تويت
ما هو الاكتتاب العام الأولي؟
الاكتتاب العام الأولي هو أول عملية بيع لأسهم الشركة لعامة الناس، وقبل هذه العملية تُعد الشركة خاصةً مع عدد صغير من المستثمرين (صاحب الشركة، والأصدقاء، والعائلة، وأحيانا بعض المستثمرين المختصين).
عندما تقوم الشركة بالاكتتاب العام الأولي، يصبح بإمكان أي شخص أن يشتري أسهمها وأن يملك حصة فيها للمرة الأولى.
عمومًا، نطلق على الاكتتاب العام الأولي الدخول في البورصة، وتتم هذه العملية غالبًا بمساعدة البنوك الاستثمارية.
لماذا تقوم الشركات بالاكتتاب العام الأولي؟
تستفيد الشركات التي تبحث عن التوسع عن طريق دخولها في البورصة من زيادة رأس مالها وتعتبر هذه الزيادة الميزة الأكبر للاكتتاب العام الأولي. تُستخدم هذه الزيادة في رأس المال فيما بعد لشراء العقارات أو المعدات الصناعية، أو لتمويل البحوث والدراسات، أو للتوسع، أو لرد الديون. تحصل الشركة أيضًا بعد الاكتتاب العام الأولي على شهرة إضافية، ما يزيد عدد الزبائن.
أكبر اكتتابات عامة أولية في الولايات المتحدة الأمريكية:
شركة علي بابا بمجموع 21.8 مليار دولار أمريكي (سبتمبر 2014).
شركة فيزا بمجموع 17.9 مليار دولار أمريكي (آذار 2008).
شركة فيسبوك بمجموع 16 مليار دولار أمريكي (أيار 2012).
شركة جنرال موتورز بمجموع 20.1 مليار دولار أمريكي (نوفمبر 2010).
إضافةً إلى المستثمرين المختصين وصاحب الشركة يستطيع أصحاب رؤوس المال استخدام الاكتتاب العام الأولي مخرجًا من استثماراتهم. على سبيل المثال، عندما دخلت شركة فيسبوك في البورصة باع مارك زوكربيرج حوالي 31 مليون سهم مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي.
يُعد العرض العام واحدًا من أكثر الطرق شيوعًا للرأسماليين لربح قدر كبير من المال، وعلى كل حال، الهدف الأساسي من الدخول في البورصة هو ربح المال.
خطوات الاكتتاب العام الأولي:
الخطوة الأولى للاكتتاب العام الأولي هي توظيف مصرف استثماري ليقوم بهذه العملية. تعمل عمومًا البنوك الاستثمارية معًا تحت قيادة أحد هذه البنوك أو من الممكن للبنك أن يعمل وحيدًا.
بعد ذلك، يحضر كل من المشاركين في الاكتتاب (قسم الإدارة، والمحاسبين، ومراجعي المحاسبات، ومسؤولي الاكتتاب المصرفي، والمحامين) اجتماع العرض ومناقشته وتحديد توقيت الإيداع، وتحدث اجتماعات مماثلة في جميع مراحل عملية التأمين.
وبعد الاجتماع، يلزم توخي الحرص الواجب في الشركة للتأكد من أن بيانات التسجيل صحيحة، ويلزم الحرص على صحة بعض المهام، كالحرص الواجب في السوق، والحرص القانوني، والحرص على الملكية الفكرية، والحرص المالي والضريبي.
والنتيجة النهائية لذلك هي بيان التسجيل S1. وتتضمن المعلومات الواردة في هذا البيان كلًا من البيانات المالية التاريخية، وبيانات رئيسية، ولمحة عامة عن الشركات، وعوامل الخطر، وغير ذلك. ويُعقد اجتماع آخر بعد تقديم بيان تسجيل S1 لإعلام المصرفيين والمحللين بشأن الشركة. ويطلع المصرفيون والمحللون أيضًا على كيفية بيع الشركة للمستثمرين.
