تويت
الصيد البحري والنهري
إن انتشار الأحياء المائية الواسع من المناطق القطبية حتى المدارية، سواء في المياه الداخلية العذبة أم الشاطئية المختلطة أم البحرية المَلِحَة، هيأ للإنسان فرص الحصول على غذائه في الجداول والبرك والبحيرات. فكانت الأسماك من أولى الطرائد التي أثارت اهتمامه، وتفكيره في طرائق احتجازها، وصيدها، وارتقت به المعرفة إلى تطوير تقنيات متخصصة للصيد البحريmarine fishing والنهري river fishing. أو ما يسمى بالصيد المائي، تمييزاً له من الصيد البري.
فالصيد المائي هو التقاف الأحياء المائية وإخراجها من أوساطها بإحدى وسائل الصيد. ولايقتصر ذلك على صيد الأسماك، بل يشمل ثمار البحر والمياه العذبة من طحالب وقشريات ولآلىء ومرجان وإسفنج ورخويات وزواحف وحيتان. ومع إدخال المفاهيم المعتمدة مؤخراً في حصاد الأحياء المائية المُسْتَزْرَعَة يصير الصيد المائي fisheryشاملاً لكل ما تنتجه المصايد الطبيعية والصُّنعِية. أو ما ينتجه عموماً «الصيد السمكي الآسر» capture fishery.
لمحة تاريخية
الصيد المائي مغرق في القِدَم، عرفته الحضارات التي قامت على ضفاف الأنهار والبحيرات وسواحل البحار. وقد باشر الإنسان القديم صيد السمك بيديه المجردتين ثم استعان بما تيسر له من أدوات، وعمد إلى نسج ألياف النباتات وتشبيكها، وتثبيتها في ثغور الخلجان، أو حملها في القوارب لاصطياد مقادير أكبر من السمك. وتشهد الرسومات والنقوش الأثرية، أن صيد السمك كان من النشاطات الاقتصادية الرئيسة، وحظي باهتمام متميز على مرِّ العصور. وتبين بعض الرسوم الجدارية في معابد مصر القديمة منذ الألف الرابعة قبل الميلاد صيد السمك بالشباك، ثم بوساطة الشص. ومن الآثار السومرية منذ نحو 2200ق.م، رسم لصياد يحمل حصيلة صيده في شبكة. ومن آثار أغاريت على الساحل السوري إناء زجاجي على شكل سمكة (الشكل 1). واشتهر الكنعانيون بصيدهم الوفير واستخراج الرخويات من نوع Murex الذي ينتج صبغاً أرجوانياً، اشتُهِرَت به أقمشتهم، وارتبط به اسمهم فعرفوا بالفينيقيين. ومن مخلفات حضارة مملكة ماري على ضفاف الفرات (1800ـ1750ق.م.) تمثال من الحجر الرخامي لإلهة الينبوع على هيئة سيدة يتدفق الماء من جرة تحملها، وترتدي ثوباً مزركشاً بأسماك صغيرة متجهة نحو الأعلى. ويدل ذلك على معرفة بطبيعة الأسماك وسلوكها بسباحتها الفطرية المعاكسة للتيار (الشكل 2).
تجدر الإشارة هنا إلى أن تاريخ صيد السمك لم يخُصَّ شعوباً بذاتها بفضل اختراع وسائل مُحَدَّدَة أو ابتكار تِقنيات مُعَيَّنَة. وقد أظهرت حفريات آثار العالم القديم نماذج لشِصّوص من الحجر أو العظم أو الخشب أو القواقع، ومن العصر الحجري وُجِدَت حُصَيَّات وقطع مثقوبة من الخشب والفلين، يُرَجَّح أنها استُخدِمت أثقالاً أو طافيات للشباك التي كانت تنسج من الكتان. ومع بداية العصر الحديدي أخذ الشص المعدني بالتَّمايُز، محدثاًً قفزة نوعية في فاعلية وسائل الصيد الأولى. ولاشك أن الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر قد هيأت للقفزة الكبرى، فأسهمت في توسُّع نطاق الصيد المائي من صيد حِرَفِي ساحلي مُعَدٍّ للاستهلاك اليومي، إلى صيد تجاري يرتاد أعالي البحار ومجهز بوسائل التبريد والتصنيع. ولعل استخدام «البولي أميد» في صناعة الشباك المُفرَدَةِ الخيط غير المرئية للأسماك قد ارتقى بكفاءة وسائل الصيد ذاتها إلى مستويات فاقت التوقعات. أما إمكانية رصد الأسراب السمكية وأحجامها، بتجهيزات سفينة الصيد نفسها، أو بالاستعانة بالسواتل فقد أحدثت منعطفاً كبيراً في صناعة صيد السمك، وأسهمت في الوقت نفسه في استنزاف كثير من المصايد المهمة.
