تويت
تخضع كل من المنظمات الربحية وغير الربحية بشكل أساسي لقانون الضرائب، إذ تعفى المنظمات غير الربحية من المسؤولية الضريبية الفيدرالية التي تخضع لها المنظمات الربحية، لكن في المقابل فإن المنظمات غير الربحية المتمثلة بالجمعيات الخيرية تواجه مفارقة كبيرة فيجب عليها استغلال مردوداتها المادية في استثمارات لمصالح الخدمات الاجتماعية.
ومن ثمّ، فإن العاملين في المنظمات غير الربحية لا تشملهم ضمانات العمل القانونية بشكل كامل كغيرهم، وذلك قد يصب في مصلحتهم أحيانًا وأحيانًا أخرى يشكل خطرًا عليهم.
في سياق ما سنعرضه:
يقترن دائمًا مصطلح غير الربحية بمصطلح المنظمات فتسمى منظمات غير ربحية تمامًا مثل الجمعيات الخيرية والمؤسسات والكنائس والمجموعات (الأخوية) وغرف التجارة والمنشآت التي تأسست بأهداف الخدمات الاجتماعية والإنسانية ومجموعة واسعة جدًا من المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والإنسانية غير الربحية NGO.
ويمتد عمل المنظمات غير الربحية وغير الحكومية على إلى نطاق واسع جدًا من الأعمال الإقليمية والدولية أيضًا، فوفقًا لإحصائية المركز الوطني للإحصاء الخيري في الولايات المتحدة الأمريكية (NCCS) يوجد أكثر من مليون ونصف مليون شخص يندرجون تحت اسم الأعمال غير الربحية.
فوائد العمل غير الربحي:
يندرج العمل غير الربحي تحت القانون الفيدرالي الذي يعفيها من ضرائب الدخل الفيدرالية، وبعد أن تعفى من ضرائب الدخل فمعظمها تعفى أيضًا من كافة الضرائب المحلية، الأمر الذي يزيد من فرص استثمار الأشخاص في المنظمات غير الربحية لرفع المسؤولية الضريبية عنهم، ويمكنهم أيضًا الحصول على إعفاءات ضريبية عبر التبرع المالي أو المساهمة التقنية للمنظمات غير الربحية وفقًا لقانون الإعفاء الضريبي C-501.
ويمكن للأعمال غير الربحية طلب الدعم المادي من القطاعين العام والخاص عبر المنح المالية المقدمة من قبلها.
يتم الفصل القانوني بين المنظمة غير الربحية والأفراد المؤسسين لها ما يرفع عبء المسؤوليات القانونية عن الأفراد المؤسسين بشكل كلي في كافة الحالات القانونية من ديون وغرامات ودعاوى قضائية ومساءلات قانونية وغيرها.
الوضع القانوني:
تعتبر كافة الممتلكات الخاصة للمنظمات محمية بالكامل من المطالبات القانونية من قبل المحاكم والدائنين، وفي حال أي تصرف فردي لا أخلاقي أو مخالف للقانون قد يبدر من أشخاص فرديين تحت ظل العمل غير الربحي، فإن الشخص يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال أي ضرر أصاب المنظمة.
تمتلك هذه المنظمات هوية قانونية محددة تتجاوز وضع المؤسسين وغاياتهم بشكل عام، الأمر الذي يعد مثاليًا لمن يرغبون بإنشاء منظمات ذات ديمومة وتحركها الدوافع والأهداف الاجتماعية وبالتالي ستزيد فرص الحصول على التبرعات لأن المتبرعين يرغبون أكثر بالتبرع للمنظمات العريقة الموثوق بديمومتها.
إنشاء عمل غير ربحي:
عند إنشاء عمل جديد فأول ما يُنظر به هو الالتزامات الضريبية والقانونية لدرء المخاطر المستقبلية الأمر الذي توفره المنظمة غير الربحية بامتياز، وعندما تنطلق هذه الشركات فإنها بحاجة لمستثمرين لرفع قيمة رأس المال وبحاجة للبحث عن الخبرات والمواهب ذات الأجور التنافسية.
فتبدأ المنظمات غير الربحية السعي لتحقيق دعم مالي من العائلات الثرية والمؤسسات ذات الإرث العريق لأن أكثر ما يحبط ويثبط نشوء المنظمات غير الربحية هو نظرة المستثمرين والمكانة التي تنافسها عليها المنظمات الربحية.
