تويت
لأعوام مضت، كانت وما تزال آلية عمل المعاشات التقاعدية تعاني من المشكلات وعدم الفاعلية، وخاصة في القطاع الخاص، في حين أن المستفيد الأكبر من العملية هم موظفو القطاع العام أو الموظفون الحكوميون، وفي هذا المقال سنعرض لمحة عن ماهية المعاشات التقاعدية وآلية عملها.
بدأ نظام الاستحقاقات المحددة (أولوية الاستحقاقات) بالتلاشي في المدة الأخيرة، وبات استخدامه قليلًا جدًا، خاصة في القطاع الخاص، على الرغم من استمرار استخدامه من بعض الشركات في الوقت الحالي.
تُدفع المعاشات التقاعدية غالبًا من المدخرات المتراكمة من قبل المساهمين ونادرًا من قبل الموظفين أنفسهم.
غالبًا ما تكون خطط المعاشات التقاعدية في القطاع العام أكبر وأفضل من خطط مسؤولي القطاع الخاص، وتخضع خطط المعاشات التقاعدية في القطاع الخاص لقانون التنظيم الفيدرالي وتبقى مستحقة للتحصيل من قبل مؤسسة الضمان للمعاشات التقاعدية.
آلية عملها:
يعد نظام الاستحقاقات المحددة (أولية الاستحقاقات) من أكثر الأنظمة التقليدية شيوعًا في المعاشات التقاعدية.
بعد أن يتقاعد الموظف يبدأ بتقاضي استحقاقاته المحددة، أو بتقاضي راتب تقاعدي استنادًا إلى نسبة متوسط الرواتب الأخيرة التي تقاضاها الموظف خلال أعوام عمله، مع مراعاة عدد الأعوام التي قضاها الموظف في الشركة، وعادة ما يساهم الموظفون وأصحاب العمل في تمويل هذه الاستحقاقات التقاعدية.
مثال على ذلك:
إذا كان لدينا موظف في رصيده 35 عامًا من العمل في الشركة ذاتها، فإن نظام الاستحقاقات المحددة ستتكفل بدفع 1% لكل عام من العمل، ويحتسب من متوسط الراتب للموظف نفسه في آخر خمس أعوام من الخدمة، فمثلًا إذا كان المتوسط هو 50,000$ فإن الموظف سيتقاضى راتبًا تقاعديًا سنويًا بقيمة 17,500$.
إن خطط المعاشات التقاعدية التي تقدمها الشركات الخاصة أو أرباب العمل من النادر أن يندرج فيها نظام ارتفاع المستوى المعيشي الموازي للتضخم الحاصل، ما يؤدي لانقطاع المعاشات التقاعدية أحيانًا، وذلك تبعًا لارتفاع معدل الإنفاق الحاصل.
أما في القطاع الخاص فتكون خطة المعاشات التقاعدية أقل تعقيدًا وأعلى مردودًا من سابقتها. وأكبر مثال عليها هو نظام المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع العام في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعد من أكبر خطط ضمانات التقاعد، إذتصل النسبة إلى 2% في معظم الحالات عندها يتقاضى الموظف صاحب الـ 35 عامًا من الخدمة وبمعدل راتب سنوي يصل ل 50,000$ في سنوات عمله الأخيرة، ما يساوي 35,000$ سنويًا كراتب تقاعدي، بالإضافة إلى امتلاك خطط القطاع العام لنظام ارتفاع المستوى المعيشي الموازي للتضخم على عكس سابقتها.
كيف تُنظَم وتُؤمَن الخطط التقاعدية؟
يندرج تحت مسمى الخطط التقاعدية الخاصة نوعان رئيسان:
وتشمل الخطة الأخيرة الأفراد الذين ينتمون لنقابات العمل العاملين عند أرباب عمل متعددين.