أنواع الصيد المائي
يُصَنَّف الصيد المائي في فئات تختلف باختلاف منظور التصنيف ذاته؛ فمن الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية هناك ثلاث فئات: صيد حِرْفي، وآخر صناعي ـــ تجاري، وثالث ترفيهي رياضي، أما من حيث طبيعة المصايد فيميز ما بين الصيد النهري والصيد البحري، وأما من حيث مفهوم أفق الصيد فيُمَيِّز بين الصيد العائم والصيد القاعي، وأما من حيث الصبغة القانونية لموقع الصيد فهناك الصيد في المياه الإقليمية، والصيد في المياه الاقتصادية، والصيد في المياه الدولية، أما إذا اِعتُمِدت الأحياء المائية المستهدفة، فيميز ما بين صيد الأعشاب المائية والرخويات والقشريات والأسماك (الشكل 3) والزواحف والبرمائيات والطيور المائية والثدييات.
وسائل الصيد المائي
تصنف وسائل الصيد المائي في زمرتين رئيستين: الزمرة الأولى تتولى الإيقاع بالأحياء المستهدفة بجرحها والتقافها، كالشصوص وصنانير الصيد والبنادق والحراب، أو احتجازها كالشباك والفِخاخ والجِرار. وأما الزمرة الثانية فتعمل غالباً على إغواء الأحياء المائية كالطعوم الحية والصنعية والروائح والأضواء، أو إخافتها أحياناً كالاستعانة بالدلافين والطيور والمؤثرات الضوئية والصوتية والكهربية، بهدف تجميع الطرائد وسوقها في الاتجاه المرغوب فيه. وقد تُضاف زمرة ثالثة تشمل وسائل الإبحار من سفن وقوارب وأطواف، وتجهيزاتها.
تقنيات الصيد المائي
تُوَظَّف تقنيات هذا الصيد لاقتناص الأحياء المائية، مُعتَمِدَة على المعرفة بموئلها وسلوكها، وطبيعة غذائها، ومواقيت تحرِّيها وطرائقه، ومواسم انتقالها وتزاوجها، والظواهر المؤثرة في سلوكها. والصيد ليس بالأمر اليسير وإِنْ توفرت وسيلته؛ إذ لابد من معرفة كيف تُستَخدَم تلك الوسائل، ومتى وفي أي أجواء، وأين وفي أي أعماق، وأي مناورة يتوجب اتباعها لاستيفاء إمكانيات تلك الوسيلة وجني الثمار، وهنا يكمن الفارق بين الوسيلة والتقنية.
تندرج تِقنيات الصيد المائي المعروفة، بغض النظر عن الاعتبارات القانونية والإنسانية والبيئية، تحت الفئات الآتية:
ـ الجمع اليدوي والغوص والاستعانة بالحيوانات المدربة كالكلاب وثعالب الماء (القُضَاعَة) وطيور الغاق.
ـ القنص والجرح باستخدام الأمشاط والحراب والرماح والسهام والبنادق البحرية.
ـ شل الحركة باستخدام وسائل مختلفة، مثل مواد التخدير والسموم والغازات الخانقة والكهرباء والمتفجرات، أو الإحباط بالضجيج، أو الإطماء.
ـ إغواء السمكة لالتقاط الطعم المثبت في الشص والخيط، والمثال على ذلك قصبة صيد السمك التقليدية و«الجرجارة» والخيوط القاعية الطويلة.
ـ الفخاخ المصنوعة من أقفاص فيها جراب قمعي تدخله السمكة سعياً وراء طعم فلا تجد منه مخرجاً، أو سياج على مسار الأسماك تنقاد فيه طوعاً إلى متاهة مآلها حيز شبه مغلق.
ـ الفخاخ الهوائية، لالتقاط بعض الأسماك والإربيان والحبَّار التي تقفز خارج الماء إن واجهت عائقاً أو شعرت بخطر، وإذ لايمكنها توجيه مسارها في أثناء انزلاقها في الهواء، يمكن إثارة المياه لالتقاطها بسهولة في هذه الفخاخ.
