تويت
الآثار الضريبية:
لا تنطبق قوانين البيع بالجملة على الاستحواذ على الأسهم، فخلال بيع الأسهم يقوم المشتري بالاطلاع على جداول الإهلاك والوضع الضريبي الحالي للشركة وعادة تلغى كل المسؤوليات والقروض المترتبة على المالك الأصلي، وأغلب الأسباب التي تستدعي بيع الأسهم تكمن في وجود حقوق أو تراخيص أو توزيع حصري غير قابل للنقل.
وعلاوة على ذلك، لا يوجد أي مشاكل تتعلق بتخصيص سعر الشراء من المنظور الضريبي. وتعود الضرائب المترتبة على الأصول الثابتة والاستحقاقات اللازمة في عملية الاستحواذ لضريبة الترحيل تبعًا لأغراض ضريبية. وضريبة الترحيل هي أن يحل المشتري مكان المالك السابق فيقوم بمتابعة كافة الأعمال المتعلقة به كما لو لم يطرأ أي تغيير على ملكية الأسهم .
بالتالي إذا توافقت النية التعاقدية والأصول غير الملموسة مع مبادئ المحاسبة المقبولة (GAAP) في اتفاقية بيع الأسهم فإن هذه الأصول لا تخضع لأي استحقاقات ضريبية تذكر، وقد يترتب على البائع استحقاقات ضريبية أخرى، مثل صافي خسائر التشغيل أو رسوم الترحيل التي قد تبقى مقيدة بين يدي المالك الجديد.
في عملية الاستحواذ على الأسهم يُعامل المالك الأصلي على أنه يتصرف بالأصول الثابتة لرأس المال وأي عائدات ربحية خلال العملية تخضع لنسبة ربح عائدة لرأس المال تتراوح بين 0% -23.8% وتختلف مقدار النسبة تباعاً لدخل المالك.
كيف تُستخدم استراتيجيات الاستحواذ على الأسهم؟
خلال عملية الاستحواذ على الأسهم يكون باستطاعة المشتري أن يدرس الإمكانيات المتاحة لارتفاع قيمة أسهم الشركة بوضعها الحالي أو أن الالتزامات المستقبلية والحالية للشركة قليلة وتمكن إدارتها بطريقة أكثر فاعلية، وبما أن المشتري يحصل في عملية البيع على كامل حقوق ملكية الأسهم دون الحاجة لنقل ملكية كل منها على حدة فقد يكون من الأفضل أن يتم بيع الأسهم فيما لو كان نقل الملكية مكلفًا وغير عملي. وعموماً فإن اتخاذ الإجراءات الصحيحة باختيار الاستراتيجية المثلى يعود للشؤون المالية في الشركة.
على سبيل المثال إذا كان اعتماد الشركة بشكل رئيسي على تراخيص معينة أو زبائن محددة أو على اتفاقيات توزيع معينة فإن المشتري يفضل الاستحواذ على الأسهم لضمان نقل جميع التراخيص والاتفاقيات مع البيع.
وفي بعض الحالات التي تترتب عليها رسوم عالية لنقل الموجودات، كعملية نقل حق ملكية أسطول من المركبات، يقوم المشتري عمومًا بتجنب تلك التكاليف بالسعي إلى بيع الأسهم كاملة.
وأخيرًا، في بعض الحالات، إذا كان كل من المشتري والبائع من الشركات المعرضة للازدواج الضريبي، فقد تكون الشركة تستحق الالتزام الضريبي باعتبارها إعادة تنظيم معفى ضريبيًا.