فالانطلاق بعمل غير ربحي يتطلب دعمًا ماديًا كبيرًا لتغطية نفقات المحامين والمحاسبين والاستشاريين والمهام الإدارية للشروع بالعمل، بما في ذلك طلب الإعفاءات الضريبية الفيدرالية ومتطلبات الإبلاغ العام.
الخطوط العريضة:
توجد الكثير من الأعمال الورقية التي تؤخر عمليات العمل غير الربحي كتحديد الحكومة مواعيد صارمة للإبلاغ السنوي، للحفاظ على أهلية المنظمة للحصول على الإعفاء الضريبي. وتشمل الوثائق البيانات المالية والتقارير التي يجب أن تفي بمتطلبات معينة تحددها الحكومة.
وبما أن الأعمال غير الربحية متخصصة للعمل في المجال العام، فإن كامل قراراتها وبياناتها تخضع لانتقاد من قبل العامة في إمكانية تدقيق وإجراء مراجعة للحسابات من قبل الحكومة أو أطراف مستقلة. وكثيرًا ما تتعرض لانتقادات على مستوى واسع للقرارات غير الربحية المتعلقة بأجور الموظفين واستخدام التمويل.
إدارة الأعمال غير الربحية:
يؤثر تضاؤل دور المؤسسين والأفراد غير الربحيين بشكل سلبي ومباشر على قرار الإدارة ببدء الأعمال، فبالنسبة للأشخاص والمؤسسين الذين يرغبون بدرجة كبيرة من السيطرة على القرارات والتوجهات غير الربحية، فهم يواجهون صعوبة بالغة تبعًا لوجود آلية اتخاذ قرارات مشتركة تجعل من المستحيل اتخاذ قرار فردي في العمل.
أنظمة العمل الهجينة:
تحصل الأعمال غير الربحية على معاملة مميزة من قبل الجهات الحكومية الفيدرالية وينظر لها العامة بمنظور العمل الخيري بينما الأعمال الربحية تعطي كبار رجال الأعمال أحقية الاحتفاظ برأس المال ومردوده الربحي ما يميزهم باستقلالية ويمد الشركات بطابع تنظيمي مميز.
ولذلك، اتبعن بعض المنظمات آلية عمل هجينة لإبقاء هدف الربح حاضرًا وإدماج آلية عمل غير ربحي في الأعمال التجارية والعكس.
اتبعت العديد من الشركات التجارية والصناعية على حد سواء منهجية مواطنة الشركات -أو كما يسمى أحيانًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات- كآلية عمل منظمة ومساعدة لها في العمل جنب إلى جنب بالعمل الخيري إضافةً إلى تحقيق أرباحها الخاصة.
أمثلة على شركات ربحية وغير ربحية تنتهج آلية العمل الهجين:
وجدت بعض الشركات الضخمة مثل (Life is Good، Chipotle، The Body Shop، Tesla) أن كلا النوعين من العمل يعملان بالتوازي لتطوير وتعزيز بعضهما، معادلةً الأرباح والخسائر، فإن الخبراء والمنظمين يحاولون بشدة تنظيم الموازنة بين كل من الأعمال الربحية وغير الربحية.
(Embrace and Embrace Innovations) تعد هذه المنظمة أكبر مثال على الدمج الفعال بين نظامي العمل الربحي وغير الربحي، إذ أسستJane Chen Embrace لإنقاذ الأطفال من خلال تكنولوجيا مبتكرة وقليلة التكاليف في المجتمعات المحلية الفقيرة في جميع أنحاء العالم، وذكرت تشين في مقالة نشرتها مجلة Harvard Business Review أنه بعد إنشائها لمنظمة غير ربحية، وجدت أن من الضروري جدًا جمع المال من أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة لتوسيع نطاق التأثير الاجتماعي للعمل.
الجانب غير الربحي: ويتحمل القسم غير الربحي لشركة تشين مسؤولية امتلاك الملكية الفكرية، وجمع التبرعات، ونشر التكنولوجيا في المجتمعات الفقيرة جدًا، والعمل لنشر الوجه التعليمي والترويجي وتعزيز القضية.
الجانب الربحي: يهتم الجانب الربحي في المنظمة بإدارة حجم رأس المال الكبير وتأمين بيئة العمل التجاري الصحيح لتمكين إيصال التكنولوجيا لمن يستطيع شراءها وتحمل تكاليفها.
