تويت
ما المقصود بمبيعات الأصول؟
تحدث عملية بيع الأصول عندما يبيع بنك أو شركة ما مستحقاته لطرف آخر. وهو نوع من البيع غير المُرتجع، وقد تتم العملية لعدة أسباب، بما فيها تخفيف المخاطر المتعلقة بالأصول، أو توفير سيولة نقدية، أو من أجل سداد الديون. وغالبًا ما تؤثر عملية بيع الأصول في صافي دخل الشركة.
آلية حدوث مبيعات الأصول
تتضمن مبيعات الأصول عادةً بيع الأصول الحقيقية للشركة مقابل حصص من الأسهم. وقد تكون العملية معقدة من منظور حسابي. إذ تُحفظ المستحقات المقبوضة على هيئة أصول في الميزانية العامة. وتندرج عملية البيع ضمن إطار بيع الأصول في حال منح البائع المشتري سلطةً مطلقةً بعد إتمام عملية البيع.
لا يحق للمشتري إرجاع الأصول مرةً أخرى بعد إتمام البيع. وفي حال السماح بحق الإرجاع، ستتحول المعاملة من عملية بيع إلى عملية إقراض أو تمويل، وعليه، لن تحقق الشركة النتيجة المرجوّة من البيع والمتمثلة بزيادة السيولة النقدية.
بالنسبة للبنوك، غالبًا ما تُباع الأصول عبر عمليات القروض الفردية أو الجماعية، أو عبر تحويل مستحقات البنك لسيولة نقدية (توريقها). في حين تكون الأصول بالنسبة لأنواع الشركات الأخرى ملموسةً، وتشمل المخزونات والعقارات والمعدّات والاستثمارات ورأس المال وحتى قسمًا كاملًا من الشركة. بينما تشمل الأصول غير الملموسة الأخرى كلًا من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والسمعة التجارية الحسنة.
اعتبارات خاصة بشأن مبيعات الأصول
تختار الشركة ما تود بيعه بالتحديد عند بيعها الأصول، في حين يشتري المشتري أيًا من هذه الأصول أو جميعها، مع احتفاظ البائع بملكية الكيان التجاري للشركة.
قد يلجأ المشتري إلى تأسيس شركة جديدة أو استخدام شركة فرعية موجودة بالفعل من أجل حيازة الأصول التي اشتراها بجانب كل من الإدارة والعقود. وتتسم عملية بيع الأصول بخطورة أقل بكثير بالنسبة للمشتري منه للبائع، إذ إن التزامات المعاملة القضائية والديون والنفقات الطارئة جميعها تقع على عاتق البائع.
يفضل المشترون عادةً مبيعات الأصول، في حين يتجه البائعون نحو مبيعات الأسهم أكثر.
على أي حال، قد يكون بيع الأصول هو الخيار الوحيد حين تكون الشركة غير مسجلة قانونيًا، لأنها لا تملك أسهمًا للبيع أو النقل.
الضرائب المترتبة على مبيعات الأصول
إضافةً إلى خلو العملية من الالتزامات بالنسبة للمشترين، تقدم مبيعات الأصول مزايا ضريبية أيضًا، إذ تتيح مبيعات الأصول للمشترين زيادة الأساس الضريبي للأصول التي اشتروها، وتمكّنهم من الحصول على إعفاءات ضريبية كبيرة، عبر تخصيص قيمة أعلى للأصول التي تفقد قيمتها سريعًا مثل المعدات، أو عبر تخصيص قيمة أدنى للأصول التي تحافظ على قيمتها طويلًا مثل السمعة التجارية الحسنة التي قد تصمد مدة 15 عامًا.
أما بالنسبة للبائع، غالبًا ما يؤدي بيع الأصول إلى زيادة ضريبة الدخل. مع الأخذ بالحسبان أن بعض الأصول غير الملموسة طويلة الأمد مثل السمعة التجارية الحسنة تخضع لنظام ضريبي قائم على مستوى أرباح رأس المال، في حين تخضع الأصول الأخرى لنظام ضريبي أعلى قائم على الدخل.
إذا كانت الأصول المُباعة تتبع لشركة ذات تصنيف قانوني (C-corp)، عندئذٍ يخضع البائع لضريبة مضاعفة، إذ تُفرض ضريبة على الشركة أولًا عند عملية بيع الأصول للمشتري، في حين تُفرض الضريبة الثانية على مساهمي الشركة مرةً أخرى عند توزيع أرباح عملية البيع عليهم.
من ناحية أخرى، تكون الضرائب عند مبيعات الأسهم قائمةً على مستوى أرباح رأس المال. وفي الواقع، إذا كانت الشركة تتعرض للخسارة، فقد يُعفى السعر المدفوع بالكامل من الضريبة.