ـ الشباك الكيسية المفتوحة الفوهة والتي تُحمل عمودياً على مجرى التيار بالاستعانة بذراع أو ذراعين.
ـ الجـرّ غير المحدود بشباك كيسية أو جدران شبكية مقطورة أفقياً إلى مسافات غير محددة، تصفي الماء وتجرف الأحياء السابحة قرب السطح (التطويف)، أو قرب القاع (الجرف وسط عمود الماء)، أو على القاع مباشرة (الجرف القاعي). وقد يتم ذلك بالقوة البشرية، أو بالاستعانة بقارب أو سفينة أو أكثر (الشكل 4).
ـ الجر إلى نقطة محددة بوساطة شبكة طويلة تحيط بمنطقة معينة من الوسط المائي، وتُرفع بما تجرفه إلى مكان محدد كسفينة ثابتة، أو إلى اليابسة (الجرف الشاطئي).
ـ التطويق أو «التحويطة» وتعتمد على الإحاطة بالأسماك من كل الجوانب ومن الأسفل، بحزم الحبل السفلي للشبك، منعاً من هروب أسماك المياه العميقة إلى أعماق أكبر. يشيع استخدام هذه الشباك في صيد أسماك الأنشوجة والسردين، وتتعاون سفن عدة صغيرة على مد الشباك وإغلاقها، ثم تُرفع إلى السفينة الأم.
ـ الرفع المفاجئ لشباك ممتدة أفقياً تحت سطح الماء.
ـ طرح الشباك على سطح الماء ثم جذبها خارجاً، وهي ذات جدوى في المياه الضحلة، وتدعى «شباك الطرح».
ـ شباك الغلاصم وهي شباك ثابتة مفردة، تشبك بفتحاتها غلاصم السمكة حين يلج رأسها في الفتحة من دون جسمها.
ـ الحبائل وهي شباك ثلاثية الجدار، الأوسط منها متهدل ذو فتحات ضيقة وله جداران جانبيان فتحاتهما واسعة. يعتمد الصيد بهذه الشباك على طبيعة الأسماك وعدم تراجعها، وحين تصطدم السمكة بالجدار الأوسط المتهدل، تحاول متابعة طريقها عبر فتحة واسعة من الجدار الخارجي، فيتشكل جيب يحيط بها ولا تستطيع منه فكاكاً.
ـ الضخ وهي طريقة تعمد إليها بعض السفن الحديثة فتضخ الماء والسمك أو الطحالب أو خلافها إلى مُستوعبات للنقل.
أسس إدارة المصايد
إن غالبية وسائل الصيد وتقنياته انتقائية تستهدف أنواعاً محددة من الأحياء المائية. وإن استمرار استخدامها يُسبِّب عبئاً على مخزون المياه منها، وهذا ما يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية تمنع الصيد في مواقيت أو مواسم أو مواطن محددة، ويحقق لتلك الحيوانات راحة بيولوجية. وقد يُستعاض عن ذلك بنظام يحدد سقفاً سنوياً للصيد في مصايد محددة أو لأنواع معينة، بحيث يتوقف مع بلوغه عمل وحدات الصيد ذات العلاقة.
وأياً كانت المقاربة المعتمدة في إدارة المصايد، فإنه يتعين دائماً تحليل العلاقة ما بين «جهد الصيد» Fishing Effort، الممثل بطاقات الصيد ووسائله، و«حصيلة الصيد»Catch المسجلة حسب الحال، وذلك للحصول على مؤشرات إحصائية موثوقة، بهدف ترشيد إدارة الصيد.
وفي معرض السعي لتحقيق توازن بين العطاء المتواضع للمصايد الطبيعية، والطلب المتزايد على الأسماك، تعمد بعض البلدان أحياناً إلى تكثيف عمليات الصيد، بزيادة عدد السفن أو برفع كفاءتها. وقد يبدو ذلك حلاً ناجعاً وسريعاً، ولكنه في واقع الأمر سلاح ذو حدين، حين يُستخدم من دون دراية مسبقة بحجم المخزون السمكي الطبيعي، ومعطياته الحيوية والبيئية.