تساعد عملية ما قبل التسويق على تحديد إذا كان المستثمرون المؤسسون معجبين بالشركة والقطاع والسعر، ما يعني أنهم مستعدون للاستثمار بهدف شراء أسهم الشركة. وبالتزامن مع التقييم الداخلي، تحدد المصارف نطاقًا سعريًا للعرض. ويجري تعديل بيان تسجيل S1 مع نطاق الأسعار. بعد الانتهاء من الأعمال السابقة للتسويق وتسجيل S1، يسافر فريق الإدارة للقاء المستثمرين والتسويق للشركة. وهي عملية بالغة الأهمية، إذ تحدد الطلبات التي يقدمها المستثمرون عدد الأسهم والسعر الذي يرغبون في دفعه.
يجتمع فريق الإدارة مع مصارف الاستثمار للبت في السعر النهائي للصفقة بناء على الطلبات. وإذا كانت هناك الكثير من الطلبات، فإن الشركة سوف تزيد من أسعار الأسهم. حالما تُحدد أسعار الاكتتاب العام الأولي تخصص مصارف الاستثمار حصصًا للمستثمرين ويصبح السهم قابلًا للبيع والشراء في السوق من قبل الجميع.
التحديات الناتجة عن التداول العام للأسهم:
بالرغم من أن الدخول في البورصة والتداول العام له إيجابياته، فهناك عيوب ملحوظة يجب النظر فيها أيضا. قد تستمر عملية الاكتتاب العام الأولي ما بين 6 أشهر وسنة كاملة، في هذه المدة يركز قسم الإدارة على الاكتتاب ما يزيد احتمالية تراجع بعض الأقسام الأخرى. وفي الولايات المتحدة، تخضع الشركات العامة لمراقبة لجنة الأوراق المالية والبورصة، إذ إن الشركات العامة تتألف من آلاف الأسهم وتخضع لقواعد معينة. فيجب تشكيل مجلس إدارة ويجب تقديم معلومات مالية ومحاسبية قابلة للمراجعة كل ثلاثة أشهر.
تعتبر عملية الدخول في البورصة مكلفةً للغاية ولهذا السبب فإنه عبر التاريخ استطاعت الشركات الخاصة شديدة القوة فقط القيام بالاكتتاب العام الأولي. وأخيرًا، فإن معلومات الشركة العامة تصبح متاحة بسهولة على الإنترنت، وقد تكون مفيدة للمنافسين.
تثمين الشركة:
تصرف البنوك الاستثمارية الكثير من الوقت لتثمين الشركة قبل أن تدخل في البورصة. في النهاية يُعد المستثمرون المقررين الأساسيين لقيمة الشركة عندما يقررون المشاركة في العرض وعندما يشترون ويبيعون أسهم الشركة.
هنا نجد الطرق الرئيسية التي يستخدمها المصرفيون لتثمين الشركة قبل الدخول في البورصة:
بالجمع بين هذه الطرق الثلاث، يمكن المصرفيين تتبع القيمة المعقولة التي يدفعها المستثمر لشراء حصة في هذه الشركة. ويمكن تثمين الشركة أن يكون فنًا أكثر من كونه علمًا ولهذا السبب فإن الكثير من الاكتتابات العامة الأولية تتقلب أسعارها خلال الأيام الأولى في البورصة.
انخفاض أسعار الاكتتاب العام الأولي:
بالرغم من كل عمليات التثمين التي ذكرناها، ما زالت احتمالية انخفاض سعر السهم فور بدء البيع موجودة، فمن الممكن أن يكون مثمنًا دوليًا أقل بكثير من السعر الذي يبدأ به أو العكس. على سبيل المثال، طُرحت شركة لينكدإن بسعر 45$ للسهم الواحد وفي نهاية اليوم كان سعر السهم المتداول 122$.