كلا الخطتين خاضعتان بشكل أو بآخر لقانون ضمان الدخل التقاعدي (ERISA) لعام 1974 التي تهدف لوضع أساس مالي ثابت ومتين للمعاشات التقاعدية، وقامت بإنشاء مؤسسة ضمان استحقاقات التقاعد (PBGC)، التي تعمل على أنها شركة تأمين ضامنة للمعاشات التقاعدية، إذ يدفع أصحاب العمل اشتراكًا سنويًا عن كل موظف في الشركة، وتضمن هذه المؤسسة حصول الموظفين على كامل حقوقهم واستحقاقاتهم التقاعدية في حال أن صاحب العمل قرر الخروج من الشركة أو قرر أن ينهي خطة معاشه التقاعدي.
ليس بالضرورة أن تكون المؤسسة مسؤولة بشكل كامل عن دفع كامل المبلغ للمتقاعد، فالأخير سيحصل على كامل حقوقه في حال استمرار خطة معاشه التقاعدي، وفي حالات أخرى تستمر بدفع أكبر قدر ممكن من الراتب التقاعدي الذي قد يتغير من عام لآخر.
ففي عام 2021 ، بلغ الحد الأقصى لموظف مضمون بعمر 65 عامًا خاضع لخطة رب العمل الواحد إلى 6034 $ في الشهر الواحد على أنها مخصصات ثابتة.وفي حال تعدد أصحاب العمل، تُحسب الاستحقاقات بطريقة مختلفة، فتضمن لمتقاعد ذي 30 عامًا من العمل ما يبلغ 12780 $ سنويًا.
لا يشمل كل من مؤسسة ضمان استحقاقات التقاعد (PBGC) وقانون ضمان الدخل التقاعدي (ERISA) صناديق وخطط المعاشات التقاعدية العامة، التي تخضع للقوانين والدساتير التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية. ويكون من مسؤولية جُباة الضرائب قبول مشروع القانون في العديد من الولايات في حال لم تستطع خطة المعاشات العامة الوفاء بالالتزامات المستحقة للمتقاعد.
كيف تُستثمر أموال صناديق المعاشات التقاعدية؟
قانون ضمان الدخل التقاعدي (ERISA) لا يحدد خطة المعاشات التقاعدية باستثمارات محددة، بل وإنه يطالب مقدمي الخطط بالعمل كمؤتمنين على عملائهم؛ أي يجب عليهم أن يعطوا الأولوية لمصالح العملاء المتقاعدين المستقبليين قبل مصالحهم.
وقانونيًا تلزم أن تكون الاستثمارات المقترحة مدروسة بدقة ومتنوعة على حد سواء؛ لتجنب حصول خسائر كارثية.
تقوم الاستراتيجية التقليدية للاستثمار في صناديق المعاشات التقاعدية بتقسيم الأصول الثابتة التابعة لها بين السندات والأسهم والعقارات التجارية. ولم تعد الإدارة النشطة لحافظات الأسهم ذات أهمية في صناديق المعاشات التقاعدية، إذ بات الاستثمار مقتصرًا على الاستثمارات المرتبطة بشكل مباشر بمؤشر الأسهم.
لقد برزت مؤخرًا طريقة جديدة، تتمثل بتحويل بعض الأموال إلى ما يُسمى بالاستثمارات البديلة؛ سعيًا وراء فوائد أعلى وتنوع أوسع، مثل: الأسهم الخاصة وصناديق المضاربات (تحوطية) وبعض السلع الأساسية ومشتقاتها والسندات ذات الفوائد المرتفعة.
إن صناديق المعاشات التقاعدية منها في حالة متينة في الوقت الحالي، ومنها على العكس تمامًا، فمثلاً بما يتعلق بخطط المعاشات التقاعدية الخاصة، فإن هذه الأرقام التي سنوردها تنعكس على الالتزامات العائدة مسؤوليتها لشركات التأمين التابعة لها نفسها، مؤسسة ضمان استحقاقات التقاعد (PBGC)، ففي نهاية السنة المالية لعام 2020، كانت تلك الأخيرة تعاني عجزًا صافيًا يُقدّر بـ 48.2 بليون دولار، الذي نتج عن فجوة بين فائض بقيمة 15.5 بليون دولار في برامجها الخاصة برب العمل الواحد، وعجز قدره 63.7 بليون دولار في برنامج أصحاب العمل المتعددين.