ثمة قاعدة ذهبية تقول: «يَحسُنُ استغلال المورد الطبيعي المتجدد ضمن حدود لا تتجاوز معدل تَجَدُّدِه». وبناء عليه يُستخدم في تقدير طاقة إنتاج المصايد السمكية معيار ذو بعدين، أولهما حجم المخزون الحي، وثانيهما الزمنَ اللازم لتجدد ذلك المخزون، وهو معيار الحصيلة القصوى المؤهلة الاستدامة Maximum Sustainable Yield (MSY) وهو المعيار الأوثق صلة باستغلال المخزونات الحية، بما يضمن استدامتها. وبِقَدْرِ ما ترتقي المعرفة الإنسانية بالبيئة المائية والعلاقات بين متغيراتها، وبمخزونها الحي وحَرَكيِّة تطوره، وبِقَدْرِ ما يُقَدِّم العلم من أسباب تحسين الظروف البيئية، يُمكِن للإنسان أن يحقق استغلالاً أمثل للمصايد الطبيعية.
أثر الصيد في البيئة المائية وأحيائها
إن الصيد لا يُضير المخزون الحي طالما توخى القيم الأخلاقية، والتزم بالأصول العلمية، بل هو في المصايد المتوازنة حافز لنمائها؛ إذ يُفسِح حيزاً إضافياً للأجيال الفتية، ويُتِيح فضلاً من الغذاء للأفراد اليافعة، ويوفر فائضاً من الأكسِجين لإمدادها بالطاقة، ويختزل مقادير من الأعباء العضوية.
أما إن تَعَدَّى الصيد حدود مرونة الوسط البيئي، ومجال تَحَمُّل مخزونه الحي، فيغدو صيداً جائراً، ذا منعكسات سلبية على البيئة المائية وأحيائها. وقد يأخذ الصيد الجائر أحد الأوجه الآتية أو بعضها أو كلها:
ـ الصيد بوسائل تفوق طاقتها طاقة نمو المخزون الحي وسرعة تجدده.
ـ الصيد باستخدام وسائل مخالفة للمواصفات النظامية.
ـ الصيد غير المرخص، أو في غير موسمه، أو في غير موطنه.
ـ الصيد بوسائل مدمرة للأحياء المائية وبيئتها، وأكثرها خطورة المخدرات والسموم والغازات الخانقة والكهرباء والمتفجرات.
ومن المؤسف أن غالبية أساطيل الصيد التجارية والحِرْفية أسرفت في العقود القليلة الماضية، بحق كثير من المصايد المعطاء، مما أدى إلى تراجع إنتاجها، وتدهور مخزوناتها الحية، وخاصة الأنواع التجارية، كالتونة والقد والسلمون والإربيان. وقد رافق ذلك هبوط حاد في أعداد الثدييات البحرية، لوقوعها فريسة الشباك الطويلة، المعروفة باسم جدران الموت.
تشريعات الصيد المائي
استشعرت المنظمات المعنية والدول الأخطار المحدقة بالمصايد السمكية، فشكلت لجاناً دولية وهيئات إقليمية لإدارة الموارد الحية، أو لحماية الأنواع الاقتصادية وتنظيم صيدها، وأفردت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أبواباً خاصة بحقوق استغلال ثمار البحر في حدود سيادة الدول على مياهها الإقليمية، وأحقيتها في الصيد في المياه الدولية. كما وَضَعَت الاتفاقية ذاتها مبادئ لإدارة الأنواع السمكية المهاجرة، تحولت لاحقاً إلى اتفاقية دولية. وفي عام 1993 أقر مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة اتفاقية لأصول الصيد في أعالي البحار، كما وضعت المنظمة مُدَوَّنة سلوك للصيد. وفي معرض اهتمام برنامج الأمم المتحدة للبيئة أُعِدَّت اتفاقيات لحماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي، ووُضِعَ قانون للمحافظة على تنوع الأحياء المائية والأحياء الأخرى المقترنة بالحياة المائية.
وقد شهدت السنوات الخمس الماضيات ولادة متعسرة لمفهوم جديد لسلامة المصايد السمكية، هو معيار التوسيم البيئيecolabelling للأسماك والمنتجات السمكية، ووُضِعَت مؤخراً مبادئ وخطوط توجيهية دولية لتوسيم المصايد البحرية الطبيعية، في محاولة لتصنيف الأنواع المصيدة تجارياً في ضوء كفاية تدابير إدارة المصايد وسلامة بيئاتها، وما تزال هذه المبادئ قيد البحث والمداولة.
