تويت
ما هي القيمة الصافية؟
القيمة الصافية هي قيمة الأصول الثابتة التي تعود ملكيتها لشركة أو فرد ما عدا التزاماتها البنكية واستحقاقات الديون. وهي من أهم المقاييس التي تقدم مفهومًا نظريًا عن صحة وآلية العمل إضافة إلى وضعه المالي.
في سياق ما سنعرضه عن القيمة الصافية:
لتبسيط مفهوم القيمة الصافية سنعرض التالي:
القيمة الصافية بمفهومها العام تساوي قيمة الممتلكات من أصول ثابتة ومتداولة بعد اقتصاص الالتزامات البنكية واستحقاقات الديون، والأصول الثابتة تشمل كل الممتلكات التي تحمل قيمة نقدية بينما الاستحقاقات هي التزامات تعتبر مستهلكة أو مستنفذة للموارد المالية مثل القروض وحسابات الذمم مستحقة الدفع والرهون العقارية.
تأخذ القيمة الصافية قيمة سلبية أو إيجابية تبعًا لآلية التوازن بين الأصول النقدية الثابتة واستحقاقات الديون المفروضة على حد سواء.
القيمة الإيجابية هي زيادة قيمة الأصول تبعًا لتوسع الفجوة بين قيمة الاستحقاقات المطلوبة وقيمة الأصول المالية الثابتة ويعد ذلك إيجابيًا، أما القيمة السلبية فهي العكس تمامًا.
ونستطيع القول إن القيمة الإيجابية مؤشرٌ واضح إلى سلامة الصحة المالية للعمل وازدهاره، بينما تصبح القيمة سلبية عندما تتناقص قيمة الأصول ويقابلها تزايد في قيمة الالتزامات والاستحقاقات، ذلك يدعو للقلق غالبًا.
الطريقة الأمثل لتحسين وضع القيمة الصافية هي إما بخفض قيمة الاستحقاقات والالتزامات وبالمقابل رفع قيمة الأصول أو ثباتها، أو بتثبيت قيمة الالتزامات والاستحقاقات مع العمل على رفع قيمة الأصول المالية الثابتة.
أنواع القيمة الصافية:
مفهوم القيمة الصافية واسع المجال في التطبيق فقد يطبق على أفراد أو شركات منشآت أو حتى دولة بأكملها.
1. مفهومها في عالم الأعمال:
في عالم الأعمال تعرّف بأنها قيمة حقوق الملكية للمساهمين وتعرف بالقيمة الدفترية أو المحسوبة. ويدعى بيان الميزانية العامة أيضًا ببيان القيمة الصافية.
ولمعرفة قيمة حقوق ملكية المساهمين في شركة ما، نلاحظ الفرق بين قيمة مجموع الأصول الثابتة وقيمة مجموع الالتزامات والاستحقاقات.
وما نلاحظه أن بيان الميزانية العامة لأي مؤسسة أو عمل ما يبرز التسلسل التاريخي للقيمة والتكاليف ولا يوضح قيمة سوق العمل الحالية للمؤسسة.
غالبًا يدقق الدائنون والمقرضون القيمة الصافية للعمل ويتحققون من صحة المؤسسة المالية، وإذا كانت قيمة الالتزامات تتخطى وتتجاوز قيمة الممتلكات من أصول ثابتة وغيرها، فالدائن قد لا يملك ثقة بقدرات الشركة على تسديد التزاماتها الجديدة كالقروض. والشركات الرابحة غالبًا تسجل ارتفاعًا بقيمتها الدفترية أو بالقيمة الصافية لها طالما لا تُوزع أرباحًا على ملاك الأسهم.
بالنسبة للشركات العامة قد يكون ارتفاع صافي القيمة مترافقًا بزيادة قيمة سعر أصولها الثابتة والمتداولة.
2. القيمة الصافية بمفهوم التمويل الشخصي:
وتعرف القيمة الصافية للفرد بأنها القيمة الناتجة عن طرح قيمة الالتزامات والاستحقاقات من قيمة الممتلكات الأصول الثابتة.
وكأمثلة على الالتزامات سنطرح الالتزامات المعروفة باسم الديون والرهن العقاري وأرصدة بطاقات الائتمان والقروض الطلابية وقروض السيارات.
بينما تشمل الممتلكات والأصول الثابتة للفرد، حسابات التدقيق والادخار وقيمة الأوراق المالية كالأسهم والمستندات وسندات التمليك وقيمة الممتلكات العقارية والقيمة السوقية لسيارة على سبيل المثال والعديد العديد.
وبذلك بعد بيع الأصول والممتلكات وتسديد كامل الديون المفروضة والقروض الشخصية فإن ما يتبقى منهم هو صافي القيمة للشخص.
