تويت
يشير مصطلح الشمول المالي إلى الجهود المبذولة لجعل الخدمات والأدوات المالية متاحةً ومتوفّرةً لجميع الأفراد والمنشآت التجارية، بغض النظر عن الثروة الشخصية الصافية أو حجم الشركة، لذلك يسعى هذا المفهوم إلى إزالة العوائق التي تمنع الأفراد من المشاركة في أنشطة القطاع المالي ومن استخدام خدماته لتحسين جودة حياتهم، ويطلق أيضًا على هذا المفهوم مصطلح التمويل الشامل.
آلية عمل الشمول المالي:
يدوّن الموقع الرسمي للبنك الدولي -على صفحته الرسمية- حول مصطلح الشمول المالي أنه يسهّل الحياة اليومية ويساعد العائلات والمنشآت التجارية على التخطيط لكل شيء، بدءًا من الأهداف البعيدة وصولًا إلى حالات الطوارئ المفاجئة، وتضيف المدوّنة: «إضافةً إلى ذلك فمن المرجّح لأصحاب الحسابات والأشخاص العاديين استخدام خدمات مالية أخرى، مثل: حسابات الادخار والائتمان والتأمين والبدء بمشاريع جديدة وتوسيعها والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة وإدارة المخاطر، إضافةً إلى الصمود في وجه الصدمات المالية، لذلك تساهم كل هذه الخدمات في تحسين جودة الحياة بصورة شاملة».
مع أن المعوقات التي تحول دون الشمول المالي كانت مشكلةً طويلة الأمد، تساعدُ العديد من العوامل على توسيع الوصول إلى كافة أنواع الخدمات المالية التي يتّخذها العديد من المستهلكين ميسوري الحال على أنها أمر واقع.
من جانبه، يحاول قطاع الصناعات المالية باستمرار اكتشاف طرق جديدة لتقديم أدواته وخدماته عالميًا، وغالبًا ما تحصٍّل هذه العملية أرباحًا جيّدة، فعلى سبيل المثال قدّم الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا المالية أدواتٍ إبداعيةً لعرض مشكلة تعذّر الوصول إلى الخدمات المالية إضافةً إلى تقديم طرق مبتكرة للأفراد والمنظّمات للحصول على الخدمات التي يحتاجونها بأسعار معقولة.
على سبيل المثال، تتضمّن تطوّرات التكنولوجيا المالية التي ساعدت على تسهيل مبدأ الشمول المالي في السنوات الماضية، الاستخدام المتزايد للمعاملات المالية غير النقدية وتطوير الروبوتات الاستشارية منخفضة التكاليف وصعود مفهوم التمويل الجماعي، إضافةً إلى الإقراض الثنائي أو الاجتماعي.
يبرز نفع التمويل الثنائي على وجه الخصوص للأشخاص في أسواق الطوارئ الذين يتعذّر عليهم الاقتراض من المؤسسات المالية التقليدية بسبب شحّ أو ضعف تاريخهم المالي والائتماني الذي يخوّلهم الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع، وأصبح أيضًا مفهوم «الإقراض المصغّر» مصدرًا إضافيًا للحصول على رؤوس الأموال بدلًا من الأماكن التي يتعذّر الاقتراض السهل منها.
مع أن هذه الخدمات المبتكرة ساهمت في جلب العديد من المشاركين في القطاع المالي، ما يزال جزء مؤثّر من سكان العالم ومن ضمنهم سكان الولايات المتحدة الأمريكية لا يملكون القدر الكافي من تسهيلات الوصول إلى هذه الخدمات، وما يزالون، على سبيل المثال، عديمي أو قليلي التعامل مع الخدمات البنكية.
تدعم مجموعة البنك الدولي المؤلّفة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مبادرة النفاذ المالي الدولي 2020، والهدف منها ضمان نفاذ مليار شخص بالغ بحلول عام 2020 لإنجاز معاملات مالية، مثل: إيداع الأموال وإرسال واستقبال المدفوعات، إذ تمثّل هذه المبادرة حجر الأساس لإدارة الحياة المالية للأفراد.