الصيد المائي في الوطن العربي
يبدو الصيد المائي العربي مستوفياً طاقاته القريبة تارة وعاجزاً عن ارتياد بعيدها تارة أخرى، وقاصراً عن حصاد محصولها حيناً، ومقتصراً على نماذج تقليدية حيناً آخر.
فالصيد البحري وإن بلغ أو تجاوز طاقة الجرف القاري العربي، فهو يعاني قصوراً في اتجاهين:
ـ فهو قليلاً ما يرتاد المياه الدولية التي لم تعد حِكراً على الدول الساحلية، والتي عدّتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء.
ـ وهو قاصر عن استغلال ثرواته في أغنى سواحله، فتراه يستقدم شركات أجنبية للصيد فيها مع وجود شركات عربية متخصصة.
والصيد الداخلي يشهد استنزافاً للمصايد التقليدية، مقروناً بتجاهل موارد مائية أخرى ومصايد غير تقليدية. وقد يشكو وسابِقه من عدم موثوقية الإحصاءات، أو تواضع الخدمات، أو ضعف الرقابة، أو نقص المعلومات، أو هزال البحث العلمي، مما يدعه حبيس حلقة من الإدارة المرتبكة.
وتؤكد أرقام الإنتاج العربي من الصيد في كل من المياه العربية والدولية حاله المتواضعة، إذ بلغ نحو 2.316مليون طن عام 2001، بواقع 1.945مليون طن من الصيد البحري، و 0.371مليون طن من الصيد الداخلي، أي ما يعادل في مجمله 5.2% من إجمالي إنتاج العالم (92.356مليون طن)، وهو لايرقى إلى إنتاج بلد صغير كالنروج (2.687مليون طن). وهذا موقع لا يُحسَد عليه مقارنة بموارده الطبيعية وقدراته الاقتصادية وطاقاته البشرية.
عصام كروما
إن انتشار الأحياء المائية الواسع من المناطق القطبية حتى المدارية، سواء في المياه الداخلية العذبة أم الشاطئية المختلطة أم البحرية المَلِحَة، هيأ للإنسان فرص الحصول على غذائه في الجداول والبرك والبحيرات. فكانت الأسماك من أولى الطرائد التي أثارت اهتمامه، وتفكيره في طرائق احتجازها، وصيدها، وارتقت به المعرفة إلى تطوير تقنيات متخصصة للصيد البحريmarine fishing والنهري river fishing. أو ما يسمى بالصيد المائي، تمييزاً له من الصيد البري.
فالصيد المائي هو التقاف الأحياء المائية وإخراجها من أوساطها بإحدى وسائل الصيد. ولايقتصر ذلك على صيد الأسماك، بل يشمل ثمار البحر والمياه العذبة من طحالب وقشريات ولآلىء ومرجان وإسفنج ورخويات وزواحف وحيتان. ومع إدخال المفاهيم المعتمدة مؤخراً في حصاد الأحياء المائية المُسْتَزْرَعَة يصير الصيد المائي fisheryشاملاً لكل ما تنتجه المصايد الطبيعية والصُّنعِية. أو ما ينتجه عموماً «الصيد السمكي الآسر» capture fishery.
لمحة تاريخية
 |
| الشكل (1) إناء زجاجي على شكل شبكة، من آثار أغاريت على الساحل السوري |
 |
| الشكل (2) تمثال ربّة الينبوع وعلى ثوبها سمكات ثلاث متجهة إلى أعلى من آثار مملكة ماري (1800ـ1750ق.م) |
أنواع الصيد المائي
يُصَنَّف الصيد المائي في فئات تختلف باختلاف منظور التصنيف ذاته؛ فمن الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية هناك ثلاث فئات: صيد حِرْفي، وآخر صناعي ـــ تجاري، وثالث ترفيهي رياضي، أما من حيث طبيعة المصايد فيميز ما بين الصيد النهري والصيد البحري، وأما من حيث مفهوم أفق الصيد فيُمَيِّز بين الصيد العائم والصيد القاعي، وأما من حيث الصبغة القانونية لموقع الصيد فهناك الصيد في المياه الإقليمية، والصيد في المياه الاقتصادية، والصيد في المياه الدولية، أما إذا اِعتُمِدت الأحياء المائية المستهدفة، فيميز ما بين صيد الأعشاب المائية والرخويات والقشريات والأسماك (الشكل 3) والزواحف والبرمائيات والطيور المائية والثدييات.