يمكن تثمين سعر أسهم الشركة تحت السعر الحقيقي أن يشكل خسارة مادية كبيرة للشركة. على سبيل المثال إذا قامت شركة ما بعرض مليون سهم لها بسعر 20$ للسهم الواحد وبعد الاكتتاب العام الأولي أصبح سعر السهم 40$ للسهم الواحد هذا يعني أن الشركة حصلت على 20 مليون دولار، إلا أنها كانت من الممكن أن تربح 40 مليون دولار لو قُدِر السعر الصحيح.
تشرح نظرية مشهورة في علم تمويل الشركات لماذا تقوم بعض الشركات بتثمين أسهمها بسعر أقل من السعر الحقيقي ويمكن شرح هذه النظرية عن طريق الأمثلة التالية:
يوجد نوعان من المستثمرين في الاكتتاب العام الأولي، المطلعين على الشركة من الداخل وباقي المستثمرين في السوق. إذ يعرف المطلعون القيمة الحقيقية للشركة ويفضلون الابتعاد عن الاستثمار إذا كان سعر الأسهم أعلى من السعر الحقيقي، أما إذا عرضت الشركة أسهمها بسعر أقل من السعر الحقيقي سيشتري هؤلاء المطلعون أكبر عدد ممكن من الأسهم.
أما باقي المستثمرين في السوق فلا يعرفون القيمة الحقيقية للشركة، ولكن يعلمون أن المطلعين يعرفون السعر الحقيقي، هذا يؤدي إلى أن المستثمرين في السوق سوف يتبعون المستثمرين المطلعين:
إذا كان سعر السهم عند الاكتتاب العام الأولي أقل من السعر الحقيقي سيقوم الجميع بالشراء.
إذا كان سعر السهم عند الاكتتاب العام الأولي أعلى من السعر الحقيقي لن يقوم المطلعون بالشراء، ولذلك فإن المستثمرين الآخرين في السوق سوف يفعلون الشيء ذاته.
في نهاية المطاف، من مصلحة الشركة أن تدخل في البورصة بسعر أقل من السعر الحقيقي
الاكتتاب العام الأولي هو أول عملية بيع لأسهم الشركة لعامة الناس، وقبل هذه العملية تُعد الشركة خاصةً مع عدد صغير من المستثمرين (صاحب الشركة، والأصدقاء، والعائلة، وأحيانا بعض المستثمرين المختصين).
عندما تقوم الشركة بالاكتتاب العام الأولي، يصبح بإمكان أي شخص أن يشتري أسهمها وأن يملك حصة فيها للمرة الأولى.
عمومًا، نطلق على الاكتتاب العام الأولي الدخول في البورصة، وتتم هذه العملية غالبًا بمساعدة البنوك الاستثمارية.
لماذا تقوم الشركات بالاكتتاب العام الأولي؟
تستفيد الشركات التي تبحث عن التوسع عن طريق دخولها في البورصة من زيادة رأس مالها وتعتبر هذه الزيادة الميزة الأكبر للاكتتاب العام الأولي. تُستخدم هذه الزيادة في رأس المال فيما بعد لشراء العقارات أو المعدات الصناعية، أو لتمويل البحوث والدراسات، أو للتوسع، أو لرد الديون. تحصل الشركة أيضًا بعد الاكتتاب العام الأولي على شهرة إضافية، ما يزيد عدد الزبائن.
أكبر اكتتابات عامة أولية في الولايات المتحدة الأمريكية:
شركة علي بابا بمجموع 21.8 مليار دولار أمريكي (سبتمبر 2014).
شركة فيزا بمجموع 17.9 مليار دولار أمريكي (آذار 2008).
شركة فيسبوك بمجموع 16 مليار دولار أمريكي (أيار 2012).
شركة جنرال موتورز بمجموع 20.1 مليار دولار أمريكي (نوفمبر 2010).
إضافةً إلى المستثمرين المختصين وصاحب الشركة يستطيع أصحاب رؤوس المال استخدام الاكتتاب العام الأولي مخرجًا من استثماراتهم. على سبيل المثال، عندما دخلت شركة فيسبوك في البورصة باع مارك زوكربيرج حوالي 31 مليون سهم مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي.