وفي حال نجاح هذه المبادرة، سيقلّص هذا المجهود، بفعالية كبيرة، عدد الأفراد المفتقرين إلى الحدّ الأدنى من الخدمات المالية البدائية، وقدّر البنك الدولي حديثًا العدد التقريبي بحوالي 1.7 مليار شخص، لكنك لن تعرف النتائج حتى وقتٍ لاحق من عام 2021.
آلية عمل الشمول المالي:
يدوّن الموقع الرسمي للبنك الدولي -على صفحته الرسمية- حول مصطلح الشمول المالي أنه يسهّل الحياة اليومية ويساعد العائلات والمنشآت التجارية على التخطيط لكل شيء، بدءًا من الأهداف البعيدة وصولًا إلى حالات الطوارئ المفاجئة، وتضيف المدوّنة: «إضافةً إلى ذلك فمن المرجّح لأصحاب الحسابات والأشخاص العاديين استخدام خدمات مالية أخرى، مثل: حسابات الادخار والائتمان والتأمين والبدء بمشاريع جديدة وتوسيعها والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة وإدارة المخاطر، إضافةً إلى الصمود في وجه الصدمات المالية، لذلك تساهم كل هذه الخدمات في تحسين جودة الحياة بصورة شاملة».
مع أن المعوقات التي تحول دون الشمول المالي كانت مشكلةً طويلة الأمد، تساعدُ العديد من العوامل على توسيع الوصول إلى كافة أنواع الخدمات المالية التي يتّخذها العديد من المستهلكين ميسوري الحال على أنها أمر واقع.
من جانبه، يحاول قطاع الصناعات المالية باستمرار اكتشاف طرق جديدة لتقديم أدواته وخدماته عالميًا، وغالبًا ما تحصٍّل هذه العملية أرباحًا جيّدة، فعلى سبيل المثال قدّم الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا المالية أدواتٍ إبداعيةً لعرض مشكلة تعذّر الوصول إلى الخدمات المالية إضافةً إلى تقديم طرق مبتكرة للأفراد والمنظّمات للحصول على الخدمات التي يحتاجونها بأسعار معقولة.
على سبيل المثال، تتضمّن تطوّرات التكنولوجيا المالية التي ساعدت على تسهيل مبدأ الشمول المالي في السنوات الماضية، الاستخدام المتزايد للمعاملات المالية غير النقدية وتطوير الروبوتات الاستشارية منخفضة التكاليف وصعود مفهوم التمويل الجماعي، إضافةً إلى الإقراض الثنائي أو الاجتماعي.
يبرز نفع التمويل الثنائي على وجه الخصوص للأشخاص في أسواق الطوارئ الذين يتعذّر عليهم الاقتراض من المؤسسات المالية التقليدية بسبب شحّ أو ضعف تاريخهم المالي والائتماني الذي يخوّلهم الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع، وأصبح أيضًا مفهوم «الإقراض المصغّر» مصدرًا إضافيًا للحصول على رؤوس الأموال بدلًا من الأماكن التي يتعذّر الاقتراض السهل منها.
مع أن هذه الخدمات المبتكرة ساهمت في جلب العديد من المشاركين في القطاع المالي، ما يزال جزء مؤثّر من سكان العالم ومن ضمنهم سكان الولايات المتحدة الأمريكية لا يملكون القدر الكافي من تسهيلات الوصول إلى هذه الخدمات، وما يزالون، على سبيل المثال، عديمي أو قليلي التعامل مع الخدمات البنكية.
تدعم مجموعة البنك الدولي المؤلّفة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مبادرة النفاذ المالي الدولي 2020، والهدف منها ضمان نفاذ مليار شخص بالغ بحلول عام 2020 لإنجاز معاملات مالية، مثل: إيداع الأموال وإرسال واستقبال المدفوعات، إذ تمثّل هذه المبادرة حجر الأساس لإدارة الحياة المالية للأفراد.
وفي حال نجاح هذه المبادرة، سيقلّص هذا المجهود، بفعالية كبيرة، عدد الأفراد المفتقرين إلى الحدّ الأدنى من الخدمات المالية البدائية، وقدّر البنك الدولي حديثًا العدد التقريبي بحوالي 1.7 مليار شخص، لكنك لن تعرف النتائج حتى وقتٍ لاحق من عام 2021.