وسائل الصيد المائي
تصنف وسائل الصيد المائي في زمرتين رئيستين: الزمرة الأولى تتولى الإيقاع بالأحياء المستهدفة بجرحها والتقافها، كالشصوص وصنانير الصيد والبنادق والحراب، أو احتجازها كالشباك والفِخاخ والجِرار. وأما الزمرة الثانية فتعمل غالباً على إغواء الأحياء المائية كالطعوم الحية والصنعية والروائح والأضواء، أو إخافتها أحياناً كالاستعانة بالدلافين والطيور والمؤثرات الضوئية والصوتية والكهربية، بهدف تجميع الطرائد وسوقها في الاتجاه المرغوب فيه. وقد تُضاف زمرة ثالثة تشمل وسائل الإبحار من سفن وقوارب وأطواف، وتجهيزاتها.
تقنيات الصيد المائي
تُوَظَّف تقنيات هذا الصيد لاقتناص الأحياء المائية، مُعتَمِدَة على المعرفة بموئلها وسلوكها، وطبيعة غذائها، ومواقيت تحرِّيها وطرائقه، ومواسم انتقالها وتزاوجها، والظواهر المؤثرة في سلوكها. والصيد ليس بالأمر اليسير وإِنْ توفرت وسيلته؛ إذ لابد من معرفة كيف تُستَخدَم تلك الوسائل، ومتى وفي أي أجواء، وأين وفي أي أعماق، وأي مناورة يتوجب اتباعها لاستيفاء إمكانيات تلك الوسيلة وجني الثمار، وهنا يكمن الفارق بين الوسيلة والتقنية.
 |
| الشكل (3) نماذج من الصيد البحري |
ـ الجمع اليدوي والغوص والاستعانة بالحيوانات المدربة كالكلاب وثعالب الماء (القُضَاعَة) وطيور الغاق.
ـ القنص والجرح باستخدام الأمشاط والحراب والرماح والسهام والبنادق البحرية.
ـ شل الحركة باستخدام وسائل مختلفة، مثل مواد التخدير والسموم والغازات الخانقة والكهرباء والمتفجرات، أو الإحباط بالضجيج، أو الإطماء.
ـ إغواء السمكة لالتقاط الطعم المثبت في الشص والخيط، والمثال على ذلك قصبة صيد السمك التقليدية و«الجرجارة» والخيوط القاعية الطويلة.
ـ الفخاخ المصنوعة من أقفاص فيها جراب قمعي تدخله السمكة سعياً وراء طعم فلا تجد منه مخرجاً، أو سياج على مسار الأسماك تنقاد فيه طوعاً إلى متاهة مآلها حيز شبه مغلق.
ـ الفخاخ الهوائية، لالتقاط بعض الأسماك والإربيان والحبَّار التي تقفز خارج الماء إن واجهت عائقاً أو شعرت بخطر، وإذ لايمكنها توجيه مسارها في أثناء انزلاقها في الهواء، يمكن إثارة المياه لالتقاطها بسهولة في هذه الفخاخ.
ـ الشباك الكيسية المفتوحة الفوهة والتي تُحمل عمودياً على مجرى التيار بالاستعانة بذراع أو ذراعين.
 |
| الشكل (4) الصيد بالشباك |
ـ الجر إلى نقطة محددة بوساطة شبكة طويلة تحيط بمنطقة معينة من الوسط المائي، وتُرفع بما تجرفه إلى مكان محدد كسفينة ثابتة، أو إلى اليابسة (الجرف الشاطئي).
ـ التطويق أو «التحويطة» وتعتمد على الإحاطة بالأسماك من كل الجوانب ومن الأسفل، بحزم الحبل السفلي للشبك، منعاً من هروب أسماك المياه العميقة إلى أعماق أكبر. يشيع استخدام هذه الشباك في صيد أسماك الأنشوجة والسردين، وتتعاون سفن عدة صغيرة على مد الشباك وإغلاقها، ثم تُرفع إلى السفينة الأم.
ـ الرفع المفاجئ لشباك ممتدة أفقياً تحت سطح الماء.
ـ طرح الشباك على سطح الماء ثم جذبها خارجاً، وهي ذات جدوى في المياه الضحلة، وتدعى «شباك الطرح».
ـ شباك الغلاصم وهي شباك ثابتة مفردة، تشبك بفتحاتها غلاصم السمكة حين يلج رأسها في الفتحة من دون جسمها.