يُعد العرض العام واحدًا من أكثر الطرق شيوعًا للرأسماليين لربح قدر كبير من المال، وعلى كل حال، الهدف الأساسي من الدخول في البورصة هو ربح المال.
خطوات الاكتتاب العام الأولي:
الخطوة الأولى للاكتتاب العام الأولي هي توظيف مصرف استثماري ليقوم بهذه العملية. تعمل عمومًا البنوك الاستثمارية معًا تحت قيادة أحد هذه البنوك أو من الممكن للبنك أن يعمل وحيدًا.
بعد ذلك، يحضر كل من المشاركين في الاكتتاب (قسم الإدارة، والمحاسبين، ومراجعي المحاسبات، ومسؤولي الاكتتاب المصرفي، والمحامين) اجتماع العرض ومناقشته وتحديد توقيت الإيداع، وتحدث اجتماعات مماثلة في جميع مراحل عملية التأمين.
وبعد الاجتماع، يلزم توخي الحرص الواجب في الشركة للتأكد من أن بيانات التسجيل صحيحة، ويلزم الحرص على صحة بعض المهام، كالحرص الواجب في السوق، والحرص القانوني، والحرص على الملكية الفكرية، والحرص المالي والضريبي.
والنتيجة النهائية لذلك هي بيان التسجيل S1. وتتضمن المعلومات الواردة في هذا البيان كلًا من البيانات المالية التاريخية، وبيانات رئيسية، ولمحة عامة عن الشركات، وعوامل الخطر، وغير ذلك. ويُعقد اجتماع آخر بعد تقديم بيان تسجيل S1 لإعلام المصرفيين والمحللين بشأن الشركة. ويطلع المصرفيون والمحللون أيضًا على كيفية بيع الشركة للمستثمرين.
تساعد عملية ما قبل التسويق على تحديد إذا كان المستثمرون المؤسسون معجبين بالشركة والقطاع والسعر، ما يعني أنهم مستعدون للاستثمار بهدف شراء أسهم الشركة. وبالتزامن مع التقييم الداخلي، تحدد المصارف نطاقًا سعريًا للعرض. ويجري تعديل بيان تسجيل S1 مع نطاق الأسعار. بعد الانتهاء من الأعمال السابقة للتسويق وتسجيل S1، يسافر فريق الإدارة للقاء المستثمرين والتسويق للشركة. وهي عملية بالغة الأهمية، إذ تحدد الطلبات التي يقدمها المستثمرون عدد الأسهم والسعر الذي يرغبون في دفعه.
يجتمع فريق الإدارة مع مصارف الاستثمار للبت في السعر النهائي للصفقة بناء على الطلبات. وإذا كانت هناك الكثير من الطلبات، فإن الشركة سوف تزيد من أسعار الأسهم. حالما تُحدد أسعار الاكتتاب العام الأولي تخصص مصارف الاستثمار حصصًا للمستثمرين ويصبح السهم قابلًا للبيع والشراء في السوق من قبل الجميع.
التحديات الناتجة عن التداول العام للأسهم:
بالرغم من أن الدخول في البورصة والتداول العام له إيجابياته، فهناك عيوب ملحوظة يجب النظر فيها أيضا. قد تستمر عملية الاكتتاب العام الأولي ما بين 6 أشهر وسنة كاملة، في هذه المدة يركز قسم الإدارة على الاكتتاب ما يزيد احتمالية تراجع بعض الأقسام الأخرى. وفي الولايات المتحدة، تخضع الشركات العامة لمراقبة لجنة الأوراق المالية والبورصة، إذ إن الشركات العامة تتألف من آلاف الأسهم وتخضع لقواعد معينة. فيجب تشكيل مجلس إدارة ويجب تقديم معلومات مالية ومحاسبية قابلة للمراجعة كل ثلاثة أشهر.