اختيار نموذج العمل الأمثل:
يعد نمط العمل الهجين هو الأمثل للشركات الكبرى، مثل (embrace)، إضافةً إلى قدرتها الكبيرة على التأثير لصالح العمل الاجتماعي
والتغيير من عمل غير ربحي إلى عمل ربحي أمر قابل للتنفيذ ولكنه معقد إذ يتطلب الكثير من العمل الإداري. والأعمال الورقية، ومن أهم الخطوات اللازمة للقيام بذلك ما يلي:
باختصار عند التحويل من عمل غير ربحي إلى عمل ربحي أو بالعكس فستضطر لإعادة هيكلة وتأسيس الشركة من الصفر.
في الختام:
قد تكون الرؤية غير واضحة في كونك ستقوم بإنشاء عمل ربحي أو غير ربحي، فاختلاف المزايا بين العملين ليس بقليل فمن جهة إغراءات الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها الأعمال غير الربحية ومن جهة أخرى مرونة التعامل التجاري وتوسيع رأس المال وسهولة اكتساب الأرباح وجذب الخبرات، إضافةً إلى آلية التدقيق الصارم التي تخضع لها المنظمات غير الربحية.
قد يكون للمنظمات غير الربحية فرصة أكبر في مواجهة منافسيها والتحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة في حال حصلت تغييرات بالنظرة العامة تجاه العمل الخيري بشكل أو بآخر.
ومن جهة أخرى، يبدو أن المنظمات غير الربحية تبنت الإبداع بأشكاله إذ تبنت المشاريع الاجتماعية منظمات هجينة مطالبة بالنظر المتساوي بينها وبين العمل الربحي وفي نفس الوقت تعمل على تطوير هياكلها التنظيمية واستراتيجياتها كما تفعل الأعمال الربحية.
ومن ثمّ، فإن العاملين في المنظمات غير الربحية لا تشملهم ضمانات العمل القانونية بشكل كامل كغيرهم، وذلك قد يصب في مصلحتهم أحيانًا وأحيانًا أخرى يشكل خطرًا عليهم.
في سياق ما سنعرضه:
- تقوم المنظمات غالبًا بتقييم وضع تداولها التجاري لتحديد ما إذا كانت الشركة ستصبح منظمة غير ربحية لا تخضع لقوانين الضرائب أو منظمة ربحية خاضعة لها.
- يندرج تحت اسم المنظمات غير الربحية مجموعة لا يستهان بها من المؤسسات والشركات وغيرها من الكيانات الاجتماعية كدور العبادة والمساكن الجماعية المدنية والجامعية والغرف التجارية ومنظمات غير حكومية.
- لاقى استخدام الأعمال الهجينة رواجًا كبيرًا في الشركات والمؤسسات الكبيرة مثل شركة Tesla التي تجمع بين المنظمات الربحية وغير الربحية على حد سواء.
- تعتبر الأعمال الهجينة حلًا ناجحًا لإشراك كل الأطراف الربحية وغير الربحية في عمل مشترك، فبدلًا من أن تنتهج المنظمة الصفة غير الربحية بشكل كامل، تنتهج عملًا مشتركًا بين النوعين.
- إن اقتران اسم المنظمات غير الربحية مع علامات تجارية كبيرة يعود بمنافع كبيرة على الطرفين.
يقترن دائمًا مصطلح غير الربحية بمصطلح المنظمات فتسمى منظمات غير ربحية تمامًا مثل الجمعيات الخيرية والمؤسسات والكنائس والمجموعات (الأخوية) وغرف التجارة والمنشآت التي تأسست بأهداف الخدمات الاجتماعية والإنسانية ومجموعة واسعة جدًا من المؤسسات والمنظمات الاجتماعية والإنسانية غير الربحية NGO.
ويمتد عمل المنظمات غير الربحية وغير الحكومية على إلى نطاق واسع جدًا من الأعمال الإقليمية والدولية أيضًا، فوفقًا لإحصائية المركز الوطني للإحصاء الخيري في الولايات المتحدة الأمريكية (NCCS) يوجد أكثر من مليون ونصف مليون شخص يندرجون تحت اسم الأعمال غير الربحية.
فوائد العمل غير الربحي:
يندرج العمل غير الربحي تحت القانون الفيدرالي الذي يعفيها من ضرائب الدخل الفيدرالية، وبعد أن تعفى من ضرائب الدخل فمعظمها تعفى أيضًا من كافة الضرائب المحلية، الأمر الذي يزيد من فرص استثمار الأشخاص في المنظمات غير الربحية لرفع المسؤولية الضريبية عنهم، ويمكنهم أيضًا الحصول على إعفاءات ضريبية عبر التبرع المالي أو المساهمة التقنية للمنظمات غير الربحية وفقًا لقانون الإعفاء الضريبي C-501.