يطلق على الذين يملكون قيمة صافية ضخمة نسبيًا، بعملاء ذوي أرصدة مالية أو أصولية ضخمة. (HNWI) وهم الذين يشكلون السوق والمحرك الرئيسي لمستشاري الاستثمارات ومديري الثروات. وبحسب نظرة لجنة الأوراق المالية فإن الذين يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي -ما عدا قيمة مكان الإقامة سواء كانت الثروة خاصة أو متضمنة ثروة الشركاء- هؤلاء يُدعون مستثمرين معتمدين، ومن ثمّ يمتلكون أحقية الاستثمار في عروض الأوراق المالية غير المسجلة.
أمثلة عن القيمة الصافية:
لنفترض بأن لدينا أسرة تمتلك ما يلي:
ومجموع قيمة التزاماتها واستحقاقاتها:
وبالتالي فإن صافي القيمة العائدة للأسرة تساوي (250,000+100,000+25,000) – (100,000+10,000) = 265,000$
لنفترض بأنه بعد 5 سنوات تغير الوضع المادي للزوجين فأصبحت قيمة الإقامة الأولية تساوي 225,000$ وقيمة استثمارية تبلغ 120,000$ وقاما بادخار 20,000$ وباقي قروض السيارات والالتزامات باتت 15,000$وبذلك صافي القيمة سيكون بعد 5 سنوات حسب الآلية السابقة يساوي
(225000+120,000+20,000+15,000) =300,000$
وبذلك ارتفع صافي القيمة عند الأسرة خلال 5 سنوات بمعدل 35,000$ بالرغم من انخفاض قيمة كل من الإقامة والسيارة وبذلك نرى أن الانخفاضات الحاصلة عوضتها زيادات في باقي الأصول مثل القيمة الاستثمارية والمدخرات وما ساعد على هذه الزيادة أيضًا هي انخفاض قيمة الديون والالتزامات المستحقة.
العجز في القيمة الصافية:
ينشأ العجز في القيمة الصافية عندما تتعدى قيمة الديون والالتزامات قيمة مجموع الأصول الأساسية، كمثال على ذلك:
إذا كانت فواتير البطاقات الائتمانية والمرافق العامة ومجموع الرهونات العقارية غير المسددة وفواتير قروض السيارات والقروض الطلابية ومجموعهم أعلى من القيمة الإجمالية لنقدهم واستثماراتهم فبذلك سيحصل عجز في القيمة الصافية، يدعى القيمة الصافية السلبية.
ووجود عجز في القيمة الصافية يستدعي الفرد أو الأسرة ترشيد استهلاكهم والتركيز على خفض قيمة الديون لتغطية هذا العجز، فيجب العمل على تحديد الميزانية وتطبيق استراتيجيات معينة للحد من هذا القصور مثل آلية تراكم الديون أو كما تدعى (كرة الثلج) أو آلية الانهيار المتتالي للديون، وبذل مجهود أكبر للتفاوض مع الدائنين على بعض الديون، الأمر الذي يعد عنصرًا مساعدًا للخروج من ثغرات العجز في القيمة الصافية والبدء باستعادة العافية المالية لهم.
وفي بداية حياة الأفراد لا يشكل وجود عجز في صافي القيمة أمرًا سلبيًا كليًا فعلى سبيل المثال في القروض الطلابية، أكثر الأفراد حرصًا ومسؤولية تجاه أمورهم المادية سيقعون في عجز القيمة الصافية وتوسع الفجوة بين ما يملكون وما يستحق دفعه.
ويمكن للمسؤوليات العائلية وبعض الحالات المرضية المفاجئة أن تدفع بالأفراد أو الأسر إلى مربع الطوارئ وخطر العجز.
عندما يقع الأفراد في مربع الخطر ولا يستطيعون النهوض بأي استراتيجية أو طريقة، يكون إعلان الإفلاس هو الحل الأمثل في تلك الحالات الذي يمنع الدائنين من محاولاتهم بتحصيل ديونهم، على الرغم من أن بعض الاستحقاقات والالتزامات غالبًا لا يمكن إيفاؤها مثل إعالة الأطفال والنفقات وقروض الطلاب والضرائب. ويجب أن يؤخذ بالحسبان بأن تقرير الإفلاس سيرافق التاريخ الائتماني للشخص لوقت طويل ما يؤثر على المسيرة المالية.
القيمة الصافية هي قيمة الأصول الثابتة التي تعود ملكيتها لشركة أو فرد ما عدا التزاماتها البنكية واستحقاقات الديون. وهي من أهم المقاييس التي تقدم مفهومًا نظريًا عن صحة وآلية العمل إضافة إلى وضعه المالي.
في سياق ما سنعرضه عن القيمة الصافية:
- هي مفهوم كمي لقياس القيمة الفعلية للعمل أو المنشأة ويمكن تطبيقه على الأفراد أو شركات ومنشآت وحتى بلدان، نظرًا لشمول المفهوم.