تعتبر عملية الدخول في البورصة مكلفةً للغاية ولهذا السبب فإنه عبر التاريخ استطاعت الشركات الخاصة شديدة القوة فقط القيام بالاكتتاب العام الأولي. وأخيرًا، فإن معلومات الشركة العامة تصبح متاحة بسهولة على الإنترنت، وقد تكون مفيدة للمنافسين.
تثمين الشركة:
تصرف البنوك الاستثمارية الكثير من الوقت لتثمين الشركة قبل أن تدخل في البورصة. في النهاية يُعد المستثمرون المقررين الأساسيين لقيمة الشركة عندما يقررون المشاركة في العرض وعندما يشترون ويبيعون أسهم الشركة.
هنا نجد الطرق الرئيسية التي يستخدمها المصرفيون لتثمين الشركة قبل الدخول في البورصة:
- النمذجة المالية (تحليل التدفقات النقدية المخصومة).
- تحليل الشركات القابلة للمقارنة.
- تحليل التحويلات السابقة.
بالجمع بين هذه الطرق الثلاث، يمكن المصرفيين تتبع القيمة المعقولة التي يدفعها المستثمر لشراء حصة في هذه الشركة. ويمكن تثمين الشركة أن يكون فنًا أكثر من كونه علمًا ولهذا السبب فإن الكثير من الاكتتابات العامة الأولية تتقلب أسعارها خلال الأيام الأولى في البورصة.
انخفاض أسعار الاكتتاب العام الأولي:
بالرغم من كل عمليات التثمين التي ذكرناها، ما زالت احتمالية انخفاض سعر السهم فور بدء البيع موجودة، فمن الممكن أن يكون مثمنًا دوليًا أقل بكثير من السعر الذي يبدأ به أو العكس. على سبيل المثال، طُرحت شركة لينكدإن بسعر 45$ للسهم الواحد وفي نهاية اليوم كان سعر السهم المتداول 122$.
يمكن تثمين سعر أسهم الشركة تحت السعر الحقيقي أن يشكل خسارة مادية كبيرة للشركة. على سبيل المثال إذا قامت شركة ما بعرض مليون سهم لها بسعر 20$ للسهم الواحد وبعد الاكتتاب العام الأولي أصبح سعر السهم 40$ للسهم الواحد هذا يعني أن الشركة حصلت على 20 مليون دولار، إلا أنها كانت من الممكن أن تربح 40 مليون دولار لو قُدِر السعر الصحيح.
تشرح نظرية مشهورة في علم تمويل الشركات لماذا تقوم بعض الشركات بتثمين أسهمها بسعر أقل من السعر الحقيقي ويمكن شرح هذه النظرية عن طريق الأمثلة التالية:
يوجد نوعان من المستثمرين في الاكتتاب العام الأولي، المطلعين على الشركة من الداخل وباقي المستثمرين في السوق. إذ يعرف المطلعون القيمة الحقيقية للشركة ويفضلون الابتعاد عن الاستثمار إذا كان سعر الأسهم أعلى من السعر الحقيقي، أما إذا عرضت الشركة أسهمها بسعر أقل من السعر الحقيقي سيشتري هؤلاء المطلعون أكبر عدد ممكن من الأسهم.
أما باقي المستثمرين في السوق فلا يعرفون القيمة الحقيقية للشركة، ولكن يعلمون أن المطلعين يعرفون السعر الحقيقي، هذا يؤدي إلى أن المستثمرين في السوق سوف يتبعون المستثمرين المطلعين:
إذا كان سعر السهم عند الاكتتاب العام الأولي أقل من السعر الحقيقي سيقوم الجميع بالشراء.
إذا كان سعر السهم عند الاكتتاب العام الأولي أعلى من السعر الحقيقي لن يقوم المطلعون بالشراء، ولذلك فإن المستثمرين الآخرين في السوق سوف يفعلون الشيء ذاته.
في نهاية المطاف، من مصلحة الشركة أن تدخل في البورصة بسعر أقل من السعر الحقيقي