أفادت دائرة البحوث التابعة للكونغرس الأمريكي في بيان لها أن من المتوقع أن يستمر تحسن الوضع المالي لبرنامج أصحاب العمل الفردي، في حين أن السنوات المقبلة لا تبشر بالخير بالنسبة لبرنامج أصحاب العمل المتعددين.
إلا أن هذا التقييم صدر قبل قانون خطة الإنقاذ الأمريكية في مارس 2021 التي تتضمن قوانين وأحكامًا تسعى لدعم مؤسسة ضمان استحقاقات التقاعد (PBGC) ومساعدتها في دعم خطط أصحاب العمل المتعددين، إضافةً إلى الخطط التي تواجه صعوبات مالية ضخمة، من طريق طلب مساعدة مالية بشكل مبلغ واحد ثابت موجه؛ لتغطية الالتزامات المتعلقة بالخطة حتى عام 2051. وعلى خلاف أقساط التأمين، فإن هذه المبالغ مصدرها من الإيرادات الضريبية العامة للخزينة الأمريكية.
إن خطط المعاشات التقاعدية محلية كانت أم حكومية تعرض أشكالًا مختلطة ومتنوعة، فعلى الرغم من أن الدولة لديها العديد من الخطط التي تغطي ما يقارب 100 % من احتياجاتها؛ لسد الاستحقاقات التقديرية مستقبلًا، إلا أن معظمها غير كافٍ لسد هذه الاستحقاقات.
وحسب آخر توقعات معهد(Equable) فإن متوسط نسبة التمويل ستنخفض من 72.9% في عام 2019 لتصل إلى 69.4% في عام 2020 وهو أحد نتائج خسائر السوق الفادحة الحاصلة بسبب وباء COVID-19.
بدأ نظام الاستحقاقات المحددة (أولوية الاستحقاقات) بالتلاشي في المدة الأخيرة، وبات استخدامه قليلًا جدًا، خاصة في القطاع الخاص، على الرغم من استمرار استخدامه من بعض الشركات في الوقت الحالي.
تُدفع المعاشات التقاعدية غالبًا من المدخرات المتراكمة من قبل المساهمين ونادرًا من قبل الموظفين أنفسهم.
غالبًا ما تكون خطط المعاشات التقاعدية في القطاع العام أكبر وأفضل من خطط مسؤولي القطاع الخاص، وتخضع خطط المعاشات التقاعدية في القطاع الخاص لقانون التنظيم الفيدرالي وتبقى مستحقة للتحصيل من قبل مؤسسة الضمان للمعاشات التقاعدية.
آلية عملها:
يعد نظام الاستحقاقات المحددة (أولية الاستحقاقات) من أكثر الأنظمة التقليدية شيوعًا في المعاشات التقاعدية.
بعد أن يتقاعد الموظف يبدأ بتقاضي استحقاقاته المحددة، أو بتقاضي راتب تقاعدي استنادًا إلى نسبة متوسط الرواتب الأخيرة التي تقاضاها الموظف خلال أعوام عمله، مع مراعاة عدد الأعوام التي قضاها الموظف في الشركة، وعادة ما يساهم الموظفون وأصحاب العمل في تمويل هذه الاستحقاقات التقاعدية.
مثال على ذلك:
إذا كان لدينا موظف في رصيده 35 عامًا من العمل في الشركة ذاتها، فإن نظام الاستحقاقات المحددة ستتكفل بدفع 1% لكل عام من العمل، ويحتسب من متوسط الراتب للموظف نفسه في آخر خمس أعوام من الخدمة، فمثلًا إذا كان المتوسط هو 50,000$ فإن الموظف سيتقاضى راتبًا تقاعديًا سنويًا بقيمة 17,500$.