- تعطي نظرةً عامة عن الوضع المالي الحالي للعمل أو المنشأة.
- تعرف أيضًا في عالم الأعمال بأنها قيمة حقوق الملكية للمساهمين كما تعرف بالقيمة الدفترية أو المحسوبة.
- ويطلق على الِأشخاص الذين يملكون قيمة صافية ضخمة نسبيًا، بعملاء ذوي أرصدة مالية أو أصولية ضخمة (HNWI).
لتبسيط مفهوم القيمة الصافية سنعرض التالي:
القيمة الصافية بمفهومها العام تساوي قيمة الممتلكات من أصول ثابتة ومتداولة بعد اقتصاص الالتزامات البنكية واستحقاقات الديون، والأصول الثابتة تشمل كل الممتلكات التي تحمل قيمة نقدية بينما الاستحقاقات هي التزامات تعتبر مستهلكة أو مستنفذة للموارد المالية مثل القروض وحسابات الذمم مستحقة الدفع والرهون العقارية.
تأخذ القيمة الصافية قيمة سلبية أو إيجابية تبعًا لآلية التوازن بين الأصول النقدية الثابتة واستحقاقات الديون المفروضة على حد سواء.
القيمة الإيجابية هي زيادة قيمة الأصول تبعًا لتوسع الفجوة بين قيمة الاستحقاقات المطلوبة وقيمة الأصول المالية الثابتة ويعد ذلك إيجابيًا، أما القيمة السلبية فهي العكس تمامًا.
ونستطيع القول إن القيمة الإيجابية مؤشرٌ واضح إلى سلامة الصحة المالية للعمل وازدهاره، بينما تصبح القيمة سلبية عندما تتناقص قيمة الأصول ويقابلها تزايد في قيمة الالتزامات والاستحقاقات، ذلك يدعو للقلق غالبًا.
الطريقة الأمثل لتحسين وضع القيمة الصافية هي إما بخفض قيمة الاستحقاقات والالتزامات وبالمقابل رفع قيمة الأصول أو ثباتها، أو بتثبيت قيمة الالتزامات والاستحقاقات مع العمل على رفع قيمة الأصول المالية الثابتة.
أنواع القيمة الصافية:
مفهوم القيمة الصافية واسع المجال في التطبيق فقد يطبق على أفراد أو شركات منشآت أو حتى دولة بأكملها.
1. مفهومها في عالم الأعمال:
في عالم الأعمال تعرّف بأنها قيمة حقوق الملكية للمساهمين وتعرف بالقيمة الدفترية أو المحسوبة. ويدعى بيان الميزانية العامة أيضًا ببيان القيمة الصافية.
ولمعرفة قيمة حقوق ملكية المساهمين في شركة ما، نلاحظ الفرق بين قيمة مجموع الأصول الثابتة وقيمة مجموع الالتزامات والاستحقاقات.
وما نلاحظه أن بيان الميزانية العامة لأي مؤسسة أو عمل ما يبرز التسلسل التاريخي للقيمة والتكاليف ولا يوضح قيمة سوق العمل الحالية للمؤسسة.
غالبًا يدقق الدائنون والمقرضون القيمة الصافية للعمل ويتحققون من صحة المؤسسة المالية، وإذا كانت قيمة الالتزامات تتخطى وتتجاوز قيمة الممتلكات من أصول ثابتة وغيرها، فالدائن قد لا يملك ثقة بقدرات الشركة على تسديد التزاماتها الجديدة كالقروض. والشركات الرابحة غالبًا تسجل ارتفاعًا بقيمتها الدفترية أو بالقيمة الصافية لها طالما لا تُوزع أرباحًا على ملاك الأسهم.
بالنسبة للشركات العامة قد يكون ارتفاع صافي القيمة مترافقًا بزيادة قيمة سعر أصولها الثابتة والمتداولة.
2. القيمة الصافية بمفهوم التمويل الشخصي:
وتعرف القيمة الصافية للفرد بأنها القيمة الناتجة عن طرح قيمة الالتزامات والاستحقاقات من قيمة الممتلكات الأصول الثابتة.
وكأمثلة على الالتزامات سنطرح الالتزامات المعروفة باسم الديون والرهن العقاري وأرصدة بطاقات الائتمان والقروض الطلابية وقروض السيارات.
بينما تشمل الممتلكات والأصول الثابتة للفرد، حسابات التدقيق والادخار وقيمة الأوراق المالية كالأسهم والمستندات وسندات التمليك وقيمة الممتلكات العقارية والقيمة السوقية لسيارة على سبيل المثال والعديد العديد.
وبذلك بعد بيع الأصول والممتلكات وتسديد كامل الديون المفروضة والقروض الشخصية فإن ما يتبقى منهم هو صافي القيمة للشخص.