ويمكن للأعمال غير الربحية طلب الدعم المادي من القطاعين العام والخاص عبر المنح المالية المقدمة من قبلها.
يتم الفصل القانوني بين المنظمة غير الربحية والأفراد المؤسسين لها ما يرفع عبء المسؤوليات القانونية عن الأفراد المؤسسين بشكل كلي في كافة الحالات القانونية من ديون وغرامات ودعاوى قضائية ومساءلات قانونية وغيرها.
الوضع القانوني:
تعتبر كافة الممتلكات الخاصة للمنظمات محمية بالكامل من المطالبات القانونية من قبل المحاكم والدائنين، وفي حال أي تصرف فردي لا أخلاقي أو مخالف للقانون قد يبدر من أشخاص فرديين تحت ظل العمل غير الربحي، فإن الشخص يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال أي ضرر أصاب المنظمة.
تمتلك هذه المنظمات هوية قانونية محددة تتجاوز وضع المؤسسين وغاياتهم بشكل عام، الأمر الذي يعد مثاليًا لمن يرغبون بإنشاء منظمات ذات ديمومة وتحركها الدوافع والأهداف الاجتماعية وبالتالي ستزيد فرص الحصول على التبرعات لأن المتبرعين يرغبون أكثر بالتبرع للمنظمات العريقة الموثوق بديمومتها.
إنشاء عمل غير ربحي:
عند إنشاء عمل جديد فأول ما يُنظر به هو الالتزامات الضريبية والقانونية لدرء المخاطر المستقبلية الأمر الذي توفره المنظمة غير الربحية بامتياز، وعندما تنطلق هذه الشركات فإنها بحاجة لمستثمرين لرفع قيمة رأس المال وبحاجة للبحث عن الخبرات والمواهب ذات الأجور التنافسية.
فتبدأ المنظمات غير الربحية السعي لتحقيق دعم مالي من العائلات الثرية والمؤسسات ذات الإرث العريق لأن أكثر ما يحبط ويثبط نشوء المنظمات غير الربحية هو نظرة المستثمرين والمكانة التي تنافسها عليها المنظمات الربحية.
فالانطلاق بعمل غير ربحي يتطلب دعمًا ماديًا كبيرًا لتغطية نفقات المحامين والمحاسبين والاستشاريين والمهام الإدارية للشروع بالعمل، بما في ذلك طلب الإعفاءات الضريبية الفيدرالية ومتطلبات الإبلاغ العام.
الخطوط العريضة:
توجد الكثير من الأعمال الورقية التي تؤخر عمليات العمل غير الربحي كتحديد الحكومة مواعيد صارمة للإبلاغ السنوي، للحفاظ على أهلية المنظمة للحصول على الإعفاء الضريبي. وتشمل الوثائق البيانات المالية والتقارير التي يجب أن تفي بمتطلبات معينة تحددها الحكومة.
وبما أن الأعمال غير الربحية متخصصة للعمل في المجال العام، فإن كامل قراراتها وبياناتها تخضع لانتقاد من قبل العامة في إمكانية تدقيق وإجراء مراجعة للحسابات من قبل الحكومة أو أطراف مستقلة. وكثيرًا ما تتعرض لانتقادات على مستوى واسع للقرارات غير الربحية المتعلقة بأجور الموظفين واستخدام التمويل.
إدارة الأعمال غير الربحية:
يؤثر تضاؤل دور المؤسسين والأفراد غير الربحيين بشكل سلبي ومباشر على قرار الإدارة ببدء الأعمال، فبالنسبة للأشخاص والمؤسسين الذين يرغبون بدرجة كبيرة من السيطرة على القرارات والتوجهات غير الربحية، فهم يواجهون صعوبة بالغة تبعًا لوجود آلية اتخاذ قرارات مشتركة تجعل من المستحيل اتخاذ قرار فردي في العمل.
أنظمة العمل الهجينة:
تحصل الأعمال غير الربحية على معاملة مميزة من قبل الجهات الحكومية الفيدرالية وينظر لها العامة بمنظور العمل الخيري بينما الأعمال الربحية تعطي كبار رجال الأعمال أحقية الاحتفاظ برأس المال ومردوده الربحي ما يميزهم باستقلالية ويمد الشركات بطابع تنظيمي مميز.
