تويت
القروض التجارية هي القروض التي تعرضها المؤسسات المالية للمشاريع والأعمال التجارية، وتستخدم غالبًا لشراء أصول طويلة الأجل أو كما تسمى أيضًا بالأصول الثابتة، أو للمساعدة على تغطية النفقات التشغيلية اليومية للعمل.
ملخص مبدئي عن مفهوم القروض التجارية
يصعب على الشركات أو المشاريع الصغيرة دخول أسواق الأسهم والسندات بسبب العقبات التنظيمية والتكاليف، إضافةً إلى الوقت المطلوب لتأمين الأموال. لذلك تستخدم المشاريع الناشئة أدوات الدين مثل القروض التجارية أو الائتمانية.
إمكانية استخدام القروض واسعة جدًا، مثلًا، لشراء أصول طويلة الأجل وتغطية النفقات التشغيلية اليومية للعمل وتعزيز القدرة الشرائية لمستلزمات التشغيل أو دفع أجور العمل وما إلى ذلك.
وفي عملية طلب القروض، يجب على المنشأة أن تحدد الغرض من استخدامه.
إجراءات تأمين القرض التجاري
تختلف إجراءات الحصول على القروض التجارية غالبًا تبعًا للقوانين التي تضعها المؤسسات المالية الدائنة، لكن نستطيع استعراض العملية بشكلها العام وفق ما يلي:
تبدأ الجهة المقرضة مثل (المصرف) عملية الموافقة المبدئية أو المسبقة بتقييم التاريخ المالي والاقتصادي والدخل التجاري للشركة المستدينة، من ثم يُنظر بحاجة الشركة المستدينة للقرض والغرض المستخدم لأجله. تستطيع الجهة المقرضة خلال هذه العملية تشكيل خلفية واضحة عن كمية المال التي تستطيع الشركة اقتراضها وعن مقدار مجازفة المقترض.
بعد الموافقة المبدئية على القرض، تُعبأ استمارة لاستكمال طلب التقديم، وتُلزم الشركة بتقديم وثائق وبيانات ومستندات مالية يعود تاريخها لثلاثة سنوات على الأقل، وتتّبِع المؤسسات المقرضة هذا النوع من الطلبات لضمان سداد القرض من قبل الشركة المقترضة.
بعد تسليم الاستمارة يراجع المكتب المسؤول عن القروض الاستمارة بشكل مفصل، ويدقق بعض النقاط الأساسية مثل تاريخ الشركة الائتماني والضمانات الإضافية المتاحة وإيرادات العمل الحالية والمتوقعة.
بعد الموافقة على طلب القرض يُحال إلى اللجنة المختصة بتقييم القروض، التي تراجع بدورها كافة المعلومات والمستندات المقدمة وتدرسها لتتخذ قرار الرفض أو الإيجاب، وقد يُطلب من الشركة التي تقدمت الطلب إلحاق مستندات إضافية لاتخاذ القرار، وعملية كهذه قد تستغرق مدةً قد تصل لأسبوع.
بعد الموافقة على القرض تقدم الشركة المقرضة وثيقة شروط، وهي عبارة عن عقد رسمي يحدد الأطراف المشاركة، ويوضح بعض النقاط مثل المبلغ المطروح للقرض والرسوم المستحقة والضمانات المتاحة والسبب المرجو من القرض وسعر الفائدة على المبلغ.
يستلزم بعد مراجعة كافة الوثائق المقدمة وتوقيع خطاب النوايا تسديد نفقات الطرف الثالث في العقد مثل تقارير المقيّمين.
بعد الانتهاء من مستندات التقييم تُحوّل كافة المستندات والوثائق المالية والعقود المشروطة إلى الطرف الأخير وهو الجهة المُقرِضة لتوقيع المستندات والموافقة النهائية.
بعد الموافقة، يجب على المؤسسة توقيع وثائق القرض النهائية، وغالبًا توكل الجهة المُقترِضة وكيلًا (محامي، ممثل مفوض بالأعمال) يشرف على إنهاء كامل المستندات والأوراق الختامية ويستكمل كل الأوراق المتبقية.
مزايا القرض التجاري
ملخص مبدئي عن مفهوم القروض التجارية
- هي قروض تعرضها المؤسسات المالية لتطوير المشاريع والأعمال التجارية.
- معظم المستفيدين من القروض التجارية هم من أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة.
- ميزات القروض التجارية:
- إمكانية الحصول على رأس المال وتوسيعه.
- سهولة في آلية التطبيق.
- الاحتفاظ بملكية أسهم العمل.
يصعب على الشركات أو المشاريع الصغيرة دخول أسواق الأسهم والسندات بسبب العقبات التنظيمية والتكاليف، إضافةً إلى الوقت المطلوب لتأمين الأموال. لذلك تستخدم المشاريع الناشئة أدوات الدين مثل القروض التجارية أو الائتمانية.
إمكانية استخدام القروض واسعة جدًا، مثلًا، لشراء أصول طويلة الأجل وتغطية النفقات التشغيلية اليومية للعمل وتعزيز القدرة الشرائية لمستلزمات التشغيل أو دفع أجور العمل وما إلى ذلك.
وفي عملية طلب القروض، يجب على المنشأة أن تحدد الغرض من استخدامه.