يطلق على الذين يملكون قيمة صافية ضخمة نسبيًا، بعملاء ذوي أرصدة مالية أو أصولية ضخمة. (HNWI) وهم الذين يشكلون السوق والمحرك الرئيسي لمستشاري الاستثمارات ومديري الثروات. وبحسب نظرة لجنة الأوراق المالية فإن الذين يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي -ما عدا قيمة مكان الإقامة سواء كانت الثروة خاصة أو متضمنة ثروة الشركاء- هؤلاء يُدعون مستثمرين معتمدين، ومن ثمّ يمتلكون أحقية الاستثمار في عروض الأوراق المالية غير المسجلة.
أمثلة عن القيمة الصافية:
لنفترض بأن لدينا أسرة تمتلك ما يلي:
- قيمة مكان إقامة أولية تبلغ 250,000 $
- قيمة مالية سوقية استثمارية تبلغ 100,000$
- وقروض سيارات وغيرها من الالتزامات والاستحقاقات تصل إلى 25,000$
ومجموع قيمة التزاماتها واستحقاقاتها:
- رهن عقاري غير مسدد يبلغ 100,000$
- قرض سيارة بقيمة 10,000$
وبالتالي فإن صافي القيمة العائدة للأسرة تساوي (250,000+100,000+25,000) – (100,000+10,000) = 265,000$
لنفترض بأنه بعد 5 سنوات تغير الوضع المادي للزوجين فأصبحت قيمة الإقامة الأولية تساوي 225,000$ وقيمة استثمارية تبلغ 120,000$ وقاما بادخار 20,000$ وباقي قروض السيارات والالتزامات باتت 15,000$وبذلك صافي القيمة سيكون بعد 5 سنوات حسب الآلية السابقة يساوي
(225000+120,000+20,000+15,000) =300,000$
وبذلك ارتفع صافي القيمة عند الأسرة خلال 5 سنوات بمعدل 35,000$ بالرغم من انخفاض قيمة كل من الإقامة والسيارة وبذلك نرى أن الانخفاضات الحاصلة عوضتها زيادات في باقي الأصول مثل القيمة الاستثمارية والمدخرات وما ساعد على هذه الزيادة أيضًا هي انخفاض قيمة الديون والالتزامات المستحقة.
العجز في القيمة الصافية:
ينشأ العجز في القيمة الصافية عندما تتعدى قيمة الديون والالتزامات قيمة مجموع الأصول الأساسية، كمثال على ذلك:
إذا كانت فواتير البطاقات الائتمانية والمرافق العامة ومجموع الرهونات العقارية غير المسددة وفواتير قروض السيارات والقروض الطلابية ومجموعهم أعلى من القيمة الإجمالية لنقدهم واستثماراتهم فبذلك سيحصل عجز في القيمة الصافية، يدعى القيمة الصافية السلبية.
ووجود عجز في القيمة الصافية يستدعي الفرد أو الأسرة ترشيد استهلاكهم والتركيز على خفض قيمة الديون لتغطية هذا العجز، فيجب العمل على تحديد الميزانية وتطبيق استراتيجيات معينة للحد من هذا القصور مثل آلية تراكم الديون أو كما تدعى (كرة الثلج) أو آلية الانهيار المتتالي للديون، وبذل مجهود أكبر للتفاوض مع الدائنين على بعض الديون، الأمر الذي يعد عنصرًا مساعدًا للخروج من ثغرات العجز في القيمة الصافية والبدء باستعادة العافية المالية لهم.
وفي بداية حياة الأفراد لا يشكل وجود عجز في صافي القيمة أمرًا سلبيًا كليًا فعلى سبيل المثال في القروض الطلابية، أكثر الأفراد حرصًا ومسؤولية تجاه أمورهم المادية سيقعون في عجز القيمة الصافية وتوسع الفجوة بين ما يملكون وما يستحق دفعه.
ويمكن للمسؤوليات العائلية وبعض الحالات المرضية المفاجئة أن تدفع بالأفراد أو الأسر إلى مربع الطوارئ وخطر العجز.
عندما يقع الأفراد في مربع الخطر ولا يستطيعون النهوض بأي استراتيجية أو طريقة، يكون إعلان الإفلاس هو الحل الأمثل في تلك الحالات الذي يمنع الدائنين من محاولاتهم بتحصيل ديونهم، على الرغم من أن بعض الاستحقاقات والالتزامات غالبًا لا يمكن إيفاؤها مثل إعالة الأطفال والنفقات وقروض الطلاب والضرائب. ويجب أن يؤخذ بالحسبان بأن تقرير الإفلاس سيرافق التاريخ الائتماني للشخص لوقت طويل ما يؤثر على المسيرة المالية.