ـ الحبائل وهي شباك ثلاثية الجدار، الأوسط منها متهدل ذو فتحات ضيقة وله جداران جانبيان فتحاتهما واسعة. يعتمد الصيد بهذه الشباك على طبيعة الأسماك وعدم تراجعها، وحين تصطدم السمكة بالجدار الأوسط المتهدل، تحاول متابعة طريقها عبر فتحة واسعة من الجدار الخارجي، فيتشكل جيب يحيط بها ولا تستطيع منه فكاكاً.
ـ الضخ وهي طريقة تعمد إليها بعض السفن الحديثة فتضخ الماء والسمك أو الطحالب أو خلافها إلى مُستوعبات للنقل.
أسس إدارة المصايد
إن غالبية وسائل الصيد وتقنياته انتقائية تستهدف أنواعاً محددة من الأحياء المائية. وإن استمرار استخدامها يُسبِّب عبئاً على مخزون المياه منها، وهذا ما يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية تمنع الصيد في مواقيت أو مواسم أو مواطن محددة، ويحقق لتلك الحيوانات راحة بيولوجية. وقد يُستعاض عن ذلك بنظام يحدد سقفاً سنوياً للصيد في مصايد محددة أو لأنواع معينة، بحيث يتوقف مع بلوغه عمل وحدات الصيد ذات العلاقة.
وأياً كانت المقاربة المعتمدة في إدارة المصايد، فإنه يتعين دائماً تحليل العلاقة ما بين «جهد الصيد» Fishing Effort، الممثل بطاقات الصيد ووسائله، و«حصيلة الصيد»Catch المسجلة حسب الحال، وذلك للحصول على مؤشرات إحصائية موثوقة، بهدف ترشيد إدارة الصيد.
وفي معرض السعي لتحقيق توازن بين العطاء المتواضع للمصايد الطبيعية، والطلب المتزايد على الأسماك، تعمد بعض البلدان أحياناً إلى تكثيف عمليات الصيد، بزيادة عدد السفن أو برفع كفاءتها. وقد يبدو ذلك حلاً ناجعاً وسريعاً، ولكنه في واقع الأمر سلاح ذو حدين، حين يُستخدم من دون دراية مسبقة بحجم المخزون السمكي الطبيعي، ومعطياته الحيوية والبيئية.
ثمة قاعدة ذهبية تقول: «يَحسُنُ استغلال المورد الطبيعي المتجدد ضمن حدود لا تتجاوز معدل تَجَدُّدِه». وبناء عليه يُستخدم في تقدير طاقة إنتاج المصايد السمكية معيار ذو بعدين، أولهما حجم المخزون الحي، وثانيهما الزمنَ اللازم لتجدد ذلك المخزون، وهو معيار الحصيلة القصوى المؤهلة الاستدامة Maximum Sustainable Yield (MSY) وهو المعيار الأوثق صلة باستغلال المخزونات الحية، بما يضمن استدامتها. وبِقَدْرِ ما ترتقي المعرفة الإنسانية بالبيئة المائية والعلاقات بين متغيراتها، وبمخزونها الحي وحَرَكيِّة تطوره، وبِقَدْرِ ما يُقَدِّم العلم من أسباب تحسين الظروف البيئية، يُمكِن للإنسان أن يحقق استغلالاً أمثل للمصايد الطبيعية.
أثر الصيد في البيئة المائية وأحيائها
إن الصيد لا يُضير المخزون الحي طالما توخى القيم الأخلاقية، والتزم بالأصول العلمية، بل هو في المصايد المتوازنة حافز لنمائها؛ إذ يُفسِح حيزاً إضافياً للأجيال الفتية، ويُتِيح فضلاً من الغذاء للأفراد اليافعة، ويوفر فائضاً من الأكسِجين لإمدادها بالطاقة، ويختزل مقادير من الأعباء العضوية.
أما إن تَعَدَّى الصيد حدود مرونة الوسط البيئي، ومجال تَحَمُّل مخزونه الحي، فيغدو صيداً جائراً، ذا منعكسات سلبية على البيئة المائية وأحيائها. وقد يأخذ الصيد الجائر أحد الأوجه الآتية أو بعضها أو كلها:
ـ الصيد بوسائل تفوق طاقتها طاقة نمو المخزون الحي وسرعة تجدده.
ـ الصيد باستخدام وسائل مخالفة للمواصفات النظامية.
