تويت
الإفلاس بالتعريف هو الوضع القانوني الذي قد يندرج تحته أفراد مستقلين أو شركات ومنشآت عندما لا يستطيعون دفع ديونهم المستحقة للدائنين، وتكون بمبادرة من المدين وتفرضه المحكمة.
مصطلح الإفلاس حديث فعليًا، ففي العصور القديمة كان مبدأ استعباد الدين هو الأكثر رواجًا، خاصة في اليونان القديمة، ففي حال عدم قدرة المدين على دفع مستحقاته للدائن سيضطر أولاده وزوجته وخدمه إلى الخضوع لاستعباد الدين وذلك بستخيرهم في العمل القسري جسديًا في خدمة الدائن حتى استيفاء قيمة الدين. وكانت أثينا وحدها المستثناة لأن قانون استعباد الدين فيها كان محظورًا. وكان قانون المفلسين الذي أقره البرلمان الإنكليزي في 1542 أول قانون للتعامل مع حالات الإفلاس.
الميزات:
توجد كثير من المزايا عند إعلان حالة الإفلاس، ومنها:
إعلان الإفلاس ليس بالأمر السهل وليس عملية تتم بخطوة وحيدة، فله مساوئ كثيرة لأنه يتطلب الكثير من الجهد والالتزامات، وفي حالات كثيرة يُطالب الأفراد بالدفع المستمر للمال والخضوع للكثير من إجراءات ما بعد الإفلاس.
يُضعف إعلان الإفلاس فرص الحصول على موافقات أنواع معينة من القروض واتفاقيات الإيجار، وذلك نظرًا للتأثير السلبي على المستوى الائتماني، وفي بعض الحالات قد يضطر المفلس للتخلي عن البطاقة الائتمانية ما يصعّب الدفعات في الحالات التي تتطلب الدفع بالبطاقة الائتمانية.
قوانين الإفلاس حسب البلدان:
أستراليا:
يخضع وضع الإفلاس للقانون الفيدرالي الذي أُقر في 1966. يقدم المفلس طلبًا موجهًا للمحكمة الفيدرالية ليحصل على أمر بالمصادرة، ويستطيع أن يطلب الحصانة بطلب (استرحام المدين)، ولكي يحصل المدين على طلب الاسترحام يجب ألا يقل المبلغ عن 5000$.
كندا:
يشار إلى الإفلاس في كندا بالعجز المالي ويخضع لقانون الإفلاس والعجز المالي، ويتولى مكتب مراقبة الإفلاس مسؤولية الإشراف على الإدارة العادلة والمنظمة لحالات الإفلاس في البلد.
الصين:
أخذ قانون الإفلاس الصفة القانونية في الصين عام 1986، ثم سُنت نسخة منقحة أشمل وأوسع نطاقًا في عام 2007.
الهند:
سابقًا، كانت كل التعاريف القانونية لحالة الإفلاس والعجز المالي والحل والتصفية موضع نزاع في النظام القانوني الهندي، إذ لم يكن يوجد أي قانون يخص الحالات المذكورة، وحتى مايو 2016 أقر البرلمان الهندي قانون العجز المالي والإفلاس الساري المفعول حتى الآن.
المملكة المتحدة:
في المملكة المتحدة تتعلق المسألة في الملكية الفردية والشراكة المتعددة فقط، بينما تندرج الشركات -وحالات الشراكة الأخرى- تحت مسمى قانوني آخر (التصفية والإدارة)، أما في اسكتلندا فيشار إلى هذه الحالة بالمصادرة.
الولايات المتحدة الأمريكية:
بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية تخضع حالة الإفلاس لصلاحيات السلطة القضائية الفيدرالية، ويفوض مجلس الشيوخ الأمريكي بسن قوانين موحدة في كامل البلاد بخصوص هذه الحالات.
أمثلة عن حالات إفلاس حصلت في السنوات الأخيرة:
شركة الإخوة ليمان القابضة هي شركة عالمية للخدمات المالية وتشارك أيضًا والاستثمارات المصرفية والأبحاث والتداولات وإدارة الاستثمارات وفي مجال الأسهم الخاصة والمصارف الخاصة، وأعلنت إفلاسها في 15 سبتمبر 2008 بقيمة أصول ثابتة وصلت إلى 600 مليار دولار أمريكي.
مصطلح الإفلاس حديث فعليًا، ففي العصور القديمة كان مبدأ استعباد الدين هو الأكثر رواجًا، خاصة في اليونان القديمة، ففي حال عدم قدرة المدين على دفع مستحقاته للدائن سيضطر أولاده وزوجته وخدمه إلى الخضوع لاستعباد الدين وذلك بستخيرهم في العمل القسري جسديًا في خدمة الدائن حتى استيفاء قيمة الدين. وكانت أثينا وحدها المستثناة لأن قانون استعباد الدين فيها كان محظورًا. وكان قانون المفلسين الذي أقره البرلمان الإنكليزي في 1542 أول قانون للتعامل مع حالات الإفلاس.