إن خطط المعاشات التقاعدية التي تقدمها الشركات الخاصة أو أرباب العمل من النادر أن يندرج فيها نظام ارتفاع المستوى المعيشي الموازي للتضخم الحاصل، ما يؤدي لانقطاع المعاشات التقاعدية أحيانًا، وذلك تبعًا لارتفاع معدل الإنفاق الحاصل.
أما في القطاع الخاص فتكون خطة المعاشات التقاعدية أقل تعقيدًا وأعلى مردودًا من سابقتها. وأكبر مثال عليها هو نظام المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع العام في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعد من أكبر خطط ضمانات التقاعد، إذتصل النسبة إلى 2% في معظم الحالات عندها يتقاضى الموظف صاحب الـ 35 عامًا من الخدمة وبمعدل راتب سنوي يصل ل 50,000$ في سنوات عمله الأخيرة، ما يساوي 35,000$ سنويًا كراتب تقاعدي، بالإضافة إلى امتلاك خطط القطاع العام لنظام ارتفاع المستوى المعيشي الموازي للتضخم على عكس سابقتها.
كيف تُنظَم وتُؤمَن الخطط التقاعدية؟
يندرج تحت مسمى الخطط التقاعدية الخاصة نوعان رئيسان:
- خطة صاحب العمل الفردي.
- خطة متعددة لأصحاب العمل.
وتشمل الخطة الأخيرة الأفراد الذين ينتمون لنقابات العمل العاملين عند أرباب عمل متعددين.
كلا الخطتين خاضعتان بشكل أو بآخر لقانون ضمان الدخل التقاعدي (ERISA) لعام 1974 التي تهدف لوضع أساس مالي ثابت ومتين للمعاشات التقاعدية، وقامت بإنشاء مؤسسة ضمان استحقاقات التقاعد (PBGC)، التي تعمل على أنها شركة تأمين ضامنة للمعاشات التقاعدية، إذ يدفع أصحاب العمل اشتراكًا سنويًا عن كل موظف في الشركة، وتضمن هذه المؤسسة حصول الموظفين على كامل حقوقهم واستحقاقاتهم التقاعدية في حال أن صاحب العمل قرر الخروج من الشركة أو قرر أن ينهي خطة معاشه التقاعدي.
ليس بالضرورة أن تكون المؤسسة مسؤولة بشكل كامل عن دفع كامل المبلغ للمتقاعد، فالأخير سيحصل على كامل حقوقه في حال استمرار خطة معاشه التقاعدي، وفي حالات أخرى تستمر بدفع أكبر قدر ممكن من الراتب التقاعدي الذي قد يتغير من عام لآخر.
ففي عام 2021 ، بلغ الحد الأقصى لموظف مضمون بعمر 65 عامًا خاضع لخطة رب العمل الواحد إلى 6034 $ في الشهر الواحد على أنها مخصصات ثابتة.وفي حال تعدد أصحاب العمل، تُحسب الاستحقاقات بطريقة مختلفة، فتضمن لمتقاعد ذي 30 عامًا من العمل ما يبلغ 12780 $ سنويًا.
لا يشمل كل من مؤسسة ضمان استحقاقات التقاعد (PBGC) وقانون ضمان الدخل التقاعدي (ERISA) صناديق وخطط المعاشات التقاعدية العامة، التي تخضع للقوانين والدساتير التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية. ويكون من مسؤولية جُباة الضرائب قبول مشروع القانون في العديد من الولايات في حال لم تستطع خطة المعاشات العامة الوفاء بالالتزامات المستحقة للمتقاعد.