ـ الصيد غير المرخص، أو في غير موسمه، أو في غير موطنه.
ـ الصيد بوسائل مدمرة للأحياء المائية وبيئتها، وأكثرها خطورة المخدرات والسموم والغازات الخانقة والكهرباء والمتفجرات.
ومن المؤسف أن غالبية أساطيل الصيد التجارية والحِرْفية أسرفت في العقود القليلة الماضية، بحق كثير من المصايد المعطاء، مما أدى إلى تراجع إنتاجها، وتدهور مخزوناتها الحية، وخاصة الأنواع التجارية، كالتونة والقد والسلمون والإربيان. وقد رافق ذلك هبوط حاد في أعداد الثدييات البحرية، لوقوعها فريسة الشباك الطويلة، المعروفة باسم جدران الموت.
تشريعات الصيد المائي
استشعرت المنظمات المعنية والدول الأخطار المحدقة بالمصايد السمكية، فشكلت لجاناً دولية وهيئات إقليمية لإدارة الموارد الحية، أو لحماية الأنواع الاقتصادية وتنظيم صيدها، وأفردت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أبواباً خاصة بحقوق استغلال ثمار البحر في حدود سيادة الدول على مياهها الإقليمية، وأحقيتها في الصيد في المياه الدولية. كما وَضَعَت الاتفاقية ذاتها مبادئ لإدارة الأنواع السمكية المهاجرة، تحولت لاحقاً إلى اتفاقية دولية. وفي عام 1993 أقر مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة اتفاقية لأصول الصيد في أعالي البحار، كما وضعت المنظمة مُدَوَّنة سلوك للصيد. وفي معرض اهتمام برنامج الأمم المتحدة للبيئة أُعِدَّت اتفاقيات لحماية البيئة البحرية والتنوع الحيوي، ووُضِعَ قانون للمحافظة على تنوع الأحياء المائية والأحياء الأخرى المقترنة بالحياة المائية.
وقد شهدت السنوات الخمس الماضيات ولادة متعسرة لمفهوم جديد لسلامة المصايد السمكية، هو معيار التوسيم البيئيecolabelling للأسماك والمنتجات السمكية، ووُضِعَت مؤخراً مبادئ وخطوط توجيهية دولية لتوسيم المصايد البحرية الطبيعية، في محاولة لتصنيف الأنواع المصيدة تجارياً في ضوء كفاية تدابير إدارة المصايد وسلامة بيئاتها، وما تزال هذه المبادئ قيد البحث والمداولة.
الصيد المائي في الوطن العربي
يبدو الصيد المائي العربي مستوفياً طاقاته القريبة تارة وعاجزاً عن ارتياد بعيدها تارة أخرى، وقاصراً عن حصاد محصولها حيناً، ومقتصراً على نماذج تقليدية حيناً آخر.
فالصيد البحري وإن بلغ أو تجاوز طاقة الجرف القاري العربي، فهو يعاني قصوراً في اتجاهين:
ـ فهو قليلاً ما يرتاد المياه الدولية التي لم تعد حِكراً على الدول الساحلية، والتي عدّتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء.
ـ وهو قاصر عن استغلال ثرواته في أغنى سواحله، فتراه يستقدم شركات أجنبية للصيد فيها مع وجود شركات عربية متخصصة.
والصيد الداخلي يشهد استنزافاً للمصايد التقليدية، مقروناً بتجاهل موارد مائية أخرى ومصايد غير تقليدية. وقد يشكو وسابِقه من عدم موثوقية الإحصاءات، أو تواضع الخدمات، أو ضعف الرقابة، أو نقص المعلومات، أو هزال البحث العلمي، مما يدعه حبيس حلقة من الإدارة المرتبكة.
وتؤكد أرقام الإنتاج العربي من الصيد في كل من المياه العربية والدولية حاله المتواضعة، إذ بلغ نحو 2.316مليون طن عام 2001، بواقع 1.945مليون طن من الصيد البحري، و 0.371مليون طن من الصيد الداخلي، أي ما يعادل في مجمله 5.2% من إجمالي إنتاج العالم (92.356مليون طن)، وهو لايرقى إلى إنتاج بلد صغير كالنروج (2.687مليون طن). وهذا موقع لا يُحسَد عليه مقارنة بموارده الطبيعية وقدراته الاقتصادية وطاقاته البشرية.
عصام كروما