسبة 10% مقابل الروبية، ضعفت من القوة التنافسية للمكون الإلكتروني الأمريكي في السوق الهندية، ولكنها خفضت من أسعار القمصان الهندية المستوردة في السوق الأمريكية.
ففي المحصلة، انخفاض قيمة الروبية بنسبة 10% أدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات الهندية من الملابس، ولكنه جعل الواردات من المكونات الإلكترونية أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين الهنود.
وعندما يتكرر هذا السيناريو عبر ملايين المعاملات، فإن سعر الصرف قد يكون له تأثير بالغ على واردات البلاد وصادراتها.
التأثير على التضخم ومعدلات الفائدة:
يؤثر كل من التضخم المالي ومعدلات الفائدة على الاستيراد والتصدير في المقام الأول عبر التأثير على أسعار الصرف. إذ إن التضخم العالي يؤدي بشكل طبيعي إلى معدلات فائدة عالية. وليس من الواضح هل يؤدي ذلك إلى الحصول على عملة أقوى أم عملة أضعف.
تزعم نظرية العملة التقليدية أن العملة ذات معدل التضخم الأعلى (معدل الفائدة الأعلى) سوف تنخفض مقابل العملات ذات التضخم الأقل ومعدلات الفائدة الأقل.
ووفقًا لنظرية تكافؤ أسعار الفائدة المكشوفة، فإن الفرق في معدلات الفائدة بين دولتين يساوي التغير المتوقع في أسعار الصرف لديهما.
فإذا كان الفرق في سعر الفائدة بين بلدين مختلفين 2%، عندئذ يُتوقع أن تنخفض قيمة عملة الدولة ذات معدل الفائدة الأعلى بنسبة 2٪ مقابل عملة الدولة ذات معدل الفائدة الأدنى.
بالتأكيد، يجب على المستثمرين التأكد من أن انخفاض قيمة العملة لن يعوض عن ارتفاع العائدات، وتقتصر هذه الاستراتيجية عمومًا على العملات المستقرة للدول ذات الأسس الاقتصادية القوية.
نتيجة لزيادة قوة العملة المحلية، يتأثر كل من الصادرات والتوازن التجاري سلبيًا. بإمكان ارتفاع معدل التضخم أيضًا أن يؤثر في الصادرات بتأثيره مباشرةً في تكاليف الإنتاج مثل المواد والعمال. بإمكان هذه التكاليف العالية التأثير بشكل واضح على القدرة التنافسية للصادرات على صعيد التجارة الدولية.