إجراءات تأمين القرض التجاري
تختلف إجراءات الحصول على القروض التجارية غالبًا تبعًا للقوانين التي تضعها المؤسسات المالية الدائنة، لكن نستطيع استعراض العملية بشكلها العام وفق ما يلي:
- الموافقة المبدئية المسبقة – عملية التأهيل:
تبدأ الجهة المقرضة مثل (المصرف) عملية الموافقة المبدئية أو المسبقة بتقييم التاريخ المالي والاقتصادي والدخل التجاري للشركة المستدينة، من ثم يُنظر بحاجة الشركة المستدينة للقرض والغرض المستخدم لأجله. تستطيع الجهة المقرضة خلال هذه العملية تشكيل خلفية واضحة عن كمية المال التي تستطيع الشركة اقتراضها وعن مقدار مجازفة المقترض.
- استمارة طلب القرض:
بعد الموافقة المبدئية على القرض، تُعبأ استمارة لاستكمال طلب التقديم، وتُلزم الشركة بتقديم وثائق وبيانات ومستندات مالية يعود تاريخها لثلاثة سنوات على الأقل، وتتّبِع المؤسسات المقرضة هذا النوع من الطلبات لضمان سداد القرض من قبل الشركة المقترضة.
- مراجعة طلب التقديم:
بعد تسليم الاستمارة يراجع المكتب المسؤول عن القروض الاستمارة بشكل مفصل، ويدقق بعض النقاط الأساسية مثل تاريخ الشركة الائتماني والضمانات الإضافية المتاحة وإيرادات العمل الحالية والمتوقعة.
- لجنة التقييم الخاصة بالقروض:
بعد الموافقة على طلب القرض يُحال إلى اللجنة المختصة بتقييم القروض، التي تراجع بدورها كافة المعلومات والمستندات المقدمة وتدرسها لتتخذ قرار الرفض أو الإيجاب، وقد يُطلب من الشركة التي تقدمت الطلب إلحاق مستندات إضافية لاتخاذ القرار، وعملية كهذه قد تستغرق مدةً قد تصل لأسبوع.
- وثيقة القوانين والشروط:
بعد الموافقة على القرض تقدم الشركة المقرضة وثيقة شروط، وهي عبارة عن عقد رسمي يحدد الأطراف المشاركة، ويوضح بعض النقاط مثل المبلغ المطروح للقرض والرسوم المستحقة والضمانات المتاحة والسبب المرجو من القرض وسعر الفائدة على المبلغ.
يستلزم بعد مراجعة كافة الوثائق المقدمة وتوقيع خطاب النوايا تسديد نفقات الطرف الثالث في العقد مثل تقارير المقيّمين.
- المستندات النهائية لإتمام العقد:
بعد الانتهاء من مستندات التقييم تُحوّل كافة المستندات والوثائق المالية والعقود المشروطة إلى الطرف الأخير وهو الجهة المُقرِضة لتوقيع المستندات والموافقة النهائية.
بعد الموافقة، يجب على المؤسسة توقيع وثائق القرض النهائية، وغالبًا توكل الجهة المُقترِضة وكيلًا (محامي، ممثل مفوض بالأعمال) يشرف على إنهاء كامل المستندات والأوراق الختامية ويستكمل كل الأوراق المتبقية.
مزايا القرض التجاري
- إمكانية الحصول على رأس المال وتوسيعه: تؤمن هذه القروض مبالغ مالية مساعدة للشركات، التي قد تستخدمها لتغطية تكاليف معدات تشغيلية جديدة ودفع الأجور التشغيلية للشركة.
- سهولة في آلية التطبيق: على الرغم من أن آلية الحصول على القرض قد تبدو صعبةً ومرهقةً، فإنها تعد أسهل بكثير من جمع الأموال من خلال سوق السندات أو سوق الأسهم، إذ توجد العقبات التنظيمية إضافةً إلى أن جمع الأموال بواسطة سوق الأسهم يتطلب وقتًا طويلًا وتكاليف عالية.
- ضمان المحافظة على ملكية الأسهم في العمل: لا يؤدي وجود قروض كهذه إلى إضعاف ملكية أسهم صاحب العمل، على سبيل المثال، تستطيع الشركة تحصيل أسهم لزيادة القدرة المالية لديها، ما يخفف من أسهم المالك في هذا العمل، وبالتالي يسمح القرض التجاري للمالك بجمع المال دون إضعاف حصته في عمله التجاري.
- سبيل المثال، قد يُطلب من المؤسسة أن تقدم ملخصًا لخطة العمل وشرحًا عن أهداف العمل وغاياته.
- عدم المرونة في استخدام الدعم المالي: عند التقديم على طلب القرض يجب على الشركة تقديم بيانات الاستهلاك والغاية من القرض وآلية الاسترداد والضمانات، يُعد هذا الأمر عثرةً أحيانًا تصنعها هذه القروض فتجبر الشركة على الالتزام باتباع الخطة الأصلية.
- تكاليف الفوائد: يأتي القرض التجاري غالبًا مع فائدة معلنة قد يكون ثابتة أو معومة، ما يُوجب على الشركة أن تدفع شهريًا عن المبالغ التي اقترضتها.