تحدث عملية بيع الأصول عندما يبيع بنك أو شركة ما مستحقاته لطرف آخر. وهو نوع من البيع غير المُرتجع، وقد تتم العملية لعدة أسباب، بما فيها تخفيف المخاطر المتعلقة بالأصول، أو توفير سيولة نقدية، أو من أجل سداد الديون. وغالبًا ما تؤثر عملية بيع الأصول في صافي دخل الشركة.
آلية حدوث مبيعات الأصول
تتضمن مبيعات الأصول عادةً بيع الأصول الحقيقية للشركة مقابل حصص من الأسهم. وقد تكون العملية معقدة من منظور حسابي. إذ تُحفظ المستحقات المقبوضة على هيئة أصول في الميزانية العامة. وتندرج عملية البيع ضمن إطار بيع الأصول في حال منح البائع المشتري سلطةً مطلقةً بعد إتمام عملية البيع.
لا يحق للمشتري إرجاع الأصول مرةً أخرى بعد إتمام البيع. وفي حال السماح بحق الإرجاع، ستتحول المعاملة من عملية بيع إلى عملية إقراض أو تمويل، وعليه، لن تحقق الشركة النتيجة المرجوّة من البيع والمتمثلة بزيادة السيولة النقدية.
بالنسبة للبنوك، غالبًا ما تُباع الأصول عبر عمليات القروض الفردية أو الجماعية، أو عبر تحويل مستحقات البنك لسيولة نقدية (توريقها). في حين تكون الأصول بالنسبة لأنواع الشركات الأخرى ملموسةً، وتشمل المخزونات والعقارات والمعدّات والاستثمارات ورأس المال وحتى قسمًا كاملًا من الشركة. بينما تشمل الأصول غير الملموسة الأخرى كلًا من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والسمعة التجارية الحسنة.
اعتبارات خاصة بشأن مبيعات الأصول
تختار الشركة ما تود بيعه بالتحديد عند بيعها الأصول، في حين يشتري المشتري أيًا من هذه الأصول أو جميعها، مع احتفاظ البائع بملكية الكيان التجاري للشركة.
قد يلجأ المشتري إلى تأسيس شركة جديدة أو استخدام شركة فرعية موجودة بالفعل من أجل حيازة الأصول التي اشتراها بجانب كل من الإدارة والعقود. وتتسم عملية بيع الأصول بخطورة أقل بكثير بالنسبة للمشتري منه للبائع، إذ إن التزامات المعاملة القضائية والديون والنفقات الطارئة جميعها تقع على عاتق البائع.
يفضل المشترون عادةً مبيعات الأصول، في حين يتجه البائعون نحو مبيعات الأسهم أكثر.
على أي حال، قد يكون بيع الأصول هو الخيار الوحيد حين تكون الشركة غير مسجلة قانونيًا، لأنها لا تملك أسهمًا للبيع أو النقل.
الضرائب المترتبة على مبيعات الأصول
إضافةً إلى خلو العملية من الالتزامات بالنسبة للمشترين، تقدم مبيعات الأصول مزايا ضريبية أيضًا، إذ تتيح مبيعات الأصول للمشترين زيادة الأساس الضريبي للأصول التي اشتروها، وتمكّنهم من الحصول على إعفاءات ضريبية كبيرة، عبر تخصيص قيمة أعلى للأصول التي تفقد قيمتها سريعًا مثل المعدات، أو عبر تخصيص قيمة أدنى للأصول التي تحافظ على قيمتها طويلًا مثل السمعة التجارية الحسنة التي قد تصمد مدة 15 عامًا.
أما بالنسبة للبائع، غالبًا ما يؤدي بيع الأصول إلى زيادة ضريبة الدخل. مع الأخذ بالحسبان أن بعض الأصول غير الملموسة طويلة الأمد مثل السمعة التجارية الحسنة تخضع لنظام ضريبي قائم على مستوى أرباح رأس المال، في حين تخضع الأصول الأخرى لنظام ضريبي أعلى قائم على الدخل.
إذا كانت الأصول المُباعة تتبع لشركة ذات تصنيف قانوني (C-corp)، عندئذٍ يخضع البائع لضريبة مضاعفة، إذ تُفرض ضريبة على الشركة أولًا عند عملية بيع الأصول للمشتري، في حين تُفرض الضريبة الثانية على مساهمي الشركة مرةً أخرى عند توزيع أرباح عملية البيع عليهم.
من ناحية أخرى، تكون الضرائب عند مبيعات الأسهم قائمةً على مستوى أرباح رأس المال. وفي الواقع، إذا كانت الشركة تتعرض للخسارة، فقد يُعفى السعر المدفوع بالكامل من الضريبة.