الميزات:
توجد كثير من المزايا عند إعلان حالة الإفلاس، ومنها:
- يساعد على تجنب تبليغات المطالبة التي لا تنتهي، والتهديدات القانونية، واتصالات الدائنين بمنزلك أو أسرتك أو مكان عمل.
- يساعد على الحفاظ على أساسيات معينة، مثل حماية المنزل أو السيارة في بعض الحالات.
- تختفي أعباء الديون (كليًا في معظم الحالات) بدل تجميدها وخسارتها بالكامل.
إعلان الإفلاس ليس بالأمر السهل وليس عملية تتم بخطوة وحيدة، فله مساوئ كثيرة لأنه يتطلب الكثير من الجهد والالتزامات، وفي حالات كثيرة يُطالب الأفراد بالدفع المستمر للمال والخضوع للكثير من إجراءات ما بعد الإفلاس.
يُضعف إعلان الإفلاس فرص الحصول على موافقات أنواع معينة من القروض واتفاقيات الإيجار، وذلك نظرًا للتأثير السلبي على المستوى الائتماني، وفي بعض الحالات قد يضطر المفلس للتخلي عن البطاقة الائتمانية ما يصعّب الدفعات في الحالات التي تتطلب الدفع بالبطاقة الائتمانية.
قوانين الإفلاس حسب البلدان:
أستراليا:
يخضع وضع الإفلاس للقانون الفيدرالي الذي أُقر في 1966. يقدم المفلس طلبًا موجهًا للمحكمة الفيدرالية ليحصل على أمر بالمصادرة، ويستطيع أن يطلب الحصانة بطلب (استرحام المدين)، ولكي يحصل المدين على طلب الاسترحام يجب ألا يقل المبلغ عن 5000$.
كندا:
يشار إلى الإفلاس في كندا بالعجز المالي ويخضع لقانون الإفلاس والعجز المالي، ويتولى مكتب مراقبة الإفلاس مسؤولية الإشراف على الإدارة العادلة والمنظمة لحالات الإفلاس في البلد.
الصين:
أخذ قانون الإفلاس الصفة القانونية في الصين عام 1986، ثم سُنت نسخة منقحة أشمل وأوسع نطاقًا في عام 2007.
الهند:
سابقًا، كانت كل التعاريف القانونية لحالة الإفلاس والعجز المالي والحل والتصفية موضع نزاع في النظام القانوني الهندي، إذ لم يكن يوجد أي قانون يخص الحالات المذكورة، وحتى مايو 2016 أقر البرلمان الهندي قانون العجز المالي والإفلاس الساري المفعول حتى الآن.
المملكة المتحدة:
في المملكة المتحدة تتعلق المسألة في الملكية الفردية والشراكة المتعددة فقط، بينما تندرج الشركات -وحالات الشراكة الأخرى- تحت مسمى قانوني آخر (التصفية والإدارة)، أما في اسكتلندا فيشار إلى هذه الحالة بالمصادرة.
الولايات المتحدة الأمريكية:
بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية تخضع حالة الإفلاس لصلاحيات السلطة القضائية الفيدرالية، ويفوض مجلس الشيوخ الأمريكي بسن قوانين موحدة في كامل البلاد بخصوص هذه الحالات.
أمثلة عن حالات إفلاس حصلت في السنوات الأخيرة:
شركة الإخوة ليمان القابضة هي شركة عالمية للخدمات المالية وتشارك أيضًا والاستثمارات المصرفية والأبحاث والتداولات وإدارة الاستثمارات وفي مجال الأسهم الخاصة والمصارف الخاصة، وأعلنت إفلاسها في 15 سبتمبر 2008 بقيمة أصول ثابتة وصلت إلى 600 مليار دولار أمريكي.
- في 26 سبتمبر 2008 أعلنت شركة واشنطن الاستثمارية إفلاسها، وقد تسلمت شركة جي بي مورغان للخدمات المصرفية كامل الأصول الثابتة ومعظم الالتزامات التي وصلت قيمتها إلى 327.9 مليار دولار أمريكي حينها.
- صنفت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات في 2008 بوصفها أكبر شركة في الولايات المتحدة وثاني أكبر شركة في العالم من حيث المبيعات، وحسب قائمة (فورتشن غلوبال 500) تصدرت ثالث أعلى إيرادات في العالم بين صانعي السيارات لعام 2008. وأعلنت الشركة إفلاسها في الأول من يونيو عام 2009 بقيمة أصول وصلت إلى 82.29 مليار دولار أمريكي وقيمة ديون تصل إلى 172.81 مليار دولار أمريكي.