تويت
ما الاحتكار القانوني؟
يعرف الاحتكار القانوني باسم «الاحتكار المشروع»، ويشير إلى الشركات المحمية بقوة القانون من المنافسين، بمعنى آخر يعطي الاحتكار القانوني الشركات تفويضًا حكوميًا للعمل بصفتها مُحتكرة.
يمكن للاحتكارات القانونية أن توجد من طريق:
يعتبر الاحتكار القانوني الحالة التي تعطي فيها الحكومة الحق لشركة ما بأن تكون المزوّد الحصري لسلعة أو خدمة ما مقابل إشراف الحكومة عليها.
بعض مساوئ الاحتكار القانوني:
يمكن أن تُصلح بعض الاحتكارات القانونية بعض هذه المساوئ الموضحة أعلاه، إذ تظهر الحاجة إليها عند اعتقاد الحكومات أن السماح لهذه الشركات بالعمل على هذا الأساس وأن تكون المقدم الوحيد لسلعة أو خدمة ما يمكن أن يكون في صالح المواطنين.
لذلك في حالات الاحتكار المشروع يمكن للحكومة مراقبة الأسعار وتقديم عينة وافرة من السلع أو الخدمات للعامة، إضافةً إلى مراقبة أنشطة الشركة وتحويل وجهة هذا الاحتكار والعمل بأفضل طريقة لخدمة الصالح العام للمستهلكين.
مساوئ الاحتكار القانوني الأساسية:
مثلما ذُكر سابقًا، يعالج الاحتكار القانوني العديد من مساوئ الاحتكار التقليدي، لكن المشكلة التي يسببها هي انخفاض الدافع لتطوير السلع والخدمات ومحدودية الابتكار، بسبب عدم وجود حافز لتطوير الإنتاجية أو لتقديم خدمة زبائن استثنائية لعدم وجود منافسين في السوق.
مثال على الاحتكار القانوني:
تمثّل شركة AT&T مثالًا تقليديًا على الاحتكارات القانونية واستمرت بذلك حتى عام 1982.
مع اختراع الهاتف عام 1876 من قبل العالم ألكسندر غراهام بيل، أسس هذا العالم الشركة التي تعرف الآن باسم AT&T، واستطاعت أن تصبح احتكارية عام 1907. مع وصول هذه الخدمة لكافة مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقد كثيرون بضرورة تدخل الحكومة لمنع هذه الشركة من التوغّل أكثر.
في عام 1913 وصلت وزارة العدل لتسوية مع شركة AT&T وسُمح لها بالعمل كشركة محتكرة مدة سبعة عقود. كان المبرر لهذه التسوية اعتقاد الحكومة بضرورة توافر خدمة الهاتف في كافة الولايات، وفي سبعينيات القرن الماضي، سمحت الهيئة الفيدرالية للاتصالات بمحدودية المنافسة ضمن قطاع خدمات الاتصالات بعيدة المدى، وفي عام 1974 رفعت شركات مثل MCI وشركات أخرى قضية مكافحة احتكار ضد شركةAT&T، بعدها في عام 1982 توصلت الأطراف كافة إلى تسوية اضطرت شركة AT&T لتصفية شركاتها العاملة، لذلك شعرت الحكومة في ذلك الوقت بعدم الحاجة لإبقاء صبغة شركة AT&T الاحتكارية والتي انتهت في عام 1982.
حقائق أساسية:
يعرف الاحتكار القانوني باسم «الاحتكار المشروع»، ويشير إلى الشركات المحمية بقوة القانون من المنافسين، بمعنى آخر يعطي الاحتكار القانوني الشركات تفويضًا حكوميًا للعمل بصفتها مُحتكرة.
يمكن للاحتكارات القانونية أن توجد من طريق:
- الامتيازات العامة.
- الترخيص الحكومي.
- براءات الاختراع أو حقوق النشر.
يعتبر الاحتكار القانوني الحالة التي تعطي فيها الحكومة الحق لشركة ما بأن تكون المزوّد الحصري لسلعة أو خدمة ما مقابل إشراف الحكومة عليها.
بعض مساوئ الاحتكار القانوني:
- أسعار أعلى وإنتاجية أقل.
- الاستغلال والتسلط على المستهلك.
- جودة رديئة وخدمات سيئة.
- احتمالية انخفاض مستوى الابتكار.
يمكن أن تُصلح بعض الاحتكارات القانونية بعض هذه المساوئ الموضحة أعلاه، إذ تظهر الحاجة إليها عند اعتقاد الحكومات أن السماح لهذه الشركات بالعمل على هذا الأساس وأن تكون المقدم الوحيد لسلعة أو خدمة ما يمكن أن يكون في صالح المواطنين.
لذلك في حالات الاحتكار المشروع يمكن للحكومة مراقبة الأسعار وتقديم عينة وافرة من السلع أو الخدمات للعامة، إضافةً إلى مراقبة أنشطة الشركة وتحويل وجهة هذا الاحتكار والعمل بأفضل طريقة لخدمة الصالح العام للمستهلكين.
مساوئ الاحتكار القانوني الأساسية:
مثلما ذُكر سابقًا، يعالج الاحتكار القانوني العديد من مساوئ الاحتكار التقليدي، لكن المشكلة التي يسببها هي انخفاض الدافع لتطوير السلع والخدمات ومحدودية الابتكار، بسبب عدم وجود حافز لتطوير الإنتاجية أو لتقديم خدمة زبائن استثنائية لعدم وجود منافسين في السوق.
مثال على الاحتكار القانوني:
تمثّل شركة AT&T مثالًا تقليديًا على الاحتكارات القانونية واستمرت بذلك حتى عام 1982.
مع اختراع الهاتف عام 1876 من قبل العالم ألكسندر غراهام بيل، أسس هذا العالم الشركة التي تعرف الآن باسم AT&T، واستطاعت أن تصبح احتكارية عام 1907. مع وصول هذه الخدمة لكافة مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقد كثيرون بضرورة تدخل الحكومة لمنع هذه الشركة من التوغّل أكثر.
في عام 1913 وصلت وزارة العدل لتسوية مع شركة AT&T وسُمح لها بالعمل كشركة محتكرة مدة سبعة عقود. كان المبرر لهذه التسوية اعتقاد الحكومة بضرورة توافر خدمة الهاتف في كافة الولايات، وفي سبعينيات القرن الماضي، سمحت الهيئة الفيدرالية للاتصالات بمحدودية المنافسة ضمن قطاع خدمات الاتصالات بعيدة المدى، وفي عام 1974 رفعت شركات مثل MCI وشركات أخرى قضية مكافحة احتكار ضد شركةAT&T، بعدها في عام 1982 توصلت الأطراف كافة إلى تسوية اضطرت شركة AT&T لتصفية شركاتها العاملة، لذلك شعرت الحكومة في ذلك الوقت بعدم الحاجة لإبقاء صبغة شركة AT&T الاحتكارية والتي انتهت في عام 1982.
حقائق أساسية:
- يُستخدم مصطلح الاحتكار القانوني لوصف الشركة التي تتلقّى تفويضًا حكوميًا للعمل بوصفها شركة مُحتكرة.
- يتم الإشراف عليها ومراقبتها حكوميًا.
- الهدف منها خدمة المستهلك، من طريق تحديد الأسعار ضمن مجالات محددة متاحة للعامة.
- يمثل الافتقار إلى المنافسة السلبية الرئيسية لأي وضع احتكاري، ويؤدي عادةً إلى انخفاض الدافع لتطوير المنتجات أو الخدمات المقدّمة.