ولذلك، اتبعن بعض المنظمات آلية عمل هجينة لإبقاء هدف الربح حاضرًا وإدماج آلية عمل غير ربحي في الأعمال التجارية والعكس.
اتبعت العديد من الشركات التجارية والصناعية على حد سواء منهجية مواطنة الشركات -أو كما يسمى أحيانًا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات- كآلية عمل منظمة ومساعدة لها في العمل جنب إلى جنب بالعمل الخيري إضافةً إلى تحقيق أرباحها الخاصة.
أمثلة على شركات ربحية وغير ربحية تنتهج آلية العمل الهجين:
وجدت بعض الشركات الضخمة مثل (Life is Good، Chipotle، The Body Shop، Tesla) أن كلا النوعين من العمل يعملان بالتوازي لتطوير وتعزيز بعضهما، معادلةً الأرباح والخسائر، فإن الخبراء والمنظمين يحاولون بشدة تنظيم الموازنة بين كل من الأعمال الربحية وغير الربحية.
(Embrace and Embrace Innovations) تعد هذه المنظمة أكبر مثال على الدمج الفعال بين نظامي العمل الربحي وغير الربحي، إذ أسستJane Chen Embrace لإنقاذ الأطفال من خلال تكنولوجيا مبتكرة وقليلة التكاليف في المجتمعات المحلية الفقيرة في جميع أنحاء العالم، وذكرت تشين في مقالة نشرتها مجلة Harvard Business Review أنه بعد إنشائها لمنظمة غير ربحية، وجدت أن من الضروري جدًا جمع المال من أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة لتوسيع نطاق التأثير الاجتماعي للعمل.
الجانب غير الربحي: ويتحمل القسم غير الربحي لشركة تشين مسؤولية امتلاك الملكية الفكرية، وجمع التبرعات، ونشر التكنولوجيا في المجتمعات الفقيرة جدًا، والعمل لنشر الوجه التعليمي والترويجي وتعزيز القضية.
الجانب الربحي: يهتم الجانب الربحي في المنظمة بإدارة حجم رأس المال الكبير وتأمين بيئة العمل التجاري الصحيح لتمكين إيصال التكنولوجيا لمن يستطيع شراءها وتحمل تكاليفها.
اختيار نموذج العمل الأمثل:
يعد نمط العمل الهجين هو الأمثل للشركات الكبرى، مثل (embrace)، إضافةً إلى قدرتها الكبيرة على التأثير لصالح العمل الاجتماعي
والتغيير من عمل غير ربحي إلى عمل ربحي أمر قابل للتنفيذ ولكنه معقد إذ يتطلب الكثير من العمل الإداري. والأعمال الورقية، ومن أهم الخطوات اللازمة للقيام بذلك ما يلي:
- يجب أن توافق اللجنة المسؤولة على خطة النقل أولًا.
- ويجب تزويد السلطات ببيانات التحويل من غير الربحي إلى الربحي، وآلية تصفية الحسابات، والتقييم، وغير ذلك من المعلومات المطلوبة.
- وعندها سيحتاج المؤسسون لإعادة النظر في التنظيم والتخطيط من الصفر.
باختصار عند التحويل من عمل غير ربحي إلى عمل ربحي أو بالعكس فستضطر لإعادة هيكلة وتأسيس الشركة من الصفر.
في الختام:
قد تكون الرؤية غير واضحة في كونك ستقوم بإنشاء عمل ربحي أو غير ربحي، فاختلاف المزايا بين العملين ليس بقليل فمن جهة إغراءات الإعفاء الضريبي التي تتمتع بها الأعمال غير الربحية ومن جهة أخرى مرونة التعامل التجاري وتوسيع رأس المال وسهولة اكتساب الأرباح وجذب الخبرات، إضافةً إلى آلية التدقيق الصارم التي تخضع لها المنظمات غير الربحية.
قد يكون للمنظمات غير الربحية فرصة أكبر في مواجهة منافسيها والتحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة في حال حصلت تغييرات بالنظرة العامة تجاه العمل الخيري بشكل أو بآخر.
ومن جهة أخرى، يبدو أن المنظمات غير الربحية تبنت الإبداع بأشكاله إذ تبنت المشاريع الاجتماعية منظمات هجينة مطالبة بالنظر المتساوي بينها وبين العمل الربحي وفي نفس الوقت تعمل على تطوير هياكلها التنظيمية واستراتيجياتها كما تفعل الأعمال الربحية.