كيف تُستثمر أموال صناديق المعاشات التقاعدية؟
قانون ضمان الدخل التقاعدي (ERISA) لا يحدد خطة المعاشات التقاعدية باستثمارات محددة، بل وإنه يطالب مقدمي الخطط بالعمل كمؤتمنين على عملائهم؛ أي يجب عليهم أن يعطوا الأولوية لمصالح العملاء المتقاعدين المستقبليين قبل مصالحهم.
وقانونيًا تلزم أن تكون الاستثمارات المقترحة مدروسة بدقة ومتنوعة على حد سواء؛ لتجنب حصول خسائر كارثية.
تقوم الاستراتيجية التقليدية للاستثمار في صناديق المعاشات التقاعدية بتقسيم الأصول الثابتة التابعة لها بين السندات والأسهم والعقارات التجارية. ولم تعد الإدارة النشطة لحافظات الأسهم ذات أهمية في صناديق المعاشات التقاعدية، إذ بات الاستثمار مقتصرًا على الاستثمارات المرتبطة بشكل مباشر بمؤشر الأسهم.
لقد برزت مؤخرًا طريقة جديدة، تتمثل بتحويل بعض الأموال إلى ما يُسمى بالاستثمارات البديلة؛ سعيًا وراء فوائد أعلى وتنوع أوسع، مثل: الأسهم الخاصة وصناديق المضاربات (تحوطية) وبعض السلع الأساسية ومشتقاتها والسندات ذات الفوائد المرتفعة.
إن صناديق المعاشات التقاعدية منها في حالة متينة في الوقت الحالي، ومنها على العكس تمامًا، فمثلاً بما يتعلق بخطط المعاشات التقاعدية الخاصة، فإن هذه الأرقام التي سنوردها تنعكس على الالتزامات العائدة مسؤوليتها لشركات التأمين التابعة لها نفسها، مؤسسة ضمان استحقاقات التقاعد (PBGC)، ففي نهاية السنة المالية لعام 2020، كانت تلك الأخيرة تعاني عجزًا صافيًا يُقدّر بـ 48.2 بليون دولار، الذي نتج عن فجوة بين فائض بقيمة 15.5 بليون دولار في برامجها الخاصة برب العمل الواحد، وعجز قدره 63.7 بليون دولار في برنامج أصحاب العمل المتعددين.
أفادت دائرة البحوث التابعة للكونغرس الأمريكي في بيان لها أن من المتوقع أن يستمر تحسن الوضع المالي لبرنامج أصحاب العمل الفردي، في حين أن السنوات المقبلة لا تبشر بالخير بالنسبة لبرنامج أصحاب العمل المتعددين.
إلا أن هذا التقييم صدر قبل قانون خطة الإنقاذ الأمريكية في مارس 2021 التي تتضمن قوانين وأحكامًا تسعى لدعم مؤسسة ضمان استحقاقات التقاعد (PBGC) ومساعدتها في دعم خطط أصحاب العمل المتعددين، إضافةً إلى الخطط التي تواجه صعوبات مالية ضخمة، من طريق طلب مساعدة مالية بشكل مبلغ واحد ثابت موجه؛ لتغطية الالتزامات المتعلقة بالخطة حتى عام 2051. وعلى خلاف أقساط التأمين، فإن هذه المبالغ مصدرها من الإيرادات الضريبية العامة للخزينة الأمريكية.
إن خطط المعاشات التقاعدية محلية كانت أم حكومية تعرض أشكالًا مختلطة ومتنوعة، فعلى الرغم من أن الدولة لديها العديد من الخطط التي تغطي ما يقارب 100 % من احتياجاتها؛ لسد الاستحقاقات التقديرية مستقبلًا، إلا أن معظمها غير كافٍ لسد هذه الاستحقاقات.
وحسب آخر توقعات معهد(Equable) فإن متوسط نسبة التمويل ستنخفض من 72.9% في عام 2019 لتصل إلى 69.4% في عام 2020 وهو أحد نتائج خسائر السوق الفادحة الحاصلة بسبب وباء COVID-19.